پس لرزههاي بحران مالي و اقتصادي جهان
مرتضي جواديان
پيامدها و پس لرزههاي بحران مالي جهان که در تابستان سال 2007 ميلادي با ترکيدن حباب قيمت مسکن و تشديد آشفتگيهاي بانکي در آمريکا آغاز شده است، به ويژه موقعيت اقتصادي آمريکا، اروپا و آسيا را متزلزل كرده و تحولات غيرقابل پيشبيني و غيرمنتظرهاي را براي آينده رقم زده است.
به گزارش «تابناك»، سرويسهاي اطلاعاتي آمريکا، رکود اقتصادي ناشي از بحران مالي جهان را حتي خطرناک تر از اسامه بن لادن دانسته و اين مطلب در گزارش جديد امنيتي، «دنيس بلر» هماهنگ کننده سرويسهاي اطلاعاتي آمريکا نيز قيد شده است. بلر حتي هشدار داده است که بحران مالي و رکود اقتصادي ميتواند موقعيت دولتهايي در آسيا، آفريقا و جنوب آمريکا را به مخاطره بيندازد.
سرويس اطلاعاتي آمريکا، بحران اقتصادي جهاني را در حال حاضر بزرگترين خطر امنيتي براي اين کشور دانسته و بر پايه گزارش سالانه بلر به کنگره آمريکا، چنانچه اين بحران يک تا دو سال ديگر ادامه داشته باشد نظم سياسي برخي از کشورها را به مخاطره مياندازد.
از سوي ديگر، کنگره آمريکا پس از مناقشه شديد بين دمکراتها و جمهوريخواهان مجبور شد طرح بسته کمکهاي مالي دولت به ميزان 789 ميليارد دلار براي احياي دوباره اقتصاد آشفته اين کشور و رويارويي با بحران را تصويب کند. اين بسته که شامل کاهش مالياتها و هزينههاي دولتي است، قرار است کشور را از بحران کنوني نجات داده و بخش اقتصادي کشور را بار ديگر احيا کند و همچنين بارهاي مالي وارده بر دوش مصرف کنندگان را کاهش داده و صاحبان صنايع و شرکتها را در راستاي ايجاد ميليونها فرصت شغلي حمايت کند.
اين در حالي است که «داو کيميکال» بزرگترين کنسرسيوم شيمي آمريکا نيز با توجه به تداوم بحران اقتصادي و مشکلات مالي شديد ناشي از آن، سود سهام خود را براي اولين بار در 100 سال گذشته کاهش داده است. اين کنسرسيوم که از سال 1912 ميلادي بدون توقف، سود سهام پرداخت کرده و هرگز آن را کاهش نداده است، در گردش مالي سه ماهه قبل، زيان کرده است.
قيمت مسکن در آمريکا که از مهمترين بخشهاي مؤثر بر آشفتگي مالي و بروز بحران اقتصادي در جهان است، نيز در سه ماهه چهارم سال گذشته 4/12 درصد نسبت به زمان مشابه در سال 2007 ميلادي کاهش داشته و بدين ترتيب به پايين ترين سطح خود در 30 سال گذشته رسيده است.
«بورگ وارنر» کنسرسيوم عرضه کننده قطعات يدکي در آمريکا نيز با توجه به بحران موجود در بخش خودروسازي نيز خسارات زيادي ديده و يک چهارم از فرصتهاي شغلي خود را نيز حذف نموده است. اين کنسرسيوم که در بازارهاي اروپايي نيز فعال است، پيش بيني ميکند که توليد خودرو در اروپاي غربي در سال جاري 20 تا 25 درصد کاهش خواهد يافت و اين رقم حتي در آمريکا بيشتر خواهد بود.
تداوم بحران مالي و نبود چشم انداز براي بهبود وضعيت اقتصادي جهان در آيندهاي نزديک، قيمت نفت آمريکايي «دبليو.تي.آي.» را به سطح پاييني کاهش داده است.
کشورهاي اروپايي عضو يورو نيز در موقعيت وخيم اقتصادي به سر ميبرند و بر خلاف انتظار اقتصاددانان، توليد ناخالص داخلي منطقه يورو از اکتبر تا دسامبر (سه ماهه چهارمين) سال گذشته ميلادي 5/1 درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش يافته است. اين در حالي است که توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سه ماهه دوم و سوم سال گذشته نيز کاهش يافته بود. بدين ترتيب بشتر کشورهاي منطقه يورو نيز در اين ميان گرفتار يک رکود اقتصادي هستند.
