وزير عزل شده و وعدههاي بر باد رفته
گويا وزارت ارتباطات از آن دسته مسئوليتهايي است که اگر کسي بر مسند آن تکيه زند، تغييرات شگفتانگيزي در گفتههايش ايجاد ميشود و اين تاثير تا زمان برکناري وي ادامه خواهد داشت..
کد خبر: ۲۹۱۲۰۹
| | 5438 بازدید
در ميان اخبار آيتي به مصاحبهاي برخوردم که خبرنگار پارلماني ايسنا با دکتر سليماني، وزير سابق ارتباطات در دولت نهم و رئيس فعلي کميته فناوريهاي نو مجلس انجام داده بود.
وي که در دوران وزارت خود بسيار کم مصاحبه بود، اين بار سير تا پياز سوالهاي کليدي را جواب داده بود و با بيان مشکلات کليدي آيتي در ايران، براي بيشتر آنها نيز راهحلهايي منطقي ارائه کرده بود.
اما موضوع صحبت ما موضوعات مطرح شده در اين گفتوگو که انصافا هم قابل تامل و کليدي هستند، نيست. نکات مطرح شده در اين گفتوگو از آن نظر جالب است که از زبان وزير سابق ارتباطات بيان شده است. وزيري که دوره وزارتش از دورههايي بود که وضعيت رو بهرشد اينترنت کشور با توقفي جدي روبهرو شد و وي در پاسخ به اعتراضهاي فراوان در قيمت بالاي اينترنت و پهناي باند پايين عنوان کرد که با اينترنت 56 کيلوبيت هم ميتوان کتاب 500 صفحهاي دانلود کرد. اگر نظرات اخير وي را با دقت بخوانيد، درخواهيد يافت که نگاه وي به فضاي مخابرات، اينترنت و آيتي در کشور نگاهي جامع و پخته است.
اين جاست که ذهن خواننده با يک تناقض بزرگ روبهرو ميشود و از خود ميپرسد که چگونه ممکن است نظرات يا حداقل بيانات يک نفر در دوره مسئوليت و بعد از آن تا به اين حد متفاوت باشد. وي در نظرات اخير خود عنوان ميکند که براي بالا بردن سطح فناوري بايد مشتريان عمومي داشت و تعداد مشتريها را افزايش داد. وي در جاي ديگري عنوان ميکند که در سال 84 در حالي که 30 ميليون متقاضي سيمکارت وجود داشت، 8 ميليون سيمکارت به قيمت 390 هزار تومان فروخته شده است! قيمتي کاذب که خود وزارت ارتباطات از کذب بودن آن با خبر بود و بعدها که مخابرات خصوصي شد، نام گران فروشي را تغيير دادند و عنوان وديعه را روي آن چسباندند و هنوز هم سرنوشت وديعهها مشخص نشده است.
اين روزها خبر عزل وزير ارتباطات و سرپرستي وزير شهرسازي و مسکن بر صدر اين وزارتخانه مهمترين موضوع آيتي کشور است.
در اين ميان همه ميپرسند که چگونه ممکن است يک مهندس عمران مسئوليت وزارتخانهاي را در دست گيرد که سررشتهاي از امور جاري در آن ندارد؟ البته خود مهندس نيکزاد هم گفته است «به کمک دوستان امور را پيش ميبرد»! اما باز هم سوال اين جاست که چرا يکي از همان دوستان سرپرست نشده است؟ صرف نظر از همه اين مسائل هيچ کس نميپرسد که وعدههاي آقاي وزير عزل شده چه شد؟ مگر روزي که وي به راي اعتماد نمايندگان نياز داشت، وعده افزايش 75 تا 100 برابري اينترنت خانگي را نداده بود؟ مگر به قول خود وي همه چيز آماده نبود؟ مگر قرار نبود قانون محدوديت 128 کيلوبيت براي کاربر خانگي رفع شود؟ مگر وي وعده نداده بود با استفاده از فناوريهاي نوين اقتصاد کشور را توسعه خواهد داد؟ وي ورشکستگي چندين ISP و شرکت ارائهدهنده تلفن اينترنتي در دوره وزارت خود را چگونه توضيح ميدهد؟
گويا وزارت ارتباطات از آن دسته مسئوليتهايي است که اگر کسي بر مسند آن تکيه زند، تغييرات شگفتانگيزي در گفتههايش ايجاد ميشود و اين تاثير تا زمان برکناري وي ادامه خواهد داشت.
