گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۸۴۱۰۷
| | 3893 بازدید
كيهان
«داستان اوباما و تحريم ها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
به فاصله دو روز پس از انتخابات 6 نوامبر در آمريكا و باقي ماندن اوباما در كاخ سفيد، سياست واشنگتن درباره جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد- كه البته از قبل نيز قابل پيش بيني بود- عيان و نمايان گشت.
عصاره اصلي اين سياست بر اين گزاره استوار است كه سياستها و برنامههاي «آقاي تغيير» درباره ايران تغيير نخواهد كرد.
هرچند دولت آمريكا چهار سال پيش و در ابتداي ورود اوباما به كاخ سفيد اعلام كرد كه درباره ايران، استراتژي به اصطلاح قدرت هوشمند(تركيبي از قدرت نرم و سخت) را به كار خواهد بست اما مشكلات و بحرانهاي اقتصادي و افول سياسي آمريكا منجر به آن شد كه اين استراتژي به استراتژي به اصطلاح تحريمهاي هوشمند تنزل پيدا كند چرا؟ علت روشن بود آمريكاييها فهميده بودند به كارگيري گزينه قدرت سخت- بخوانيد گزينه نظامي- عليه ايران اسلامي امكان پذير نيست.
از همين روي، اذعان تحليلگران و رسانههاي آمريكايي به توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلامي و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حمله احتمالي به ايران، تصوير شفافي را در مراكز و كانونهاي تصميم گيري واشنگتن به وجود آورده بود. به عبارت ديگر؛ مراكز اصلي تصميم گيريهاي حساس و خطير آمريكا نميتوانست شواهد و قرائن آشكار كه از سوي منابع داخلي و رسانهاي نيز به بيرون درز پيدا ميكرد را انكار نمايند. بنابراين نيمهاي از استراتژي دولت اوباما درباره قدرت سخت در برابر ايران در حالي مطرح ميشد كه واقعيات موجود اين اقدام را شدني نميدانست.
از ميان حجم انبوه كدها و گزارشهاي مستند ميتوان به گزارش روزنامه نگار كهنه كار نيويورك تايمز اشاره كرد كه به خاطر اهميت به كتاب نيز تبديل شد.
استفان كينزر كه استاد دانشگاه نورث وسترن آمريكا هم بود براساس مستندات غيرقابل خدشه چهار سال پيش نوشت؛ «ايران يكي از سه ضلع مثلث قدرت در قرن 21 است.»
بعدها و در زمان دولت اول اوباما مجله «تايم» نيز خط بطلان بر هرگونه گزينه نظامي احتمالي عليه ايران كشيد.
مجله تايم در گزارش خود اعتراف كرد چهار عامل اصلي يعني 1- نفت 2- تنگه هرمز 3- توانايي نظامي و موشكي و 4- قدرت نيروي هوايي ايران، گزينه نظامي عليه اين كشور را متوقف كرده است.
نكتهاي كه اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه همين واقعيات درباره بايگاني شدن گزينه نظامي عليه ايران است كه طي يك سال گذشته اوباما مدام ادعا ميكرد؛ «همه گزينهها روي ميز است»! زيرا تلاش داشت تا در فضاي رسانه اي- و نه در فضاي واقعي- وانمود كند كه نيمه سخت استراتژي واشنگتن درباره ايران توخالي نيست. اما آنچه كه در نهايت طي 4 سال گذشته دولت اوباما در مواجهه با ايران اسلامي برگزيد پروژه تحريمها بود.
اكنون نيز دو روز پس از انتخابات جديد آمريكا، تحريمهاي جديدي بر ضد جمهوري اسلامي ايران از سوي كاخ سفيد اعمال ميشود. پنجشنبه گذشته، دولت اوباما به طور تلويحي اعلام كرد كه قصد ندارد به دنبال انتخاب مجدد اوباما، فشار تحريمها عليه كشورمان را كاهش دهد.
گفتني است؛ در دور جديد تحريمهاي آمريكايي عليه ايران چهار مقام و پنج موسسه و نهاد ايراني تحريم شدهاند.
طرفه آنكه ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي اين تحريمها را عليه ايران اعلام و تشريح ميكند كه وي علت اين تحريمها را مسايل حقوق بشري جا ميزند و مدعي ميشود؛ «اين اقدامات در راستاي تعهد آمريكا براي مقابله با سوءاستفاده مقامات ايران عليه شهروندان انجام شده است!
درباره تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران كه در پي انتخاب مجدد اوباما صورت گرفته است، نكاتي قابل اعتناست؛
1- آمريكاييها در مواجهه با ايران يك گزينه پيش روي دارند و آن گزينه تحريمهاي ضد ايراني است. بنابراين تبليغ و برجسته سازي رسانهاي اين موضوع براي نفوذ در افكار عمومي كه «همه گزينهها روي ميز است» تنها يك بلوف است و آنچه عينيت دارد اين است كه «همه گزينه ها» ناظر بر «تحريم» ها است.
2- تداوم سياست تحريمهاي ضد ايراني از سوي اوباما نشان داد كه او و دولتش قصد ندارند در مواجهه با ملت بزرگ ايران «اعتمادسازي» كنند و حقيقت و جان مطلب همان نكتهاي است كه پيش از همه رهبر بصير انقلاب چهار سال پيش هوشمندانه دريافتند و حكيمانه به سياست دست چدني اوباما كه درون دستكش مخملين پنهان شده است، اشاره كردند.
از سوي ديگر؛ اوباما در چهار سال اخير با پيش كشيدن تحريمهايي كه مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است ثابت كرد دست دراز او براي مذاكره با ايران يك فريب است و پشت پرده آن چنگال خونين كاخ سفيد است كه به دست درازي به حقوق ملتها عادت كرده است.
خراسان
«پيامهاي تفريغ بودجه ۸۹ غفلتهاي ديروز و خسارتهاي امروز» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن ميخوانيد:
گزارش تفريغ بودجه ۸۹ که روز چهارشنبه در صحن علني مجلس قرائت شد حاوي نکات مهمي درباره درآمدهاي ارزي و روند فعاليت بخش نفت و گاز کشور بود که توجه به اين نکات ميتواند در تحليل وضعيت فعلي اقتصاد کشور در مواجهه با نوسانات و افزايش نرخ ارز و تحريمهاي غرب موثر باشد. به ويژه اين که تلاش دشمن براي ضربه زدن به اقتصاد کشور از ۲ مسير تحريم نقل و انتقال ارز و محدود شدن صادرات نفت صورت گرفته است و از قضا گزارش تفريغ بودجه نشان ميدهد که در سال ۸۹ که اقدامات اوليه براي محدود شدن نقل و انتقال ارز صورت گرفته بود و زمزمههاي تحريم نفتي نيز در حال مطرح شدن بود، غفلتهاي مهمي در حوزههاي ارزي و نفتي کشور به وقوع پيوسته است.
۱ - بر اساس گزارش تفريغ بودجه، در حالي که بودجه ۸۹ با کسري مواجه شده بود، دولت به جاي ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه معادل ريالي ۱۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را به بودجه تزريق کرده است. بر مبناي بند ديگري از گزارش تفريغ بودجه، ۳ هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانک مرکزي به منظور جبران کسري بودجه به حساب خزانه داري کل کشور منتقل شده است که اين مبلغ در پايان سال ۸۹ از محل درآمد فروش نفت تسويه شده است. لذا سرجمع اين ۲ بند گزارش تفريغ بودجه تزريق ۱۵ هزار ميليارد تومان (تقريبا معادل ۱۵ ميليارد دلار به نرخ ارز در سال ۸۹) از منابع ارزي کشور براي جبران کسري بودجه سال ۸۹ را نشان ميدهد و به همان ميزان «در شرايطي که نشانههاي چالش در وضعيت ارزي کشور در حال پديدار شدن بود، ۱۵ ميليارد دلار از منابع ارزي کشور که ميتوانست پشتوانهاي براي چالشهاي ارزي اخير کشور باشد به هدر رفت.
۲ - روند سرمايه گذاري و توليد در عرصه نفت و گاز کشور نشان دهنده کم توجهي به ضرورت سرمايه گذاري در اين ۲ حوزه استراتژيک براي بالا بردن توان کشور در مواجهه با تهديدهايي بود که زمزمه آن آغاز شده بود. به عبارت ديگر روند سرمايه گذاري، توليد و صادرات نفت در شرايطي در بودجه ۸۹ اتفاق افتاد که زمزمههاي تحريم نفتي نيز در حال مطرح شدن بود. بر اساس گزارش تفريغ بودجه ۸۹ فقط ۴۰ درصد سرمايه گذاري پيش بيني شده در پارس جنوبي در آن سال محقق شده است.
همچنين توليد نفت کشور با کاهش روزانه ۷۳ هزار بشکهاي و صادرات نفت با افت ۲۴۲ هزار بشکهاي نسبت به پيش بيني قانون بودجه ۸۹ مواجه شد که شايد بخشي از دلايل آن به برخي بندهاي گزارش تفريغ بودجه يعني پرداخت نشدن سهم توسعه ميادين نفتي از محل مازاد سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي و واريز هزار ميليارد تومان درآمد مازاد سود سهام شرکت ملي نفت بابت تنخواه اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانهها ارتباط داشته باشد. لذا ميتوان نتيجه گرفت که کاهش توليد و به ويژه افت صادرات نفت کشور در شرايطي که تحريم نفتي به صورت رسمي مطرح نشده بود، بيش از آن که نشان دهنده فشار تحريمها باشد ناشي از کاهش سرمايه گذاري در عرصه توليد نفت است. اگر چه در حال حاضر با تلاش مسئولان مربوطه آثار تحريم نفتي در حال کمرنگ شدن است.
فارغ از نکات مطرح شده اگر چه برخي موارد مثبت مانند کاهش ۳۸ درصدي تعداد دستگاههايي که به ديوان محاسبات حساب پس ندادهاند، نيز در گزارش تفريغ بودجه به چشم ميخورد ولي نکته مهم غفلت و کم توجهي در ۲ حوزه صيانت از ذخاير ارزي و افزايش توان توليد و صادرات نفت براي تقويت جايگاه استراتژيک ايران در بازار جهاني نفت است که آسيب پذيري کشور را در اين ۲ حوزه افزايش داده است.
در اين زمينه انتظار ميرفت دولت و مجلس عملکرد بهتر و نظارت جدي تري بر حوزههاي اقتصادي تأثيرگذار کشور داشته باشند چرا که استراتژي دشمن براي تمرکز در حوزه اقتصاد براي ضربه زدن به کشور طي ۴-۳ سال اخير کاملاً روشن شده بود. تأکيدهاي رهبر انقلاب بر تقويت اقتصاد کشور که در قالب انتخاب شعار سالهاي اخير و تأکيدهاي فراوان ايشان به شکل گيري اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي را نيز طي سالهاي اخير شاهد بوديم. حال اين سوال قابل طرح است که آيا تدابير صحيح در سطح دولت و مجلس براي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن پيش بيني شده بود؟
جمهوري اسلامي
«اگر مجلس مستقل باشد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
آن روز كه آقاي احمدي نژاد گفت مجلس در رأس امور نيست، همه، اين سخن رئيسجمهور را نادرست دانستيم و به گوينده آن اعتراض كرديم و فرمايش امام خميني رضوانالله عليه را به ياد آورديم و به رخ كشيديم كه: مجلس، در رأس امور است.
با پايان يافتن مجلس هشتم و شروع به كار مجلس نهم، فكر ميكرديم تجربيات منفي مجلس هشتم در زمينه كوتاه آمدن در برابر نافرمانيهائي كه دولتمردان نسبت به قانون ميكردند و گذشتهاي غيرقابل توجيهي كه نمايندگان از حقوق قانوني خود براي استيضاح و سؤال كردن از دولتمردان نشان ميدادند درس عبرتي براي نمايندگان مجلس نهم خواهد بود و اين مجلس هرگز آن تجربههاي شكست خورده را تكرار نخواهد كرد.
متأسفانه چنين نشد و عملكرد مجلس نهم در شش ماهي كه از عمر اين مجلس ميگذرد نشان ميدهد عدهاي از نمايندگان نه تنها از مجلس هشتم عبرت نگرفتهاند بلكه تلاش ميكنند ترديدهاي بيمورد و كوتاه آمدنهاي خلاف مصلحت كشور و نظام را بيشتر كنند تا جائي كه اميدها را از مجلس سلب كرده و مجلس را از خاصيت بياندازند. اين روش اگر ادامه يابد، به نقطهاي خواهيم رسيد كه سخن آقاي احمدي نژاد را تصديق كنيم و برخلاف خواست امام كه ميخواستند مجلس در رأس امور باشد، ناچار شويم اعتراف كنيم كه مجلس در رأس امور نيست!
اين روزها تلاشهاي عدهاي از نمايندگان حامي دولت براي جلوگيري از به اجرا در آمدن طرح سؤال از رئيسجمهور و عدم قاطعيت هيأت رئيسه مجلس در برابر اين اقدام انحرافي، افكار عمومي جامعه را نسبت به مجلس نهم بشدت به سوي بياعتمادي برده است. هر روز خبر جديدي از مجلس ميرسد و عدهاي به بهانههاي عجيب و غريب تلاش ميكنند مانع اجراي طرح سؤال از رئيسجمهور شوند. گاهي بهانه اينست كه كشور دچار مشكلات است و دشمنان در انتظار فرصت براي بهرهبرداري از بگومگوها هستند و در اين شرايط سؤال از رئيسجمهور به مصلحت نيست. گاهي بهانهايست كه رهبر انقلاب از كشاندن اختلافات به ميان مردم نهي كردهاند و سؤال از رئيسجمهور برخلاف اين توصيه رهبري است. و گاهي نيز نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري را بهانه ميكنند و ميگويند از اقدام كساني كه طرح سؤال از رئيسجمهور را دنبال ميكنند بوي رقابتهاي انتخاباتي ميآيد.
حتي اگر احتمالاتي از قبيل بهرهبرداري دشمنان و رقابتهاي انتخاباتي را معقول بدانيم، از نظر قانون اساسي اين قبيل امور نميتوانند مانع انجام وظيفه قانوني نمايندگان مجلس شوند و جلوي سؤال از رئيسجمهور را بگيرند. در قانون اساسي و ساير قوانين، انجام وظيفه نمايندگي مجلس به اموري از قبيل اينكه اين و آن درصدد بهرهبرداري نباشند ورقابتهاي انتخاباتي در ميان نباشد، مقيد نشده و نمايندگان در انجام وظايف قانوني خود آزادند. البته بسيار روشن است كه نمايندگان مجلس در نوع سخن گفتن و طرح سؤال از رئيسجمهور و ساير اعضاء دولت همواره بايد مصالح كشور و نظام را رعايت كنند كما اينكه رئيسجمهور و هر عضو از اعضاي هيأت دولت كه مورد سؤال قرار ميگيرد نيز بايد در پاسخ دادنها به كليه موازين قانوني، اخلاقي و مصالح كشور و نظام پاي بندي نشان دهند و سخني نگويند كه موجب سوءاستفاده دشمنان شود. اما رعايت اين امور بهيچوجه مانع انجام وظايف قانوني نيست و هر كسي نبايد تصور كند به اين بهانه نمايندگان بايد از انجام وظايف نظارتي خود بر دولت خودداري نمايند.
آن دسته از نمايندگان مجلس كه حامي دولت هستند نيز نبايد اجراي طرح سؤال از رئيسجمهور را يك تهديد بدانند. آنها بايد درست به نقطه مقابل نگاه كنند كه تبديل شدن اين طرح به يك فرصت براي رئيسجمهور جهت برطرف كردن ابهامات، روشن ساختن مسائل و نزديك نمودن مواضع نمايندگان مجلس و دولت به همديگر است.
اينكه نمايندگان حامي دولت به جاي استقبال از طرح سؤال از رئيسجمهور و كمك به دولت براي تبديل كردن آن به يك فرصت مناسب، تلاش ميكنند انجام يك وظيفه قانوني توسط نمايندگان را يك تهديد جلوه دهند، علاوه بر اينكه وجاهت قانوني ندارد به زيان خود آنان نيز هست. استفاده از چنين طرحي اگر با هدف رقابت انتخاباتي باشد نيز نمايندگان حامي رئيسجمهور بايد از اين فرصت براي پيشبرد اهداف خود استفاده كنند. واقعيت اينست كه وظايف قانوني نمايندگان مجلس با هر هدفي انجام شود، طرفين ماجرا ميتوانند بهرهبرداري درست، مشروع و قانوني مورد نظر خود را از آن به عمل آورند و راه را بر سوء استفادهها ببندند.
