افزایش سختگیری نسبت به طلاق توافقی
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: هرچند طلاق توافقی در قانون جایز شمرده شده اما باید به سمت سختتر کردن فرایند طلاق توافقی با رعایت قانون باشیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: هرچند طلاق توافقی در قانون جایز شمرده شده اما باید به سمت سختتر کردن فرایند طلاق توافقی با رعایت قانون باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، مهدی امیریاصفهانی صبح امروز در جلسه بنیاد صیانت از نهاد خانواده خراسان رضوی که در دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 70 درصد طلاقهای کل کشور، طلاق توافقی است که نیاز به مداخلات جدی در این حوزه داریم.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از کاهش پروندههای مختومه در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: در 2 سال گذشته شاهد کاهش پروندههای مختومه طلاق بودهایم که از منظر کاهش تراکم کاری دادگستری میتواند خبر خوبی تلقی شود اما باید طوری برخورد شود که کمتر پروندهای تحت عنوان طلاق وارد دادگاههای سراسر کشور شود.
امیریاصفهانی برخورد رفع تکلیفگرایانه را آفت نهادهای ذیربط در برخورد با پروندههای طلاق دانست و بیان کرد: به مقوله طلاق نباید به چشم یک رفع تکلیف نگاه کرد و باید توجه داشت که نگاه رفع تکلیف گرایانه می تواند آفت نهادهای ذی ربط در حوزه طلاق باشد.
وی ادامه داد: در بحث طلاق برخورد اداری نمیتواند موثر واقع شود و علاقه به کاهش نرخ طلاق میتواند سبب اقدامات اجرایی مرتبط شود.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ورود تمام دستگاههای حاکمیتی کشور برای ورود به بحث طلاق کفایت نمیکند و نیاز به همیاری و مشارکت مردم در این حوزه داریم.
وی در زمینه ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی مردم خاطرنشان کرد: برای کاهش نرخ طلاق نیاز به ارتقای مسئولیتپذیری مردم برای ترویج گفتمان پیشگیری داریم که افرایش مشارکت مردم در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، مهدی امیریاصفهانی صبح امروز در جلسه بنیاد صیانت از نهاد خانواده خراسان رضوی که در دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 70 درصد طلاقهای کل کشور، طلاق توافقی است که نیاز به مداخلات جدی در این حوزه داریم.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از کاهش پروندههای مختومه در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: در 2 سال گذشته شاهد کاهش پروندههای مختومه طلاق بودهایم که از منظر کاهش تراکم کاری دادگستری میتواند خبر خوبی تلقی شود اما باید طوری برخورد شود که کمتر پروندهای تحت عنوان طلاق وارد دادگاههای سراسر کشور شود.
امیریاصفهانی برخورد رفع تکلیفگرایانه را آفت نهادهای ذیربط در برخورد با پروندههای طلاق دانست و بیان کرد: به مقوله طلاق نباید به چشم یک رفع تکلیف نگاه کرد و باید توجه داشت که نگاه رفع تکلیف گرایانه می تواند آفت نهادهای ذی ربط در حوزه طلاق باشد.
وی ادامه داد: در بحث طلاق برخورد اداری نمیتواند موثر واقع شود و علاقه به کاهش نرخ طلاق میتواند سبب اقدامات اجرایی مرتبط شود.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ورود تمام دستگاههای حاکمیتی کشور برای ورود به بحث طلاق کفایت نمیکند و نیاز به همیاری و مشارکت مردم در این حوزه داریم.
وی در زمینه ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی مردم خاطرنشان کرد: برای کاهش نرخ طلاق نیاز به ارتقای مسئولیتپذیری مردم برای ترویج گفتمان پیشگیری داریم که افرایش مشارکت مردم در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۲
انتشار یافته: ۴
طلاق توافقی بهترین نوع طلاق است.کسیکه مجبوراست نمیشودجلوی طلاق آن راگرفت. وقتی دو نفر میخوان طلاق بگیرن تاخیر باعث میشه حرمت ها شکسته بشه و زن شوهر دار بره با مرد غریبه و مرد متاهل هم بره با زن غریبه.از نظر اونا طلاق گرفته شده اما قانون اجازه نمیده. به نظرم قدم مهمی برای ترویج فحشا و حرمت شکنی خواهد بود چرا؟طلاق پدیده بدیه قبول ولی طلاق توافقی صدبار بهتر از طلاق با جنگ و دعوا و قتل و ... است.
مسئولین عزیز باید مساله رو حل کنند نه اینکه صورت مساله را پاک کنند. مساله اصلی عدم پایبندی به خانواده و فرار از مشکلات جوانان هست نه روش طلاق. اصولا باید با تقویت جوانها کاری کنیم که زندگی شان به طلاق منجر نشود نه اینکه اگر زندگی برایشان جهنم شده، به خاطر حفظ ظاهر آمار نگذاریم از هم جدا بشوند که این خود هزار آسیب بدتر دارد
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