به عنوان مثال توليد ناخالص داخلي در آلمان به عنوان برجستهترين کشور صنعتي، در سه ماهه چهارم سال گذشته حتي با 1/2 درصد، به پايينترين ميزان خود از زمان وحدت دو آلمان در 20سال پيش رسيده است. صادرات و سرمايهگذاريها در آلمان و همچنين ميزان خريد خانوارها نيز در سه ماهه چهارم به طور محسوسي کاهش يافته است.
همچنين تداوم پيامدهاي بحران اقتصاد و مالي، گريبانگير «زيمنس» شده و بزرگترين کنسرسيوم صنايع آلمان مجبور شد به ويژه به خاطر کاهش شديد تقاضا و قراردادها در بخش صنعتي، ماشين آلات و دستگاههاي خودکار، زمان کاري بيش از هفت هزار کارمند و شاغل خود را در چند شرکت خود کاهش دهد. زيمنس عرضه کننده دستگاهها و قطعات براي بخش خودروسازي و ماشين آلات صنعتي است که در حال حاضر زير فشار بحران مالي و اقتصادي در جهان هستند.
توليد ناخالص داخلي فرانسه نيز از اکتبر تا دسامبر سال گذشته 2/1 درصد کاهش داشته و بدين ترتيب پايينترين ميزان از سال 1974 ميلادي را داشته است و بر پايه اعلام وزارت اقتصاد فرانسه، کسري بودجه اين کشور در سال گذشته (2008) ميلادي از 34 ميليارد يورو به 56 ميليارد يورو افزايش داشته است.
«توتال» کنسرسيوم نفت فرانسه که در سال 2007 ميلادي 3 ميليارد و 600 ميليون سود کسب کرده بود، در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي به خاطر کاهش قيمت نفت، 794 ميليون يورو خسارت ديده است.
توليد ناخالص داخلي ايتاليا نيز در سه ماهه چهارم سال گذشته به پايين ترين حد در 28 سال گذشته رسيده و 8/1 درصد کاهش داشته است.
اسپانيا نيز براي اولين بار در 10 سال گذشته دچار رکود اقتصادي شده و توليد ناخالص داخلي اين کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته، يک درصد کاهش از خود نشان ميدهد.
اقتصاد هلند نيز در سه ماهه چهارم سال گذشته حدود 9/0 درصد کاهش از خود نشان ميدهد.
کاهش و سقوط توليدات صنعتي در منطقه يورو، کارشناسان را شوکه کرده است و کميسيون اتحاديه اروپا، نسبت به گسترش، وسعت و سرعت وخيم شدن وضعيت، ابراز نگراني کرد. اقتصاددانان نيز کاهش ميزان فروش کالاهاي صنعتي و همچنين حذف فرصتهاي شغلي را پيش بيني ميکنند.
بحران مالي جهان به ويژه بر بخش صنايع اتحاديه اروپا تأثير منفي داشته و توليد شرکتها حتي 12 درصد نسبت به سال گذشته کاهش يافته که اين رقم، بيشترين ميزان از سال 1990 ميلادي است.
بازار خودروسازي اروپا در ژانويه سال جاري 5/26 درصد نسبت به سال گذشته کاهش يافت و بر اساس اعلام اتحاديه خودروسازان (آ.سي.اي.آ.)، فروش خودرو به پايين ترين سطح در دو دهه گذشته رسيده است، در حالي که در اروپا، در ژانويه سال گذشته يک ميليون و 300 هزار خودرو فروخته شده، اين رقم در ژانويه سال جاري به 959 هزار خودرو کاهش يافته است.
بانک مرکزي اروپا در فرانکفورت نيز هشدار داده است که نشانه و علامتي براي بهبود سريع وضعيت اقتصادي اروپا وجود ندارد و بدين خاطر انتظار ميرود که نرخ بهرههاي پايه بار ديگر کاهش يابند. بر پايه پيش بيني بانک مرکزي اروپا، وضعيت اقتصادي در طي سال جاري نيز همچنان ضعيف باقي خواهد ماند و به ويژه به خاطر بحران مالي، رشد اقتصادي در ماههاي آينده، اندک خواهد بود.
