برداشت از صندوق توسعه ملی، غیر‌قانونی نیست!

پس از آن که احمدی‌نژاد، دولت را به روحانی تحویل داد، همراه با آن میراثی ماندگار را نیز به وی سپرد؛ میراثی که با گذشت بیش از سه ماه از تحویل آن، همچنان گریبانگیر دولت و تیم اقتصادی آن است. کسری بودجه سال 92 به قدری زیاد است که شاید پیامدهای آن به سال آینده نیز بکشد!

به گزارش «تابناک»، ‌دولت برای رفع این مشکل، لایحه‌ای به نام «لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲» را به مجلس داد‌ که شامل هفت بند می‌شد. بندهای این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ‌بررسی شد و پس از نهایی شدن به صحن علنی مجلس رسید؛ اما یکی از بندهای این لایحه با که مخالفت شدید برخی ‌نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، اجازه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بود. با این حال این بند از لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شد.

بنا بر تبصره ۲ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در جزء (۲-۳) عبارت ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد‌ به عبارت ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲ درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد‌ تغییر می‌یابد.

بنا بر این گزارش، محمد قسیم عثمانی‌ درباره مصوبه اخیر مجلس، مبنی بر مجاز بودن دولت به برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با این موضوع مخالف بوده، گفت: آنچه امروز در مجلس تصویب شد، این بود که صندوق توسعه ملی ۶ درصد مازاد بر ۲۰ درصد از آنچه در سال ۹۲ حاصل می‌شود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها دو برابر این منابع را در اختیار خریداران طرح تملک دارایی قرار دهند تا آن‌ها بتوانند این منابع ‌و نیز طرح‌های نیمه تمام را در دست بگیرند و به پایان رسانند که این موضوع باعث می‌شود هم طرح‌های تملک دارایی نیمه تمام خواهان پیدا کند و هم ‌حرکتی عمرانی در کشور اتفاق می‌افتد. البته پوشیده نیست که طرح‌های عمرانی در کشور، تقریبا معطل و راکد مانده ‌و این کار می‌تواند آن‌ها را به حرکت درآورد.

وی در مورد سخنان دکتر نوبخت در نشست امروز مجلس که دولت نمی‌خواهد برای طرح‌های عمرانی هزینه کند و اینکه این سخنان با این توضیحات همخوانی ندارد، گفت: آقای نوبخت چنین چیزی نگفت. دولت می‌گوید وقتی منابع دارد، می‌تواند طرح‌های عمرانی بیشتری انجام دهد و زمانی که منبعی ندارد، تخصیص عمرانی را باید نزدیک به صفر در نظر بگیرد. این کار منابع درآمدی دولت را افزایش می‌دهد و به دنبال درآمدهاست که تخصیص صورت می‌گیرد.

وی می‌افزاید: وقتی منابع بیشتری به خزانه دولت واریز شود، امکان تخصیص بالا‌تر برای طرح‌های عمرانی نیز خود به خود حاصل می‌شود.

وی افزود: صندوق توسعه ملی به منظور توسعه تولید و حمایت از بخش خصوصی راه‌اندازی شد. در اساسنامه صندوق و در سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز بر همین موضوع تأکید شده، ولی‌ مشکل این است که هم‌اکنون دولت با کمبود منابع روبه‌روست و از سوی دیگر منابعی وجود دارد که برای بخش خصوصی قابل استفاده نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ در مورد تذکراتی که در مورد عدم همخوانی این مصوبه با قانون اساسی در مجلس داده شد، گفت: اصل ۱۱۰ قانون اساسی مربوط به اختیارات رهبری است و سیاست‌های کلی نظام را رهبری تعیین می‌کند و در سیاست‌های کلی آمده ‌که حداقل ۲۰ درصد از منبع به صندوق توسعه ملی برود. بحث ‌روی ۲۰ درصد نیست، چرا که این میزان به صندوق می‌رود و قابل برداشت نیست و مازاد بر ۲۰ درصدی که در برنامه توسعه افزوده شده، تغییر داده شده است.

نماینده مردم بوکان در مورد بندهای دیگر این لایحه و این که آیا دولت پیشنهادی برای نحوه اجرای حذف سه دهک پردرآمد داده است، گفت: دولت هنوز برنامه‌ای برای این کار ارائه‌ نداده است، ولی باید این کار را اجرا کند؛ حالا بر پایه چه مکانیزمی می‌خواهد این کار را انجام دهد، مشخص نیست. دولت باید دهک‌ها را شناسایی و دهک‌های پردرآمد را از پرداخت یارانه حذف کند.