مرور روزنامههای بیستوسوم خرداد ماه
رئیسجمهور، پاستور را مدالباران کرد
روزنامهها از آخرین فرصت خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کردهاند؛ اما در کنار این، شاید مهمتر توصیف شرایطی است که رئیسجمهور آینده با آن روبهرو خواهد شد. در همین شرایط، رئیسجمهور پاستور را مدالباران کرده و میخواهد در فرصت پنجاه روزه باقی مانده کار خود را ادامه دهد!
کد خبر: ۳۲۵۶۲۲
| | 15156 بازدید
روزنامهها از آخرین فرصت خود برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کردهاند؛ اما در کنار این، شاید مهمتر توصیف شرایطی است که رئیسجمهور آینده با آن روبهرو خواهد شد. در همین شرایط، رئیسجمهور پاستور را مدالباران کرده و میخواهد در فرصت پنجاه روزه باقی مانده کار خود را ادامه دهد!
سهم ایران از صادرات جهانی، فقط یک سیصدم است
روزنامه اعتماد در مطالب امروز خود به پیش بینی جدید از سهم ایران از صادرات جهانی پرداخته است و نوشته: واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۳ خود با تأکید بر موضع پیشین خود اعلام کرد که سهم ایران از صادرات جهانی که در سال گذشته 0.37 درصد بود، در سال جاری به سطح 0.33 درصد میرسد.
تحلیلگران اکونومیست بر این باورند که سهم صادرات ایران از مجموع صادرات جهانی در دو سال آینده تغییری نداشته و در همان سطح 0.33 درصد بماند. سال ۹۵ سالی است که سهم ایران از صادرات جهانی اندکی کاهش یافته و به 0.32 درصد میرسد و در سال پس از آن نیز بدون تغییر در همان سطح 0.32 درصد باقی میماند. این در حالی است که اکونومیست در گزارش خود ارزش صادرات ایران در سال گذشته را برابر با ۶۷ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی کرد که این میزان در سال جاری با چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. بر این اساس در سال آینده صادرات ایران با افزایش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری مواجه شده و به ۶۵ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. گفته شده است که با افزایش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال ۹۳ ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۴ معادل ۷۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. تحلیلگران اکونومیست معتقدند که در سال ۱۳۹۵ صادرات ایران افزایش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری داشته و به ۷۴میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
ده میراث دولت دهم برای دولت بعدی
هادی حقشناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در روزنامه بهار به شرایط کشور پرداخته و نوشته است: کمتر از دو ماه به پایان کار دولت دهم باقی است و دولت محمود احمدینژاد میراثی قابل تامل را برای دولت آینده به یادگار گذاشته است. میراث دولت نهم و دهم یا به عبارتی دولت اصولگرایان برای دولت بعدی عبارت است از:
1 ـ بدهی دولت به بانکمرکزی و مطالبات معوقهای که رقم آن بیش از 70هزارمیلیارد تومان است.
2 ـ اتلاف منابع ارزی که شامل فروش نفت، فروش شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت است، به طوری که در عمر دولت دهم بیش از صدهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رفته است که دولت بعدی باید اصل و فرع آن را به میزان 170هزار میلیارد تومان پس دهد.
3 ـ میراث بعدی این دولت بیاعتمادی است.
4 ـ لوث کردن مسئولیتها در سطح کشور از سطح بخشداری، فرمانداری و استانداری گرفته تا سطح وزرا بهطوریکه امروز هر یک از مسئولان کشور با توجه به عملکرد دولتهای نهم و دهم خود را محق میداند که در چند سمت بالاتر قرار بگیرد.
5 ـ جابهجایی مدیران کشور بهطوری که در 30 استان بیش از 90بار استانداران جابهجا شدهاند.
6 ـ پیچیدهشدن پرونده هستهای میراث بعدی دولت احمدینژاد برای دولت آینده است.
7 ـ انسداد در روابط تجاری با کشورها بهطوریکه در حال حاضر با توجه به تحریمها هیچ کشتیای با پرچم ایران حق تردد در آبهای آزاد را ندارد.
8 ـ پذیرش قطعنامههای مختلف از سوی شورای امنیت، میزان قطعنامهها طوری بود که ما در جنگ تحمیلی این میزان قطعنامه دریافت نکرده بودیم.
9 ـ سفرهای بیخاصیت داخلی و خارجی که تنها برای اقتصاد کشور هزینه گذاشت.