بنابر اين، چرا بايد عدهاي از نمايندگان از انجام يك وظيفه قانوني وحشت داشته باشند و بدعت خطرناكي را در مجلس پايهگذاري كنند و راه را براي رشد خوي استبداد و ديكتاتوري مسئولان اجرائي هموار نمايند؟ مجلس اگر مستقل باشد و با قاطعيت به وظايف قانوني خود عمل كند هرگز كشور به سوي استبداد و ديكتاتوري ميل نخواهد كرد.
رسالت
«آمريکاي پس از انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن ميخوانيد:
سرانجام انتخابات رياست جمهوري آمريکا با پيروزي باراک اوباما به پايان رسيد و رئيس جمهور سياهپوست ايالات متحده توانست براي چهار سال ديگر در کاخ سفيد باقي بماند. اوباما هم اکنون با وقايعي روبه روست که تا کنون تحت تاثير جو تبليغاتي انتخابات تا حدود زيادي کتمان شده بودند و رسانههاي آمريکايي نيز در بسياري موارد از پرداختن مستقيم و کامل به آنها خودداري کرده بودند. يکي از اين موارد توفان سندي است. توفاني که ميليونها نفر را به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير خود قرار داده و هنوز سايه آن در تعداد زيادي از ايالات و شهرهاي آمريکا حس ميشود.
مورد ديگر به وضعيت اقتصادي آمريکا باز ميگردد. مطابق آخرين آمارها و گزارشها، افزايش بيکاري در ايالات متحده آمريکا از يک سو و تشديد بحران اقتصادي در اين کشور سبب شده است تا بحران مالي خود را به گونهاي بارز نشان دهد. در جريان رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2012 شاهد بوديم که اوباما و رامني هيچ يک برنامهاي براي غلبه بر بحران اقتصادي آمريکا نداشتند و دو نامزد صرفا به توصيف و تشريح وضعيت موجود ميپرداختند. پروژه "مقصر يابي"بحران اقتصادي در آمريکا ديگر نميتواند پاسخگوي نياز مبرم مردم اين کشور به آرامش مالي باشد و آنها در انتظار برداشتن گامهايي عيني از سوي رئيس جمهور خود هستند. اما آيا اوباما ميتواند اين گامهاي بلند را بر دارد ؟تجربه چهار سال نخست رياست جمهوري اوباما نشان ميدهد که پاسخ اين سئوال منفي است. به قول جوزف بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا، حزب دموکرات خود نيز تصور عميق بودن بحران اقتصادي تا اين حد را نميکرد!
در بعد سياست خارجي، اوباما با سه دغدغه مهم روبه روست. نخستين دغدغه بحران مالي اروپا و ادامه آن است. پس از پيروزي اولاند در انتخابات رياست جمهوري فرانسه و ايجاد شکاف اقتصادي و سياسي ميان برلين و پاريس، اوباما براي مدتي سعي کرد از يک سو به عنوان حامي اولاند و از يک سو به عنوان حامي مرکل عرض اندام کند. اما اين بار اوباما ناچار است ميان روشهاي اقتصادي اين دو و طرحهايي که مدنظر دارند دست به انتخاب بزند و تکليف خود با اروپاي واحد را مشخص کند. به عبارت بهتر تاريخ مصرف بازي دوگانه اقتصادي -سياسي آمريکا در قبال اتحاديه اروپا به پايان رسيده است.
نکته مهم تر اينکه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بحران مالي اروپا نسبت به بازارهاي آمريکا محرز است. اوباما در جريان نشست گروه هشت و گروه بيست نشان داد که توانايي مديريت رفتار طرفهاي اروپايي براي حل بحران اقتصادي غرب را ندارد. مسلما انتخاب مجدد اوباما منجر به شکل گيري ايدههاي خارق العاده در ذهن وي نسبت به بحران مالي غرب نشده و وي همان روشها و راهکارهاي قبلي خود را در اين قبال ادامه خواهد داد. بنابر اين با توجه به ثبات روشهاي اوباما و تشديد بحران مالي در غرب نميتوان انتظار حل اين بحران در آيندهاي نزديک را داشت.
دغدغه بعدي سياست خارجي آمريکا به افغانستان باز ميگردد. خروج برخي نيروهاي اروپايي از افغانستان مانند فرانسه دو دستگي در ميان آتلانتيکيها را بيشتر کرده است. در اين ميان برخي اعضاي ناتو هزينههاي بيشتري در افغانستان ميپردازند. اوباما به شهروندان آمريکايي تعهد داده است که به جنگ افغانستان خاتمه دهد. اين تعهدي است که از سال 2008 تا کنون باقي مانده و هنوز عملي نشده است. اوباما در چهار سال نخست رياست جمهوري خود افزايش نيروهاي آمريکايي در افغانستان را در دستور کار خود قرار داد. اما اين تاکتيک نتوانست منجر به پيروزي نيروهاي آمريکايي در افغانستان شود. در حال حاضر ايالات متحده آمريکا سعي دارد از طريق مذاکره با طالبان خود را تا حدودي از باتلاق افغانستان خارج کند. در هر صورت تکليف پرونده افغانستان بايد در چهار سال دوم رياست جمهوري اوباما روشن شود.
سومين دغدغه سياست خارجي آمريکا به مسئله ايران باز ميگردد. قطع روابط ميان ايران و ايالات متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري جيمي کارتر و دموکراتها صورت گرفت. در آن زمان ايالات متحده آمريکا طرف قطع کننده اين رابطه بود و البته جمهوري اسلامي ايران نيز از اين تصميم آمريکا استقبال کرد. نکته جالب توجه اينکه کارتر،
برژينسکي و مقامات اصلي سياسي آمريکا در سال 1358 در حال حاضر از اصلي ترين طرفداران گفتگو و مذاکره با تهران و شناسايي قدرت ايران در خاورميانه تبديل شدهاند. اگر اوباما اموال به غارت رفته ملت ايران را بازگردانده و مفاد قرار داد الجزاير را اجرا کند، در آن صورت شايد تهران بررسي موضوع روابط با آمريکا و مذاکره با واشنگتن را در دستور کار خود قرار دهد. در اين صورت اوباما ميتواند از توصيههاي افرادي مانند کارتر و برژينسکي استفاده کند.
در نهايت اينکه ايالات متحده آمريکا در برهه سختي قرار داد. دغدغههاي داخلي و خارجي فراواني گريبانگير اين کشور بوده و هم اکنون اوباما وارث دوباره اين دغدغه هاست. اوباما در چهار سال نخست رياست جمهوري خود اکثر ملتهاي دنيا را نااميد کرده است و حتي بنابر اذعان بسياري از شهروندان و رسانههاي آمريکايي انتخاب اخير وي در مقابل رامني انتخاب بد در برابر بدتر بوده است. آيا اوباما اين بار ميتواند دست به تغييرات واقعي در سياست خارجي و اقتصاد آمريکا بزند يا اينکه همان اوباماي چهار سال نخست خواهد بود ؟
وطن امروز
«دفاع وارونه» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سيروس محموديان است كه در آن ميخوانيد:
اخیرا برخی جریانات مشکوک سیاسی سعی کردهاند با بازنشر مکرر خبر شکایت وکیل مهدی هاشمیبهرمانی از چند نشریه و خبرگزاری داخلی به اتهام «افترا و نشر اکاذيب» جریانسازی خبری جدیدی را در دستور کار قرار دهند. بهطور طبیعی اصرار بر نشر این خبر در مجامع سیاسی- خبری واکنشهای مختلفی را در پی داشته است و عموما از زوایای مختلفی- از منظر موافق و مخالف- مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درباره موضوع شکایت وکیل رفسنجانی از نشریات داخلی و رفتار خبری اصلاحطلبان و عوامل ضدانقلاب و رسانههای بیگانه در مواجهه با آن چند نکته قابل بیان است که در این مجال به آن اشاره میشود.
1- در بازبینی تحلیلهای یادشده کاملا ملموس است که در روند افراط خبری جریانات سیاسی اصلاحطلب و عوامل رسانهای وابسته به اردوگاه خبری آنان و حتی ضدانقلاب، مساله ساده شکایت وی از رسانههای اصولگرا به قدری پررنگ نشان داده میشود که در سایه این بزرگنمایی تصنعی و در میانه بحثهای مربوط و نامربوط، اهمیت اصل ماجرا- رسیدگی عادلانه به اتهامات امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی- در هالهای از ابهام قرار میگیرد. براساس اصولی از قانون اساسی، طرح شکایت از افراد و احزاب در محاکم قضایی کشور حق طبیعی هر ایرانی- اعم از زن و مرد- است و این اتفاق خارج از عرف یا رویه منحصر بهفردی نیست که به مساله روز کشور مبدل شود. بهطور عادی اگر چنین شکایتی صورت بگیرد طبعا در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور به شکایت مطروحه رسیدگی و حکم لازم صادر خواهد شد و اصلا نیازی به حاشیهپردازیهای رسانهای نیست. قطع یقین سیستم قضایی کشور به دور از تحلیلهای سیاسی به شکایات مطروحه رسیدگی خواهد کرد.
2- بهطور طبیعی عقل و قاعده دفاع حقوقی حکم میکرد وکیل متهم مهدی هاشمی که با قرار بازداشت در اوین به سر میبرد قبل از هر اقدامی تلاش مستدلی بهعمل میآورد تا قبل از صدور کیفرخواست، حکم «قرار بازداشت» موکلش را به قرارهای دیگر مبدل و او را فعلا از اوین خارج میکرد. به هر حال برخلاف این رویه معقول، وکیل وی که فردی کارکشته است تلاش دارد در قالب یک پروسه سازمانیافته تبلیغاتی- روانی به جای خلاص کردن موکلش از زندان اوین، رویه معکوس شکایت از رسانهها را در پیش گیرد. به نظر میرسد او یا از سنگینی اتهامات وارده و مستند بودن جرائم مطروحه دقیقا مطلع بوده و از پیگیری قضایی پرونده او ناامید شده است یا اینکه کوشش دارد با طرح موضوعات انحرافی از قبیل شکایت از رسانههای داخلی و برخی شرکتهای خارجی رویه دفاع معکوس را در پیش گیرد. بیتوجهی رسانههای داخلی نسبت به این موضوع به سادگی این ترفند تبلیغاتی- روانی را بیاثر خواهد کرد.
3- به نظر میرسد برخی تلاش دارند در سایه طرح موضوع شکایت هاشمی از رسانهها مظلومنمایی کرده و با تحریک عواطف و احساسات عمومی پیشاپیش نسبت به تبرئه مهدی هاشمی از اتهامات مطروحه اقدام کنند و در اتفاقات آتی کشور به نتایج مطلوب دست یابند.
این جریانات سیاسی و اشخاص خاص(!) باید بپذیرند در دادگاه وجدان عمومی، تاریخ مصرف سیاسی مجرمان اقدام علیه امنیت ملی سریعا پایان میپذیرد و اتفاقا مردم در این باره دارای حافظه قوی و منحصر بهفردی هستند. فائزه هاشمی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و مهدی هاشمی به اتهام مشابه امنیتی و البته اقتصادی در بازداشت بسر میبرند. از نظر افکار عمومی، ننگ اقدام علیه امنیت ملی موضوع ساده و قابل اغماضی نیست که بواسطه مظلومنماییهایی از این دست به فراموشی سپرده شود. بدیهی است ننگ خیانت به کشور یا منابع مالی آن با رنگ شکایت از رسانهها پاك نمیشود.
4- بر اساس اعلام رسمی دستگاه قضایی کشور عمده اتهام مهدی هاشمیرفسنجانی بهرمانی «امنیتی- مالی» است. طبیعی است که در چند سال گذشته به دلیل عدم دسترسی نشریات به اخبار محرمانه امنیتی معدود دفعاتی به طرح این اتهامات سنگین در رسانهها پرداخته شده است. بهطور کلی رسانهها به تحلیل مواضع و رفتارهای سیاسی مهدی هاشمی در طول فتنه 88 و مدت اقامت او در انگلیس و... پرداختهاند. وکیل مهدی هاشمی بهتر از هرکسی میداند هیچ یک از عناصر سهگانه جرم (عنصرقانونی، مادی و معنوی) بر تحلیلها یا اخبار منتشره از سوی نشریات قابل تصور نیست.
علاوه بر آن لابد او اشراف علمی دارد که از نظر محاکم قضایی، اقدام نشریات در درج اخبار و تحلیلها مشمول مصادیق بارز جرم نمیشود و اتهام «افترا و نشر اکاذيب» در شکوائیه مطروحه فاقد شأنیت قضایی است. جار و جنجال و ایجاد حاشیه اگرچه ارکان دفاع وارونه را شکل میدهد اما در شرایط کنونی هیچ بهره قضایی نمیتواند در پی داشته باشد.
محاکم قضایی کشور در آزمونی خطیر و فارغ از هیاهوهای رایج سیاسی به اتهاماتریز و درشت مهدی هاشمی رسیدگی و حکم عادلانهای را صادر خواهند کرد. اکنون که مهدی هاشمی به دست عدالت سپرده شده است دیگر داستان او در رسانهها تمام شده تلقی میشود. رسانههای انقلابی وظیفه داشتند به عنوان ذهن هوشیار جامعه زمینه فرهنگی- اجتماعی را برای بازگشت مهدی هاشمی به کشور و طی مراحل قضایی در رابطه با اتهامات مطروحه مهیا و پیگیر ماجرا تا حصول نتیجه باشند و الان این وظیفه اجتماعی به نوعی تمام شده تلقی میشود.
5-چندماه آتی در کشور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. برخی معتقدند مهدی هاشمی به کشور بازگشته است تا با فضاسازیهای سیاسی اختصاصی و در خلأ وجود جریان اصلاحات در جریان انتخابات خرداد 1392 ریاست جمهوری مجددا به ایفای نقش کلیدی بپردازد. اگر چنین اعتقادی صحیح باشد ادامه ماجرا و دامن زدن به ماجرای مهدی هاشمی بازی در میدان دشمن است.
حمايت
«پايان عصر كلينتون» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
نتايج انتخابات آمريکا اعلام گرديد و بر اساس آن باراک اوباما توانست به عنوان چهل و پنجمين رئيسجمهور آمريکا براي دومين بار وارد کاخ سفيد شود.
اين پيروزي براي اوباما و دموکراتها در حالي رقم خورد که بسياري تاكيد دارند، پيروزي وي نه به دليل برتري کارنامه موفق وي بلکه به دليل ضعفهاي رامني بوده که مردم را وادار ساخت تا ميان گزينه بد و بدتر گزينه بد را انتخاب نمايند. اين انتخابات در حالي برگزاري شد که در کنار رامني يک بازنده ديگر را نيز با خود به همراه داشت و آن خروج هيلاري کلينتون از سمت وزير امور خارجه آمريکا است.
وي پس از چهار سال رياست بر دستگاه سياست خارجي آمريکا، اعلام کرده که در دولت جديد حضور نخواهد داشت و از صحنه خارج ميشود. وي در حالي از صحنه خارج شده که براي کارنامه وي نشان ميدهد که به رغم تحرکات گسترده صورت گرفته از جانب کلينتون ساختار سياست خارجي آمريكا چنان که بايد کارکردي نداشته است. در حوزه سياست خارجه آمريکا چند اصل اساسي دارد.
مقابله با کره شمالي، چين، روسيه و ايران، اجراي روند به اصطلاح صلح خاورميانه، حفظ محورهاي شرارت نظير آنچه در قبال سوريه صورت ميگيرد، مبارزه با تروريسم و به اصطلاح تامين امنيت بينالملل با محوريت حضور گسترده آمريکا در افغانستان و پاکستان، توسعه نفوذ در آسياي مرکزي و قفقاز و محاصره روسيه، حفظ سران عرب دستنشانده آمريکا در خاورميانه، احياي دوباره مناطق نفوذ آمريکا در آمريکاي لاتين، بهبود چهره آمريکا در ميان افکار عمومي جهان در قابل ديپلماسي عمومي، توسعه سياستهاي توسعهطلبانه آمريکا در آفريقا، حفظ برتري آمريکا در سازمان ملل به ويژه در شوراي امنيت و... از جمله اهداف تعريف شده براي سياست خارجي آمريکا است.
