نگاهي دوباره به مقوله توليد داخلي
هر توليد داخلي لزوما به معناي توليد ثروت و ايجاد اشتغال نيست، بلکه انواع بسياري از آن گونه هايي پيچيده تر از بر باد دادن ثروت هاي ملي وسرمايه هاي انساني است. اين در تقابل مستقيم با پيش فرض استوار در اذهان نخبگان سياسي، اقتصادي و صنعتي کشور ماست که توليد داخلي را امري مقدس مي شمارند؛ اما در اين نوشتار کوتاه نشان خواهيم داد که حجم عظيمي از اين توليدات داخلي در واقع يک بنگاه بزرگ واردات به شکلي پيشرفته تر بوده که در نهايت با اتلاف سرمايه هاي ملي و انساني براي عده اي خاص توليد ثروت مي کنند. منظور من بنگاه هاي توليدي سوري براي اخذ تسهيلات و فرارهاي مالياتي و امثالهم نيست؛ بلکه اشاره من به بسياري از بنگاه هاي توليدي بوده که موسسان آنها با نيات خير اقدام به تاسيس آنها نموده اند ولي عملا غول هاي وارداتي مواد اوليه و ماشين آلات هستند که محصولات توليدي آنها ارزش چنداني ندارد؛ و در صورت وجود سازوکارهاي مناسبتري اين نيات خير و سرمايه هاي ارزشمند مي توانست به سمت و سوي بهتري هدايت شود.
ما ابتدا براي روشن تر شدن موضوع به صورت کيفي، چهار سطح توليد تعريف مي کنيم. تعريف اين سطوح براي مفهوم پردازي و پيشبرد بحث بوده و لزوما به معناي وجود خارجي آنها با مرزهاي مشخص يا ساختار علمي براي تبيين آنها نيست. سطح اول، توليد دانش و نرم افزار (در معناي عام) بوده که عموما تحت عنوان تحقيق و توسعه از آن ياد مي شود. اين توليد تقريبا داراي کم هزينه ترين ورودي (هزينه نيروي انساني، آموزش و توسعه آزمايشگاه ها) و درآمدزاترين خروجي بين تمام سطوح توليدست. سطح دوم توليد، طراحي و ساخت سيستم هاي پيچيده بوده که مبتني بر مديريت دانش و مهندسيِ سيستم ها و زيرسيستم هاست؛ و خروجي آن يک سيستم پيچيده بوده که با کار در طبيعت و پردازش مواد خام، دانش و/يا خدمات و/يا محصولات ارزشمند توليد مي کند که از آن جمله مي توان به طراحي پالايشگاه، طراحي خودرو و هواپيما يا محصولات پيچيده هوافضايي ديگر (مثل تلسکوپ هابل که براي توليد دانش ساخته و عملياتي شده است) اشاره کرد. ورودي اين سطح توليد، دانش و مواد خام (کم ارزش) بوده و خروجي آن مواد و محصولات پرارزش است. اکثر محصولات توليد سطح اول و دوم (به جز مواردي خاص چون سرويس هاي اينترنتي و خودرو) در فاصله دوري از کاربرد روزمره انسان قرار دارند و قادر به پوشش حجم وسيعي از نيازهاي روزمره انسان نيست. اين خلا با دو سطح توليد ديگر پر مي شود. سطح سوم، شامل ماشين آلات خطوط توليد يک محصول خاص تا اجزايي همانند موتورها، روبات ها، ماشين آلات حمل و نقل، قطعات الکترونيکي و امثالهم است. نهايتا در سطح چهارم با بکارگيري مواد و ماشين آلات سطوح بالاي توليد، محصول نهايي مصرفی توليد مي شود. در واقع سطح چهارم توليد، پايين ترين سطح را از نظر دانش داراست و به اپراتوري ساده نزديک است. ورودي اين سطح، شامل ماشين آلات و مواد اوليه فرآورده شده بسيار گران بوده و خروجي آن عموما (نه به صورت کلي) مواد مصرفي کم ارزش بوده که براي پرکردن خلاهاي مصرف جوامع مصرفي توليد مي شود. چون موفقيت توليدي هاي سطح آخر به بازاريابي و فروش گره خورده است، تمرکز خاصي در اين صنايع بر روي ترفندهاي بازاريابي و فروش مي شود. در اغلب اين صنايع، پول هاي هنگفتي صرف خريد مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات يدکي آنها مي شود و بازگشت هزينه و کسب سود منوط به فروش در «تيراژ» بالاست. در ازاي اين هزينه هاي سرسام آور، تنها راس توليدي ها به خردهسرمايه هايي دست مي يابند و مابقي نيروي انساني ، اعم از مدير و کارگر، نه درآمد و نه تجربه و مهارت خاصي نيز کسب مي کنند.
