گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۶۲۸۱۴
| | 4086 بازدید
كيهان
«حماسه حسني (ع)» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
ميلاد امام مجتبي(ع) در نيمه ماه رمضان فرصت بكر و مناسبي است تا بدين بهانه از سيره آن امام همام براي شرايط كنوني در پهنه مسائل سياسي، توشه برداشت.
ابتدا اين نكته گفتني است كه تمامي ائمه شيعه راهبرد و هدف مشتركي را بر مبناي اصول اسلامي دنبال ميكردند و تنها اقتضائات زماني و مكاني، بعضاً روشها را متفاوت نشان ميدهد و از همين روي است كاري كه امام علي يا امام مجتبي يا امام حسين -عليهم السلام- و ساير امامان بر آن اهتمام داشته يكسان و داراي مفهوم و مضمون واحد بوده است.
ناگفته پيداست توجه ويژه به اين نكته و درك ظرايف و دقايق هر دوره از سيره و زمامداري ائمه، حقيقتي به نام «شناخت اهل بيت» را در پي خواهد داشت.
دوره 10 ساله امامت امام حسن(ع)- 40 تا 50 هجري- و مواجهه امام با شخصيت مكار و فريبكاري چون معاويه حاكي از شرايط ويژهاي است كه شناخت «عنصر زمان» را ميطلبد.
شناخت اين دوره موقعي ضروري تر و حساس تر است كه به تعبير علامه شرف الدين؛ «شهادت روز عاشورا، نخست «حسني» است و در مرتبه دوم «حسيني»، زيرا اين امام حسن(ع) بود كه راه بوجود آمدن نهضت حيات بخش عاشورا را هموار كرد و نتايج آن را قابل عرضه ساخت.»
به تعبير ديگر؛ اگر «عاشورا» آن پيچ تاريخي سرنوشت سازي است كه با احياي اسلام ناب محمدي(ص)، خط مبارزه و جهاد و مواجهه با مستكبران و غارتگران و زياده خواهان را براي هميشه تاريخ به ارمغان آورد؛ اين خط و تابلوي بزرگ بيداري، در گرو تلاشهايي است كه بستر را براي امام حسين(ع) بوجود آورد تا اسلام، «محمدي الحدوث» و «حسيني البقاء» باشد و البته نبايد در اين ميان حماسه حسني را ناديده گرفت.
حماسه بزرگ امام حسن مجتبي در مصاف با حكومت معاويه رخ مينمايد. معاويه همان است كه امام علي(ع) درباره او ميفرمايند؛ «والله ما معاويه بادهي مني و لكنه يغدر و يفجر، ولولا كراهيه الغدر لكنت من ادهي الناس- به خدا سوگند؛ معاويه از من زيرك تر نيست ليكن او مردم را ميفريبد و فجور ميكند، من فريبكاري را دوست ندارم وگرنه از زمره زيرك ترين مردم بودم» و اما سختي كار امام مجتبي(ع) در برابر حكومت معاويه كه برپايه فريب افكار عمومي بنا نهاده شده تا جايي است كه امام آن را به سليمان بن صرد خزاعي گوشزد مينمايند؛ «اگر من به دنيا ميانديشيدم و براي امور دنيوي كار ميكردم، نه معاويه از من زيرك تر بود و نه رام ناشدني تر، و من در برابر او موضع ديگري ميداشتم، ليكن خدا شاهد است من خواستم خون شمايان را حفظ كنم و...».
امام حسن(ع) در جاي ديگري در مذمت سست عنصري ياران و فريب خوردگان تصريح ميكنند؛ «به خدا سوگند، اگر ياراني مييافتم شب و روز را در «جهاد» با معاويه ميگذراندم».
اما در همين شرايطي كه حزب فاسد اموي به سركردگي معاويه، عمليات بزرگ فريب را در دستور كار قرار داده است تا بذر سالوس، تطميع و دروغ را بپاشد نشان دادن واقعيت امويان و تميز ميان اسلام ناب از اسلام آلوده به سياستهاي اموي هنر بزرگ و معجزه آ ساي امام حسن(ع) است.