هر چند که کلينتون براي اجراي اين سياستها اقدامات بسياري داشته اما در نهايت نتوانست چندان کارکردي داشته باشد چنانکه در نهايت وي در آستانه انتخابات آمريکا براي کاهش انتقادها بر اوباما به ناتوانيهاي خود اذعان و بر عدم حضور خود در دولت جديد آمريکا تاکيد کرد. نکته ديگر آنکه هيلاري کلينتون در سياستهاي خود رياست جمهوري آمريکا را نيز در نظر دارد لذا اين سناريو وجود دارد که وي با واگذاري سمت وزارت امور خارجه در پي تبليغات انتخابات براي 4 سال آينده باشد. به عبارت ديگر براي رسيدن به سمتي بزرگتر از سمت وزارت خارجه چشمپوشي کرده است.
روند تحولات نشان ميدهد که جانشين احتمالي وي در سمت وزارت خارجه آمريکا سوزان رايس نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد باشد. وي فردي ديپلمات بود که به دليل سيه چهره بودنش و تواناييهاي سياسياش ميتواند مولفهاي براي اجراي سياستهاي آمريکا در عرصه جهاني در چهار سال آينده باشد. به هر تقدير آنكه مسلم است هيلاري كلينتون با كارنامهاي ناموفق از صحنه خارج ميشود بگونهاي كه وي را در جمع وزراي خارجه ناموفق آمريكا قرار ميدهد.
آفرينش
«اوباماي دوم در خاورميانه نوين» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
در انتخابات اخير رياست جمهوري امريكا باراك اوباما سرانجام توانست بر رامني نامزد جمهوري خواهان پيروز گردد. در اين بين با توجه به نوع راهبردهاي خاورميانهاي سياست خارجي اوباما در چهار سال گذشته اگر به تحليل پيامدهاي اين امر بر آينده خاورميانه توجه داشته باشيم بايد اين راهبردها و روكردها را در چند محور مورد توجه قرارداد.
نخست آنكه بايد توجه داشت كه در اين دور اوباما ديگر نياز به حمايت افزون لابيها براي انتخابات در دور ديگري نخواهد داشت و در واقع با توجه به فشار كمتر لابيها و جمهوري خواهان عملا اوباما بدون ترس تلاش خواهد كرد تا نظرات خود را بيشتر در سياست خارجي به كار گيرد. در اين بين بايد منتظر بود كه تا حدي دگرگونيهايي را در سيات خارجي در خاورميانه به عمل آورد.
دوم اينكه اوباما با دريافت پيامدهاي سياست خارجي خود در بخشهاي گوناگون خاورميانه اكنون با نگاهي دقيق تر به منطقه نگاه خواهد كرد و با در نظر داشت منافع ملي كشورش به آسيب شناسي و بازسازي چالشها و موانع موجود در عدم دستيابي به موفقيت كامل در منطقه برخواهد خواست. در اين راستا چه كلينتون در مقام وزارت خارجه اين كشور باشد و يا اينكه فردي ديگر جايگزين وي گردد بايد منتظر رويكردها و تاكتيكهاي نويني از سوي واشنگتن در منطقه بود.
در اين راستا هر چند واشنگتن تلاش خواهد كرد تا منافع اسرائيل را در منطقه مورد نظر قرار دهد، اما بي شك خط مشخصي بين منافع امريكا و اسرائيل نيز خواهد كشيد. گذشته از اين نيز با توجه به سخنان اخير كلينتون در مورد شوراي ملي مخالفان سوريه و انتقاد از آنان بايد منتظر رويكردهاي نويني در اين حوزه نيز بود.
سوم اينكه هر چند اوباما تلاش خواهد كرد تا به كنترل ايران بپردازد اما به نظر ميرسد اين كشور آماده براي طرح راه حل جديد ديپلماتيك و حل پرونده هستهاي ايران و يا طرح گفتگوي مستقيم ايران و امريكا باشد. در اين راستا از اين ديد امريكاييها تلاش ميكنند تا با رويكردي مصالحه جويانه و به كار گيري اهرمهاي اقتصادي و ديپلماتيك به توافقي با ايران دست يابند تا هم منافع خود در منطفه را حفظ كنند و هم در شرايط كنوني اقتصادي مانع از فشارهاي بيشتر اقتصادي بر بودجه نظامي خود شوند.
چهارم اينكه به نظر ميرسد كه برخورد با سوريه تا حدي دگرگون خواهد شد و حتي پذيرش سوريه همراه با اسد دور از انتظار نيست. در اين بين امريكا تلاش ميكند تا در شرايط موجود با واگذاري نقشهايي به كشورهاي كوچك عرب مانع از قدرت يابي تركيه و مصر در منطقه گردد. در اين حال نيز تلاش خواهد كرد تا هر گونه تغيير و شرايط انقلابي در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در راستاي منافع اين كشور و يا به عبارتي تغييرات كنترل شده باشد.
در راستاي اين سياست نيز در پرتو وضعيت موجود و تضادهاي موجود مذهبي و قومي منطقه از يك سو رهبران انقلابي كشورهاي متحول شده همچون مصر ليبي تونس و... بايد همچنان به امريكا نياز امنيتي، اقتصادي، ديپلماسي و.. داشته باشند و از سويي نيز با توجه به شكل گيري ائتلافهاي ضد ايراني در منطقه عملا از دامنه نفوذ ايران در منطقه توسط كشورهاي عربي بكاهند.
تهران امروز
«نمايي از دكترين دفاعي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعيل كوثري است كه در آن ميخوانيد:
اقدام به موقع ايران در ممانعت از نفوذ يك پهپاد آمريكايي به مرز هوايي كشورمان بار ديگر مباحث درباره مقوله امنيت ملي و مرزهاي امنيت ملي را موجب شده است. فارغ از اينكه محدوده تجاوز پهپاد آمريكايي به مرز هوايي ايران چقدر بوده و آيا اساسا تجاوزي صورت گرفته يا در صدد تجاوز بوده است، اما يك نكته مسلم و مسجل است كه هيچ كشوري خدشه به امنيت ملياش را نميپذيرد و ايران هم از چنين قاعدهاي استثنا نيست. در واقع هر كشوري با توجه به مقوله حاكميت و تماميت ارضي و مرزي، براي دفاع از مرزهاي خود دست به اقدامات پدافندي ميزند.
مشخص است كه هر هواپيماي ناشناسي كه بدون اجازه وارد فضا و محدوده جغرافيايي و مرزي جمهوري اسلامي ايران شود، از طرف وزارت دفاع، دستور عمل به پدافند داده شده است كه در كوتاهترين زمان عكسالعمل نشان داده شود. در نتيجه عكسالعمل پدافند ما منطقي و بجا بوده است.
اگر غير از اين بود و نسبت به اين تجاوز واكنش نشان داده نميشد مسئولان پدافند در آن نقطه مرزي بايد پاسخگو ميشدند. هر موردي كه قصد تعرض به محدوده جغرافيايي و مرزي ايران را داشته باشد، يقينا جواب داده خواهد شد. امكان دارد كه هواپيماي بدون سرنشين ايالاتمتحده آمريكا با هدف شناسايي به پرواز درآمده باشد كه در اين صورت حتما بايد انتظار عكسالعمل پدافند كشورمان را داشته باشيم.
طبق اظهاراتي كه در اين رابطه از سوي مقامات آمريكايي بهطور غيرمستقيم بيان شده، اشتباه در مسير را علت اين تجاوز ميدانند. اما با توجه به سابقه آمريكاييها در منطقه، شواهد و قراين بيشتري مبني بر اينكه تجاوز عمدي بوده باشد وجود دارد. بايد منتظر باشيم تا هدف اصلي از ورود پهپاد آمريكايي به خاك ايران روشن شود.
اظهارات مقامات رسمي وزارت عالي دفاع مبني بر اينكه ايران هرگونه تجاوزي را با قاطعيت جواب ميدهد، تاييد اين نكته است كه حفظ تماميت ارضي و مرزي جز اولويتهاي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با متجاوزين است و هرگونه عملي را با عكسالعمل مقتدرانه جواب خواهد داد. آمریکا باید در این زمینه پاسخگو باشد ضمن اينكه حضور نیروهای فرامنطقهای در خلیجفارس دلیلی نداشته و به معنای تهدید این منطقه است.
این اقدام نشان داد جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم و کافی برای دفاع از هرگونه تجاوز را دارد و هشداري به كشورهايي بود كه بهدنبال سياستهاي خصمانه خود در منطقه سعي در تجاوز به مرزهاي ايران را داشتند. سخن آخر اينكه واكنش ايران به اين تجاوز نشان داد كه ما در بحث پاسخ به هر تجاوزي از ناحيه هر كسي كه باشد جدي هستيم و فرقي نميكند چه كسي متجاوز باشد. ايران خواستار جنگ نيست اما به همان ميزان هم حاضر به كوتاه آمدن مقابل تجاوز نيست و تمام نيروي خود را صرف دفع تجاوز احتمالي خواهد كرد.
مردم سالاري
«کاخ سفيد باز هم به اوباما رسيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميد خوشآيند است كه در آن ميخوانيد:
پيروزي باراک اوباما در مقابل ميت رامني از اردوگاه جمهوريخواهان، براي يک دوره چهار ساله ديگر، ميزباني کاخ سفيد را مجدداً در اختيار دموکراتها و شخص اوباما قرار داد. پنجاه و هفتمين انتخابات رياست جمهوري آمريکا که پرهزينه ترين انتخابات اين کشور لقب گرفته است پايان پذيرفت و باراک اوباما با کسب قطعي 303 رأي از آراي الکترال کالج براي دومين دوره رئيس جمهور آمريکا شد و ميت رامني رقيب وي نيز فقط به 203 رأي بسنده نموده و در انتخابات شکست خورد. پيروزي مجدد اوباما در انتخابات رياست جمهوري از اين منظرگاه که مردم آمريکا عليرغم مخالفتهاي گسترده با برنامههاي حکومتي اوباما طي چهار سال گذشته که اين مخالفتها بويژه در قالب «جنبش تسخير وال استريت» و جست و گريزهاي خياباني بصورت عيني تبلور يافته است، با وجود اين برخلاف انتظاراتي که در بسياري از محافل سياسي جهان بخصوص در ميان ناظران بين المللي و علاقه مندان به مسئله انتخابات ايالات متحده، مبني بر شکست او جود داشت، ليکن همه اين تصورات نقش بر آب شد و اوباما بار ديگر به کاخ سفيد راه يافت و انتخاب دوباره او از يک منظر اثبات نمود که فرآيند انتخابات رياست جمهوري در آمريکا بگونهاي نيست که بتوان به راحتي آن را مورد پيشبيني قرار داده و تحليل نمود.
پيروزي اوباما در انتخابات آمريکا همچنين نشان داد که نظام انتخاباتي و نظام سياسي آمريکا از ماهيتي «سيستماتيک» برخودار است، انتخاباتي که در آن مردم نه به «اشخاص» بلکه به «افکار» و برنامهها و استراتژيها و سنتهاي تاريخي رأي ميدهند.
همچنين انتخاب مجدد اوباما از طرف مردم براي دوره دوم رياست جمهوري آمريکا به وضوح نشان داد که با وجود مخالفتهاي گسترده جامعه آمريکايي با رويکردهاي او، کماکان مردم با طرحها و برنامههاي حکومتي و اقتصادي اوباما موافق هستند. در واقع انتخابات 6 نوامبر آمريکا نه تنها يک انتخابات صرف بلکه يک «همه پرسي» و رفراندوم فراگير درباره موافقت يا عدم موافقت مردم با رويکردهاي سياسي، اقتصادي و ارزشي- اجتماعي باراک اوباما و ابقا يا عدم ابقاي او بود.
حقيقت اين است مشارکت اخير مردم آمريکا در انتخابات رياست جمهوري نه يک حضور «احساسي و عاطفي» بلکه يک حضور به مفهوم واقعي «کاملاً معنادار» و برخودار از پشتوانههاي فکري و منطقي بود که بهره مندي از چنين اسلوب فکري و طرز تفکرات سياسي که از يک جنبه بيانگر آينده نگري و رشد و بالندگي فکري جامعه آمريکا نيز هست، مردم را وادار نمود که اين بار نيز نه به اشخاص بلکه به افکار و برنامههاي سيستميک، هدفمند، جهت دار و نظاممند اشخاص رأي دهند. ابقاي مجدد اوباما در کاخ سفيد اثبات نمود که انتخابات آمريکا با وجود برخورداري از برخي نقاط ضعف، همچنان متکي به «سيستم» است نه شخص، چرا که در صورت مبتني بر شخص بودن انتخابات آمريکا قائدتاً اوباما که منشأ مشکلات و معضلات اقتصادي کنوني در آمريکا معرفي ميشود، نميبايست انتخاب ميشد.
فلذا پذيرش مجدد ميزباني اوباما در کاخ سفيد از اين منظر که وي از جمله رؤساي جمهوري بوده است که در راستاي سنت تاريخي آمريکا گام برداشته و در قلمرو سياست خارجي نيز با بهرهمندي از «درک تاريخي» از مصالح کشور و «درک سيستمي» از دنياي بيرون و نظام بينالملل مبادرت به اتخاذ عمل و تصميم گيري نموده است حائز اهميت فراوان ميباشد. چرا که در يک کلام آنچه که باعث غلبه اوباما در يک نبرد تنگاتنگ و شانه به شانه در مقابل رامني شد، برخورداري اوباما از «درک سيستميک» در زمينه مسائل داخلي و بين المللي بود.
جامعه امروزي آمريکا که خاطرات خوشي از جنگ افروزي و کشت و کشتار ساير ملتها ندارد به اين خاطر که دموکراتها و در رأس آنها اوباما برخلاف جمهوريخواهان که قائل به نوعي تک روي و خودمحوري و نظاميگري در سياست خارجي آمريکا هستند، همواره علاقمند پيشبرد سياستهاي خود از طريق اجماع جهاني و اقناع گروههاي سياسي حاکم در ديگر کشورها بودهاند، «جهت» رأي خود را به سمت اوباما تعيين نموده و او را مورد پذيرش قرار دادند تا به نظام جهاني بگويند که همچنان پشتيبان اوباما و طرحهاي او هستند.
مردم آمريکا هنوز هم اوباما را که با شعار تغيير و دستور کار اقتصادي در سال 2008 به رياست جمهوري رسيد، مسؤل شرايط نابسامان کنوني در اقتصاد کشورشان ميدانند که زندگي بر مردم را گران نموده است. اما اين تمام ماجرا نبوده و نيست چرا که از نظر مردم اوباما از نقاط قوت بالايي نيز در حوزههايي که ميبايستي برخوردار ميبود، بهره مند ميباشد.
بنابراين در اين راستا نقاط قوت و متغيرهاي تعيين کننده و نقش آفرين در انتخاب مجدد اوباما به رياست جمهوري آمريکا را در سه محور به صورت ذيل ميتوان شناسايي کرد: محور نخست برخورداري اوباما از يک نگاه سيستميک به موضوعات داخلي و مسائل خارجي که نمونه آشکار آن را ميتوان در سياست خارجي آمريکا در زمينه اشغال نظاميعراق و در سياست داخلي در رابطه با مسئله تأمين اجتماعي که در طول يک دهه گذشته محل منازعه بين دموکراتها که خواستار تغيير وضع موجود و جمهوريخواهان که در پي حفظ و استمرار شرايط فعلي در اين دور مورد بودهاند جستجو نمود. در واقع خروج از عراق و راهبرد افغانستان و کاستن از تعداد سربازان مستقر در خاورميانه نقاط قوت سياست خارجي اوباما در طول چهار سال گذشته بوده است که در انتخاب مجدد اوباما به رياست جمهوري آمريکا نقش بي بديلي داشته است.
محور دوم نگاه سيستميک اوباما به سياست خارجي در ابعاد منطقهاي و فرامنطقه و درک صحيح و اصولي وي از مفهوم استراتژيهاي کلان آمريکا و نظام سياستگذاري خارجي کشور و بويژه مفهوم منافع ملي و چهار عنصر شکل دهنده آن يعني حيات و پيشينه تاريخي، وضعيت و موقعيت جغرافيايي، فرهنگ و ذهنيت ارزشي ليبرال و شرايط بينالمللي بوده است. در واقع عملکرد مثبت اوباما از نظر مردم آمريکا در اين حوزهها نيز به يکي از متغيرهاي تأثيرگذار در پيروزي او در انتخابات اخير بوده است.