آن نوع توليد داخلی که به «نوعي پيچيده تر از بر باد دادن ثروت هاي ملي وسرمايه هاي انساني» تعبير کرديم، در واقع سطح چهارم توليدست که در بالا شرح آن رفت. در اين ترديدي وجود ندارد که نيازهاي مصرفي و روزمره بسياري در جامعه وجود دارد که ضرورت دارد به طريقي رفع شود که مستلزم راه اندازي توليدي ها و صرف منابع مالي و انساني در اين سطح است. اما زماني که اين سطح توليد، فرهنگ غالب توليد مي شود و حجم عظيمي از منابع ارزي و نيروي انساني به اين قبيل توليدات اختصاص مي يابد، مي توان از تعبير اتلاف ثروت هاي ملي و سرمايه هاي انساني برای آن استفاده کرد. متاسفانه اکثر سرمايه داران ما، ماشين آلات و خطوط توليد يک محصول خاص را از کمپاني هاي خارجي وارد کشور مي کنند؛ سپس با سرمايه درگردش بالا اقدام به ورود مواد اوليه با ارزش نموده و نهايتا با کار اپراتوري بر روي ماشين آلات و مواد اوليه واراداتي ، کالاهاي مصرفي روزمره و کم ارزش توليد مي کنند. در تمامي مراحل اين توليد به صورت پيوسته ارز از کشور خارج و تبديل به کالاهاي ريالي داخلي مي شود که به علت کيفيت کم قادر به رقابت با محصولات خارجي و صادرات و در نتيجه بازگشت ارز نبوده و در پناه تعرفه ها به حيات خود در بازار داخلي ادامه می دهند. در اکثر این صنایع هم تقريبا هيچ تلاش خاصي براي حرکت به سطوح بالاتر توليد نمي شود. اگر در پناه تولید سطح جهارم, زیربناهای ساختاری و سرمایه های انسانی برای سطوح بالای تولید توسعه می یافت, هیچ ایرادی بر این فرهنگ تولید وارد نبود (همانند کره جنوبی و چین). مشکل آنست که نه تنها ما به سمت و سوی سطوح بالای تولیدی حرکت نمی کنیم که بالعکس با افزایش نقدینگی در جامعه و با حسرت به درآمدهای خیره کننده دلالان واردات, تولیدگران ما نیز به سمت نوع پیچیده تری از واردات تحت لوای تولید حرکت کرده اند.
حال ما با چند پرسش اساسي روبرو هستيم: ما تاچه زماني مي خواهيم به بهانه توليد داخلي و رفع نيازهاي داخلي منابع ارزي محدود و باارزش خود را صرف چنين توليداتي نماييم که جز توليد ثروت براي عده اي اندک هيچ دستاورد ديگري ندارد؟ دوم اينکه ما چه زماني مي خواهيم با انجام اصلاحات ساختاري و اقتصادي زمينه را براي حرکت از «توليد اپراتوري» به "توليد دانش زا و درآمدزا" فراهم نماييم؟ منابع مالي ما که از فروش نفت حاصل مي شود، به هرصورت محدود بوده و زماني به پايان خواهد رسيد. ما اکنون اکثر اين ثروت را صرف مخارج جاري کشور و اندکي را صرف توليد و توسعه مي نماييم که آن هم در واقع خرج خريد ماشين آلات توليد و مواد اوليه گران و تبديل آن به کالاهاي مصرفي کم کيفيت مي شود. زماني اين ثروت به پايان خواهد رسيد و ما مي مانيم و ساختار و نيروي انساني که با توليد دانش زا و درآمد زا بيگانه است و جامعه اي مصرف گرا که عادت به مصرف توليدات روزمره و کم ارزش کرده است. ما با این «ولخرجی ها» فرصت تربيت و توسعه منابع انساني به مثابه مهمترين قدم براي رسيدن به ساختار توليدي واقعي را از دست می دهیم. اين مهم تنها با گام هاي فرمال و گاه نمايشي مثل