«ارکي لايکانن» عضو شوراي بانک مرکزي اروپا با هشدار نسبت به تشديد بحران مالي در جهان ميگويد، چنين به نظر ميرسد که بحران اقتصادي گسترش يافته و مدت بيشتري تداوم خواهد داشت. لايکانن که رئيس بانک مرکزي فنلاند نيز هست افزود: رشد اقتصادي نيز در تمام نقاط جهان کند خواهد شد و تجارت جهاني نيز کاهش خواهد يافت.
وضعيت اقتصادي ژاپن نيز بسيار بيشتر از کشورهاي منطقه يورو تحت تأثير پيامدهاي بحران مالي در جهان بوده و در سه ماهه چهارم سال گذشته حتي 7/11 درصد کاهش از خود نشان داده است. اين رقم بيشترين کاهش از دهه 1970 ميلادي و به مراتب بيشتر از آمريکا و يا اروپاست. بدين ترتيب ژاپن که دومين اقتصاد ملي بزرگ جهان را دارد، از شديدترين رکود اقتصادي از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون رنج ميبرد.
اين بحران در بخش خودروسازي، «تويوتا» بزرگترين کنسرسيوم خودروسازي جهان را نيز در بر گرفته و اين کنسرسيوم ژاپني نيز پيشنهاد بازخريد را به 18 هزار کارمند خود در آمريکاي شمالي داده است. به علاوه قرار است به خاطر بحران در بازار فروش خودرو، توليد تويوتا در ماه آوريل نيز در روزهاي بيشتري متوقف شود. اين کنسرسيوم، تدابير ديگري نيز براي نجات خود از پيامدهاي بحران مالي جهان در نظر گرفته است. به خاطر کاهش ميزان فروش، تويوتا در گردش مالي سال گذشته خود، چهار ميليارد يورو خسارت ديده است.
با توجه به وضعيت بحراني بازار خودرو، «نيسان» ديگر کنسرسيوم ژاپني نيز تدارکات براي شراکت با کنسرسيوم آمريکايي «کرايسلر» را فعلاً متوقف کرده و اين طرح را با توجه به وضعيت اقتصادي کنوني، بار ديگر بررسي ميکند. نيسان که پيش بيني ميکند چندين ميليارد يورو خسارت مالي خواهد داشت، قصد دارد 20 هزار فرصت شغلي را خود در کشورهاي جهان را حذف نمايد.
پيامدهاي بحران مالي جهان، متوجه چين کمونيست نيز شده است به طوري که اين کشور 60 ساله به دليل کاهش صادرات خود به آمريکا و اروپا، در سه ماهه چهارم سال گذشته تنها 4/6 درصد رشد اقتصادي داشته است.
هر چند هيچکس باور ندارد که «هو جينتائو» رئيس حزب کمونيست چين و يا «ون جيابائو» نخست وزير اين کشور به سرنوشت «سوهارتو» رئيس جمهوري سابق اندونزي مبتلا خواهد شد که بحران مالي آسيا در سال 1998 ميلادي، به حاکميت 30 ساله وي پايان داد، اما نشريه «اوت لوک» در عنوان كرده است، جامعه چين در سال جاري با مناقشات و منازعات بيشتري روبهرو است که شديدتر از قبل، توانايي حزب کمونيست و دولت اين کشور را در همه سطوح به چالش خواهد کشيد.
دولت چين براي پيشگيري از ناآراميها در کشور، يک بسته اقتصادي به ارزش 460 ميليارد يورو براي فرودگاههاي جديد، خطوط راه آهن، پلها، جادهها و بهبود بيمههاي اجتماعي و درماني شهروندان تصويب کرده است. مردم چين تاکنون بخش زيادي از درآمدهاي خود را پس انداز ميکردند تا در صورت ضرورت، پول کافي براي ويزيت پزشک داشته باشند.
«چن ايکسون» مدير سازمان توسعه روستاها ميگويد، ايجاد فرصت شغلي و امنيت اجتماعي، براي برقراري ثبات در روستاها و دهات بسيار بااهميت است.
بر اين مبنا، چين نيز دوران سختي را پيش رو دارد و 20 ميليون از 130 ميليون کارمند و کارگر مهاجر در اين کشور با توجه به بحران مالي و اقتصادي در جهان، شغل خود را از دست دادهاند. در حالي که دولت چين براي جلوگيري از ناآراميها تلاش ميکند، بسياري از شهروندان نيز خواستار دريافت پول بيشتر و اجراي عدالت هستند.