10 ـ با تورم بالای 30درصدی که در بخش خوراکیها که جزو مایحتاج ضروری مردم محسوب میشود، با تورمی بیش از 50درصد روبهرو هستیم. در کنار این نرخ بالای تورم، بیکاری نیز باوجود تغییر تعریف اشتغال شرایط مناسبی ندارد.
پاستور مدالباران شد
روزنامه آرمان از جمله روزنامههایی است که امروز به دادن نشانهای فراوان دولتی به اعضای دولت پرداخته و در این مورد نوشته است: هفتههای آخری است که صاحبان ساختمان پاستور که از سال 84 تاکنون در آن اقامت داشتند، هر روز صبح به آنجا خواهند رفت چراکه انتخابات ریاستجمهوری یازدهم 24 خردادماه برگزار میشود و طبعا تیم جدیدی ساکن پاستور خواهد شد. حال طبیعی است که در این ایام ساکنان فعلی پاستور به دفاع از عملکرد خود پرداخته و معاونان و مشاوران تمجید از رئیسجمهور را به دفاع از عملکرد اضافه کنند. دیروز مدالهای لیاقت و خدمت ومدیریت بود که از سوی محمود احمدینژاد به اعضای دولت اهدا میشد به نحوی که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور نشان خدمت، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نشان سازندگی، علیاکبر صالحی وزیر امورخارجه نشان خدمت، حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نشان تعلیم و تربیت، رستم قاسمی وزیر نفت نشان خدمت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان خدمت، سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نشان خدمت، نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نشان خدمت و مدیریت، بهروز مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نشان لیاقت و مدیریت، علیاکبر محرابیان دستیار ویژه رئیسجمهور نشان سازندگی، محمدرضا فرزین رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی نشان خدمت و محسن خلیلی عراقی از پیشکسوتان عرصه صنعت نشان کار و تولید را از دستان رئیسجمهور دریافت کردند.
آرمان در پایان این مطلب و در ذکر گلایههای رئیسجمهور با طعم خداحافظی نوشته است: رئیسجمهور با اشاره به اهمیت و حساسیت شرایط 8 سال گذشته نسبت به دورههای قبل گفت: اگرچه در دوره دفاع مقدس شرایط سختی در کشور حاکم بود، ولی وجود جنگ باعث شده بود تا بسیاری از مطالبات و تقاضاهای اجتماعی مردم تحتالشعاع آن قرار بگیرد و به همین خاطر فشار کمتری به مجموعه مدیران وارد بود، اما دوره هشت سال اخیر یک دوره استثنایی در تاریخ کشور است. بیش از 5 سال است که اقتصاد جهانی در رکود است و در 5 ـ 6 سال گذشته نیز تحریمهای سنگین و بیسابقهای علیه ملت ایران اعمال شده است و البته عدهای هم از ابتدای تشکیل دولت صفآرایی سنگینی تشکیل دادند تا خدمات دولت دیده و مطرح نشود، بیتردید کار کردن در چنین شرایطی کاری سخت و دشوار است. احمدینژاد افزود: شرایط حاکم در هیچ دورهای چنین نبود که دولت برای رفع مشکلات تنها بماند و دیگران نیز نهتنها کمک نکنند، بلکه کارشکنی هم داشته باشند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت در سالهای اخیر بهصورت میلیمتری در جبهه گسترده نبرد اقتصادی درگیر بوده است و اگر کسی آرمانی نباشد، نمیتواند دوام بیاورد؛ بهخصوص در این دولت که عنوان و مقام در آن معنایی ندارد و همه خود را خادم ملت میدانند و از این منظر نیز این دولت مکتبیترین دولت تاریخ کشور است. احمدینژاد با تأکید بر اینکه دولتهای نهم و دهم پاکترین دولتهای تاریخ کشور هستند، افزود: برخی مراکز، احزاب و شخصیتهای برجسته سیاسی، تلاش کردند تا لکهای به این دولتها وارد کنند، اما همه مشاهده کردند که نتوانستند آن را اثبات کنند.
