سرانجام کیهان از رفتار روحانی نگران شد

امروز روزنامه‌ها همچنان درگیر مسأله استقرار دولت آینده، افراد حاضر در آن و شیوه برخورد مجلس و دیگر بخش‌های فضای سیاسی کشور با آن هستند. از دولت کنونی نیز تصمیمات گرفته شده در حوزه گردشگری مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

سرانجام کیهان از رفتار روحانی نگران شد

امروز روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان، وارد حوزه جدیدی در رابطه با دولت آینده شده‌اند. وطن امروز در یادداشتی با نام «كدام اكثریت، كدام اقلیت؟» به قلم حسین قدیانی نوشته است: همه‌اش 4‌ جمله! کلا 5 درصد! این تمام سهم اقتصاد و معیشت و دغدغه‌های ملموس مردم در سخنرانی مطول روز شنبه رئیس‌جمهور منتخب بود. اگرچه این سخنرانی حس و حال رسانه‌ای داشت اما عمومی‌تر از آن بود که جناب روحانی برای غفلت از حوزه اقتصاد بهانه‌ای داشته باشد. مع‌الاسف فرد منتخب از همه چیز سخن گفت الا اصل‌کاری‌ها. این روزها مهمترین سؤال مردم از حسن روحانی این است: «صرف‌نظر از سایر مواضع‌تان، چرا این همه اقتصاد کمرنگ و بی‌فروغ است در سخنرانی‌های شما؟! نکند در مقام عمل نیز مثل سخن و سخنرانی به حاشیه ببرید اقتصاد را».

امروز (یکشنبه) روبه‌روی دکه روزنامه‌فروشی، نگاهی انداختم به تیتر یک روزنامه‌ها. جراید دوم خردادی، بخشی از سخنان روحانی را تیتر یک کرده بودند و پاره‌ای رسانه‌های اصولگرا، بخشی دیگر را. هر یک به زعم خود، داشتند ادعا می‌کردند که شیخ حسن بیشتر به جناح ما نزدیک است! اولا روحانی اگرچه به صورت مستقل نامزد انتخابات شد، واقعیت این است که قرابت بیشتری با جریان اصلاحات دارد. انکار این امر بدیهی و اکتفا به فلان موضع درست، حقا که ساده فرض کردن مخاطب است!‌ خوب است بعضی دوستان اصولگرا به جای این مصادره کردن‌های بی‌سود و بی‌نتیجه، اندکی در رفتار و گفتار انتخاباتی خود تامل بیشتر کنند که اصولا با کدام ندانم‌کاری، قافیه را به حسن روحانی باختند؟! ثانیا اصولگرا، راستی، ‌چپی، دوم خردادی،‌حتی مستقل خواندن روحانی، چه فرقی برای مردم می‌کند؟! این خربزه‌ها کی برای مردم درگیر در معضلات اقتصادی، نان شده که حالا بشود؟! گیرم حسن روحانی نماینده آقای‌ هاشمی نباشد و رسما به وکالت از حضرات این طرفی، وارد صحنه شده باشد؛ خب که چی؟! سهم مشکلات مردم و نقش اقتصاد در این بکش مکش‌های سیاسی چیست و کجاست؟! برای مردم نه راست بودن روحانی مهم است، نه چپ بودن او. آنچه اهمیت دارد عزم رئیس‌جمهور برای بازکردن گره‌های ریز و درشت اقتصادی است.

کیهان نیز در یادداشت روز خود به قلم حسن شریعتمداری در مورد رئیس جمهور جدید گفته است: انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی 88 جدا کند و این انتظار در اعلام مواضع ایشان بعد از انتخاب به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران به وضوح دیده می‌شود، ولی تشکر رئیس‌جمهور منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه 88 داشته است، به این نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه 88 می‌توانند برای دولت ایشان پدید آورند، غفلت کند.

هدف نوشته شریعتمداری، پرداختن به چیزی است که وی خوابی که مدعیان اصلاحات برای بهره‌گیری از آقای روحانی دیده‌اند، نامیده است. کیهان نوشته است: اصحاب فتنه از همخوانی مواضع رئیس جمهور منتخب با جبهه اصلاحات به طور کامل قطع امید کرده‌اند ولی از سوی دیگر، برای آنها القای این توهم که در سبد رأی روحانی سهم عمده‌ای داشته‌اند ضرورتی حیاتی دارد.