البته جاي شکرش باقي است که سرپرست فعلي وزارتخانه و دوستان وي که قرار است امور را پيش ببرند وعدهاي براي دلخوش کردن بيهوده مردم ندادهاند.
وي که در دوران وزارت خود بسيار کم مصاحبه بود، اين بار سير تا پياز سوالهاي کليدي را جواب داده بود و با بيان مشکلات کليدي آيتي در ايران، براي بيشتر آنها نيز راهحلهايي منطقي ارائه کرده بود.
اما موضوع صحبت ما موضوعات مطرح شده در اين گفتوگو که انصافا هم قابل تامل و کليدي هستند، نيست. نکات مطرح شده در اين گفتوگو از آن نظر جالب است که از زبان وزير سابق ارتباطات بيان شده است. وزيري که دوره وزارتش از دورههايي بود که وضعيت رو بهرشد اينترنت کشور با توقفي جدي روبهرو شد و وي در پاسخ به اعتراضهاي فراوان در قيمت بالاي اينترنت و پهناي باند پايين عنوان کرد که با اينترنت 56 کيلوبيت هم ميتوان کتاب 500 صفحهاي دانلود کرد. اگر نظرات اخير وي را با دقت بخوانيد، درخواهيد يافت که نگاه وي به فضاي مخابرات، اينترنت و آيتي در کشور نگاهي جامع و پخته است.
اين جاست که ذهن خواننده با يک تناقض بزرگ روبهرو ميشود و از خود ميپرسد که چگونه ممکن است نظرات يا حداقل بيانات يک نفر در دوره مسئوليت و بعد از آن تا به اين حد متفاوت باشد. وي در نظرات اخير خود عنوان ميکند که براي بالا بردن سطح فناوري بايد مشتريان عمومي داشت و تعداد مشتريها را افزايش داد. وي در جاي ديگري عنوان ميکند که در سال 84 در حالي که 30 ميليون متقاضي سيمکارت وجود داشت، 8 ميليون سيمکارت به قيمت 390 هزار تومان فروخته شده است! قيمتي کاذب که خود وزارت ارتباطات از کذب بودن آن با خبر بود و بعدها که مخابرات خصوصي شد، نام گران فروشي را تغيير دادند و عنوان وديعه را روي آن چسباندند و هنوز هم سرنوشت وديعهها مشخص نشده است.
اين روزها خبر عزل وزير ارتباطات و سرپرستي وزير شهرسازي و مسکن بر صدر اين وزارتخانه مهمترين موضوع آيتي کشور است.
در اين ميان همه ميپرسند که چگونه ممکن است يک مهندس عمران مسئوليت وزارتخانهاي را در دست گيرد که سررشتهاي از امور جاري در آن ندارد؟ البته خود مهندس نيکزاد هم گفته است «به کمک دوستان امور را پيش ميبرد»! اما باز هم سوال اين جاست که چرا يکي از همان دوستان سرپرست نشده است؟ صرف نظر از همه اين مسائل هيچ کس نميپرسد که وعدههاي آقاي وزير عزل شده چه شد؟ مگر روزي که وي به راي اعتماد نمايندگان نياز داشت، وعده افزايش 75 تا 100 برابري اينترنت خانگي را نداده بود؟ مگر به قول خود وي همه چيز آماده نبود؟ مگر قرار نبود قانون محدوديت 128 کيلوبيت براي کاربر خانگي رفع شود؟ مگر وي وعده نداده بود با استفاده از فناوريهاي نوين اقتصاد کشور را توسعه خواهد داد؟ وي ورشکستگي چندين ISP و شرکت ارائهدهنده تلفن اينترنتي در دوره وزارت خود را چگونه توضيح ميدهد؟
گويا وزارت ارتباطات از آن دسته مسئوليتهايي است که اگر کسي بر مسند آن تکيه زند، تغييرات شگفتانگيزي در گفتههايش ايجاد ميشود و اين تاثير تا زمان برکناري وي ادامه خواهد داشت.
البته جاي شکرش باقي است که سرپرست فعلي وزارتخانه و دوستان وي که قرار است امور را پيش ببرند وعدهاي براي دلخوش کردن بيهوده مردم ندادهاند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