ابتكار
«آقاي وزير، ره صد ساله را يک شبه نميتوان پيمود؟» عنوان سرمقاله به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
حدود يکصد سال است که درآمد نفت منبع اصلي اداره کشور ايران است. به درستي گفته شده است که نفت مانع اصلي توسعه و عامل مهم غير پاسخگو بودن دولتها در ايران ميباشد. مصلحان بسياري در آسيب شناسي جامعه ايران وديگر جوامع جهان سوم به اين مهم اشاره داشتهاند و تاکيد کردهاند که نفت، دولت وقدرت رانتي ميآفريند نفت عامل ديوانسالاري و فرهنگ ضد مردم سالارخلق ميکند به عبارتي استبداد را در بستر اقتصاد نفتي ارزيابي ميکنند. رهبران جمهوري اسلامي بارها ضرورت رهايي از درآمد نفت را گوش زد کردهاند ولي تجربه سه دهه گذشته نشان ميدهد که همواره منخي وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي صعودي ميباشد و کمترين تلاش فرهنگي وعملياتي براي کم کردن اين حجم وابستگي را شاهد بوده ايم حال که به توفيق اجباري تحريم ها، در آمد نفتي کشور به حداقل ممکن رسيده است، برخي مقامات اقتصادي از جمله وزير محترم اقتصاد به اين صرافت افتادهاند که ره صد ساله را يکساله بپيمايند او گفته که بنا دارد کاهش درآمدهاي نفتي را در بودجه 92 با منابع مالياتي جبران نمايد بي شک اين ادعا يک آرزو است اگر تحقق يابد گام مهمي در توسعه بحساب ميآيد و راه نرفته ديگران را طي نموده است ولي با واقعيت اقتصاد ايران يک قرن فاصله دارد صد سال است که اقتصاد ايران برنفت متکي است سابقه کشور در ماليات ستاندن، نو پا و از نظر روش بسيار عقب مانده ميباشد قوانين کنوني مالياتي تناسبي با واقعيتهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران ندارد قوانين کنوني جامع افراد نبوده به اين معنا که نتوانسته تمامي کساني که مشمول ماليات هستند را تحت پوشش قرار دهد و خود در حقيقت عامل فرار مالياتي است همين قانون نيزمانع اغيار نيست به اين معنا که با تفسيري که سر مميزها از قانون کنوني دارند موجب فشار بر اقشاري است که مشمول ماليات نيستند و استحقاق پرداخت ندارند درنتيجه با قانون ناقص نميتوان چنين گام مهمي را برداشت در شرايط کنوني هيچ توجهي به مقدورات و رضايتمندي مؤدي نميشود اين در حالي است که ماليات به عنوان درآمد پاک رابطه مستقيم با رضايتمندي مؤدي پيدا ميکند فرهنگ حاکم بر نظام مالياتي مچ گيري و خفت گيري است اين در حالي است که فرهنگ سازنده بر دستگيري مبتني است با اين رويکرد ميزان درآمد پيش بيني شده در قانون هم غير قابل تحقق بوده است وقتي فرهنگ سازي انجام نگرفته است و مردم توجيه لازم نگرديدهاند به طور طبيعي فهم مردم از ماليات، نوعي جريمه و تنبيه ميباشد کمتر کسي ماليات را حق عموم مردم و سهم جامعه ميپندارد اکثريت آنرا حق زوري دولتها تصور ميکنند با اين نگاه هنوز سهم ماليات کمتر از50 درصد درآمد کل کشور است و از اين مقدار هم کمتر از 80 درصد محقق ميگردد مقررات کنوني به دليل ابهام و نا روشني تفسير کش دار پيدا کردهاند اين ابهام در کنار ضعف اطلاعات جامع به مميزهاي مالياتي قدرت انعطاف بسيار ميدهد چنين قدرتي خود موجب فساد و عامل بي انصافي و بي دقتي ميگردد تفسيرهاي متناقض، روشهاي متعارض، و حاکميت سلايق به جاي قانون، باعث نارضايتي فراگير شده است واقعيت صحنه اقتصادي به گونهاي است که توانمندان مالي به دليل برخورداري از در اختيار داشتن حسابرسان حرفهاي وبهره مندي از روشهاي زير ميزي، ضمن اقدام به حساب سازي و فريب سازمان مالياتي به راحتي از تعهدات قانوني فرار ميکنند قانون کنوني و سازو کارهاي جاري تنها قادر به گير انداختن خرده پاها و گرفتن ماليات از کسبه جزءمي باشد نکته کليدي اين است که ماليات سهمي است که دولتها از درآمد خالص دريافت ميکنند طبق اين تعريف رشد و جهش ماليات، فرع بر رشد اقتصادي است اگر فضاي کسب و کار در جامعه رونق داشته باشد بايد انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را داشت ولي اگر کسب و کاروداد و ستد گرفتاد رکود باشد و ارزش دارايي مردم افت پيدا کرده باشد در اين شرايط نه فقط درآمد مالياتي افزايش پيدا نميکند که همين مقدار در آمد سنتي هم دچار کاهش شديد خواهد شد به عبارتي اگر فرض کنيم موانع فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و قانون کنوني که مانع وصول مالياتهاي قانوني است بر طرف شوند و فرهنگ مردم يکشبه اصلاح گردد و همه با طيب نفس حاضر به تمکين قانون گردند، بايد درآمدي باشد تا ماليات آن پرداخت گردد در اين روزها که معيشت مردم گرفتار تنگناو درمضيقه شديد قرار دارد به گونهاي که اکثر مردم محتاج اعانات دولتي هستند، سخن از جايگزيني درآمد مالياتي به جاي درآمد نفتي، تنها يک ژست و بلوف مديريتي است خوب است که آقاي وزير محترم وقت خود را صرف پر کردن درزهاي اقتصادي و اصلاح سياستها نمايد سياستهاي که خود باعث توليد رانت و زايش ميلياردرهاي يک شبه ميشوند شاه کليد اصلاح باورهاي مردم حذف فرصتهاي رانت زايي از اقتصاد کنوني است.
ملت ما
«كاهش صادرات ابزاري در جهت توانمندي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سيد هاشم بنيهاشمي است كه در آن ميخوانيد:
طرح توقف صادرات نفت توسط نمايندگان مجلس طراحي شده و البته مسئولان وزارتخانه نيز در جريان آن بودند. اعتقاد ما بر اين است كه نفت نياز جامعه بشري است و هرچقدر انرژيهاي نو گسترش يابد باز هم نفت جايگاه خاصي در بين جوامع دارد و نياز به آن فراگير است. در اين ميان دشمنان قصد دارند از نفت به عنوان حربهاي عليه ما استفاده كنند و ما نيز با طراحي توقف صادرات نفت سعي كرديم از همين حربه نفت عليه خود آنها استفاده كنيم.
فضاي سياسي ايجاب ميكند كه در مواقع لزوم از شيوههايي كه دشمنان عليه ما استفاده ميكنند در جهت ضربه زدن به آنها استفاده كنيم و نگذاريم از اين طريق بر ما فايق آيند. نفت نيز يكي از همين ابزار است كه با توجه به ظرفيتها و توان كشور درباره تامين آن ميتوانيم آن را ابزاري در جهت فشار به غرب بدانيم و با استفاده صحيح از آن نقشههاي دشمنان را نقش برآب كنيم. با توجه به درآمد قابل توجه نفت كشور بايد مديريت منابع نفتي كشور در دست خودمان باشد و نگذاريم ديگران در اين خصوص براي ما تصميم بگيرند.
بهكارگيري ظرفيتها در اين مورد ميتواند اين مزيت را داشته باشد كه هر گاه كه بخواهيم ميتوانيم در صحنه جهاني و بازارهاي بينالمللي نقشآفريني كنيم و در مواقع لزوم به كاهش يا صادرات نفت اقدام كنيم. البته اين يك فرآيند است و مختص به زمان فعلي نيز نميشود بلكه استفاده بهينه از اين منابع و حفظ آن براي آيندگان بسيار مهم است.
موضوع ديگري كه بايد عنوان كرد اين است كه بهكارگيري صحيح و اصولي اين ابزار ميتواند در جهت رسيدن به اهداف چشمانداز نيز موثر باشد چرا كه منابع درآمدي چشمانداز قابل جبران و تامين از محلهاي ديگر نيز است و ما از قطع يا كاهش صادرات نفت در اين خصوص نيز متضرر نميشويم بلكه با استفاده از ساير ظرفيتهاي خود در جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي ميتوانيم توانمندتر شده و ساير بخشهاي اقتصادي كشور را نيز فعال كنيم.
آرمان
«سوال، قانون، حامیان دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نجفقلی حبیبی است كه در آن ميخوانيد:
عدهای از مجلسیان اعتقاد دارند مجلس وظیفه دارد که از دولت پاسخ بخواهد و دولت را موظف به پاسخگویی کند و البته نمایندگان حامی دولت در مجلس نظری کاملا مخالف با این دیدگاه دارند و معتقدند سوال از رئیسجمهور تنش را بیشتر میکند، بیشتر اصولگرایان، حتی در مجلس، تصمیمات دولت را زیر سوال میبرند و شرایط اقتصادی را دلیلی میدانند که باید این طرح هرچه زودتر انجام گیرد.
شاید این احساس وجود دارد که رئیسجمهور حرفهایی بزند که مشکلاتی ایجاد کند به عنوان مثال بحث تفریغ بودجه یکی از همان مسائل بود. توضیح این ابهامات در مجلس امکان دارد باعث تنش بشود و نمایندگان حامی دولت از چنین چیزی هراس دارند و در پی پیش آوردن شرایطی هستند که اینگونه سوالات طرح نشود.
حقیقت این است خود این مساله که حرف رئیسجمهور حاشیه ایجاد کند، مساله کمی نیست. با توجه به اینکه سوال از رئیسجمهور اقتصادی است اما برخوردها تا حد بسیار عجیبی سیاسی شده است که البته تمام انتقاد اصلاحطلبان هم همین است، ما اعتقاد داریم برخوردها باید مشخص باشد، هم دولت و هم مجلس و هم نهادهای دیگر با بر اساس قانون اساسی عمل کنند و پایبند به آن باشند.
اصول یعنی همین، یکی از زمینههایی اصولگرایی همین است که به قانون پایبند باشیم. این عده چه ادعایی و چه مبنایی دارند برای اثبات اصولگرا بودن خودشان؟ یکی از اصول این است که به قانون اساسی پایبند باشند، هم دولت و هم مجلس که مدعی اصولگرایی هستند باید وظیفهشان را انجام بدهند.
اگر مجلسیان وظایفشان را انجام نمیدهند، باید پرسید نشانههای اصولگرایی آنها کجاست؟ یکی از نشانههای هر ادعایی، عمل به آن ادعاست، وقتی ادعا میکنیم اصولگرا هستیم باید به وظایف آن هم عمل کنیم که یکی از این وظایف، مقید بودن و احترام گذاشتن به قانون اساسی است نه اینکه فقط در حرف بگوییم ما به قانون اساسی احترام میگذاریم. احترام در عمل آنجا مشخص میشود که جلوی کاستیها و تخلفات گرفته شود. اگر به قانون عمل نشود، تمام دستگاههای تبلیغاتی هم جمع بشوند، نمیتوانند اثباتی بر این مدعا باشد.
معتقدم این عده اگر تلاش هم میکنند اشکالی ندارد، تلاش بکنند اما کاری نکنند که اصول قانون اساسی زیر سوال برود اما در این مسئله خاص آنچه مسلم است این حاشیهها مربوط به کلیت مجلس و عملکرد کلی مجلس نیست بلکه بیشتر به عملکرد نمایندگان حامی دولت بازمیگردد. به نظرم این مساله به واکنش و یا رفتار عدهای بازمیگردد که در این امر متنفذ هستند یا پاسخگو بودن دولت را درست نمیدانند منتها نگاه سیاسی آنها این را میگوید که سوال از رئیسجمهور به صلاح نیست. اگر قرار باشد مجلس در هر اتفاقی از وظیفهاش کوتاهی کند آنوقت نتیجه همین میشود که امروز شاهد آن هستیم.
درست است که نتایج اقتصادی امروز، نتیجه عملکرد مجلس هم بوده است اما اینکه تمام مجلس را با یک دید نگاه کنیم و حضور چهرههای منتقد و مستقل را نادیده بگیریم هم درست نیست. مساله دیگر تاثیر این اتفاق در جامعه است که من گمان میکنم مطبوعات و رسانهها در این مورد وظیفه مهمی بر دوش دارند و باید نظر مردم را نیز جویا شوند.
دنياي اقتصاد
«انتظار اصلاحات عميقتر در چين؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن ميخوانيد:
دنیای اقتصاد پیش از این در همین ستون، عنوان كرده بود که رشد اقتصادی چین در حال کاهش است و اگر این کشور خواهان آن است تا رشد اقتصادی پایداری داشته باشد و درآمد سرانه خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برساند، مجبور است اقدام به اصلاحاتی عمیقتر برای تحکیم آزادیهای فردی و حقوق مالکیت کند و حزب کمونیست باید از فعالیتهای اقتصادی و نقش حاکمیتی در آن و مجوز دادن به فعالیت های مختلف کنار کشد و بگذارد بازار آزادانه کار خود را بکند.
هجدهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین که آغاز روندی برای جایگزینی هوجینتائو است، برگزار شد. اگرچه در دورههای اخیر این کنگره، اصلاحات همواره دغدغه اصلی کار حزب کمونیست بوده است و این حزب با نمایشی از پایبندی به نظرات مائو همواره به سوی اصلاحات گام برداشته است و این بار نیز باز سخن از اصلاحات به میان آمد؛ اما اصلاحات آتی برای حزب کمونیست میتواند سختترین اصلاحات و دردآورترین آنها باشد. مردم چین امروز کاملا در دنیای دیگری زندگی میکنند که مثلا دو دهه یا حتی یک دهه پیش زندگی میکردند. رفاه و ارزشهای زندگی مدرن امروز بیش از گذشته آنها را احاطه کرده است و این اگرچه به دلیل اصلاحات گذشته حزب کمونیست میسر شده است، اما آنچنانی که میشد پیشبینی کرد، مردم چین به دلیل همین رشد، دیگر نمیتوانند خود را ملازم و همراه حاکمیت تک صدایی احساس کنند.
حزب کمونیست کم و بیش این موضوع را میداند؛ ضمن آنکه نداهایی هر چند ضعیف به گوش میرسد که برای تداوم رشد باید اصلاحات قدرت دو چندانی بگیرد. بر این واقعیت اضافه کنید، دغدغه فسادی را که به خصوص رییسجمهوری در کنگره بر آن تاکید داشت.
به دلیل رشد اقتصادی و منافع حاصل از آن برای حاکمیت، این فساد اقتصادی عمق یافته است؛ زیرا رانت اقتصادی در دست دولت بیشتر شده است. اصلاحی که هم بتواند رشد را پایدار کند، هم فساد را کم و تمایلات کنونی مردم چین را پاسخ گوید، همان دادن آزادی های بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست است. این به معنی رشد بیشتر و مداوم کل اقتصاد با هزینه کاهش منافع اقتصادی-سیاسیکمونیستها است. این برای کمونیستها بسیار دردآور خواهد بود؛ اما اگر اجرا شود، تاریخ به گونهای دیگر به کمونیستهای چین مینگرد.
کادری که احتمالا رهبری حزب کمونیست را برای سالهای آتی در دست میگیرد و خود شی جین پینگ که به نظر میرسد رییسجمهوری آینده چین باشد، بیش از اسلاف خود با دنیای مدرن قرابت دارند. این خصوصیت میتواند نقطه امیدی باشد مبنی بر اینکه چین به اصلاحات خود هر چند هم دردآور باشد، ادامه میدهد.
با این وجود هنوز نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است روند فعلی معکوس شود. به عنوان مثال هنوز دستگاه حاکمیت چین در مقام تئوری از پذیرش یک دموکراسی باز مبتنی بر آزادیهای فردی بیزار است. این بیزاری تنها یک ژست ایدئولوژیک نیست، بلكه برآمده از توازن قوایی است که در درون حزب وجود دارد.
شاید رهبران آینده نزدیکی بیشتری با ارزشهای مدرن داشته باشند، اما نمیتوانند خارج از این توازن قوا بازی کنند و اگر تا به حال اصلاحات موفقیتآمیز بوده به دلیل همین توجه به توازن و قیودی بوده که رهبران چین با آن مواجه بودهاند. حال ممکن است که تداوم اصلاحات از این نقطه به بعد، با مخالفت نیروهای سنتیتر مواجه شود.