از این روی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که حداقل دو یا سه تن از اعضای شناسنامه‌دار و شناخته شده جبهه اصلاحات را در پست‌های کلیدی کابینه آقای روحانی جای دهند و بیشتر از همه به جایگاه معاون اولی رئیس جمهور منتخب چشم دوخته‌اند. چرا؟! زیرا، در این صورت می‌توانند ادعای بر زمین مانده سهم داشتن در آرای روحانی را، به طریق دیگر دنبال کنند. با این توضیح که اگر، موفق شوند یکی از شخصیت‌های سیاسی مشهور به اصلاح‌طلب را در پست معاون اولی آقای روحانی جای دهند، می‌توانند ادعا کنند که بدهکاری رئیس جمهور به مدعیان اصلاحات به اندازه‌ای سنگین است که برای پرداخت این بدهی سنگین! چاره‌ای جز واگذاری پست مهم معاون اولی به جبهه اصلاحات نداشته است! اصحاب فتنه می‌دانند که روحانی با فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی 88 سر همراهی و پیوند ندارد؛ بنابراین، هرگز حاضر نخواهد بود در کابینه خود کسانی را بپذیرد که داغ ننگ حضور در فتنه 88 را بر پیشانی دارند و دقیقا به همین علت کسانی را پیشنهاد می‌کنند که از یکسو به عنوان یکی از اعضای شناسنامه‌دار جبهه اصلاحات شناخته شده باشند و از سوی دیگر، سابقه‌ای از حضور در فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی 88 نداشته باشند. آنچه تاکنون از شواهد و قرائن موجود برمی‌آید، این که جبهه اصلاحات آقای دکتر عارف را برای این منظور نشان کرده است.

دکتر عارف شخصیتی متین و قابل قبول دارد و به دلسوزی برای اسلام و نظام شناخته می‌شود، اگرچه به نظر می‌رسد که هنوز به ابعاد جنایت بزرگی که اصحاب فتنه مرتکب شده‌اند آنگونه که انتظار می‌رفت و می‌رود، پی‌نبرده است. بنابراین در صورتی که آقای روحانی قصد استفاده از ایشان و یا هر یک از اعضای شناخته شده جبهه اصلاحات را داشته باشند، لازم است به این نکته توجه کنند که افراد مورد نظر اولا؛ سابقه حضور در فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی 88 و یا دفاع و حمایت از فتنه‌گران را نداشته باشند و ثانیا؛ از آنجا که هنوز مدعیان اصلاحات مرزبندی مشخص و تعریف شده‌ای با اصحاب فتنه نکرده‌اند، حضور آنها در کابینه می‌تواند به مفهوم حضور فتنه‌گران تلقی شود، بنابراین در صورت تصمیم آقای روحانی به استفاده از آنها در ترکیب کابینه خود، لازم است از آنان بخواهد به گونه‌ای آشکار و علنی ـ و نه درگوشی و خصوصی ـ از فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی 88 اعلام برائت کنند. بدیهی است که اعلام برائت از مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و حامیان داخلی آنها نه فقط نباید دشوار باشد! که نیست، بلکه باعث افتخار نیز هست.

شرق نیز در مطلبی با تیتر «باید‌های اصولگرایانه خطاب به روحانی» نوشته است: اصولگرایان برای حسن روحانی تعیین‌تکلیف می‌کنند. بعد از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، چهره‌های اصولگرا سعی دارند با تأکید بر اینکه روحانی عقبه اصلاح‌طلبانه ندارد او را در دایره اصولگرایی جای دهند و دایره مطالبات را از او گسترده کنند. تا جایی که دو روز قبل «حسین الله‌کرم» در سخنانی توصیه‌وار چندین مرتبه از «باید»‌هایی سخن گفت که به‌زعم او دولت آینده و به ویژه «حسن روحانی» مجبور به رعایت آن هستند. او پیروزی روحانی را میلیمتری خوانده و مدعی شده است که توان پرداختن به مطالبات اصلاح‌طلبانه را ندارد. او حتی از این هم پیش‌تر رفته و از «شورش» علیه روحانی سخن گفته است: «در صورت حرکت حسن روحانی به سمت سیاست‌های اقتصادی کارگزاران، او باید منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی‌نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند‌». اسماعیل کوثری، نماینده مجلس هم از خط‌ونشان مجلس نهم برای روحانی خبر داده و گفت: «دولت یازدهم اگر فراجناحی عمل نکند، مجلس به‌طور قطع واکنش نشان خواهد داد‌». او همچنین گفته: «آقای روحانی همانطور که چندین بار نیز این مطلب را بیان کرده، وامدار هیچ دسته و گروهی نیست؛ بلکه فراجناحی عمل خواهد کرد و اگر غیر از این نیز باشد حتما مجلس عکس‌العمل نشان خواهد داد‌».