احمدینژاد گفت: برای اولینبار در تاریخ کشور طی هشت سال گذشته حلقه مدیریت به روی تودههای مردم باز شد و در این دولتها هیچکس با پشتیبانی سیاسی و بهخاطر وابستگی به دستهجات و باندهای قدرت و ثروت حضور نیافته است. رئیسجمهور افزود: برای اولینبار در تاریخ ایران در این دوره، دولت به مردم بازگشت و تنها دولتی هستیم که بدون هیچ نگرانی در بین مردم حاضر شده و اقشار مختلف مردم به راحتی با خادمین خود سخن میگویند. رئیسجمهور خاطرنشان کرد: دولت سعی دارد در 51 روز باقیمانده از همه کسانی که در سطوح بالای مدیریت قوه مجریه تلاش و فداکاری کردهاند، تجلیل کند.
چند نكته كه رييس جمهور بعدي بايد بداند
روزنامه اعتماد در نگاهي به معضل اشتغال در كلام نامزدهاي رياست جمهوري و به قلم پويا نعمت اللهي نوشته است: اين روزها نامزدهاي رياست جمهوري، مكررا درباره معضل اشتغال صحبت كرده و مبارزه با بيكاري را يكي از اولويتهاي اساسي خود در حوزه اقتصاد معرفي كرده اند. بعيد است كانديداهاي فوق آگاه نباشند كه اساسا «بيكاري» في نفسه يك «عامل» نيست بلكه راسا يك «معلول» است. بايد دانست كه در ساختار موجود، مبارزه با بيكاري، مي بايستي در چند جبهه صورت بگيرد و از اين حيث مقولاتي چون اصلاح مناسبات بين عوامل نيروي كار (همين قانون كار فعلي)، رويكردهاي ناظر بر تشويق سرمايه گذاري، بهبود فضاي كسب و كار، انعطاف پذيري حداكثري روابط كار و بسترسازي مناسب براي توسعه اشتغال را مي توان از جمله كانونهاي حمله به بيكاري قرار داد. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري، رئوس سيزده گانه برنامههاي اشتغال را به روساي قوا ابلاغ كرده اند. بديهي است سياستهاي سيزده گانه به عنوان سند بالادستي از اهميت فراواني برخور دار است و كليه اصلاحاتي كه قرار است در راستاي بهبود وضعيت اشتغال اعمال شود نيز در ذيل همين سياستهاي ابلاغي قابل تعريف خواهد بود.
اساسا معضل بيكاري، يك معضل چندوجهي و پيچيده است. نرخ بيكاري متاثر از عوامل عديده و درهم تنيده يي است كه صرفا يك قسمت از آن تحت اصلاحات قانوني (شايد مثلااز طريق قانون كار)، قابل گره گشايي است. به همين خاطر است كه در سياستهاي سيزده گانه رهبر معظم، طيف گسترده يي از نظام منديها (از آموزش و فناوري و نظام جامع اطلاعات بازار كار گرفته تا بحث سرمايه و منابع مالي و هماهنگ سازي و پايداري سياستهاي پولي و مالي و ارزي و تجاري و غيره) مورد توجه قرار گرفته اند.
در اين ميان به نظر ميرسد عبارت «هماهنگ سازي و پايداري» در سياستهاي اقتصادي مذكور، يكي از كليدهاي اصلي فهم وضعيت بيكاري بوده و بهتر آن است كه كانديداهاي محترم، به جاي ارائه تصاوير «مطلوب» و «دست نيافتني» خود، در پي جست وجوي مصداقهاي بارز اين وضعيت ناهماهنگ و ناپايدار بوده تا از اين رهگذر، بتوانند به درستي و از راه مناسب به جنگ اين معضل بروند.
براي مثال متوليان سياستهاي مالي بارها از بانك مركزي (به عنوان متولي سياستهاي پولي) انتقادهايي كرده اند. اين مورد گواه آن است كه سياستگذاران اقتصادي در دولتهاي آينده، مي بايستي در جست وجوي آن دسته از تطبيقهاي واقعي باشند كه صرفا از محل همسازي حاصل مي آيد.
به بيان ديگر، بايد اين سؤال را از كانديداها مطرح كرد كه در وضعيت مورد نظر آنها، آيا مي توان ادعا كرد كه منظومه سياستگذاريهاي آنها قادر خواهد بود كه برآيند مطلوبي از كنشهاي بازار و فعالان اقتصادي را برانگيزد؟ در اين رابطه توجه به تجربههاي دولت فعلي و مواردي نظير نرخ ارز و قيمت طلاو سكه و... مي تواند راهگشاي خوبي باشد.