افزايش بودجه دانشگاه ها، دستورالعمل هاي ارتباط صنعت و دانشگاه يا برنامه هاي آموزشي رسانه ها بدست نمي آيد. کيفيت و ميزان نتيجه دهي اين گام هاي فرمال نيز مشروط به کيفيت نيروي انساني دخيل درآنهاست. راز تربيت و توسعه نيروي انساني در تحول ريزترين تارهاي فکري و الگوهاي زيرين ذهني نهفته است که نيروي انساني را توانمند مي سازد تا از زاويه اي جديد و باکيفيتي خاص به تعامل با جهان بپردازد که ماحصل آن خلق دانش و هنر و توسعه فناوري در سطوح عالي آنست. اين تارهاي فکري و الگوهاي ذهني حتي در ترس ها و اميدهاي پنهان و ناپيداي فرهنگي ما ريشه دارد تا چه رسد در کل ساختار فرهنگي و اقتصادي و بوروکراتيک ما که «کلان-الگوها» را شکل مي دهند. نيروي انساني ما با اين تارهاي فکري، الگوها و کلان-الگوها هنوز فاصله نجومي با ايجاد ساختار اقتصادي پيشرو و راه اندازي توليدات واقعي دارد و تحول آن تنها با «تجربه» ـ به مفهوم ديوين (Deweyian) آن ـ ميسر مي شود. فتح بسياري از قله ها تا زماني که برخي تجربه ها جزئي از «سنت» يک جامعه نشود، حتي اگر ديگراني آن را تجربه کرده باشند، امکان پذير نيست. ما در حال حاضر ثروت خدادادي کافي براي دادن هزینه این "تجربه" و طي يک مسير تا رسيدن به قله هاي اقتصادي را داريم اما با فرهنگ توليد فعلي و عدم تحول آن در طي چند دهه اخير، ما دستاوردي بهتر از بازتوليد همان تارهاي فکري، الگوها و کلان الگوها در اشکال پيچيده تر نخواهيم داشت؛ آن هم اگر بر اثر فسادها و رانت هاي اقتصاد بنگاهي آلوده به زهر مهلک بي اعتمادي نشده باشد.
ما در داخل هزاران نوع کالا توليد مي کنيم، اما شايد به جرات بتوان گفت که هنوز توليد نود درصد آنها به دانش، ماشين آلات و مواد اوليه خارجي نياز دارد که براي تهيه آنها دلار نفت را هزينه مي کنيم. نقطه تعادل کيفيت نيروي انساني، ساختار اقتصادي و ساختار قوانين به گونه ايست که واردات و «توليد اپراتوري» بهترين گزينه فعاليت تولیدی در کشور ماست. دلالي گري و وابستگي به سطح پيچيده تر و پيشرفته تري انتقال يافته است. ترديدي نيست که زماني حرکت در اين سطح، گامي ضروري براي ايجاد يک سنت و درک اوليه قواعد پيچيده بازي الزامي بوده ولي از نقطه اي به بعد مي بايست جوانه هاي رشد به سوي سطوح بالاتر توليد از دل اين بستر مي روييده که هنوزهيچ استعدادي، فضايي و انگيزشي براي حرکت به سطوح بالاتر توليد يافت نمي شود. زماني که منابع مالي ما تمام شود، آن روز ديگر توليد اپراتوري جوابگوي مخارج ما نخواهد بود مگر آن که دروازه های کشور را به سوي کمپاني هاي بزرگ باز نماييم تا کارخانجات و توليدات فيزيکي را به خاطر نيروي کار ارزان به داخل کشور ما انتقال دهند که در آنصورت حيات و ممات اجتماعي و سياسي ما را نيز در دست خواهند گرفت. براي دوري از چنين سرنوشتي لازمست که مفهوم «توليد داخلي» با موشکافي بيشتري مورد بررسي قرار گيرد، و در کنار همه تدبيرهايي که براي بدنه نحيف اقتصاد کشور ما انديشيده مي شود، تدبيري هم براي اين درد انديشيده شود.
* دانشجوی دکترای برق دانشگاه شهید بهشتی