خب سؤالي كه به ميان كشيده ميشود اين است كه بر ملا كردن سيماي پليد اموي و روشن كردن ذهن جامعه در شرايطي كه قلت ياران امام به چشم ميآيد چگونه بايد باشد؟ واكاوي پاسخ به اين پرسش مهم و خطير، درس بزرگ امام مجتبي(ع) به دوستداران اسلام ناب است.
سلاح امام حسن(ع) در اين شرايط زماني چيزي نبود جز تدبير. اينجاست كه صلح مشروط امام با معاويه، نقشههاي معاويه را نقش برآب كرد و حتي در ادامه معاويه كه ظواهر اسلام را رعايت ميكرد ناگزير پرده از سيماي دروغين و خيانت كارش افتاد چرا؟ چون ماهيت اصلي معاويه براي همگان روشن شد؛ وقتي كه در شهر كوفه بر منبر عمومي رفت و آشكارا و بدون پرده پوشي اذعان كرد:«يا اهل الكوفه، اتراني قاتلتكم علي الصلاه و الزكاه و الحج؟ و قد علمت انكم تصلون و تزكوّن و تحجّون. ولكنّني قاتلتكم لاتامّر عليكم و علي رقابكم... الا ان كلّ مال او دم اوصيب في هذه الفتنه فمطلول و كلّ شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين- اي مردم كوفه! فكر ميكنيد من بخاطر نماز و زكات و حج با شما جنگ كردم؟ من كه ميدانستم شما نماز ميخوانيد، زكات ميدهيد و حج ميرويد، من با شما جنگ كردم (و گروههايي از شما را كشتم و به كشتن دادم) فقط براي اينكه بر شما امارت و حكومت كنم و بر گردنهاي شما سوار شوم... هر مالي يا خوني كه در اين فتنه و خونريزي غارت گشت و ريخته شد هدر است، و هر شرطي (از آن شروط كه در صلح) كرده ام آن را اكنون زير پا ميگذارم.»
بنابراين تدبير امام مجتبي كارگر افتاد و معاويه، چهره واقعي خودش را روشن ساخت؛ او كه سالها با فريب و تدليس مردمان را به بيراهه كشانده بود اينك به انحراف بزرگ خود تن داد كه تنها دنبال رياست و سلطه و زياده خواهي بوده است!
جمهوري اسلامي
«در مكتب امام اخلاق» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
امروز پانزدهم ماه مبارك رمضان، سالروز ميلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام است. مطالعه زندگي اين امام معصوم و رفتار آن حضرت با مردم، اين واقعيت كه اخلاق ايشان با نامشان منطبق بود را كاملاً به اثبات ميرساند. بردباري، تحمل، خوش روئي و برخورد كريمانه با مردم، حتي با مخالفان، بخش جدائيناپذير زندگي امام حسن مجتبي عليهالسلام بود.
هنگامي كه به سالروز تولد يا سالروز شهادت امام مجتبي عليهالسلام ميرسيم، از فضائل اخلاقي، برخورد مردمي و حسن سلوك آن حضرت كمتر ميگوئيم يا مينويسيم، درحالي كه به اين فضيلتها بيش از هر چيز ديگر نياز داريم.
اين، نيازي براي هميشه تاريخ و در تمام مكان هاست و البته امروز بيش از هر زمان ديگري به آن محتاجيم. با اينكه بيش از سه دهه است ايران زير پرچم نظام اسلامي اداره ميشود، واقعيت اينست كه اخلاق در جامعه ما جايگاهي در خور يك جامعه اسلامي ندارد و از اين جهت با سيره عملي امامان معصوم فاصله زيادي داريم.
از امام حسن مجتبي عليهالسلام نقل است كه فرمودند:«ان ابصرالابصار مانفذ في الخيرمذهبه، واسمع الاسماع ماوعي التذكيروا نتفع به واسلم القلوب ما طهر من الشبهات». بيناترين چشمها آن است كه نگاه خيرخواهانه داشته باشد و خوبيها را ببيند، شنواترين گوشها آن است كه تذكرها را بشنود و با به كار بستن آنها خود را از فوايد آنها بهرهمند سازد و سالمترين قلبها آن است كه گرفتار بدبيني و شك و شبهه نباشد.
