هشدار درباره اجراي تحول اقتصادي به شيوه بودجه 88

در حالي كه با تصويب بدون اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق، نمايندگان از فردا در صحن مجلس لايحه بودجه سال آينده را بررسي مي‌كنند، مظاهري درباره اجراي تحول اقتصادي به شيوه مندرج در اين بودجه هشدار داد.

مهندس طهماسب مظاهري، در گفت‌وگو با «تابناك»، اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي را موجب افزايش شديد و مستمر تورم دانست که اقتصاد کشور و زندگی مردم را در معرض آفات شديد قرار مي‌دهد.

رئيس كل سابق بانک مرکزي، با بيان اين‌که اجراي شتابزده اين طرح، آن گونه که در لايحه بودجه سال 1388 و لايحه ارایه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمي دست‌کم 40 درصد را در سال نخست اجراي طرح تجربه کند، گفت: از آنجا که تدابير و اقدامات اصلاح ساختاري و بهبود فضاي کسب و کار انجام نشده است و حتي نشانه‌هايي از آن هم ديده نمي‌شود، اين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به جاي آن‌که موجب تشويق توليد و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمي ناشي از حذف يارانه‌ها را از بين ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزينه‌هایي مي‌شود که به نوبه خود، تشديد تورم را به همراه خواهد داشت.
همچنین تداوم اين شرايط، مي‌تواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم داراي درآمد ثابت، همچنين توليدکنندگاني که در بازار رقابتي توليد مي‌کنند، بيشتر از همه در معرض آسيب هستند؛ چنين شرايطي براي هر کشور، مي‌تواند منجر به فرو ريختن پايه‌هاي اقتصادي آن شود.

وي تأکيدکرد: طراحان طرح تحول اقتصادي و لايحه بودجه سال آينده مدعي هستند، اجراي اين طرح در سال آينده موجب تنها يک جهش تورمي حدود 30 درصدي و پس از آن، تورم به شدت کاهش يافته و يک رقمي شود. در حالي که اجراي طرح بدون فراهم کردن مقدمات اوليه، موجب مي‌شود تورم که در دولت نهم شدت يافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بيشتري بيابد.

مظاهري ادامه داد: آرامش سياسي، فضاي کسب و کار که در آن دولت ناظر و سياستگذار و تدوين کننده استانداردها باشد و خود رقيب مردم نباشد و بخش خصوصي با يکديگر رقابتي عادلانه و آزاد داشته باشند، پيش‌نياز هر طرح اصلاح ساختاري است. در کشورهايي که داراي دولت تمرکزگرا هستند و همچنين در شرايطي که مناقشه‌هاي سياسي به اندازه‌ای مي‌رسد که بر روند سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارد، اصلاح ساختار اقتصادي بي‌حاصل و به معني تزريق تورم يا گرفتن ماليات تورمي از آحاد جامعه است.

وي اظهار داشت: اجراي طرح هدفمند کردن يارانه به تعبير رئيس‌جمهور جراحي بزرگ اقتصادي است. ضرورت و لزوم انجام عمل جراحي، براي مداواي بيماري ضروري است، ليکن عمل جراحي بدون فراهم کردن مقدمات و ابزار و تجهيزات کامل اتاق عمل و تيم پزشکي ماهر و هماهنگ و با تجربه،‌ منجر به مرگ بيمار يا ابتلا به بيماري‌هاي عفوني ديگر مي‌شود و هيچ کس بيمار خود را در چنين شرايطي به عمل جراحي نمي‌سپرد.

مظاهري گفت: آغاز اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در اوضاع کنونی، با مطالعات و طراحي‌هايي که تا امروز انجام شده و آمادگي‌هايي که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پايه تورم را افزايش مي‌دهد و بار سنگين تورم حدود 40 درصد را براي يک دوره چند ساله به کشور تحميل مي‌کند؛ تورمي که دولت آن را قبول ندارد، پيش‌بيني نکرده و نمي‌کند. در نتيجه، براي کنترل و مهار آن، سياست‌هاي جبراني لازم و درستی را تدارک نديده است. چنين پديده‌اي خسارتي دوچندان به زندگی مردم و به ساختار توليد وارد مي‌کند.

اين عضو سابق كابينه دولت نهم ادامه داد: اين موضوع در چند ماه گذشته، همواره از سوی کارشناسان و صاحبنظران مديريتي و اقتصادي مطرح و به آن توجه داده شده است. در مباحث کارشناسي بين مجلس و دولت و مراکز پژوهشي نیز اين موضوع از جنبه‌هاي گوناگون مطرح شده است؛ بنابراین، دولت بايد به اين تذکرات مشفقانه توجه کند و براي جلوگيري از بروز آن ناهنجاري‌ها و رخدادهای شوم، چاره‌انديشي و پيشگيري کند.
اگر با همين روال موجود و بر پایه رويه سه سال و نيم گذشته حرکت کند، پس از مدت کوتاهي به جاي پيش‌بيني، با واقعيت آن روبه‌رو خواهد شد و نتايج نامطلوب آن را لمس خواهد کرد که البته دير خواهد بود و اين از مواردي است که زود دير مي‌شود. در آن زمان، دنبال علل و عوامل و افرادي خواهد گشت که مقصر بوده‌اند و گناه را بايد به گردن آنان بيندازد و قاعدتاً آن مقصر، دولت نبايد باشد!