حسین الله‌کرم، رییس شورای هماهنگی حزب‌الله که پیشتر مدعی شده بود «جلیلی» می‌خواهد قطار منحرف ‌شده از خط انقلاب را به ریل برگرداند اما بعد از ناکامی اصولگرایان، گلایه‌وار از این تلاش پرده برداشت که «ما به «جلیلی» پیغام دادیم تا به نفع قالیباف کنار بکشد‌».

بعد از این شکست حالا او تیر ترکش خود را به سمت حسن روحانی گرفته، از موضع مدعی‌العموم وارد شده و می‌گوید که: «روحانی باید به جرم کسانی که فرصت انتخابات 40میلیونی را به تهدیدی علیه کشور تبدیل کردند، رسیدگی کند‌». اصولگرایان درصددند روحانی را در جناح خود مصادره کنند یا حداقل از مطالبات اصلاح‌طلبانه دورش کنند.

دولت آینده، اعضای آن و رابطه دولت و مجلس

روزنامه ابتکار، نقش زنان در دولت آینده را مورد توجه قرار داده و نوشته است: اکنون که گمانه زنی‌ها درباره تشکیل کابینه یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی قوت گرفته، برخی از شایعات در این خصوص به حضور احتمالی برخی از زنان مشهور در دولت دکتر حسن روحانی کشیده شده است. بعد از آنکه حسن روحانی تشکیل وزارت زنان در دولت خود را به عنوان یکی از شعارهای خود مطرح کرد حالا همه چشم دوخته اند تا ببیند شیخ اعتدال در کابینه خود به چه میزان از حضور زنان استفاده می‌کند. به گزارش مهر، زمزمه‌های تشکیل وزارت زنان در دولت اصلاحات شنیده شد؛ طرحی که هیچ وقت به نتیجه نرسید.

البته در سال 89 هم فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد نمایندگان برای تشکیل وزارت زنان در طرح بازنگری و بررسی ساختار اداری دولت خبر داده و گفته بود این طرح در حال بررسی در چند کمیسیون است و بزودی در صحن علنی مطرح می‌شود. اولین نشانه‌های تشکیل این وزارتخانه در دولت یازدهم، در شعارهای انتخاباتی حسن روحانی نمودار شد. آنجا که او گفت که تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آنها برگردانیم.

معصومه ابتکار عضو کنونی شورای شهر و رئیس سابق سازمان محیط زیست از زنانی است که نام او برای پست‌های مختلف در دولت جدید مطرح شده است. از همان ریاست سازمان حافظت از محیط زیست گرفته تا همان وزارت زنان اگر وزارتخانه ای تشکیل شود، ابتکار که از حضور در شورای شهر چهارم بازمانده است قطعا پستی در دولت روحانی خواهد داشت.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از آن وزارتخانه‌هایی بود که محمود احمدی نژاد هم در ابتدای دولت دهمش تصمیم داشت، مسئولیتش را به یک زن واگذار کند. او فاطمه آجرلو را برای وزارت رفاه معرفی کرد اما مجلس به وی رأی اعتماد نداد. این وزارتخانه در دولت یازدهم هم از آن وزارتخانه‌هایی است که احتمال سپردنش به یک زن زیاد است. از سهیلا جلودارزاده نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و از اعضای خانه کارگر به عنوان یکی از گزینه‌های این وزارتخانه یاد می‌شود.

مرضیه وحید دستجردی راه حضور زنان در وزارتخانه‌ها را باز کرده است. او در وزارت بهداشت و درمان سابقه مدیریتی خوبی از خود نشان داد و حالا در کنار علیرضا مرندی و مسعود پزشکیان وزیران بهداشت دولت سازندگی و اصلاحات، از مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد هم به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت بهداشت یاد می‌شود.