در اين بيان لبريز از حكمت امام مجتبي عليه السلام، تمام مظاهر اخلاق انساني مورد توجه قرار گرفتهاند. آنچه از مجراي چشم و گوش به قلب راه پيدا ميكنند، مصالح اوليه برخوردهاي اخلاقي را تشكيل ميدهند كه به صورت يك مجموعه در قلب، تركيب ميشود و بروز مييابد.
اگر انسان مواظب آنچه از مجراي چشم و گوش وارد قلب ميشود باشد و قلب سالمي هم داشته باشد، آن مصالح در ظرف سالم تركيبي متناسب با خلق و خوي انساني پيدا ميكنند و در قالب رفتاري اخلاقي ظاهر ميشوند.
چنين انساني ميتواند خود را پيرو امام مجتبي عليه السلام بداند، زيرا در سخن، در برخورد، در عكسالعمل و در تمام مظاهر زندگي بر مبناي خير و آگاهي و سلامت نفس حركت ميكند.
اين، همان انسان طراز اسلام و پيرو امام مجتبي عليهالسلام است كه تواضع، آرامش دروني، خوش روئي، خيرخواهي و خدمت به مردم از ويژگيهاي جدائي ناپذير شخصيت او هستند.
در جهت مقابل نيز بايد اين واقعيت را بپذيريم كه انسان بيمبالات و بيتوجه به وروديهاي چشم و گوش و فاقد قلب سالم، هرگز نميتواند محصول رفتاري منطبق با اخلاق انساني از خود بروز دهد.
چنين فردي، از تواضع، آرامش دروني، خوش روئي، خيرخواهي و خدمت به مردم محروم است و هرگز نميتواند با مردم بجوشد.
بداخلاقي، بدبيني، شك و شبهه، آزردن مردم، خود بزرگ بيني و فاصله گرفتن از مردم، از ويژگيهاي چنين افرادي خواهد بود و جامعهاي كه از اين قبيل افراد تشكيل شود، هرگز به سوي صلاح و سداد به پيش نخواهد رفت.
وقت آن است كه از خود بپرسيم چه ميزان با خلق و خوي امام مجتبي عليه السلام همراه هستيم و آيا ميتوانيم خود را از پيروان آن حضرت بدانيم يا نه؟ جامعه امروز ما چطور؟ آيا اين جامعه، كه بيش از سه دهه است تحت عنوان جامعه اسلامي به جهان معرفي ميشود، واقعاً يك جامعه اخلاقي است يا با آنچه از رفتار و كلام امام مجتبي عليه السلام فهميده ميشود فاصله دارد؟ فاصله را ميتوان كوتاه كرد به شرط آنكه تلاشهائي براي زيادتر شدن آن صورت نگيرد.
آيا شاخصههاي رفتاري جامعه امروز ما نشان دهنده تلاش ما براي كم شدن آن فاصله است يا برعكس، عواملي وجود دارند كه اين فاصله را بيشتر ميكنند؟
پاسخ اين سؤالها را به راحتي ميتوان در اختلافات بيمبنا، دعواهاي بيحاصل، بدبينيهاي بيجهت و تفرقههاي زيان بخش پيدا كرد. آيا وجود اين واقعيتهاي تلخ در جامعه ما قابل انكار هستند؟! امروز، مردم از بداخلاقيهاي فعالان سياسي، مسوولان و هواداران آنها به شدت نگران و گلهمند هستند.
دقت در مجاري اين بداخلاقيها نشان ميدهد كه عموماً از بدبيني، پالايش نكردن شنيدهها و عدم برخورداري از قلب سالم ناشي ميشوند، درست همان اموري كه در حديث شريف منقول از امام مجتبي عليه السلام آمدهاند و متأسفانه به آنها توجهي نميشود.