«داستان اوباما و تحريم ها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
به فاصله دو روز پس از انتخابات 6 نوامبر در آمريكا و باقي ماندن اوباما در كاخ سفيد، سياست واشنگتن درباره جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد- كه البته از قبل نيز قابل پيش بيني بود- عيان و نمايان گشت.
عصاره اصلي اين سياست بر اين گزاره استوار است كه سياستها و برنامههاي «آقاي تغيير» درباره ايران تغيير نخواهد كرد.
هرچند دولت آمريكا چهار سال پيش و در ابتداي ورود اوباما به كاخ سفيد اعلام كرد كه درباره ايران، استراتژي به اصطلاح قدرت هوشمند(تركيبي از قدرت نرم و سخت) را به كار خواهد بست اما مشكلات و بحرانهاي اقتصادي و افول سياسي آمريكا منجر به آن شد كه اين استراتژي به استراتژي به اصطلاح تحريمهاي هوشمند تنزل پيدا كند چرا؟ علت روشن بود آمريكاييها فهميده بودند به كارگيري گزينه قدرت سخت- بخوانيد گزينه نظامي- عليه ايران اسلامي امكان پذير نيست.
از همين روي، اذعان تحليلگران و رسانههاي آمريكايي به توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلامي و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني حمله احتمالي به ايران، تصوير شفافي را در مراكز و كانونهاي تصميم گيري واشنگتن به وجود آورده بود. به عبارت ديگر؛ مراكز اصلي تصميم گيريهاي حساس و خطير آمريكا نميتوانست شواهد و قرائن آشكار كه از سوي منابع داخلي و رسانهاي نيز به بيرون درز پيدا ميكرد را انكار نمايند. بنابراين نيمهاي از استراتژي دولت اوباما درباره قدرت سخت در برابر ايران در حالي مطرح ميشد كه واقعيات موجود اين اقدام را شدني نميدانست.
از ميان حجم انبوه كدها و گزارشهاي مستند ميتوان به گزارش روزنامه نگار كهنه كار نيويورك تايمز اشاره كرد كه به خاطر اهميت به كتاب نيز تبديل شد.
استفان كينزر كه استاد دانشگاه نورث وسترن آمريكا هم بود براساس مستندات غيرقابل خدشه چهار سال پيش نوشت؛ «ايران يكي از سه ضلع مثلث قدرت در قرن 21 است.»
بعدها و در زمان دولت اول اوباما مجله «تايم» نيز خط بطلان بر هرگونه گزينه نظامي احتمالي عليه ايران كشيد.
مجله تايم در گزارش خود اعتراف كرد چهار عامل اصلي يعني 1- نفت 2- تنگه هرمز 3- توانايي نظامي و موشكي و 4- قدرت نيروي هوايي ايران، گزينه نظامي عليه اين كشور را متوقف كرده است.
نكتهاي كه اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه همين واقعيات درباره بايگاني شدن گزينه نظامي عليه ايران است كه طي يك سال گذشته اوباما مدام ادعا ميكرد؛ «همه گزينهها روي ميز است»! زيرا تلاش داشت تا در فضاي رسانه اي- و نه در فضاي واقعي- وانمود كند كه نيمه سخت استراتژي واشنگتن درباره ايران توخالي نيست. اما آنچه كه در نهايت طي 4 سال گذشته دولت اوباما در مواجهه با ايران اسلامي برگزيد پروژه تحريمها بود.
اكنون نيز دو روز پس از انتخابات جديد آمريكا، تحريمهاي جديدي بر ضد جمهوري اسلامي ايران از سوي كاخ سفيد اعمال ميشود. پنجشنبه گذشته، دولت اوباما به طور تلويحي اعلام كرد كه قصد ندارد به دنبال انتخاب مجدد اوباما، فشار تحريمها عليه كشورمان را كاهش دهد.
گفتني است؛ در دور جديد تحريمهاي آمريكايي عليه ايران چهار مقام و پنج موسسه و نهاد ايراني تحريم شدهاند.
طرفه آنكه ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي اين تحريمها را عليه ايران اعلام و تشريح ميكند كه وي علت اين تحريمها را مسايل حقوق بشري جا ميزند و مدعي ميشود؛ «اين اقدامات در راستاي تعهد آمريكا براي مقابله با سوءاستفاده مقامات ايران عليه شهروندان انجام شده است!
درباره تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران كه در پي انتخاب مجدد اوباما صورت گرفته است، نكاتي قابل اعتناست؛
1- آمريكاييها در مواجهه با ايران يك گزينه پيش روي دارند و آن گزينه تحريمهاي ضد ايراني است. بنابراين تبليغ و برجسته سازي رسانهاي اين موضوع براي نفوذ در افكار عمومي كه «همه گزينهها روي ميز است» تنها يك بلوف است و آنچه عينيت دارد اين است كه «همه گزينه ها» ناظر بر «تحريم» ها است.
2- تداوم سياست تحريمهاي ضد ايراني از سوي اوباما نشان داد كه او و دولتش قصد ندارند در مواجهه با ملت بزرگ ايران «اعتمادسازي» كنند و حقيقت و جان مطلب همان نكتهاي است كه پيش از همه رهبر بصير انقلاب چهار سال پيش هوشمندانه دريافتند و حكيمانه به سياست دست چدني اوباما كه درون دستكش مخملين پنهان شده است، اشاره كردند.
از سوي ديگر؛ اوباما در چهار سال اخير با پيش كشيدن تحريمهايي كه مستقيماً مردم ايران را نشانه گرفته است ثابت كرد دست دراز او براي مذاكره با ايران يك فريب است و پشت پرده آن چنگال خونين كاخ سفيد است كه به دست درازي به حقوق ملتها عادت كرده است.
خراسان
«پيامهاي تفريغ بودجه ۸۹ غفلتهاي ديروز و خسارتهاي امروز» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن ميخوانيد:
گزارش تفريغ بودجه ۸۹ که روز چهارشنبه در صحن علني مجلس قرائت شد حاوي نکات مهمي درباره درآمدهاي ارزي و روند فعاليت بخش نفت و گاز کشور بود که توجه به اين نکات ميتواند در تحليل وضعيت فعلي اقتصاد کشور در مواجهه با نوسانات و افزايش نرخ ارز و تحريمهاي غرب موثر باشد. به ويژه اين که تلاش دشمن براي ضربه زدن به اقتصاد کشور از ۲ مسير تحريم نقل و انتقال ارز و محدود شدن صادرات نفت صورت گرفته است و از قضا گزارش تفريغ بودجه نشان ميدهد که در سال ۸۹ که اقدامات اوليه براي محدود شدن نقل و انتقال ارز صورت گرفته بود و زمزمههاي تحريم نفتي نيز در حال مطرح شدن بود، غفلتهاي مهمي در حوزههاي ارزي و نفتي کشور به وقوع پيوسته است.
۱ - بر اساس گزارش تفريغ بودجه، در حالي که بودجه ۸۹ با کسري مواجه شده بود، دولت به جاي ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه معادل ريالي ۱۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را به بودجه تزريق کرده است. بر مبناي بند ديگري از گزارش تفريغ بودجه، ۳ هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانک مرکزي به منظور جبران کسري بودجه به حساب خزانه داري کل کشور منتقل شده است که اين مبلغ در پايان سال ۸۹ از محل درآمد فروش نفت تسويه شده است. لذا سرجمع اين ۲ بند گزارش تفريغ بودجه تزريق ۱۵ هزار ميليارد تومان (تقريبا معادل ۱۵ ميليارد دلار به نرخ ارز در سال ۸۹) از منابع ارزي کشور براي جبران کسري بودجه سال ۸۹ را نشان ميدهد و به همان ميزان «در شرايطي که نشانههاي چالش در وضعيت ارزي کشور در حال پديدار شدن بود، ۱۵ ميليارد دلار از منابع ارزي کشور که ميتوانست پشتوانهاي براي چالشهاي ارزي اخير کشور باشد به هدر رفت.
۲ - روند سرمايه گذاري و توليد در عرصه نفت و گاز کشور نشان دهنده کم توجهي به ضرورت سرمايه گذاري در اين ۲ حوزه استراتژيک براي بالا بردن توان کشور در مواجهه با تهديدهايي بود که زمزمه آن آغاز شده بود. به عبارت ديگر روند سرمايه گذاري، توليد و صادرات نفت در شرايطي در بودجه ۸۹ اتفاق افتاد که زمزمههاي تحريم نفتي نيز در حال مطرح شدن بود. بر اساس گزارش تفريغ بودجه ۸۹ فقط ۴۰ درصد سرمايه گذاري پيش بيني شده در پارس جنوبي در آن سال محقق شده است.
همچنين توليد نفت کشور با کاهش روزانه ۷۳ هزار بشکهاي و صادرات نفت با افت ۲۴۲ هزار بشکهاي نسبت به پيش بيني قانون بودجه ۸۹ مواجه شد که شايد بخشي از دلايل آن به برخي بندهاي گزارش تفريغ بودجه يعني پرداخت نشدن سهم توسعه ميادين نفتي از محل مازاد سهم وزارت نفت از درآمدهاي نفتي و واريز هزار ميليارد تومان درآمد مازاد سود سهام شرکت ملي نفت بابت تنخواه اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانهها ارتباط داشته باشد. لذا ميتوان نتيجه گرفت که کاهش توليد و به ويژه افت صادرات نفت کشور در شرايطي که تحريم نفتي به صورت رسمي مطرح نشده بود، بيش از آن که نشان دهنده فشار تحريمها باشد ناشي از کاهش سرمايه گذاري در عرصه توليد نفت است. اگر چه در حال حاضر با تلاش مسئولان مربوطه آثار تحريم نفتي در حال کمرنگ شدن است.
فارغ از نکات مطرح شده اگر چه برخي موارد مثبت مانند کاهش ۳۸ درصدي تعداد دستگاههايي که به ديوان محاسبات حساب پس ندادهاند، نيز در گزارش تفريغ بودجه به چشم ميخورد ولي نکته مهم غفلت و کم توجهي در ۲ حوزه صيانت از ذخاير ارزي و افزايش توان توليد و صادرات نفت براي تقويت جايگاه استراتژيک ايران در بازار جهاني نفت است که آسيب پذيري کشور را در اين ۲ حوزه افزايش داده است.
در اين زمينه انتظار ميرفت دولت و مجلس عملکرد بهتر و نظارت جدي تري بر حوزههاي اقتصادي تأثيرگذار کشور داشته باشند چرا که استراتژي دشمن براي تمرکز در حوزه اقتصاد براي ضربه زدن به کشور طي ۴-۳ سال اخير کاملاً روشن شده بود. تأکيدهاي رهبر انقلاب بر تقويت اقتصاد کشور که در قالب انتخاب شعار سالهاي اخير و تأکيدهاي فراوان ايشان به شکل گيري اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي را نيز طي سالهاي اخير شاهد بوديم. حال اين سوال قابل طرح است که آيا تدابير صحيح در سطح دولت و مجلس براي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن پيش بيني شده بود؟
جمهوري اسلامي
«اگر مجلس مستقل باشد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
آن روز كه آقاي احمدي نژاد گفت مجلس در رأس امور نيست، همه، اين سخن رئيسجمهور را نادرست دانستيم و به گوينده آن اعتراض كرديم و فرمايش امام خميني رضوانالله عليه را به ياد آورديم و به رخ كشيديم كه: مجلس، در رأس امور است.
با پايان يافتن مجلس هشتم و شروع به كار مجلس نهم، فكر ميكرديم تجربيات منفي مجلس هشتم در زمينه كوتاه آمدن در برابر نافرمانيهائي كه دولتمردان نسبت به قانون ميكردند و گذشتهاي غيرقابل توجيهي كه نمايندگان از حقوق قانوني خود براي استيضاح و سؤال كردن از دولتمردان نشان ميدادند درس عبرتي براي نمايندگان مجلس نهم خواهد بود و اين مجلس هرگز آن تجربههاي شكست خورده را تكرار نخواهد كرد.
متأسفانه چنين نشد و عملكرد مجلس نهم در شش ماهي كه از عمر اين مجلس ميگذرد نشان ميدهد عدهاي از نمايندگان نه تنها از مجلس هشتم عبرت نگرفتهاند بلكه تلاش ميكنند ترديدهاي بيمورد و كوتاه آمدنهاي خلاف مصلحت كشور و نظام را بيشتر كنند تا جائي كه اميدها را از مجلس سلب كرده و مجلس را از خاصيت بياندازند. اين روش اگر ادامه يابد، به نقطهاي خواهيم رسيد كه سخن آقاي احمدي نژاد را تصديق كنيم و برخلاف خواست امام كه ميخواستند مجلس در رأس امور باشد، ناچار شويم اعتراف كنيم كه مجلس در رأس امور نيست!
اين روزها تلاشهاي عدهاي از نمايندگان حامي دولت براي جلوگيري از به اجرا در آمدن طرح سؤال از رئيسجمهور و عدم قاطعيت هيأت رئيسه مجلس در برابر اين اقدام انحرافي، افكار عمومي جامعه را نسبت به مجلس نهم بشدت به سوي بياعتمادي برده است. هر روز خبر جديدي از مجلس ميرسد و عدهاي به بهانههاي عجيب و غريب تلاش ميكنند مانع اجراي طرح سؤال از رئيسجمهور شوند. گاهي بهانه اينست كه كشور دچار مشكلات است و دشمنان در انتظار فرصت براي بهرهبرداري از بگومگوها هستند و در اين شرايط سؤال از رئيسجمهور به مصلحت نيست. گاهي بهانهايست كه رهبر انقلاب از كشاندن اختلافات به ميان مردم نهي كردهاند و سؤال از رئيسجمهور برخلاف اين توصيه رهبري است. و گاهي نيز نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري را بهانه ميكنند و ميگويند از اقدام كساني كه طرح سؤال از رئيسجمهور را دنبال ميكنند بوي رقابتهاي انتخاباتي ميآيد.
حتي اگر احتمالاتي از قبيل بهرهبرداري دشمنان و رقابتهاي انتخاباتي را معقول بدانيم، از نظر قانون اساسي اين قبيل امور نميتوانند مانع انجام وظيفه قانوني نمايندگان مجلس شوند و جلوي سؤال از رئيسجمهور را بگيرند. در قانون اساسي و ساير قوانين، انجام وظيفه نمايندگي مجلس به اموري از قبيل اينكه اين و آن درصدد بهرهبرداري نباشند ورقابتهاي انتخاباتي در ميان نباشد، مقيد نشده و نمايندگان در انجام وظايف قانوني خود آزادند. البته بسيار روشن است كه نمايندگان مجلس در نوع سخن گفتن و طرح سؤال از رئيسجمهور و ساير اعضاء دولت همواره بايد مصالح كشور و نظام را رعايت كنند كما اينكه رئيسجمهور و هر عضو از اعضاي هيأت دولت كه مورد سؤال قرار ميگيرد نيز بايد در پاسخ دادنها به كليه موازين قانوني، اخلاقي و مصالح كشور و نظام پاي بندي نشان دهند و سخني نگويند كه موجب سوءاستفاده دشمنان شود. اما رعايت اين امور بهيچوجه مانع انجام وظايف قانوني نيست و هر كسي نبايد تصور كند به اين بهانه نمايندگان بايد از انجام وظايف نظارتي خود بر دولت خودداري نمايند.
آن دسته از نمايندگان مجلس كه حامي دولت هستند نيز نبايد اجراي طرح سؤال از رئيسجمهور را يك تهديد بدانند. آنها بايد درست به نقطه مقابل نگاه كنند كه تبديل شدن اين طرح به يك فرصت براي رئيسجمهور جهت برطرف كردن ابهامات، روشن ساختن مسائل و نزديك نمودن مواضع نمايندگان مجلس و دولت به همديگر است.
اينكه نمايندگان حامي دولت به جاي استقبال از طرح سؤال از رئيسجمهور و كمك به دولت براي تبديل كردن آن به يك فرصت مناسب، تلاش ميكنند انجام يك وظيفه قانوني توسط نمايندگان را يك تهديد جلوه دهند، علاوه بر اينكه وجاهت قانوني ندارد به زيان خود آنان نيز هست. استفاده از چنين طرحي اگر با هدف رقابت انتخاباتي باشد نيز نمايندگان حامي رئيسجمهور بايد از اين فرصت براي پيشبرد اهداف خود استفاده كنند. واقعيت اينست كه وظايف قانوني نمايندگان مجلس با هر هدفي انجام شود، طرفين ماجرا ميتوانند بهرهبرداري درست، مشروع و قانوني مورد نظر خود را از آن به عمل آورند و راه را بر سوء استفادهها ببندند.
