هشدار درباره «کارت خوان هاي سارق »

شيوه هاي جديد تبهکاران براي ارتکاب جرايم سايبري آن هم با سوءاستفاده از بي اطلاعي شهروندان، مهم ترين دغدغه اعضاي کارگروه مقابله با جرايم سايبري دادگستري استان است که در جلسه روز گذشته اين کارگروه مطرح شد.

به گزارش خراسان رضوي، قاضي حسين پرسا در اين جلسه با اشاره به اين شيوه هاي جديد، سوءاستفاده از اطلاعات کارت هاي بانکي افراد در استان را يکي از مهم ترين و شايع ترين آن ها برشمرد و گفت: متاسفانه ميزان جرايم سايبري مرتبط با کارت هاي بانکي افزايش يافته که دليل اصلي آن بي اطلاعي صاحبان اين کارت ها از اصول امنيتي مرتبط با آن است.

رئيس کارگروه مقابله با جرايم سايبري دادگستري استان در تشريح اين موضوع اظهار داشت: در يکي از شيوه هاي جديد کلاهبرداري هاي سايبري، سودجويان با استفاده از دستگاه هاي کارت خوان تقلبي، اطلاعات ثبت شده روي کارت هاي بانکي را ذخيره سازي مي کنند و پس از آن با دريافت رمز عبور کارت و تهيه نسخه مشابهي از آن کارت بانکي، به راحتي از حساب هاي بانکي افراد پول برداشت مي کنند. قاضي پرسا افزود: متاسفانه از اين شيوه کلاهبرداري در برخي فروشگاه ها استفاده مي شود اما مي توان با کمي دقت و حساسيت از بروز آن جلوگيري کرد. وي ادامه داد: معمولاً در اين شيوه کلاهبرداران، کارت بانکي افراد را در دستگاه کارت خوان غيرواقعي (تقلبي) مي کشند تا اطلاعات کارت در سيستم نرم افزاري دستگاه ذخيره شود و سپس با اعلام اين که جوابي از بانک مربوطه دريافت نشد، از دستگاه کارت خوان واقعي استفاده مي کنند. قاضي پرسا با بيان اين که معمولاً به طور طبيعي همه افراد رمز عبور کارت بانکي خود را به فروشندگان اعلام مي کنند، افزود: راه مقابله با اين شيوه کلاهبرداري اين است که در صورت بروز چنين رويدادي، افراد حساسيت بيشتري را لحاظ کنند و اولين اقدامي که مي توان انجام داد، اين است که براي پرداخت وجه، شخصاً رمز عبور کارت بانکي خود را وارد کنند و براي احتياط بيشتر شرايط رويت وارد کردن رمز را نيز با استفاده از دست يا وسيله اي ديگر محدود کنند.

رئيس کارگروه مقابله با جرايم سايبري استان، استفاده از دوربين هاي کوچک در محل دستگاه هاي خودپرداز بانک ها، تعبيه ابزارها و لوازم خاص براي خواندن اطلاعات يا مسدود کردن مسير خروج کارت ها را نيز از ديگر شيوه هاي تبهکارانه اين حوزه برشمرد و گفت: شهروندان بايد نسبت به اين موضوع دقت بيشتري داشته باشند و در صورت بروز مشکلاتي از اين قبيل، نسبت به پي گيري موضوع اقدام کنند. قاضي پرسا افزود: استفاده از سيستم هاي تلفن بانک و همراه بانک براي سوزاندن کارت هاي بانکي ضبط شده در دستگاه اقدام مناسبي است که مي توان از طريق آن از خسارات احتمالي جلوگيري کرد. وي همچنين دريافت لحظه اي اطلاعات تراکنش حساب هاي بانکي از طريق پيام کوتاه را قابليتي مهم و کليدي براي نظارت و کنترل حساب ها و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي عنوان کرد.

رئيس کارگروه مقابله با جرايم سايبري استان در ادامه اين جلسه، به ملزم بودن کافي نت ها و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به نگهداري از اطلاعات کاربران خود اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، آن ها موظف اند از اين اطلاعات نگهداري کنند تا در صورت لزوم براي انجام پي گيري هاي قضايي از آن استفاده شود. وي با اشاره به لزوم استفاده از دوربين، احراز هويت کاربران و ثبت زمان حضور آن ها در کافي نت ها ادامه داد: رويت و ثبت اطلاعات شخصي افراد از جمله سايت هايي که مشاهده مي کنند، قانوني نيست اما نگهداري اطلاعات هويتي و همچنين شماره شناسايي اينترنتي سيستمي که از آن استفاده مي کنند (آي پي) ضروري است زيرا بدون انجام اين کار نمي توان هيچ يک از جرايم اين حوزه را پي گيري کرد. 

وي استفاده از وي پي ان ها و فيلترشکن ها را نيز اقدامي نامناسب در فضاي مجازي عنوان کرد و گفت: اگر کاربران اينترنتي بدانند که با استفاده از اين نرم افزارها تمامي اطلاعاتشان رويت مي شود، شايد حساسيت بيشتري را در استفاده از آن ها لحاظ کنند. قاضي پرسا تلاش همه رسانه ها و دستگا ه هاي مرتبط با اين حوزه را براي افزايش سطح آگاهي شهروندان امري ضروري برشمرد و گفت: مي توان با آگاه سازي افراد جامعه از بروز بسياري از کلاهبرداري ها و جرايم سايبري جلوگيري کرد.