کمال اطهاری: گرانی 800 درصدی مسکن در پی دخالت دولت

آنچه سبب شده است که مسکن هم چنان به عنوان یک معضل در اقتصاد ایران باقی بماند، به علت سیاست های اشتباه اتخاذ شده در حوزه مسکن و اقتصاد کلان بوده است، لذا اگر می خواهیم مشکلات مردم در حوزه ی مسکن مرتفع شود باید در قدم اول مسکن مهر را متوقف و در قدم بعد در برنامه ی پنجم توسعه تجدید نظر شود

به گزارش دنیای صنعت، مسلما دولت در جامعه ای که در شرایط توسعه نیافتگی به سر می برد، باید هزینه کند. منتهی آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است اینکه این هزینه ها و تصدی گری ها چگونه باید باشد. آیا درست است در شرایط رکود تورمی هزینه کردهایی اعمال شود که نه تنها از رکود تورمی نکاسته بلکه بر آن افزوده شود؟

عباس اخوندی وزیر شهر سازی نیز در گفتگوی زنده ی تلویزیونی به بخشی از این واقعیت اشاره نموده و گفت: با وجودی که میلیارد ها دلار برای مسکن مهر هزینه شده است، در هشت سال اخیر قیمت مسکن 800 درصد و زمین 500 درصد افزایش یافته است. وی هم چنین با اشاره به آنکه مسکن مهر نماد یک مداخله عظیم و بی سابقه در اقتصاد کلان بوده است افزود: دولت جدید قصد ندارد پروژه ی مسکن مهر را ادامه دهد.

وزیر راه و شهر سازی هم چنین به بیان راه حل خود برای حل مشکل مسکن پرداخت و افزود: اتکا به پس انداز های مردمی و گرفتن مالیات از تاجران و کسانی که در حوزه مسکن سفته بازی را شغل خویش کرده اند،  راه حل درمانی بخش مسکن است.

کمال اطهاری کارشناس مسکن نیز در گفتگو با دنیای صنعت با ابزار نادرست بودن سیاست مسکن مهر گفت: مسکن مهر تورم زا و منشاء اثر مخرب  بوده و سبب شده است که کل اقتصاد کلان نامتعادل گردد.

وی در ادامه ابراز داشت که توقف پروژه ی مسکن مهر و اخذ مالیات بیشتر از تاجران امری درست است ولی این همه ی واقعیت نیست.

این کارشناس مسکن در ادامه افزود: برای حل مشکلات مسکن باید علاوه بر توقف پروژه ی مسکن مهر، تجدید نظری در برنامه ی پنجم توسعه داشت چرا که بخش مسکن به تنهایی نمی تواند به سامان برسد، از همین رو واجب است تجدید نظری در برنامه ی پنجم توسعه شود تا کل اقتصاد سامان و اقتصاد مسکن نیز به تبع آن سامان بیابد.

مساله این است که امروز در اقتصاد ایران خصوصی سازی سخت شده است چرا که تصدی گری های دولت در جهت توان مند سازی بخش خصوصی نبوده است، اگر دولت برای تقویت و ایجاد بخش خصوصی مستقل تلاش کند، علاوه بر آن که بازار رقابتی ایجاد کرده است، می تواند امید به حل شدن مشکلات اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن داشته باشد.

این که نتیجه ی مداخله ی هشت ساله ی دولت گران شدن 800 درصدی مسکن بوده است، گویای ان است که دخالت دولت در جهت توان مندی بخش خصوصی نبوده است... مساله مهم این است که واگذاری شرکت های دولتی به معنای خصوصی سازی نیست، امروز در اقتصاد ایران بخش خصوصی نمی تواند در اقتصاد ایران حضور داشته باشد چرا که پول ندارد، لذا نتیجه ی واگذاری ها به نفع پولداران اقتصاد ایران تمام خواهد شد و این خلاف خصوصی سازی است... نتیجه ی چنین خصوصی سازی حاکمیت پولداران در اقتصاد ایران خواهد شد.. و بنابر آموزه های دینی این حاکمیت، حاکمیتی ناعادلانه است که می توان این عدم عدالت را در نتیجه ی تصدی گری های نادرست دولت و واگذاری های نادرست دولت قبل دید.

پروژه های مسکن مهر را بخش خصوصی نمی تواست قبول کند چرا که پیمان کاران مستقل از خود پول نداشتند که مواد اولیه و مصالح بخرند و کار کنند تا بعد دولت حق الزحمت آنها را از طریق بانک مرکزی و بانک ها بپردازد... لذا باز هم در پروژه های مسکن مهر پولداران، از جیب بانک مرکزی و بانک ها ( که حق بخش خصوصی بوده است) برداشتند و پول دارتر شدند..

از همین رو توقف این سیاست ها کاملا درست است چرا که استمرار این سیاست ها عامل دورتر شدن بخش خصوصی و حاکمیت بیشتر پولداران بر اقتصاد خواهد شد. راه کار اصلی این است که مردم حاکم بر اقتصاد شوند و این امر با تقویت بخش خصوصی صورت می پذیرد. به این معنا که دولت محترم می تواند به جای آنکه منابع بانک ها را به پولداران ای که مسکن ساخته اند، بدهد در جهت  ایجاد بازار رقابتی در اقتصاد مسکن از طریق اموزش تکنولوژی های نوین ساخت و ساز (صنعتی سازی، سریع سازی به بخش خصوصی ) تلاش کند.