از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و با قرار وثیقه آزاد است

نظر بر این‌که آقای علی مطهری نماینده‌ مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد نموده که صرف‌نظر از جنبه‌ مجرمانه‌ آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه است، لذا به منظور تنویر افکار عمومی، مطالبی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- نامبرده مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی می‌باشد؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور یکشنبه هشتم دی ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه می‌باشد:

1-1. اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیر مستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این‌که قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.

2-1. هم‌چنین ادعای وی مبنی بر این‌ که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود نامبرده به جای بیان این گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد.

2- ادعای آقای مطهری مبنی بر این که: «مرجع قانونی رسیدگی به این امور (مطبوعات) هیأت نظارت بر مطبوعات است و قوه قضاییه نباید رأساً اقدام کند»؛ بر خلاف مقررات است؛ زیرا بر مبنای این اظهارات، اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به امور روزنامه‌ها غیرقانونی است؛ در حالی که مطابق ماده‌ 6 قانون مطبوعات و تبصره‌های آن، اقدامات مطبوعات و دیگر رسانه‌ها که واجد وصف مجرمانه‌ است، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و این امر در صلاحیت قوه قضاییه است.

3- اظهار علی مطهری مبنی بر این ‌که: «متأسفانه آقای صادق لاریجانی به جای این‌که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رییس محترم قوه قضاییه شکایتی از وی ننموده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.

4- نامبرده مدعی است «نماینده‌ مجلس حق دارد درباره‌ همه‌ مسائل کشور اظهار نظر کند». لازم به ذکر است جواز اظهارنظر نماینده‌ی مجلس به معنای مسؤول نبودن وی در قبال اظهاراتِ واجد جنبه‌ مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. لذا ایشان نباید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد. هم‌چنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری طی اظهارات خود، به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد.

5- در خصوص اظهار وی مبنی بر این‌که «اگر نماینده‌ مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند» باید گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده نماید، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه‌ مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد.
لذا از آقای مطهری انتظار می‌رود با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفه‌ نمایندگی خود را اجرا نموده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری نماید.