كعبي: شوراي نگهبان دادگاه نيست كه اصل بر برائت باشد

جای تاسف است که کسی در مقام عضو حقوقدان شورای نگهبان چنین صحبت می کند.
1- اصل برائت یک معنای خاص دارد و یک معنای عام.
2- معنای خاص اصل برائت صرفا در دادگاههای جزایی کاربرد دارد و اصولا اصلی است که از نظام های حقوقی غربی وارد شده و به آن معنا در حقوق جزایی اسلام جایگاهی ندارد. به این معنا که در محاکم جزایی بار دلیل بعهده دادستان است و متهم وظیفه همکاری با دادگاه ندارد. دادستان باید به ادله قانونی اتهام وارده به متهم را ثابت کند وگرنه متهم تبرئه می شود.
3- معنای عام اصل برائت که از اصول مهم فقه اسلام می باشد این است که در هر امری باید از ظن و گمان نسبت به اشخاص بر حذر بود و اصل را بر این گذاشت که شخص هیچگونه گناه و منکری در زندگی اش مرتکب نشده است و واجبات شرعی خود را نیز بجا آورده است مگر اینکه دلایل مسلم شرعی خلاف آن اصل موجود باشد.
4- در این معنی تفاوتی نمی کند که چه کسی قضاوت می کند و چه کسی مورد قضاوت است. همسایه نسبت به همسایه, پدر نسبت به فرزند, و بطور کلی هر کس که نسبت به دیگری در مقام قضاوت قرار می گیرد.
5- معنی دیگر این اصل این است که نباید به واسطه ظاهر اشخاص مانند طرز پوشش و صحبت کردن و عقاید سیاسی و غیره در موردشان قضاوت کرد.
6- لذا اینکه در خصوص نظارت شورای نگهبان به این اصل اشاره می شود به این معنی است که اعضای شورای نگهبان حق ندارند سلیقه ها و برداشت های شخصی خویش را در خصوص کاندیداهای نمایندگی اعمال کنند. مسائل فرقه ای و حزبی هم نباید کوچکترین نقشی در قضاوت شورای نگهبان داشته باشد زیرا چنین چیزی نه در قانون اساسی مجاز است و نه در شرع.
7- مقایسه صلاحیت هیئت علمی دانشگاه ها با وضعیت کاندیداهای نمایندگی نیز در واقع خلاف آن چیزی را که این عضو "حقوقدان" شورای نگهبان در صدد اثبات آن است ثابت می کند و علاوه بر این نشانگر کمال بی اطلاعی ایشان از جایگاه خویش می باشد. اولا اگر منظور ایشان صلاحیت مثبت است یعنی مسائلی مانند مدرک تحصیلی و غیره که بحثی در آن نیست و خواه برای هیئت علمی و خواه برای نمایندگی مجلس قانون شرایطی را تعیین کرده است که داوطلبان باید دارای آن شرایط باشند مانند مدرک تحصیلی و تابعیت ایران و غیره. هرگاه منظور صلاحیت منفی است که آن را هم قانون تعیین کرده است مانند سوء سابقه و شهرت سوء اخلاقی و غیره. مقامات دانشگاه در استخدام یک استاد دانشگاه حق ندارند بر اساس برداشت های شخصی خود از یک فرد او را محروم کنند.
8- ثانیا اینکه گفته شد این مقایسه نشانگر بی اطلاعی ایشان از جایگاه خویش است به این دلیل است که مقامات دانشگاه در استخدام یک یا دو استاد هرگاه با ده کاندیدا که صلاحیت مثبت را دارند و نکته منفی هم ندارند موجه شوند از آنجا که مقام انتخاب کننده هم خودشان می باشند طبعا وضع آن ده کاندید را سبک سنگین کرده و بر اساس سواد و سابقه و غیره یکی یا دو تا را انتخاب می کنند. در حالیکه شورای نگهبان مقام انتخاب کننده نیست و این مردم هستند که قانونا حق انتخاب دارند. نقش نظارتی شورای نگهبان فقط در این است که صلاحیت کاندیدا را بررسی کنند و هرگاه اورا واجد شرایط قانونی (تابعیت, مدرک تحصیلی و غیره) دیدند و مدرک قانونی هم دائر بر ارتکاب جرم و مسائل خلاف اخلاق از او نبود صلاحیت وی را تایید کنند تا مردم سرنوشت نهایی کاندیدا را رقم بزنند.