در کنار این‌ها از زهرا مصطفوی و زهرا پیشگاهی فر به عنوان گزینه‌های ریاست مرکز امور زنان ریاست جمهوری یاد می‌شود. البته این روزها زمزمه حضور پیشگاهی فر در این پست قوت بیشتری گرفته است. او نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و رئیس مطالعات زنان است. پیشگاهی فرد به عنوان نخستین بانوی ایرانی است که توانسته‌است در رشته جغرافیای سیاسی، بالاترین مدرک دانشگاهی (دکترا) را دریافت کند. نایب رئیسی و عضویت شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی از پست‌های اوست.

فاطمه‌ هاشمی که عضو حزب اعتدال و توسعه است و حضورش در همایش انتخاباتی حسن روحانی از لنز دوربین‌ها ثبت شده بود هم احتمالا از زنانی است که می‌تواند در کابینه روحانی جایی داشته باشد. طبق شنیده‌ها ریاست هلال احمر احتمالا برای وی در نظر گرفته شده است.

با همه این‌ها پیشنهاد جالب را توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در نشست ائتلاف اسلامی زنان مطرح کرده و گفته که اصرار داریم ‌سخنگوی دولت هم از میان زنان انتخاب شود، چرا که این امر باعث می‌شود که خیلی از مرزها شکسته شود و وجهه‌ جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌ بین‌المللی ارتقاء پیدا کند.

بهار نوید داده است که روزهای خوب دولت و مجلس فرا می‌رسد. البته این روزنامه پیشاپیش بار موضوع را به گردن مجلس انداخته است و رأی اعتماد به کابینه را آزمون نخست تعامل دانسته است. بهار در این مورد نوشته است: دولت حسن روحانی فراجناحی است؛ این را رییس‌جمهوری منتخب می‌گوید. رییس‌جمهوری که با اعلام پیروزی‌اش همه احزاب یادشان افتاد که می‌خواستند از او حمایت کنند. دولت فراجناحی همین روزها باید کابینه‌اش را کم‌کم بچیند تا برای روز معرفی به مجلس دغدغه‌ای نداشته باشد. گمانه‌زنی‌ها برای نام‌های احتمالی در فهرست کابینه بالا گرفته است، اما آن‌طور که خود حسن روحانی می‌گوید همه آن‌ها حدس و گمان است. حدس و گمان یا واقعیت هرچه هست مجلس از انتخاب حسن روحانی و کابینه آینده‌اش استقبال می‌کند.

نمایندگان از اظهارات حسن روحانی می‌دانند که دولت آینده فراجناحی خواهد بود. مجلس امیدوار است که بیشترین تعامل را بعد از دو دوره تنش داشته باشد. محمد‌رضا باهنر از‌جمله نمایندگانی است که می‌گوید «روحانی فراجناحی است». او با اعتقاد به فراجناحی ‌بودن روحانی تأکید می‌کند که «روحانی را در محدوده هیچ ‌یک از این جناح‌های سیاسی نمی‌توان تعریف کرد، او فردی فراجناحی است و مواضع گذشته و مشی او این را نشان می‌دهد که بیشتر دنبال اعتدال است.

روحانی می‌تواند از نیروهای خوب و کارآمد کشور بدون در‌نظر‌گرفتن وابستگی آن‌ها به جناح‌های سیاسی استفاده کند‌». اسماعیل کوثری ویژگی‌های کابینه آینده را به تسنیم، این‌گونه عنوان می‌کند: «اعضای کابینه دولت ‌آینده باید در درجه اول حفظ ارزش‌های انقلاب را جزو اولویت‌های خود بدانند و به آن‌ها عمل کنند و در قدم بعدی دولت باید ولایتمدار و قانونمدار باشد. دولت باید کابینه‌ای پرکار و تلاش داشته باشد که در جهت رفع مشکلات اقتصادی اقدام کند و به هیچ‌وجه به مسائل حاشیه‌ای نپردازد و با اصل قراردادن مشکلات مردم در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند‌».