اين در حالي است كه با وجود اين طيف گسترده از ناهماهنگيها، بارها وزيران كار در دولتهاي نهم و دهم اعلام كرده اند كه رويكرد وزارتخانه همانا تشويق سرمايه گذاري است. ارتباط اين دو پديده را مي توان بدين شكل تعريف كرد كه افزايش سرمايه گذاري باعث افزايش تورم مي شود. در اين وضعيت، تقاضاي اسمي نيروي كار (و همچنين عرضه اسمي آن) هم رو به افزايش مي گذارد كه به خاطر سنگين تر بودن تقاضاي كار (به نسبت عرضه)، در نهايت افزايش اشتغال پديد مي آيد كه توليد كل را هم در اقتصاد افزايش مي دهد.
اما نبايد غافل بود كه چنين سياستي، رنگ و بوي تورمي دارد و باز هم اين سؤال مطرح است كه اولويتهاي اقتصادي در دولتهاي اين كانديداها چگونه تعريف مي شوند.
اينجاست كه نقش و اهميت «هماهنگ» و «پايدار» بودن سياستها مشخص مي شود. افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي (يا افزايش هزينههاي دولت) تنها وقتي تورم زا مي شود كه اين افزايشها به واسطه افزايش مشابهي در ميزان پس اندازها و مالياتها خنثي نشود. واقعيت اين است كه مكانيزم بازار، لزومي براي تعادل بين پس اندازها (داوطلبانه) در نزد مردم و «سرمايه گذاري بخش خصوصي» را نمي بيند.
از سوي ديگر دقت داريم كه ازدياد تقاضاي كل، قادر به ايجاد فشارهاي تورمي است. اين تورم شايد سهمگين نباشد، ولي قابليت استمرار دارد و چه بسا همين افزايش تقاضا هم به شكل موثري به ازدياد قيمتها دامن بزند.
به طور كلي اين كانديداها بايد به روشني و صراحت بيان كنند كه هنگامي كه تا اين اندازه از اقتصادي حرف مي زنند كه «اولويت اشتغال دارد»: آن وقت در اين صورت چه راهكاري براي پرهيز از «تن دادن به سياستهاي پولي انبساطي» دارند؟ آيا اين كانديداها آگاه هستند كه براي مقابله با بيكاري، بايد مجموعه پيچيده يي از سياستگذاريها را مورد توجه قرار دهند؟ و آيا مي دانند كه چنين نخواهد بود كه با اصلاح چند تبصره و ماده يا صدور بخشنامههاي دستوري، بتوان به جنگ اين معضل رفت و آن را به زانو درآورد؟
سهم ایران از صادرات جهانی، فقط یک سیصدم است
روزنامه اعتماد در مطالب امروز خود به پیش بینی جدید از سهم ایران از صادرات جهانی پرداخته است و نوشته: واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۳ خود با تأکید بر موضع پیشین خود اعلام کرد که سهم ایران از صادرات جهانی که در سال گذشته 0.37 درصد بود، در سال جاری به سطح 0.33 درصد میرسد.
تحلیلگران اکونومیست بر این باورند که سهم صادرات ایران از مجموع صادرات جهانی در دو سال آینده تغییری نداشته و در همان سطح 0.33 درصد بماند. سال ۹۵ سالی است که سهم ایران از صادرات جهانی اندکی کاهش یافته و به 0.32 درصد میرسد و در سال پس از آن نیز بدون تغییر در همان سطح 0.32 درصد باقی میماند. این در حالی است که اکونومیست در گزارش خود ارزش صادرات ایران در سال گذشته را برابر با ۶۷ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی کرد که این میزان در سال جاری با چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. بر این اساس در سال آینده صادرات ایران با افزایش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری مواجه شده و به ۶۵ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. گفته شده است که با افزایش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال ۹۳ ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۴ معادل ۷۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. تحلیلگران اکونومیست معتقدند که در سال ۱۳۹۵ صادرات ایران افزایش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری داشته و به ۷۴میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
ده میراث دولت دهم برای دولت بعدی
هادی حقشناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در روزنامه بهار به شرایط کشور پرداخته و نوشته است: کمتر از دو ماه به پایان کار دولت دهم باقی است و دولت محمود احمدینژاد میراثی قابل تامل را برای دولت آینده به یادگار گذاشته است. میراث دولت نهم و دهم یا به عبارتی دولت اصولگرایان برای دولت بعدی عبارت است از:
1 ـ بدهی دولت به بانکمرکزی و مطالبات معوقهای که رقم آن بیش از 70هزارمیلیارد تومان است.