بنابر اين، چرا بايد عدهاي از نمايندگان از انجام يك وظيفه قانوني وحشت داشته باشند و بدعت خطرناكي را در مجلس پايهگذاري كنند و راه را براي رشد خوي استبداد و ديكتاتوري مسئولان اجرائي هموار نمايند؟ مجلس اگر مستقل باشد و با قاطعيت به وظايف قانوني خود عمل كند هرگز كشور به سوي استبداد و ديكتاتوري ميل نخواهد كرد.
رسالت
«آمريکاي پس از انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن ميخوانيد:
سرانجام انتخابات رياست جمهوري آمريکا با پيروزي باراک اوباما به پايان رسيد و رئيس جمهور سياهپوست ايالات متحده توانست براي چهار سال ديگر در کاخ سفيد باقي بماند. اوباما هم اکنون با وقايعي روبه روست که تا کنون تحت تاثير جو تبليغاتي انتخابات تا حدود زيادي کتمان شده بودند و رسانههاي آمريکايي نيز در بسياري موارد از پرداختن مستقيم و کامل به آنها خودداري کرده بودند. يکي از اين موارد توفان سندي است. توفاني که ميليونها نفر را به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير خود قرار داده و هنوز سايه آن در تعداد زيادي از ايالات و شهرهاي آمريکا حس ميشود.
مورد ديگر به وضعيت اقتصادي آمريکا باز ميگردد. مطابق آخرين آمارها و گزارشها، افزايش بيکاري در ايالات متحده آمريکا از يک سو و تشديد بحران اقتصادي در اين کشور سبب شده است تا بحران مالي خود را به گونهاي بارز نشان دهد. در جريان رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2012 شاهد بوديم که اوباما و رامني هيچ يک برنامهاي براي غلبه بر بحران اقتصادي آمريکا نداشتند و دو نامزد صرفا به توصيف و تشريح وضعيت موجود ميپرداختند. پروژه "مقصر يابي"بحران اقتصادي در آمريکا ديگر نميتواند پاسخگوي نياز مبرم مردم اين کشور به آرامش مالي باشد و آنها در انتظار برداشتن گامهايي عيني از سوي رئيس جمهور خود هستند. اما آيا اوباما ميتواند اين گامهاي بلند را بر دارد ؟تجربه چهار سال نخست رياست جمهوري اوباما نشان ميدهد که پاسخ اين سئوال منفي است. به قول جوزف بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا، حزب دموکرات خود نيز تصور عميق بودن بحران اقتصادي تا اين حد را نميکرد!
در بعد سياست خارجي، اوباما با سه دغدغه مهم روبه روست. نخستين دغدغه بحران مالي اروپا و ادامه آن است. پس از پيروزي اولاند در انتخابات رياست جمهوري فرانسه و ايجاد شکاف اقتصادي و سياسي ميان برلين و پاريس، اوباما براي مدتي سعي کرد از يک سو به عنوان حامي اولاند و از يک سو به عنوان حامي مرکل عرض اندام کند. اما اين بار اوباما ناچار است ميان روشهاي اقتصادي اين دو و طرحهايي که مدنظر دارند دست به انتخاب بزند و تکليف خود با اروپاي واحد را مشخص کند. به عبارت بهتر تاريخ مصرف بازي دوگانه اقتصادي -سياسي آمريکا در قبال اتحاديه اروپا به پايان رسيده است.
نکته مهم تر اينکه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بحران مالي اروپا نسبت به بازارهاي آمريکا محرز است. اوباما در جريان نشست گروه هشت و گروه بيست نشان داد که توانايي مديريت رفتار طرفهاي اروپايي براي حل بحران اقتصادي غرب را ندارد. مسلما انتخاب مجدد اوباما منجر به شکل گيري ايدههاي خارق العاده در ذهن وي نسبت به بحران مالي غرب نشده و وي همان روشها و راهکارهاي قبلي خود را در اين قبال ادامه خواهد داد. بنابر اين با توجه به ثبات روشهاي اوباما و تشديد بحران مالي در غرب نميتوان انتظار حل اين بحران در آيندهاي نزديک را داشت.
دغدغه بعدي سياست خارجي آمريکا به افغانستان باز ميگردد. خروج برخي نيروهاي اروپايي از افغانستان مانند فرانسه دو دستگي در ميان آتلانتيکيها را بيشتر کرده است. در اين ميان برخي اعضاي ناتو هزينههاي بيشتري در افغانستان ميپردازند. اوباما به شهروندان آمريکايي تعهد داده است که به جنگ افغانستان خاتمه دهد. اين تعهدي است که از سال 2008 تا کنون باقي مانده و هنوز عملي نشده است. اوباما در چهار سال نخست رياست جمهوري خود افزايش نيروهاي آمريکايي در افغانستان را در دستور کار خود قرار داد. اما اين تاکتيک نتوانست منجر به پيروزي نيروهاي آمريکايي در افغانستان شود. در حال حاضر ايالات متحده آمريکا سعي دارد از طريق مذاکره با طالبان خود را تا حدودي از باتلاق افغانستان خارج کند. در هر صورت تکليف پرونده افغانستان بايد در چهار سال دوم رياست جمهوري اوباما روشن شود.
سومين دغدغه سياست خارجي آمريکا به مسئله ايران باز ميگردد. قطع روابط ميان ايران و ايالات متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري جيمي کارتر و دموکراتها صورت گرفت. در آن زمان ايالات متحده آمريکا طرف قطع کننده اين رابطه بود و البته جمهوري اسلامي ايران نيز از اين تصميم آمريکا استقبال کرد. نکته جالب توجه اينکه کارتر،
برژينسکي و مقامات اصلي سياسي آمريکا در سال 1358 در حال حاضر از اصلي ترين طرفداران گفتگو و مذاکره با تهران و شناسايي قدرت ايران در خاورميانه تبديل شدهاند. اگر اوباما اموال به غارت رفته ملت ايران را بازگردانده و مفاد قرار داد الجزاير را اجرا کند، در آن صورت شايد تهران بررسي موضوع روابط با آمريکا و مذاکره با واشنگتن را در دستور کار خود قرار دهد. در اين صورت اوباما ميتواند از توصيههاي افرادي مانند کارتر و برژينسکي استفاده کند.
در نهايت اينکه ايالات متحده آمريکا در برهه سختي قرار داد. دغدغههاي داخلي و خارجي فراواني گريبانگير اين کشور بوده و هم اکنون اوباما وارث دوباره اين دغدغه هاست. اوباما در چهار سال نخست رياست جمهوري خود اکثر ملتهاي دنيا را نااميد کرده است و حتي بنابر اذعان بسياري از شهروندان و رسانههاي آمريکايي انتخاب اخير وي در مقابل رامني انتخاب بد در برابر بدتر بوده است. آيا اوباما اين بار ميتواند دست به تغييرات واقعي در سياست خارجي و اقتصاد آمريکا بزند يا اينکه همان اوباماي چهار سال نخست خواهد بود ؟
وطن امروز
«دفاع وارونه» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سيروس محموديان است كه در آن ميخوانيد:
اخیرا برخی جریانات مشکوک سیاسی سعی کردهاند با بازنشر مکرر خبر شکایت وکیل مهدی هاشمیبهرمانی از چند نشریه و خبرگزاری داخلی به اتهام «افترا و نشر اکاذيب» جریانسازی خبری جدیدی را در دستور کار قرار دهند. بهطور طبیعی اصرار بر نشر این خبر در مجامع سیاسی- خبری واکنشهای مختلفی را در پی داشته است و عموما از زوایای مختلفی- از منظر موافق و مخالف- مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درباره موضوع شکایت وکیل رفسنجانی از نشریات داخلی و رفتار خبری اصلاحطلبان و عوامل ضدانقلاب و رسانههای بیگانه در مواجهه با آن چند نکته قابل بیان است که در این مجال به آن اشاره میشود.
1- در بازبینی تحلیلهای یادشده کاملا ملموس است که در روند افراط خبری جریانات سیاسی اصلاحطلب و عوامل رسانهای وابسته به اردوگاه خبری آنان و حتی ضدانقلاب، مساله ساده شکایت وی از رسانههای اصولگرا به قدری پررنگ نشان داده میشود که در سایه این بزرگنمایی تصنعی و در میانه بحثهای مربوط و نامربوط، اهمیت اصل ماجرا- رسیدگی عادلانه به اتهامات امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی- در هالهای از ابهام قرار میگیرد. براساس اصولی از قانون اساسی، طرح شکایت از افراد و احزاب در محاکم قضایی کشور حق طبیعی هر ایرانی- اعم از زن و مرد- است و این اتفاق خارج از عرف یا رویه منحصر بهفردی نیست که به مساله روز کشور مبدل شود. بهطور عادی اگر چنین شکایتی صورت بگیرد طبعا در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور به شکایت مطروحه رسیدگی و حکم لازم صادر خواهد شد و اصلا نیازی به حاشیهپردازیهای رسانهای نیست. قطع یقین سیستم قضایی کشور به دور از تحلیلهای سیاسی به شکایات مطروحه رسیدگی خواهد کرد.
2- بهطور طبیعی عقل و قاعده دفاع حقوقی حکم میکرد وکیل متهم مهدی هاشمی که با قرار بازداشت در اوین به سر میبرد قبل از هر اقدامی تلاش مستدلی بهعمل میآورد تا قبل از صدور کیفرخواست، حکم «قرار بازداشت» موکلش را به قرارهای دیگر مبدل و او را فعلا از اوین خارج میکرد. به هر حال برخلاف این رویه معقول، وکیل وی که فردی کارکشته است تلاش دارد در قالب یک پروسه سازمانیافته تبلیغاتی- روانی به جای خلاص کردن موکلش از زندان اوین، رویه معکوس شکایت از رسانهها را در پیش گیرد. به نظر میرسد او یا از سنگینی اتهامات وارده و مستند بودن جرائم مطروحه دقیقا مطلع بوده و از پیگیری قضایی پرونده او ناامید شده است یا اینکه کوشش دارد با طرح موضوعات انحرافی از قبیل شکایت از رسانههای داخلی و برخی شرکتهای خارجی رویه دفاع معکوس را در پیش گیرد. بیتوجهی رسانههای داخلی نسبت به این موضوع به سادگی این ترفند تبلیغاتی- روانی را بیاثر خواهد کرد.
3- به نظر میرسد برخی تلاش دارند در سایه طرح موضوع شکایت هاشمی از رسانهها مظلومنمایی کرده و با تحریک عواطف و احساسات عمومی پیشاپیش نسبت به تبرئه مهدی هاشمی از اتهامات مطروحه اقدام کنند و در اتفاقات آتی کشور به نتایج مطلوب دست یابند.
این جریانات سیاسی و اشخاص خاص(!) باید بپذیرند در دادگاه وجدان عمومی، تاریخ مصرف سیاسی مجرمان اقدام علیه امنیت ملی سریعا پایان میپذیرد و اتفاقا مردم در این باره دارای حافظه قوی و منحصر بهفردی هستند. فائزه هاشمی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و مهدی هاشمی به اتهام مشابه امنیتی و البته اقتصادی در بازداشت بسر میبرند. از نظر افکار عمومی، ننگ اقدام علیه امنیت ملی موضوع ساده و قابل اغماضی نیست که بواسطه مظلومنماییهایی از این دست به فراموشی سپرده شود. بدیهی است ننگ خیانت به کشور یا منابع مالی آن با رنگ شکایت از رسانهها پاك نمیشود.
4- بر اساس اعلام رسمی دستگاه قضایی کشور عمده اتهام مهدی هاشمیرفسنجانی بهرمانی «امنیتی- مالی» است. طبیعی است که در چند سال گذشته به دلیل عدم دسترسی نشریات به اخبار محرمانه امنیتی معدود دفعاتی به طرح این اتهامات سنگین در رسانهها پرداخته شده است. بهطور کلی رسانهها به تحلیل مواضع و رفتارهای سیاسی مهدی هاشمی در طول فتنه 88 و مدت اقامت او در انگلیس و... پرداختهاند. وکیل مهدی هاشمی بهتر از هرکسی میداند هیچ یک از عناصر سهگانه جرم (عنصرقانونی، مادی و معنوی) بر تحلیلها یا اخبار منتشره از سوی نشریات قابل تصور نیست.
علاوه بر آن لابد او اشراف علمی دارد که از نظر محاکم قضایی، اقدام نشریات در درج اخبار و تحلیلها مشمول مصادیق بارز جرم نمیشود و اتهام «افترا و نشر اکاذيب» در شکوائیه مطروحه فاقد شأنیت قضایی است. جار و جنجال و ایجاد حاشیه اگرچه ارکان دفاع وارونه را شکل میدهد اما در شرایط کنونی هیچ بهره قضایی نمیتواند در پی داشته باشد.
محاکم قضایی کشور در آزمونی خطیر و فارغ از هیاهوهای رایج سیاسی به اتهاماتریز و درشت مهدی هاشمی رسیدگی و حکم عادلانهای را صادر خواهند کرد. اکنون که مهدی هاشمی به دست عدالت سپرده شده است دیگر داستان او در رسانهها تمام شده تلقی میشود. رسانههای انقلابی وظیفه داشتند به عنوان ذهن هوشیار جامعه زمینه فرهنگی- اجتماعی را برای بازگشت مهدی هاشمی به کشور و طی مراحل قضایی در رابطه با اتهامات مطروحه مهیا و پیگیر ماجرا تا حصول نتیجه باشند و الان این وظیفه اجتماعی به نوعی تمام شده تلقی میشود.
5-چندماه آتی در کشور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. برخی معتقدند مهدی هاشمی به کشور بازگشته است تا با فضاسازیهای سیاسی اختصاصی و در خلأ وجود جریان اصلاحات در جریان انتخابات خرداد 1392 ریاست جمهوری مجددا به ایفای نقش کلیدی بپردازد. اگر چنین اعتقادی صحیح باشد ادامه ماجرا و دامن زدن به ماجرای مهدی هاشمی بازی در میدان دشمن است.
حمايت
«پايان عصر كلينتون» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
نتايج انتخابات آمريکا اعلام گرديد و بر اساس آن باراک اوباما توانست به عنوان چهل و پنجمين رئيسجمهور آمريکا براي دومين بار وارد کاخ سفيد شود.
اين پيروزي براي اوباما و دموکراتها در حالي رقم خورد که بسياري تاكيد دارند، پيروزي وي نه به دليل برتري کارنامه موفق وي بلکه به دليل ضعفهاي رامني بوده که مردم را وادار ساخت تا ميان گزينه بد و بدتر گزينه بد را انتخاب نمايند. اين انتخابات در حالي برگزاري شد که در کنار رامني يک بازنده ديگر را نيز با خود به همراه داشت و آن خروج هيلاري کلينتون از سمت وزير امور خارجه آمريکا است.
وي پس از چهار سال رياست بر دستگاه سياست خارجي آمريکا، اعلام کرده که در دولت جديد حضور نخواهد داشت و از صحنه خارج ميشود. وي در حالي از صحنه خارج شده که براي کارنامه وي نشان ميدهد که به رغم تحرکات گسترده صورت گرفته از جانب کلينتون ساختار سياست خارجي آمريكا چنان که بايد کارکردي نداشته است. در حوزه سياست خارجه آمريکا چند اصل اساسي دارد.
مقابله با کره شمالي، چين، روسيه و ايران، اجراي روند به اصطلاح صلح خاورميانه، حفظ محورهاي شرارت نظير آنچه در قبال سوريه صورت ميگيرد، مبارزه با تروريسم و به اصطلاح تامين امنيت بينالملل با محوريت حضور گسترده آمريکا در افغانستان و پاکستان، توسعه نفوذ در آسياي مرکزي و قفقاز و محاصره روسيه، حفظ سران عرب دستنشانده آمريکا در خاورميانه، احياي دوباره مناطق نفوذ آمريکا در آمريکاي لاتين، بهبود چهره آمريکا در ميان افکار عمومي جهان در قابل ديپلماسي عمومي، توسعه سياستهاي توسعهطلبانه آمريکا در آفريقا، حفظ برتري آمريکا در سازمان ملل به ويژه در شوراي امنيت و... از جمله اهداف تعريف شده براي سياست خارجي آمريکا است.