این در حالی است که بیشتر روزنامه‌ها، مسأله شکایت‌کشی دولت دهم و مجلس نهم را نیز مورد توجه قرار داده‌اند. قانون در این مورد نوشته است: روزهای پایانی دولت دهم، به عرصه شكایت‌های میان قوا بدل شده است. پس از پرو‍‌ژه شكایت مجلس از احمدی‌ن‍ژاد و ارسال پرونده او به قوه قضاییه، حالا نوبت دولت است كه از مجلسی‌ها شكایت كند. این خبر را عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس اعلام كرده است كه دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس شکایت کرده و این شکایت در هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس بررسی می‌شود.

سید محمدحسین میرمحمدی اضافه كرده است: اگر شکایت دولت بر حق باشد بر اساس فعلی که نمایندگان انجام داده‌اند هیأت نظارت تصمیم گیری خواهد کرد اما اگر شکایت دولت بر حق نباشد دعوا رد می‌شود. گویا شكایت مطرح شده درباره نطق نمایندگان درباره سفر به نیویورك بوده كه این مسأله بررسی خواهد شد كه آیا این اظهارات در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر؟ وی ادامه داد: دولت در دادسرا این شکایت را مطرح کرده که به واسطه مصونیت نمایندگان این شکایت در هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفته است. این هیات صحت و سقم و موضوع شکایت را بررسی می‌كند. البته عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه نمایندگان مجلس همیشه در حدود قانون اقدام به اظهار نظر می‌کنند، گفت:‌ بر اساس قانون، نماینده در اظهار نظر آزاد بوده و می‌تواند نسبت به مسائل کشور واکنش نشان دهد. مصری در گفت‌وگویی با اشاره به شکایت دولت از دو نماینده مجلس به‌علت مطرح کردن برخی موضوعات در نطق میان دستور، گفت: بر اساس اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان در اظهارات خود دارای مصونیت قضایی هستند.

اعتماد هم در این باره نوشته است: توضیحات عزیز اكبریان درباره این شكایت‌ها باعث شد تا نام نادر قاضی پور و محمد پورمختار به عنوان دو نماینده‌ای كه احتمالاطرف شكایت دولت هستند مطرح شود چرا كه اكبریان از موضوع «سفر احمدی نژاد و همراهانش به نیویورك» به عنوان دلیل شكایت دولت یاد كرد. موضوع شكایت از سفر خانوادگی احمدی نژاد و همراهانش به نیویورك و هزینه‌های این سفر، در هفته‌های گذشته توسط قاضی پور و پورمختار در رسانه‌ها بازتاب پیدا كرد.

ملک‌زاده و تغییرات بزرگ در روزهای آخر

روزنامه اعتماد امروز توجه جدی به تغییرات روزهای اخیر در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در دستور کار خود قرار داده است. در یکی از این مطالب آمده است: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آخرین روزهای باقی مانده از دولت دهم، دست به اقدامی دور از انتظار زد و تصدی‌گری در تاسیسات گردشگری را تمام و كمال به بخش خصوصی واگذار كرد. این واگذاری تبعات زیادی به همراه داشت و مخالفان متعددی را به خود دید.

البته بخشی از مخالفت‌ها در پی برداشت مبهمی بود كه از سخنان رییس سازمان شده بود و باعث شده بود این واگذاری‌ها به معاونت میراث هم تسری یافته تلقی شود، در حالی كه عده‌ای معتقدند واگذاری امور تصدی گری و ارائه مجوز تنها به بخش خصوصی در زمینه گردشگری واگذار شده است. مخالفت‌ها از آنجا آغاز شد كه عده‌ای این حركت سازمان میراث فرهنگی را واگذاری وظایف حاكمیتی سازمانی دولتی دانستند و آن را مغایر قانون اعلام كردند.

مجید ابوالفتحی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با واكنش نسبت به مخالفت مخالفان اعلام كرده بود كه سازمان تنها به دنبال اجرای بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری است و برخلاف نظرات مخالفان قصد واگذاری امور حاكمیتی در كار نیست. این ماده قانونی دستگاه‌های اجرایی را مكلف می‌كند خدمات قابل واگذاری را احصا كنند و بر اساس قانون آن را واگذار كنند، خدمات قابل واگذاری در كمیته‌های تخصصی سه معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احصا شده است و امروز صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری به تشكل‌های صنفی واگذار می‌شود. اما معاونت گردشگری سازمان، با استقبال از این واگذاری، كشورهای پیشرو در عرصه گردشگری را فعال در بخش خصوصی اعلام كرد. منوچهر جهانیان در این خصوص گفت: «دولت‌ها در كشورهای پیشرو صرفا سیاستگذار و ناظر عالی اجرا هستند، كشورهایی كه رتبه‌های اول تا دهم گردشگری را در دنیا دارند از این قاعده مستثنی نیستند‌».

