افزایش یکباره بهای انرژی و اختصاص سهمیه به هر شهروند!

به گزارش «تابناک» توکلی، مصباحی مقدم و حسین‌زاده بحرینی، سه تن از نمایندگان مجلس در طرحی که نام آن را «راهبرد سوم» برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم معرفی کرده‌اند، ‌برای چگونگی اجرای این قانون در فاز دوم، پیشنهادهایی به دولت داده‌اند.

این طرح که در پاسخ به سه پرسش اصلی رئیس‌جمهور درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده، در‌بر‌دارنده نکاتی است که بخشی از آن‌ها، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد؛ اما در بخش‌هایی نیز این طرح دچار تناقض‌گویی و ابهام است.

اما سه پرسشی که این طرح در پاسخ به آن‌ها پیشنهاد شده، عبارتند از:

۱ ـ دفعتی یا تدریجی بودن افزایش بهای حامل‌های انرژی،
۲ ـ نحوه شناسایی و پرداخت یارانه نقدی به قشرهای درآمدی،
۳ ـ ابزار جلوگیری از فشار و آسیب به بخش تولید در فاز دوم.

‌خلاصه آنکه می‌توان پاسخ‌های این سه نماینده به سؤالات مطرح‌ را در گزاره‌های زیر خلاصه کرد:

در پاسخ به پرسش نخست: افزایش دفعتی بهای حامل‌های انرژی و انتقال تدریجی آن به خانورا‌ها و تولید با کمربند امن انرژی،

در پاسخ به پرسش دوم: اعتماد به خود‌اظهاری و تعیین معیار بنا بر درآمد افراد و نه ثروت آن‌ها،

و در پاسخ به پرسش سوم: حساب ویژه حمایت از تولید.
با نگاهی به پاسخ‌های ارائه شده از سوی این سه نماینده، می‌توان به نکاتی درباره پاسخ آن‌ها به پرسش‌های مطرح‌ پرداخت. نکته نخست اینکه پاسخ این سه نماینده به پرسش نخست که گویا اساسی‌ترین دیدگاه آن‌ها را نیز تشکیل می‌دهد، با ضعف‌های بسیار و تناقضات آشکاری هم با روح هدفمندی یارانه‌ها و هم با خود طرح پیشنهادی نمایندگان همراه است.

در این طرح پیشنهاد شده‌ که بهای حامل‌های انرژی ‌یکباره افزایش پیدا کند، ولی هزینه آن ‌ تدریجی به خریداران منتقل شود. راهکار ارائه شده برای این منظور، این است که دولت یک کمربند امن انرژی برای تولید و خانوار‌ها در نظر آورد که بنا بر‌ آن به گونه‌ای رفتار شود که نه خانوار‌ها و نه تولید که مصرفی در حد متعارف دارند، نیاز به خرید انرژی به بهای واقعی نداشته باشند.

تخصیص سهمیه به هر شهروند ایرانی علاوه بر سهمیه کنونی خودرو‌ها، تثبیت قیمت‌ها تا پایان هدفمندی و تنگ شدن سالانه کمربند حمایتی، از جمله مواردی است که انتقاد جدی به آن‌ها وارد است.

این سه مورد ‌صریحا فلسفه هدفمندی یارانه‌ها را زیر سؤال می‌برد که اساساً باید پرسید، اگر قرار باشد در هدفمندی دولت با کمربند حمایتی ‌از ‌فشار به ویژه به‌ خانوار جلوگیری کند، چه دلیلی برای افزایش قیمت انرژی وجود دارد؟ افزایش سهمیه مصرفی خانوار خود به معنی باز کردن راه افزایش مصرف یارانه‌ای انرژی است که عملاً درآمد دولت از محل افزایش قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه بسا افزایش سهمیه تا سقف ۲۰ لیتر در ماه برای هر شهروند ایرانی منجر به آن خواهد شد که دولت بیش از حال حاضر اقدام به تزریق انرژی یارانه‌ای کند.

