مغالطه‌گری اوباما در سخنرانی دور دوم

هرچند باراک اوباما به ظاهر در سخنرانی دور دوم ریاست جمهوری خود در مقابل افکار عمومی سخنانی زیبا از آینده روشن برای مردم آمریکا بر زبان آورد، از دیدگاه استیو هانکه، این سخنان زیبا، تنها یک سفسطه‌گری و مغالطه از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای توجیه اقدامات اقتصادی و دخالت‌های اقتصادی دولت در زندگی افراد است.

به گزارش «تابناک»، باراک اوباما در دومین سخنرانی خود پس از سوگند به عنوان رئیس جمهور آمریکا، برای همراه کردن افکار عمومی با اقدامات اقتصادی که در چهار سال آینده در برنامه دارد، کوشید با استفاده از آنچه در اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی این کشور آمده است، سود برده و لزوم همکاری و همراهی مردم با اقدامات دولت را یادآوری کند.

بنا بر این گزارش، در سال‌های گذشته و به ویژه یک سال اخیر که رشد اقتصادی آمریکا بر خلاف تصور و پیش‌بینی‌ها چندان به راه پیشین خود بازنگشت، به تدریج نقش دولت در اقتصاد این کشور روز به روز پررنگ‌تر شد. نگاهی به جوایز نوبل اقتصاد نیز نشان از آن دارد که در دو سال گذشته، این جایزه نصیب کسانی شده است که نقش دولت را در مهار بحران و رکود اقتصادی پررنگ جلوه داده‌اند.

حال باراک اوباما برای چهار سال آینده برنامه‌هایی را در نظر دارد که یکی از آن‌ها افزایش مالیات است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان به ویژه در حزب رقیب اوباما قرار گرفته است.

اما استیو هانکه اقتصاد‌دان، این موضوع را از دیدی جالب‌تر بررسی کرده است. وی از متن سخنرانی باراک اوباما برای نقد رفتار وی استفاده کرده است و به عقیده هانکه باراک اوباما با سفسطه‌گری و مغالطه و با استفاده غیر مشروع از مستندات تاریخی آمریکا، سعی در منحرف ساختن افکار عمومی دارد.

استیو هانکه در این مطلب آورده است:

باراک اوباما در سخنرانی خود در آغاز دور دوم ریاست جمهوری‌اش، چندین بار مستقیم و غیر مستقیم به مستندات تاریخ آمریکا همچون، اعلامیه استقلال (۱۷۷۶) و قانون اساسی آمریکا (۱۷۸۹) برای توجیه اقدامات جمعی (بخوانید دولتی) ارجاع داد.

در راستای هدف خود، اوباما دچار مغالطه‌ای خاص شد: استفاده نا‌مشروع و غیر منطقی از سال‌های گذشته برای توجیه اقدامات کنونی و آینده.

بیشتر افراد و همچنین بیشتر آمریکایی‌ها شگفت‌زده خواهند شد، اگر بفهمند که واژه «دمکراسی» به هیچ وجه در اعلامیه استقلال آمریکا و همچنین قانون اساسی نیامده است. حتی اگر دلیل غیبت دمکراسی در این دو سند پایه‌گذاری آمریکا را درک کنند، بیشتر متعجب خواهند شد.

بر خلاف آنچه تبلیغات برای انحراف افکار عمومی تصویر می‌کنند، بنیانگذاران آمریکا، در خصوص دمکراسی بدبین و نگران بودند. ایشان از آسیب‌ها و مضرات همراهی با استبداد اکثریت با خبر بودند. بنیان گذاران آمریکا خواهان حصول اطمینان از این امر بودند که دولت فدرال تنها بر اساس خواست اکثریت تشکیل نشود و بر این اساس دمکراتیک نباشد.

اما، اگر تدوین کنندگان قانون اساسی به دنبال دمکراسی نبودند، پس چه چیز را مد نظر داشتند؟

تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا به دنبال صیانت از حقوق شهروندان در قالب حقوق سه‌گانه جان لاک یعنی حق زیست، آزادی و مالکیت بودند. قانون اساسی آمریکا در پی افزایش انگیزه و زمینه آزادی بود و نه دمکراسی. در نتیجه به دنبال حفظ حقوق افراد در مقابل دخالت و تجاوز دولت و همچنین سایر شهروندان بود و بر همین اساس قوانین و اصول روشن و تخطی ناپذیری را در خود دارد که حوزه و مرزهای نفوذ و دخالت دولت را به شدت محدود می‌کند. در این میان آزادی اقتصادی که پیش زمینه هر نوع پیشرفتی است، در قانون اساسی ارج نهاده شده است.

در نتیجه باید گفت، اقدام به دستاویز کردن این مستندات تاریخی برای توجیه اقدامات و دخالت‌های دولتی در آینده در زندگی و حریم اقتصادی افراد، هرچند از سوی رئیس‌جمهور یک نوع ذکاوت تلقی می‌شود، در واقع یک سوءاستفاده بی‌شرمانه و گستاخانه از ادبیات و مستندات است؛ توسل غیر مشروع به گذشته برای توجیه اقدامات حال و آینده.