2 ـ اتلاف منابع ارزی که شامل فروش نفت، فروش شرکتهای دولتی و فروش اوراق مشارکت است، به طوری که در عمر دولت دهم بیش از صدهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رفته است که دولت بعدی باید اصل و فرع آن را به میزان 170هزار میلیارد تومان پس دهد.
3 ـ میراث بعدی این دولت بیاعتمادی است.
4 ـ لوث کردن مسئولیتها در سطح کشور از سطح بخشداری، فرمانداری و استانداری گرفته تا سطح وزرا بهطوریکه امروز هر یک از مسئولان کشور با توجه به عملکرد دولتهای نهم و دهم خود را محق میداند که در چند سمت بالاتر قرار بگیرد.
5 ـ جابهجایی مدیران کشور بهطوری که در 30 استان بیش از 90بار استانداران جابهجا شدهاند.
6 ـ پیچیدهشدن پرونده هستهای میراث بعدی دولت احمدینژاد برای دولت آینده است.
7 ـ انسداد در روابط تجاری با کشورها بهطوریکه در حال حاضر با توجه به تحریمها هیچ کشتیای با پرچم ایران حق تردد در آبهای آزاد را ندارد.
8 ـ پذیرش قطعنامههای مختلف از سوی شورای امنیت، میزان قطعنامهها طوری بود که ما در جنگ تحمیلی این میزان قطعنامه دریافت نکرده بودیم.
9 ـ سفرهای بیخاصیت داخلی و خارجی که تنها برای اقتصاد کشور هزینه گذاشت.
10 ـ با تورم بالای 30درصدی که در بخش خوراکیها که جزو مایحتاج ضروری مردم محسوب میشود، با تورمی بیش از 50درصد روبهرو هستیم. در کنار این نرخ بالای تورم، بیکاری نیز باوجود تغییر تعریف اشتغال شرایط مناسبی ندارد.
پاستور مدالباران شد
روزنامه آرمان از جمله روزنامههایی است که امروز به دادن نشانهای فراوان دولتی به اعضای دولت پرداخته و در این مورد نوشته است: هفتههای آخری است که صاحبان ساختمان پاستور که از سال 84 تاکنون در آن اقامت داشتند، هر روز صبح به آنجا خواهند رفت چراکه انتخابات ریاستجمهوری یازدهم 24 خردادماه برگزار میشود و طبعا تیم جدیدی ساکن پاستور خواهد شد. حال طبیعی است که در این ایام ساکنان فعلی پاستور به دفاع از عملکرد خود پرداخته و معاونان و مشاوران تمجید از رئیسجمهور را به دفاع از عملکرد اضافه کنند. دیروز مدالهای لیاقت و خدمت ومدیریت بود که از سوی محمود احمدینژاد به اعضای دولت اهدا میشد به نحوی که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور نشان خدمت، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نشان سازندگی، علیاکبر صالحی وزیر امورخارجه نشان خدمت، حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نشان تعلیم و تربیت، رستم قاسمی وزیر نفت نشان خدمت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان خدمت، سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نشان خدمت، نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نشان خدمت و مدیریت، بهروز مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نشان لیاقت و مدیریت، علیاکبر محرابیان دستیار ویژه رئیسجمهور نشان سازندگی، محمدرضا فرزین رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی نشان خدمت و محسن خلیلی عراقی از پیشکسوتان عرصه صنعت نشان کار و تولید را از دستان رئیسجمهور دریافت کردند.