هر چند که کلينتون براي اجراي اين سياستها اقدامات بسياري داشته اما در نهايت نتوانست چندان کارکردي داشته باشد چنانکه در نهايت وي در آستانه انتخابات آمريکا براي کاهش انتقادها بر اوباما به ناتوانيهاي خود اذعان و بر عدم حضور خود در دولت جديد آمريکا تاکيد کرد. نکته ديگر آنکه هيلاري کلينتون در سياستهاي خود رياست جمهوري آمريکا را نيز در نظر دارد لذا اين سناريو وجود دارد که وي با واگذاري سمت وزارت امور خارجه در پي تبليغات انتخابات براي 4 سال آينده باشد. به عبارت ديگر براي رسيدن به سمتي بزرگتر از سمت وزارت خارجه چشمپوشي کرده است.
روند تحولات نشان ميدهد که جانشين احتمالي وي در سمت وزارت خارجه آمريکا سوزان رايس نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد باشد. وي فردي ديپلمات بود که به دليل سيه چهره بودنش و تواناييهاي سياسياش ميتواند مولفهاي براي اجراي سياستهاي آمريکا در عرصه جهاني در چهار سال آينده باشد. به هر تقدير آنكه مسلم است هيلاري كلينتون با كارنامهاي ناموفق از صحنه خارج ميشود بگونهاي كه وي را در جمع وزراي خارجه ناموفق آمريكا قرار ميدهد.
آفرينش
«اوباماي دوم در خاورميانه نوين» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
در انتخابات اخير رياست جمهوري امريكا باراك اوباما سرانجام توانست بر رامني نامزد جمهوري خواهان پيروز گردد. در اين بين با توجه به نوع راهبردهاي خاورميانهاي سياست خارجي اوباما در چهار سال گذشته اگر به تحليل پيامدهاي اين امر بر آينده خاورميانه توجه داشته باشيم بايد اين راهبردها و روكردها را در چند محور مورد توجه قرارداد.
نخست آنكه بايد توجه داشت كه در اين دور اوباما ديگر نياز به حمايت افزون لابيها براي انتخابات در دور ديگري نخواهد داشت و در واقع با توجه به فشار كمتر لابيها و جمهوري خواهان عملا اوباما بدون ترس تلاش خواهد كرد تا نظرات خود را بيشتر در سياست خارجي به كار گيرد. در اين بين بايد منتظر بود كه تا حدي دگرگونيهايي را در سيات خارجي در خاورميانه به عمل آورد.
دوم اينكه اوباما با دريافت پيامدهاي سياست خارجي خود در بخشهاي گوناگون خاورميانه اكنون با نگاهي دقيق تر به منطقه نگاه خواهد كرد و با در نظر داشت منافع ملي كشورش به آسيب شناسي و بازسازي چالشها و موانع موجود در عدم دستيابي به موفقيت كامل در منطقه برخواهد خواست. در اين راستا چه كلينتون در مقام وزارت خارجه اين كشور باشد و يا اينكه فردي ديگر جايگزين وي گردد بايد منتظر رويكردها و تاكتيكهاي نويني از سوي واشنگتن در منطقه بود.
در اين راستا هر چند واشنگتن تلاش خواهد كرد تا منافع اسرائيل را در منطقه مورد نظر قرار دهد، اما بي شك خط مشخصي بين منافع امريكا و اسرائيل نيز خواهد كشيد. گذشته از اين نيز با توجه به سخنان اخير كلينتون در مورد شوراي ملي مخالفان سوريه و انتقاد از آنان بايد منتظر رويكردهاي نويني در اين حوزه نيز بود.
سوم اينكه هر چند اوباما تلاش خواهد كرد تا به كنترل ايران بپردازد اما به نظر ميرسد اين كشور آماده براي طرح راه حل جديد ديپلماتيك و حل پرونده هستهاي ايران و يا طرح گفتگوي مستقيم ايران و امريكا باشد. در اين راستا از اين ديد امريكاييها تلاش ميكنند تا با رويكردي مصالحه جويانه و به كار گيري اهرمهاي اقتصادي و ديپلماتيك به توافقي با ايران دست يابند تا هم منافع خود در منطفه را حفظ كنند و هم در شرايط كنوني اقتصادي مانع از فشارهاي بيشتر اقتصادي بر بودجه نظامي خود شوند.
چهارم اينكه به نظر ميرسد كه برخورد با سوريه تا حدي دگرگون خواهد شد و حتي پذيرش سوريه همراه با اسد دور از انتظار نيست. در اين بين امريكا تلاش ميكند تا در شرايط موجود با واگذاري نقشهايي به كشورهاي كوچك عرب مانع از قدرت يابي تركيه و مصر در منطقه گردد. در اين حال نيز تلاش خواهد كرد تا هر گونه تغيير و شرايط انقلابي در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در راستاي منافع اين كشور و يا به عبارتي تغييرات كنترل شده باشد.
در راستاي اين سياست نيز در پرتو وضعيت موجود و تضادهاي موجود مذهبي و قومي منطقه از يك سو رهبران انقلابي كشورهاي متحول شده همچون مصر ليبي تونس و... بايد همچنان به امريكا نياز امنيتي، اقتصادي، ديپلماسي و.. داشته باشند و از سويي نيز با توجه به شكل گيري ائتلافهاي ضد ايراني در منطقه عملا از دامنه نفوذ ايران در منطقه توسط كشورهاي عربي بكاهند.
تهران امروز
«نمايي از دكترين دفاعي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعيل كوثري است كه در آن ميخوانيد:
اقدام به موقع ايران در ممانعت از نفوذ يك پهپاد آمريكايي به مرز هوايي كشورمان بار ديگر مباحث درباره مقوله امنيت ملي و مرزهاي امنيت ملي را موجب شده است. فارغ از اينكه محدوده تجاوز پهپاد آمريكايي به مرز هوايي ايران چقدر بوده و آيا اساسا تجاوزي صورت گرفته يا در صدد تجاوز بوده است، اما يك نكته مسلم و مسجل است كه هيچ كشوري خدشه به امنيت ملياش را نميپذيرد و ايران هم از چنين قاعدهاي استثنا نيست. در واقع هر كشوري با توجه به مقوله حاكميت و تماميت ارضي و مرزي، براي دفاع از مرزهاي خود دست به اقدامات پدافندي ميزند.
مشخص است كه هر هواپيماي ناشناسي كه بدون اجازه وارد فضا و محدوده جغرافيايي و مرزي جمهوري اسلامي ايران شود، از طرف وزارت دفاع، دستور عمل به پدافند داده شده است كه در كوتاهترين زمان عكسالعمل نشان داده شود. در نتيجه عكسالعمل پدافند ما منطقي و بجا بوده است.
اگر غير از اين بود و نسبت به اين تجاوز واكنش نشان داده نميشد مسئولان پدافند در آن نقطه مرزي بايد پاسخگو ميشدند. هر موردي كه قصد تعرض به محدوده جغرافيايي و مرزي ايران را داشته باشد، يقينا جواب داده خواهد شد. امكان دارد كه هواپيماي بدون سرنشين ايالاتمتحده آمريكا با هدف شناسايي به پرواز درآمده باشد كه در اين صورت حتما بايد انتظار عكسالعمل پدافند كشورمان را داشته باشيم.
طبق اظهاراتي كه در اين رابطه از سوي مقامات آمريكايي بهطور غيرمستقيم بيان شده، اشتباه در مسير را علت اين تجاوز ميدانند. اما با توجه به سابقه آمريكاييها در منطقه، شواهد و قراين بيشتري مبني بر اينكه تجاوز عمدي بوده باشد وجود دارد. بايد منتظر باشيم تا هدف اصلي از ورود پهپاد آمريكايي به خاك ايران روشن شود.
اظهارات مقامات رسمي وزارت عالي دفاع مبني بر اينكه ايران هرگونه تجاوزي را با قاطعيت جواب ميدهد، تاييد اين نكته است كه حفظ تماميت ارضي و مرزي جز اولويتهاي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با متجاوزين است و هرگونه عملي را با عكسالعمل مقتدرانه جواب خواهد داد. آمریکا باید در این زمینه پاسخگو باشد ضمن اينكه حضور نیروهای فرامنطقهای در خلیجفارس دلیلی نداشته و به معنای تهدید این منطقه است.
این اقدام نشان داد جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم و کافی برای دفاع از هرگونه تجاوز را دارد و هشداري به كشورهايي بود كه بهدنبال سياستهاي خصمانه خود در منطقه سعي در تجاوز به مرزهاي ايران را داشتند. سخن آخر اينكه واكنش ايران به اين تجاوز نشان داد كه ما در بحث پاسخ به هر تجاوزي از ناحيه هر كسي كه باشد جدي هستيم و فرقي نميكند چه كسي متجاوز باشد. ايران خواستار جنگ نيست اما به همان ميزان هم حاضر به كوتاه آمدن مقابل تجاوز نيست و تمام نيروي خود را صرف دفع تجاوز احتمالي خواهد كرد.
مردم سالاري
«کاخ سفيد باز هم به اوباما رسيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميد خوشآيند است كه در آن ميخوانيد:
پيروزي باراک اوباما در مقابل ميت رامني از اردوگاه جمهوريخواهان، براي يک دوره چهار ساله ديگر، ميزباني کاخ سفيد را مجدداً در اختيار دموکراتها و شخص اوباما قرار داد. پنجاه و هفتمين انتخابات رياست جمهوري آمريکا که پرهزينه ترين انتخابات اين کشور لقب گرفته است پايان پذيرفت و باراک اوباما با کسب قطعي 303 رأي از آراي الکترال کالج براي دومين دوره رئيس جمهور آمريکا شد و ميت رامني رقيب وي نيز فقط به 203 رأي بسنده نموده و در انتخابات شکست خورد. پيروزي مجدد اوباما در انتخابات رياست جمهوري از اين منظرگاه که مردم آمريکا عليرغم مخالفتهاي گسترده با برنامههاي حکومتي اوباما طي چهار سال گذشته که اين مخالفتها بويژه در قالب «جنبش تسخير وال استريت» و جست و گريزهاي خياباني بصورت عيني تبلور يافته است، با وجود اين برخلاف انتظاراتي که در بسياري از محافل سياسي جهان بخصوص در ميان ناظران بين المللي و علاقه مندان به مسئله انتخابات ايالات متحده، مبني بر شکست او جود داشت، ليکن همه اين تصورات نقش بر آب شد و اوباما بار ديگر به کاخ سفيد راه يافت و انتخاب دوباره او از يک منظر اثبات نمود که فرآيند انتخابات رياست جمهوري در آمريکا بگونهاي نيست که بتوان به راحتي آن را مورد پيشبيني قرار داده و تحليل نمود.
پيروزي اوباما در انتخابات آمريکا همچنين نشان داد که نظام انتخاباتي و نظام سياسي آمريکا از ماهيتي «سيستماتيک» برخودار است، انتخاباتي که در آن مردم نه به «اشخاص» بلکه به «افکار» و برنامهها و استراتژيها و سنتهاي تاريخي رأي ميدهند.
همچنين انتخاب مجدد اوباما از طرف مردم براي دوره دوم رياست جمهوري آمريکا به وضوح نشان داد که با وجود مخالفتهاي گسترده جامعه آمريکايي با رويکردهاي او، کماکان مردم با طرحها و برنامههاي حکومتي و اقتصادي اوباما موافق هستند. در واقع انتخابات 6 نوامبر آمريکا نه تنها يک انتخابات صرف بلکه يک «همه پرسي» و رفراندوم فراگير درباره موافقت يا عدم موافقت مردم با رويکردهاي سياسي، اقتصادي و ارزشي- اجتماعي باراک اوباما و ابقا يا عدم ابقاي او بود.
حقيقت اين است مشارکت اخير مردم آمريکا در انتخابات رياست جمهوري نه يک حضور «احساسي و عاطفي» بلکه يک حضور به مفهوم واقعي «کاملاً معنادار» و برخودار از پشتوانههاي فکري و منطقي بود که بهره مندي از چنين اسلوب فکري و طرز تفکرات سياسي که از يک جنبه بيانگر آينده نگري و رشد و بالندگي فکري جامعه آمريکا نيز هست، مردم را وادار نمود که اين بار نيز نه به اشخاص بلکه به افکار و برنامههاي سيستميک، هدفمند، جهت دار و نظاممند اشخاص رأي دهند. ابقاي مجدد اوباما در کاخ سفيد اثبات نمود که انتخابات آمريکا با وجود برخورداري از برخي نقاط ضعف، همچنان متکي به «سيستم» است نه شخص، چرا که در صورت مبتني بر شخص بودن انتخابات آمريکا قائدتاً اوباما که منشأ مشکلات و معضلات اقتصادي کنوني در آمريکا معرفي ميشود، نميبايست انتخاب ميشد.
فلذا پذيرش مجدد ميزباني اوباما در کاخ سفيد از اين منظر که وي از جمله رؤساي جمهوري بوده است که در راستاي سنت تاريخي آمريکا گام برداشته و در قلمرو سياست خارجي نيز با بهرهمندي از «درک تاريخي» از مصالح کشور و «درک سيستمي» از دنياي بيرون و نظام بينالملل مبادرت به اتخاذ عمل و تصميم گيري نموده است حائز اهميت فراوان ميباشد. چرا که در يک کلام آنچه که باعث غلبه اوباما در يک نبرد تنگاتنگ و شانه به شانه در مقابل رامني شد، برخورداري اوباما از «درک سيستميک» در زمينه مسائل داخلي و بين المللي بود.
جامعه امروزي آمريکا که خاطرات خوشي از جنگ افروزي و کشت و کشتار ساير ملتها ندارد به اين خاطر که دموکراتها و در رأس آنها اوباما برخلاف جمهوريخواهان که قائل به نوعي تک روي و خودمحوري و نظاميگري در سياست خارجي آمريکا هستند، همواره علاقمند پيشبرد سياستهاي خود از طريق اجماع جهاني و اقناع گروههاي سياسي حاکم در ديگر کشورها بودهاند، «جهت» رأي خود را به سمت اوباما تعيين نموده و او را مورد پذيرش قرار دادند تا به نظام جهاني بگويند که همچنان پشتيبان اوباما و طرحهاي او هستند.
مردم آمريکا هنوز هم اوباما را که با شعار تغيير و دستور کار اقتصادي در سال 2008 به رياست جمهوري رسيد، مسؤل شرايط نابسامان کنوني در اقتصاد کشورشان ميدانند که زندگي بر مردم را گران نموده است. اما اين تمام ماجرا نبوده و نيست چرا که از نظر مردم اوباما از نقاط قوت بالايي نيز در حوزههايي که ميبايستي برخوردار ميبود، بهره مند ميباشد.
بنابراين در اين راستا نقاط قوت و متغيرهاي تعيين کننده و نقش آفرين در انتخاب مجدد اوباما به رياست جمهوري آمريکا را در سه محور به صورت ذيل ميتوان شناسايي کرد: محور نخست برخورداري اوباما از يک نگاه سيستميک به موضوعات داخلي و مسائل خارجي که نمونه آشکار آن را ميتوان در سياست خارجي آمريکا در زمينه اشغال نظاميعراق و در سياست داخلي در رابطه با مسئله تأمين اجتماعي که در طول يک دهه گذشته محل منازعه بين دموکراتها که خواستار تغيير وضع موجود و جمهوريخواهان که در پي حفظ و استمرار شرايط فعلي در اين دور مورد بودهاند جستجو نمود. در واقع خروج از عراق و راهبرد افغانستان و کاستن از تعداد سربازان مستقر در خاورميانه نقاط قوت سياست خارجي اوباما در طول چهار سال گذشته بوده است که در انتخاب مجدد اوباما به رياست جمهوري آمريکا نقش بي بديلي داشته است.
محور دوم نگاه سيستميک اوباما به سياست خارجي در ابعاد منطقهاي و فرامنطقه و درک صحيح و اصولي وي از مفهوم استراتژيهاي کلان آمريکا و نظام سياستگذاري خارجي کشور و بويژه مفهوم منافع ملي و چهار عنصر شکل دهنده آن يعني حيات و پيشينه تاريخي، وضعيت و موقعيت جغرافيايي، فرهنگ و ذهنيت ارزشي ليبرال و شرايط بينالمللي بوده است. در واقع عملکرد مثبت اوباما از نظر مردم آمريکا در اين حوزهها نيز به يکي از متغيرهاي تأثيرگذار در پيروزي او در انتخابات اخير بوده است.