از سویی تثبیت قیمت‌ها تا پایان هدفمندی و طرح آن جای تعجب بسیار دارد. این امر از آن روی مطرح است که بهای انرژی در کشور بر پایه طرح هدفمندی، قرار است به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی برسد و تثبیت این قیمت به ریال اشتباه بزرگ فاز اول را تکرار می‌کند.

عدم نوسان بهای انرژی همراه با قیمت‌های جهانی، منجر به آن خواهد شد که ‌نرخ انرژی در ایران دوباره از قیمت‌های بین‌المللی جدا شود و شکاف قبل از هدفمندی همچنان ‌بماند.

از سوی دیگر، موضوع تنگ کردن کمربند حمایتی دولت در ‌هشت سال ـ سالانه ۱۲.‌۵ درصد ـ برای تولید که به معنی واقعی کردن قیمت انرژی در ‌این مدت است؛ هرچند برای ایجاد قدرت تطبیق خانوار و تولید با قیمت‌های واقعی در نظر آورده شده، ‌هیچ تفاوتی با خود قانون هدفمندی کنونی ندارد و تنها به جای پنج سال هشت سال در نظر آورده شده ‌و چیز جدیدی در آن نمی‌توان یافت که از آن به‌ راهبرد سوم یاد شود!

اما شاید مهم‌ترین نقطه قوت این طرح را بتوان در ‌پاسخ آن به پرسش دوم (موارد شمول دریافت یارانه نقدی) دانست. این سه نماینده در این طرح به درستی به ضعف بانک‌های اطلاعاتی کشور در این زمینه اشاره می‌کنند و راه اصلی برای تعیین افراد مشمول دریافت یارانه نقدی را در خود‌اظهاری می‌دانند.

یکی از ایده‌های جالب توجه این سه نماینده در این باره، توجه به میزان درآمد افراد است و نه ثروت آن‌ها که این امر بیش از همه به این دلیل مطرح شده‌ که حساسیت افراد درباره ارائه آمار ثروت خود را از روند محاسبات حذف کند.

نکته بسیار هوشمندانه‌ای که در این بخش مطرح شده، فاصله گرفتن از نگاه صفر یا صدی به مشمولان یارانه و ‌در پیش گرفتن یک سیستم جدید است که بر پایه آن خانوارهای ایرانی به چند‌ قشر درآمدی تقسیم‌بندی شوند و باید بر پایه آن میزان یارانه هر قشر متفاوت باشد.

این امر تقریباً معادل‌‌ همان خوشه‌بندی است که در اوایل اجرای قانون قرار بود مد نظر واقع شود؛ اما به دلیل نبود اطلاعات کافی ‌شکست خورد، ولی چنانچه به پیشنهاد این سه نماینده خود‌اظهاری ملاک اصلی تعیین افراد مشمول یارانه قرار گیرد، این موضوع نیز می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

اما در خصوص پرسش سوم ‌باید گفت که پیشنهاد این نمایندگان، حاوی یک راهکار دقیق و مشخص برای حمایت از تولید نیست؛ هرچند ایشان به درستی به موضوع انحراف نقدینگی در اقتصاد اشاره می‌کنند، پیشنهاد صندوق یا حسابی برای حمایت از تولید در فاز دوم نکته‌ای است که پیش از این نیز مد نظر بوده است.

اکنون پرسش اساسی این است که ساز‌و‌کار تخصیص منابع این صندوق به تولید برای حمایت از آن باید چگونه ‌باشد؟ و چه باید کرد که مسائلی که پیرامون صندوق توسعه ملی به وجود آمد، در خصوص این حساب ویژه پدید نیاید؟!

در مجموع باید گفت، هرچند طرح این نمایندگان‌، نکات‌ جدید و خوبی در‌ اجرای فاز دوم دارد،‌ به شدت ‌شرایط لازم برای خواندن آن به عنوان یک راهبرد سوم را ندارد. بخشی از پیشنهاد‌های این نمایندگان در تناقض با روح کلی هدفمندی یارانه‌هاست و بخشی از آن نیز پیش از این مورد بحث و بررسی قرار گرفته؛ اما در بخش‌هایی نیز شامل ایده‌های جدید و بسیار کاربردی است که باید دولت به آن ‌توجه کند.