با وجود اینكه آمار دفاتر مسافرتی ایجاد شده در كشور در سال‌های اخیر از نگاه معاونت گردشگری چند برابر شده بود، اما از میان 4200 دفتر مسافرتی توریستی، تنها كمتر از یك درصد از آنها در تورهای ورودی گردشگران خارجی فعال هستند و از میان آنها هم تنها نیم درصد گردشگران مربوطه با تور سفر می‌كنند.

محمدعلی فرخ مهر رییس اتحادیه هتلداران تهران در مطلبی دیگر برای اعتماد كوچك كردن دولت را به نفع همه دانسته است و نوشته: تصدی گری طبق اشاره‌ای كه ملك زاده، رییس سازمان هم به آن داشته، از پیش از این هم قانون بوده. زمانی كه برابر اصل 44 قانون تدوین شد، یكی از موارد مهم این واگذاری دوری از سیستم اداری سازمان‌های دولتی چون سازمان میراث فرهنگی است، كارمندان سیستم اداری هر سازمانی متخصصین آن حوزه نیستند و مسلما اطلاعات چندانی از مثلانسبت ساخت هتل با منطقه‌های شهری را نمی دانند، اما وقتی این تصمیم گیری به عهده اتحادیه‌ها و تشكل‌ها باشد، كارشناسان این حوزه‌ها با اطلاعات دقیقی كه دارند می‌توانند بیشتر راهنمایی كنند وقتی موافقت اصولی به بخش خصوصی می‌آید، شروع كار سرمایه گذار از اتحادیه شروع می‌شود، اتحادیه‌ای كه متشكل از كاركنان و كارگزاران آن صنف است.

اما، محمد بهشتی رییس سازمان میراث فرهنگی دولت اصلاحات با مخالفت‌هایی به این موضوع پرداخته است. وی نوشته است: درباره واگذاری تصدی گری‌ها از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید گفت اصولاوظایف حاكمیتی سازمان میراث فرهنگی قابل واگذاری نیست، نه تنها این وظایف كه بخشی از وظایف تصدی گری هم قابل واگذاری نیستند. بخشی دیگر از تصدی گری‌ها از آنجایی كه متخصصین امر منحصرا در اختیار سازمان میراث فرهنگی هستند، قابل واگذاری نیست.

شاید بتوان از ظرفیت علمی و فنی این متخصصین برای اموری خارج از سازمان مثل نظام دانشگاهی استفاده كرد. از نگاهی دیگر می‌توان گفت تنها بخشی از فعالیت اداری مرتبط با این سازمان است كه قابل واگذاری به بخش غیردولتی یا خصوصی است. نكته مهم این جاست كه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در دوره‌ای كه دولت در حال انتقال است و قرار است مسوولیت‌ها و وظایف به گروه دیگر و دولت دیگری سپرده شود در حال این واگذاری‌هاست، در این فاصله عقل حكم می‌كند كه كاری از این جنس كارها انجام نشود. البته به اعتقاد من در این فاصله دولت بهتر است حتی كار خوب هم نكند و اجازه دهد دولت جدید مستقر شود تا باقی تصمیم گیری‌ها در دولت منتخب جدید انجام شود. من از دستگاه‌های دیگر خبر دارم كه مدیران فعلی متأسفانه قصد دارند امكانات داخل دستگاه خود را كه قابل واگذاری به بخش خصوصی است انتقال دهند به سازمان‌ها و جاهایی كه خودشان در آنجا هستند، این در واقع همانند نقشه‌ای است كه از الان برای آینده نزدیك خود كشیده اند تا زمانی كه از سمت دولتی خود كنار رفتند، بخشی از كار را برای خود باقی گذاشته باشند. این روش پسندیده نیست و دور از شأن مدیران ماست.