ابتكار
«آقاي وزير، ره صد ساله را يک شبه نميتوان پيمود؟» عنوان سرمقاله به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
حدود يکصد سال است که درآمد نفت منبع اصلي اداره کشور ايران است. به درستي گفته شده است که نفت مانع اصلي توسعه و عامل مهم غير پاسخگو بودن دولتها در ايران ميباشد. مصلحان بسياري در آسيب شناسي جامعه ايران وديگر جوامع جهان سوم به اين مهم اشاره داشتهاند و تاکيد کردهاند که نفت، دولت وقدرت رانتي ميآفريند نفت عامل ديوانسالاري و فرهنگ ضد مردم سالارخلق ميکند به عبارتي استبداد را در بستر اقتصاد نفتي ارزيابي ميکنند. رهبران جمهوري اسلامي بارها ضرورت رهايي از درآمد نفت را گوش زد کردهاند ولي تجربه سه دهه گذشته نشان ميدهد که همواره منخي وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي صعودي ميباشد و کمترين تلاش فرهنگي وعملياتي براي کم کردن اين حجم وابستگي را شاهد بوده ايم حال که به توفيق اجباري تحريم ها، در آمد نفتي کشور به حداقل ممکن رسيده است، برخي مقامات اقتصادي از جمله وزير محترم اقتصاد به اين صرافت افتادهاند که ره صد ساله را يکساله بپيمايند او گفته که بنا دارد کاهش درآمدهاي نفتي را در بودجه 92 با منابع مالياتي جبران نمايد بي شک اين ادعا يک آرزو است اگر تحقق يابد گام مهمي در توسعه بحساب ميآيد و راه نرفته ديگران را طي نموده است ولي با واقعيت اقتصاد ايران يک قرن فاصله دارد صد سال است که اقتصاد ايران برنفت متکي است سابقه کشور در ماليات ستاندن، نو پا و از نظر روش بسيار عقب مانده ميباشد قوانين کنوني مالياتي تناسبي با واقعيتهاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران ندارد قوانين کنوني جامع افراد نبوده به اين معنا که نتوانسته تمامي کساني که مشمول ماليات هستند را تحت پوشش قرار دهد و خود در حقيقت عامل فرار مالياتي است همين قانون نيزمانع اغيار نيست به اين معنا که با تفسيري که سر مميزها از قانون کنوني دارند موجب فشار بر اقشاري است که مشمول ماليات نيستند و استحقاق پرداخت ندارند درنتيجه با قانون ناقص نميتوان چنين گام مهمي را برداشت در شرايط کنوني هيچ توجهي به مقدورات و رضايتمندي مؤدي نميشود اين در حالي است که ماليات به عنوان درآمد پاک رابطه مستقيم با رضايتمندي مؤدي پيدا ميکند فرهنگ حاکم بر نظام مالياتي مچ گيري و خفت گيري است اين در حالي است که فرهنگ سازنده بر دستگيري مبتني است با اين رويکرد ميزان درآمد پيش بيني شده در قانون هم غير قابل تحقق بوده است وقتي فرهنگ سازي انجام نگرفته است و مردم توجيه لازم نگرديدهاند به طور طبيعي فهم مردم از ماليات، نوعي جريمه و تنبيه ميباشد کمتر کسي ماليات را حق عموم مردم و سهم جامعه ميپندارد اکثريت آنرا حق زوري دولتها تصور ميکنند با اين نگاه هنوز سهم ماليات کمتر از50 درصد درآمد کل کشور است و از اين مقدار هم کمتر از 80 درصد محقق ميگردد مقررات کنوني به دليل ابهام و نا روشني تفسير کش دار پيدا کردهاند اين ابهام در کنار ضعف اطلاعات جامع به مميزهاي مالياتي قدرت انعطاف بسيار ميدهد چنين قدرتي خود موجب فساد و عامل بي انصافي و بي دقتي ميگردد تفسيرهاي متناقض، روشهاي متعارض، و حاکميت سلايق به جاي قانون، باعث نارضايتي فراگير شده است واقعيت صحنه اقتصادي به گونهاي است که توانمندان مالي به دليل برخورداري از در اختيار داشتن حسابرسان حرفهاي وبهره مندي از روشهاي زير ميزي، ضمن اقدام به حساب سازي و فريب سازمان مالياتي به راحتي از تعهدات قانوني فرار ميکنند قانون کنوني و سازو کارهاي جاري تنها قادر به گير انداختن خرده پاها و گرفتن ماليات از کسبه جزءمي باشد نکته کليدي اين است که ماليات سهمي است که دولتها از درآمد خالص دريافت ميکنند طبق اين تعريف رشد و جهش ماليات، فرع بر رشد اقتصادي است اگر فضاي کسب و کار در جامعه رونق داشته باشد بايد انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را داشت ولي اگر کسب و کاروداد و ستد گرفتاد رکود باشد و ارزش دارايي مردم افت پيدا کرده باشد در اين شرايط نه فقط درآمد مالياتي افزايش پيدا نميکند که همين مقدار در آمد سنتي هم دچار کاهش شديد خواهد شد به عبارتي اگر فرض کنيم موانع فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و قانون کنوني که مانع وصول مالياتهاي قانوني است بر طرف شوند و فرهنگ مردم يکشبه اصلاح گردد و همه با طيب نفس حاضر به تمکين قانون گردند، بايد درآمدي باشد تا ماليات آن پرداخت گردد در اين روزها که معيشت مردم گرفتار تنگناو درمضيقه شديد قرار دارد به گونهاي که اکثر مردم محتاج اعانات دولتي هستند، سخن از جايگزيني درآمد مالياتي به جاي درآمد نفتي، تنها يک ژست و بلوف مديريتي است خوب است که آقاي وزير محترم وقت خود را صرف پر کردن درزهاي اقتصادي و اصلاح سياستها نمايد سياستهاي که خود باعث توليد رانت و زايش ميلياردرهاي يک شبه ميشوند شاه کليد اصلاح باورهاي مردم حذف فرصتهاي رانت زايي از اقتصاد کنوني است.
ملت ما
«كاهش صادرات ابزاري در جهت توانمندي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سيد هاشم بنيهاشمي است كه در آن ميخوانيد:
طرح توقف صادرات نفت توسط نمايندگان مجلس طراحي شده و البته مسئولان وزارتخانه نيز در جريان آن بودند. اعتقاد ما بر اين است كه نفت نياز جامعه بشري است و هرچقدر انرژيهاي نو گسترش يابد باز هم نفت جايگاه خاصي در بين جوامع دارد و نياز به آن فراگير است. در اين ميان دشمنان قصد دارند از نفت به عنوان حربهاي عليه ما استفاده كنند و ما نيز با طراحي توقف صادرات نفت سعي كرديم از همين حربه نفت عليه خود آنها استفاده كنيم.
فضاي سياسي ايجاب ميكند كه در مواقع لزوم از شيوههايي كه دشمنان عليه ما استفاده ميكنند در جهت ضربه زدن به آنها استفاده كنيم و نگذاريم از اين طريق بر ما فايق آيند. نفت نيز يكي از همين ابزار است كه با توجه به ظرفيتها و توان كشور درباره تامين آن ميتوانيم آن را ابزاري در جهت فشار به غرب بدانيم و با استفاده صحيح از آن نقشههاي دشمنان را نقش برآب كنيم. با توجه به درآمد قابل توجه نفت كشور بايد مديريت منابع نفتي كشور در دست خودمان باشد و نگذاريم ديگران در اين خصوص براي ما تصميم بگيرند.
بهكارگيري ظرفيتها در اين مورد ميتواند اين مزيت را داشته باشد كه هر گاه كه بخواهيم ميتوانيم در صحنه جهاني و بازارهاي بينالمللي نقشآفريني كنيم و در مواقع لزوم به كاهش يا صادرات نفت اقدام كنيم. البته اين يك فرآيند است و مختص به زمان فعلي نيز نميشود بلكه استفاده بهينه از اين منابع و حفظ آن براي آيندگان بسيار مهم است.
موضوع ديگري كه بايد عنوان كرد اين است كه بهكارگيري صحيح و اصولي اين ابزار ميتواند در جهت رسيدن به اهداف چشمانداز نيز موثر باشد چرا كه منابع درآمدي چشمانداز قابل جبران و تامين از محلهاي ديگر نيز است و ما از قطع يا كاهش صادرات نفت در اين خصوص نيز متضرر نميشويم بلكه با استفاده از ساير ظرفيتهاي خود در جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي ميتوانيم توانمندتر شده و ساير بخشهاي اقتصادي كشور را نيز فعال كنيم.
آرمان
«سوال، قانون، حامیان دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نجفقلی حبیبی است كه در آن ميخوانيد:
عدهای از مجلسیان اعتقاد دارند مجلس وظیفه دارد که از دولت پاسخ بخواهد و دولت را موظف به پاسخگویی کند و البته نمایندگان حامی دولت در مجلس نظری کاملا مخالف با این دیدگاه دارند و معتقدند سوال از رئیسجمهور تنش را بیشتر میکند، بیشتر اصولگرایان، حتی در مجلس، تصمیمات دولت را زیر سوال میبرند و شرایط اقتصادی را دلیلی میدانند که باید این طرح هرچه زودتر انجام گیرد.
شاید این احساس وجود دارد که رئیسجمهور حرفهایی بزند که مشکلاتی ایجاد کند به عنوان مثال بحث تفریغ بودجه یکی از همان مسائل بود. توضیح این ابهامات در مجلس امکان دارد باعث تنش بشود و نمایندگان حامی دولت از چنین چیزی هراس دارند و در پی پیش آوردن شرایطی هستند که اینگونه سوالات طرح نشود.
حقیقت این است خود این مساله که حرف رئیسجمهور حاشیه ایجاد کند، مساله کمی نیست. با توجه به اینکه سوال از رئیسجمهور اقتصادی است اما برخوردها تا حد بسیار عجیبی سیاسی شده است که البته تمام انتقاد اصلاحطلبان هم همین است، ما اعتقاد داریم برخوردها باید مشخص باشد، هم دولت و هم مجلس و هم نهادهای دیگر با بر اساس قانون اساسی عمل کنند و پایبند به آن باشند.
اصول یعنی همین، یکی از زمینههایی اصولگرایی همین است که به قانون پایبند باشیم. این عده چه ادعایی و چه مبنایی دارند برای اثبات اصولگرا بودن خودشان؟ یکی از اصول این است که به قانون اساسی پایبند باشند، هم دولت و هم مجلس که مدعی اصولگرایی هستند باید وظیفهشان را انجام بدهند.
اگر مجلسیان وظایفشان را انجام نمیدهند، باید پرسید نشانههای اصولگرایی آنها کجاست؟ یکی از نشانههای هر ادعایی، عمل به آن ادعاست، وقتی ادعا میکنیم اصولگرا هستیم باید به وظایف آن هم عمل کنیم که یکی از این وظایف، مقید بودن و احترام گذاشتن به قانون اساسی است نه اینکه فقط در حرف بگوییم ما به قانون اساسی احترام میگذاریم. احترام در عمل آنجا مشخص میشود که جلوی کاستیها و تخلفات گرفته شود. اگر به قانون عمل نشود، تمام دستگاههای تبلیغاتی هم جمع بشوند، نمیتوانند اثباتی بر این مدعا باشد.
معتقدم این عده اگر تلاش هم میکنند اشکالی ندارد، تلاش بکنند اما کاری نکنند که اصول قانون اساسی زیر سوال برود اما در این مسئله خاص آنچه مسلم است این حاشیهها مربوط به کلیت مجلس و عملکرد کلی مجلس نیست بلکه بیشتر به عملکرد نمایندگان حامی دولت بازمیگردد. به نظرم این مساله به واکنش و یا رفتار عدهای بازمیگردد که در این امر متنفذ هستند یا پاسخگو بودن دولت را درست نمیدانند منتها نگاه سیاسی آنها این را میگوید که سوال از رئیسجمهور به صلاح نیست. اگر قرار باشد مجلس در هر اتفاقی از وظیفهاش کوتاهی کند آنوقت نتیجه همین میشود که امروز شاهد آن هستیم.
درست است که نتایج اقتصادی امروز، نتیجه عملکرد مجلس هم بوده است اما اینکه تمام مجلس را با یک دید نگاه کنیم و حضور چهرههای منتقد و مستقل را نادیده بگیریم هم درست نیست. مساله دیگر تاثیر این اتفاق در جامعه است که من گمان میکنم مطبوعات و رسانهها در این مورد وظیفه مهمی بر دوش دارند و باید نظر مردم را نیز جویا شوند.
دنياي اقتصاد
«انتظار اصلاحات عميقتر در چين؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن ميخوانيد:
دنیای اقتصاد پیش از این در همین ستون، عنوان كرده بود که رشد اقتصادی چین در حال کاهش است و اگر این کشور خواهان آن است تا رشد اقتصادی پایداری داشته باشد و درآمد سرانه خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برساند، مجبور است اقدام به اصلاحاتی عمیقتر برای تحکیم آزادیهای فردی و حقوق مالکیت کند و حزب کمونیست باید از فعالیتهای اقتصادی و نقش حاکمیتی در آن و مجوز دادن به فعالیت های مختلف کنار کشد و بگذارد بازار آزادانه کار خود را بکند.
هجدهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین که آغاز روندی برای جایگزینی هوجینتائو است، برگزار شد. اگرچه در دورههای اخیر این کنگره، اصلاحات همواره دغدغه اصلی کار حزب کمونیست بوده است و این حزب با نمایشی از پایبندی به نظرات مائو همواره به سوی اصلاحات گام برداشته است و این بار نیز باز سخن از اصلاحات به میان آمد؛ اما اصلاحات آتی برای حزب کمونیست میتواند سختترین اصلاحات و دردآورترین آنها باشد. مردم چین امروز کاملا در دنیای دیگری زندگی میکنند که مثلا دو دهه یا حتی یک دهه پیش زندگی میکردند. رفاه و ارزشهای زندگی مدرن امروز بیش از گذشته آنها را احاطه کرده است و این اگرچه به دلیل اصلاحات گذشته حزب کمونیست میسر شده است، اما آنچنانی که میشد پیشبینی کرد، مردم چین به دلیل همین رشد، دیگر نمیتوانند خود را ملازم و همراه حاکمیت تک صدایی احساس کنند.
حزب کمونیست کم و بیش این موضوع را میداند؛ ضمن آنکه نداهایی هر چند ضعیف به گوش میرسد که برای تداوم رشد باید اصلاحات قدرت دو چندانی بگیرد. بر این واقعیت اضافه کنید، دغدغه فسادی را که به خصوص رییسجمهوری در کنگره بر آن تاکید داشت.
به دلیل رشد اقتصادی و منافع حاصل از آن برای حاکمیت، این فساد اقتصادی عمق یافته است؛ زیرا رانت اقتصادی در دست دولت بیشتر شده است. اصلاحی که هم بتواند رشد را پایدار کند، هم فساد را کم و تمایلات کنونی مردم چین را پاسخ گوید، همان دادن آزادی های بیشتر در حوزه اقتصاد و سیاست است. این به معنی رشد بیشتر و مداوم کل اقتصاد با هزینه کاهش منافع اقتصادی-سیاسیکمونیستها است. این برای کمونیستها بسیار دردآور خواهد بود؛ اما اگر اجرا شود، تاریخ به گونهای دیگر به کمونیستهای چین مینگرد.
کادری که احتمالا رهبری حزب کمونیست را برای سالهای آتی در دست میگیرد و خود شی جین پینگ که به نظر میرسد رییسجمهوری آینده چین باشد، بیش از اسلاف خود با دنیای مدرن قرابت دارند. این خصوصیت میتواند نقطه امیدی باشد مبنی بر اینکه چین به اصلاحات خود هر چند هم دردآور باشد، ادامه میدهد.
با این وجود هنوز نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است روند فعلی معکوس شود. به عنوان مثال هنوز دستگاه حاکمیت چین در مقام تئوری از پذیرش یک دموکراسی باز مبتنی بر آزادیهای فردی بیزار است. این بیزاری تنها یک ژست ایدئولوژیک نیست، بلكه برآمده از توازن قوایی است که در درون حزب وجود دارد.
شاید رهبران آینده نزدیکی بیشتری با ارزشهای مدرن داشته باشند، اما نمیتوانند خارج از این توازن قوا بازی کنند و اگر تا به حال اصلاحات موفقیتآمیز بوده به دلیل همین توجه به توازن و قیودی بوده که رهبران چین با آن مواجه بودهاند. حال ممکن است که تداوم اصلاحات از این نقطه به بعد، با مخالفت نیروهای سنتیتر مواجه شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