آرمان در پایان این مطلب و در ذکر گلایههای رئیسجمهور با طعم خداحافظی نوشته است: رئیسجمهور با اشاره به اهمیت و حساسیت شرایط 8 سال گذشته نسبت به دورههای قبل گفت: اگرچه در دوره دفاع مقدس شرایط سختی در کشور حاکم بود، ولی وجود جنگ باعث شده بود تا بسیاری از مطالبات و تقاضاهای اجتماعی مردم تحتالشعاع آن قرار بگیرد و به همین خاطر فشار کمتری به مجموعه مدیران وارد بود، اما دوره هشت سال اخیر یک دوره استثنایی در تاریخ کشور است. بیش از 5 سال است که اقتصاد جهانی در رکود است و در 5 ـ 6 سال گذشته نیز تحریمهای سنگین و بیسابقهای علیه ملت ایران اعمال شده است و البته عدهای هم از ابتدای تشکیل دولت صفآرایی سنگینی تشکیل دادند تا خدمات دولت دیده و مطرح نشود، بیتردید کار کردن در چنین شرایطی کاری سخت و دشوار است. احمدینژاد افزود: شرایط حاکم در هیچ دورهای چنین نبود که دولت برای رفع مشکلات تنها بماند و دیگران نیز نهتنها کمک نکنند، بلکه کارشکنی هم داشته باشند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت در سالهای اخیر بهصورت میلیمتری در جبهه گسترده نبرد اقتصادی درگیر بوده است و اگر کسی آرمانی نباشد، نمیتواند دوام بیاورد؛ بهخصوص در این دولت که عنوان و مقام در آن معنایی ندارد و همه خود را خادم ملت میدانند و از این منظر نیز این دولت مکتبیترین دولت تاریخ کشور است. احمدینژاد با تأکید بر اینکه دولتهای نهم و دهم پاکترین دولتهای تاریخ کشور هستند، افزود: برخی مراکز، احزاب و شخصیتهای برجسته سیاسی، تلاش کردند تا لکهای به این دولتها وارد کنند، اما همه مشاهده کردند که نتوانستند آن را اثبات کنند.
احمدینژاد گفت: برای اولینبار در تاریخ کشور طی هشت سال گذشته حلقه مدیریت به روی تودههای مردم باز شد و در این دولتها هیچکس با پشتیبانی سیاسی و بهخاطر وابستگی به دستهجات و باندهای قدرت و ثروت حضور نیافته است. رئیسجمهور افزود: برای اولینبار در تاریخ ایران در این دوره، دولت به مردم بازگشت و تنها دولتی هستیم که بدون هیچ نگرانی در بین مردم حاضر شده و اقشار مختلف مردم به راحتی با خادمین خود سخن میگویند. رئیسجمهور خاطرنشان کرد: دولت سعی دارد در 51 روز باقیمانده از همه کسانی که در سطوح بالای مدیریت قوه مجریه تلاش و فداکاری کردهاند، تجلیل کند.
چند نكته كه رييس جمهور بعدي بايد بداند
روزنامه اعتماد در نگاهي به معضل اشتغال در كلام نامزدهاي رياست جمهوري و به قلم پويا نعمت اللهي نوشته است: اين روزها نامزدهاي رياست جمهوري، مكررا درباره معضل اشتغال صحبت كرده و مبارزه با بيكاري را يكي از اولويتهاي اساسي خود در حوزه اقتصاد معرفي كرده اند. بعيد است كانديداهاي فوق آگاه نباشند كه اساسا «بيكاري» في نفسه يك «عامل» نيست بلكه راسا يك «معلول» است. بايد دانست كه در ساختار موجود، مبارزه با بيكاري، مي بايستي در چند جبهه صورت بگيرد و از اين حيث مقولاتي چون اصلاح مناسبات بين عوامل نيروي كار (همين قانون كار فعلي)، رويكردهاي ناظر بر تشويق سرمايه گذاري، بهبود فضاي كسب و كار، انعطاف پذيري حداكثري روابط كار و بسترسازي مناسب براي توسعه اشتغال را مي توان از جمله كانونهاي حمله به بيكاري قرار داد. اين در حالي است كه مقام معظم رهبري، رئوس سيزده گانه برنامههاي اشتغال را به روساي قوا ابلاغ كرده اند. بديهي است سياستهاي سيزده گانه به عنوان سند بالادستي از اهميت فراواني برخور دار است و كليه اصلاحاتي كه قرار است در راستاي بهبود وضعيت اشتغال اعمال شود نيز در ذيل همين سياستهاي ابلاغي قابل تعريف خواهد بود.
اساسا معضل بيكاري، يك معضل چندوجهي و پيچيده است. نرخ بيكاري متاثر از عوامل عديده و درهم تنيده يي است كه صرفا يك قسمت از آن تحت اصلاحات قانوني (شايد مثلااز طريق قانون كار)، قابل گره گشايي است. به همين خاطر است كه در سياستهاي سيزده گانه رهبر معظم، طيف گسترده يي از نظام منديها (از آموزش و فناوري و نظام جامع اطلاعات بازار كار گرفته تا بحث سرمايه و منابع مالي و هماهنگ سازي و پايداري سياستهاي پولي و مالي و ارزي و تجاري و غيره) مورد توجه قرار گرفته اند.
