برخورد چکشی با عاملان تبدیل میدان ورزش به فضای امنیتی

نامه سازمان بازرسی بالاخره به دست مدیران دستگاه ورزش و فدراسیون‏های ورزشی رسید تا این اشخاص با تمکین از حکم سازمان بازرسی، ظرف هفتاد و دو ساعت، با استعفاء در فضایی آرام، یکی از دو یا چند پستی که در حال حاضر در اختیار دارند، حفظ کنند و سایر جایگاه‏ها را تحویل دهند اما برخی تحرکات زیرپوستی علی‏الظاهر از اصرار آنها بر قانون‏گریزی و تلاش برای حفظ سنگرهای خدمت‏رسانی حکایت دارد که در برای آنها حتی یک ریال هم دریافت نمی‏کنند و هیچ منغعتی حتی از شهرت و مقبولیت نیز برایشان ندارد!

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، در حالي که نرخ بيکاري در کشور نگران کننده بوده و و کارآفريني به عنوان تکلیف در دستور کار دولت قرار دارد، برخی کارگزاران و مديران ارشد و بدون توجه به حکم آمره مقنن در اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مندرج در ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يک شغل، داراي مشاغل دوگانه و چندگانه مي باشند. این واقعیتی است که بیش از هر حوزه‏ای در عرصه ورزش مشاهده می‏شود و به تواتر شاهد نقض این اصل قانون اساسی بوده‏ایم.

در همین زمینه، بحث اجرای این اصل در دولت هفتم و هشتم طرح شد اما دستگاه‏هایی نظارتی علی‏‏الخصوص سازمان بازرسی در این زمینه چندان قدرتمند وارد میدان نشدند و ترجیح دادند مسائل دیگری را در عوض پیگیری اجراء اصل قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن در دستور کار قرار دهند لکن با ورود مصطفی پورمحمدی به راس سازمان بازرسی کشور، تحقق این اصل از اصول قانون اساسی مدنظر قرار گرفت تا تحولی اساسی در ورزش به وقوع بپیوندد و موجی از فارغ‏التحصلان رشته‏های تربیت‏بدنی و مدیریت و همچنین رشته‏های مرتبط، فضای لازم برای اشتغالشان فراهم شود.

در اصل 141 قانون اساسی به صراحت و بدون هیچ راه گریزی، زمینه خالی شدن جایگاه‏های متعدد فراهم شده و مقرر گردیده تا برای حفظ فرصت‏های برابر و جلوگیری از آنچه در دوران طاغوت مبنی بر حضور یک شخص در چندین منصب بود، با تک‏شغلی تمرکز کاری مدیران کشور نیز فراهم شود.

 

در این اصل که همواره با  ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يک شغل در یک چهارچوب مورد بررسی قرار می‏گیرد، آمده است: "رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‏های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است."

 

با این تعریف علاوه بر ریاست سازمان تربیت‏بدنی، ریاست و عضویت در هیات رئیسه فدراسیون‏های ورزشی به عنوان موسسه‏هایی عمومی غیردولتی و همچنین عضویت در ریاست و دبیرکلی و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک نیز در شمول این قانون قرار می‏گیرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز که با ورود مصطفی پورمحمدی قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات و وزیر سابق کشور برای اجرای این اصل قانون اساسی در راستای عمل به خواست مردم و جلوگیری از تخطی از قانون اساسی، گام‏های خود را از میدان ورزش آغاز کرده بود، در جهت تسهیل و تسریع خروج دوشغله‏های ورزشی، ابتداً این تخلف را متذکر شد اما هنگامی که بدون توجه به تذکر سازمان بازرسی مجمع کمیته ملی المپیک برگزار شد و برخی مقصود حاصل آمد، این بار این نهاد نظارتی جدی‏تر ظاهر شد.

 

به دنبال این شرایط بود که سازمان بازرسی با برگزاری نشست‏های مشترکی با نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان تربیت‏بدنی حس نیتش را برای رفع این مشکل قانونی با اخذ مصوبه‏ای از مجلس ثابت کرد اما، پس از قطعیت اجرای این اصل از قانون اساسی و عدم توانمندی دستگاه ورزش علی‏رغم ماه‏ها فرصت این سازمان برای اخذ مصوبه تبصره‏ای در جهت مستثنی‏سازی ورزش از این اصل، نهاد نظارتی قوه قضاییه چاره‏ای جز پیگیری برای تحقق این مطلب را نداشت.

اما سازمان بازرسی در همان بدو پیگیری با واقعيت تلخی روبرو شد و آن اینکه طي سنوات گذشته اين اصل قانون اساسي به کرات نقض شده و با متخلفين از اجراي ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يک شغل برخورد قانوني نشده است و تلخ تر از آن اينکه اکنون که مرجع صالحه اي همچون سازمان بازرسی کل کشور مصمم به اجراي اين اصل و برخورد با متخلفين شدهو با چراغ سبزی، برخي از اين کارگزاران ارشد و مقامات دو یا چند شغله اين رويکرد ديوان را برنتافته و بر عليه آرا صادره اين محکمه تحرکاتي را آغاز کرده اند که این روحیه قدرت‏طلبی برخی مسئولین جای بسی تاسف دارد.

بي ترديد همه مردم در برابر قانون برابرند و در اين ميان بين معاون رئيس جمهور و يک کارمند ساده در تخلف از قانون فرقي نيست و برنتابيدن اجراي اصل 141 قانون اساسي از سوي هرکسي پذيرفتني باشد از سوي معاون رئیس‏جمهور پذيرفتني نيست و لذا با عنایت به آنکه در اجرا نبايد هيچ فرقي میان اصول قانون اساسي گذاشت و با خواست مردم سلیقه‏ای برخورد، ضروری است، این اصل نیز به اجرا گذاشته شود و برای تحقق آن، هزینه‏هایش را نیز پذیرا شد چرا که تاکنون این اقدامات نیز خلاف قانون بوده و باید دید مبنای این تخلفات گسترده و پیاپی چه بوده است.

در این میان، از صبح امروز برخی جربانات هدفمند در راستای تخریب پورمحمدی و سازمان بازرسی پیرامون اجرای این اصل اقداماتی را انجام دادند که با وجود آنکه مستلزم صبر و شکیبایی و پیگیری بحث دوشغله‏ها است، اما در صورتی که فاز اصلی پروژه غوغاسالاری برای عقب نشاندن سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون اساسی در ورزش باشد، می‏تواند فضایی امنیتی را به همراه داشته باشد که لزوم برخورد با آن اجتناب ناپذیر می‏‏نماید.

 

برخوردی که در صورت تبدیل شدن میادین ورزشی به فضای امنیتی با طرح هشدارهای داخلی و خارجی که عمدتاً سوری یا طراحی شده برای ضربه زدن به بدنه ورزش کشور است و در واقع این بیانگر چنین مسئله‏ای باشد که برخی اشخاص برای حفظ جایگاه‏های داخلی و بین‏المللی‏شان در ورزش، حتی حاضر به ارائه گزارشاتی برای تعلیق برخی رشته‏های ورزشی هستند و مصالح ملی را زیر پا گذاشته‏اند، حتی برای جلوگیری از دست رفتن این مصالح و همچنین با هدف حذف سریع غوغاسالاران از هر طیف و گروه و دسته‏ای و در هر جایگاهی با هر پشتونه‏ فکری و سیاسی و اجتماعی، می‏بایست ماهیتی چکشی به خود بگیرد تا سرنوشت ورزش کشور واسطه برخی شیطنت‏ها که خدای ناکرده توسط برخی اشخاص امکان وقوعش بعدی نیست، به مشکل برنخورد.