در اين ميان به نظر ميرسد عبارت «هماهنگ سازي و پايداري» در سياستهاي اقتصادي مذكور، يكي از كليدهاي اصلي فهم وضعيت بيكاري بوده و بهتر آن است كه كانديداهاي محترم، به جاي ارائه تصاوير «مطلوب» و «دست نيافتني» خود، در پي جست وجوي مصداقهاي بارز اين وضعيت ناهماهنگ و ناپايدار بوده تا از اين رهگذر، بتوانند به درستي و از راه مناسب به جنگ اين معضل بروند.
براي مثال متوليان سياستهاي مالي بارها از بانك مركزي (به عنوان متولي سياستهاي پولي) انتقادهايي كرده اند. اين مورد گواه آن است كه سياستگذاران اقتصادي در دولتهاي آينده، مي بايستي در جست وجوي آن دسته از تطبيقهاي واقعي باشند كه صرفا از محل همسازي حاصل مي آيد.
به بيان ديگر، بايد اين سؤال را از كانديداها مطرح كرد كه در وضعيت مورد نظر آنها، آيا مي توان ادعا كرد كه منظومه سياستگذاريهاي آنها قادر خواهد بود كه برآيند مطلوبي از كنشهاي بازار و فعالان اقتصادي را برانگيزد؟ در اين رابطه توجه به تجربههاي دولت فعلي و مواردي نظير نرخ ارز و قيمت طلاو سكه و... مي تواند راهگشاي خوبي باشد.
اين در حالي است كه با وجود اين طيف گسترده از ناهماهنگيها، بارها وزيران كار در دولتهاي نهم و دهم اعلام كرده اند كه رويكرد وزارتخانه همانا تشويق سرمايه گذاري است. ارتباط اين دو پديده را مي توان بدين شكل تعريف كرد كه افزايش سرمايه گذاري باعث افزايش تورم مي شود. در اين وضعيت، تقاضاي اسمي نيروي كار (و همچنين عرضه اسمي آن) هم رو به افزايش مي گذارد كه به خاطر سنگين تر بودن تقاضاي كار (به نسبت عرضه)، در نهايت افزايش اشتغال پديد مي آيد كه توليد كل را هم در اقتصاد افزايش مي دهد.
اما نبايد غافل بود كه چنين سياستي، رنگ و بوي تورمي دارد و باز هم اين سؤال مطرح است كه اولويتهاي اقتصادي در دولتهاي اين كانديداها چگونه تعريف مي شوند.
اينجاست كه نقش و اهميت «هماهنگ» و «پايدار» بودن سياستها مشخص مي شود. افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي (يا افزايش هزينههاي دولت) تنها وقتي تورم زا مي شود كه اين افزايشها به واسطه افزايش مشابهي در ميزان پس اندازها و مالياتها خنثي نشود. واقعيت اين است كه مكانيزم بازار، لزومي براي تعادل بين پس اندازها (داوطلبانه) در نزد مردم و «سرمايه گذاري بخش خصوصي» را نمي بيند.
از سوي ديگر دقت داريم كه ازدياد تقاضاي كل، قادر به ايجاد فشارهاي تورمي است. اين تورم شايد سهمگين نباشد، ولي قابليت استمرار دارد و چه بسا همين افزايش تقاضا هم به شكل موثري به ازدياد قيمتها دامن بزند.
به طور كلي اين كانديداها بايد به روشني و صراحت بيان كنند كه هنگامي كه تا اين اندازه از اقتصادي حرف مي زنند كه «اولويت اشتغال دارد»: آن وقت در اين صورت چه راهكاري براي پرهيز از «تن دادن به سياستهاي پولي انبساطي» دارند؟ آيا اين كانديداها آگاه هستند كه براي مقابله با بيكاري، بايد مجموعه پيچيده يي از سياستگذاريها را مورد توجه قرار دهند؟ و آيا مي دانند كه چنين نخواهد بود كه با اصلاح چند تبصره و ماده يا صدور بخشنامههاي دستوري، بتوان به جنگ اين معضل رفت و آن را به زانو درآورد؟
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