قرآن كريم همين مطلب را با بيان زيبائي گوشزد كرده آنجا كه فرموده است: «ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسوولا» به آنچه يقين نداري تكيه نكن و در پي آن مباش (وبدان كه) گوش و چشم و قلب همگي در اين زمينه مسوولند (سوره اسراء آيه 36)
رسالت
«نبايد مفسدين احساس امنيت كنند» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
انحصار، سم مهلك يك اقتصاد پررونق است. اين انحصار چه از سوي دولت باشد و چه در بخش خصوصي فوق العاده خطرناك است.
ما اگر بخواهيم درمقابل آمريكا بايستيم ناچار هستيم چرخه توليد 24 قلم كالاي اساسي را در داخل كشور كامل كنيم. تحريمهاي آمريكا از 30 سال پيش شروع شده است و ممكن است تا30 سال ديگر هم ادامه داشته باشد. آمريكاييها هر روز به دنبال شركاي جديد در جهان براي كامل كردن حلقه محاصره هستند.
اينكه چرا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي منجر به يك انقلاب اقتصادي در ايران نشد، رمز و راز آن را بايد در وجود انحصار به عنوان يك اصل در فعاليتهاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي دانست.
كساني كه از وجود انحصار در دولت و بخش خصوصي نان ميخورند هرگز اجازه نميدهند يك بازار پر نشاط و پررونق مبتني بر آزادي رقابت اقتصادي در داخل شكل گيرد.
دولت و مجلس بايد فكري براي اين مهم بكنند والا قفل انحصار در حوزه توليد و توزيع و تجارت كالا در داخل و خارج اجازه نخواهد داد پيشرفتي براي برون رفت از مشكلات و معضلات اقتصادي پديد آيد.
گاهي در اعلام خبر كشف يك فساد اقتصادي از دو واژه كليدي استفاده ميشود: «سلطان» و «مافيا»!
ميگويند فلان كس سلطان شكر است. بهمان كس سلطان داروست، همين طور بگير بيا جلو: سلطان موبايل، سلطان شيشه، سلطان گوشت! به رسميت شناختن اين سلطنت يعني به رسميت شناختن «انحصار»!
وقتي اين سلاطين به دام قانون ميافتند از آنها با علامت اختصاري «الف - پ»، «ك - ت» و... ياد ميشود.
آنها در شرايط تحريم به راحتي ميتوانند با قيمت هر چيز بازي كنند با قيمت طلا، ارز، مرغ، گوشت قرمز و... حتي شركاي دولتي آنها هم در اين سلطنت شريك هستند و ازمصونيتهايي برخوردارند.
مردم نميدانند اين سلاطين چه كساني هستند و چگونه به سطنت رسيدهاند و چرا در شرايط فوق العاده حساس و خطيري كه با آن روبه رو هستيم آنها آزادانه هر كاري ميخواهند ميكنند.
سرويسهاي جاسوسي دشمن هم كه ماموريت ناراضي كردن مردم را به عنوان يك هدف دنبال ميكنند، با اين سلاطين ارتباط و سروكار دارند.
دستگاههاي امنيتي و قضائي كشور بايد يك مراقبت مضاعف داشته باشند تا بتوانند توطئه سلاطين را عليه مصالح ملي كنترل كنند.
در گرانيهاي اخيراعلام شد، نهادههاي دامي چون در انحصار فرد يا افرادي بود با تاخير و تعلل در ترخيص برخي اقلام كالاهاي وارداتي در اين مورد، قيمت مرغ را به دو برابر افزايش دادند و هزينه آن را بر 75 ميليون نفر ازمردم تحميل كردند.
مردم در صف مرغ و گوشت بد و بيراه ميگويند اما هيچ كدام از اين لعن و نفرينها نصيب عاملان اين پديده نميشود. اگر گاهي سخني از آنها به ميان ميآيد با حروف تقطيع شده از آنها ياد ميشود.
كلاهبرداري در اصفهان 12 ميليارد تومان كلاهبرداري ميكند و وجه آن را به خارج منتقل مينمايد. (1) وي توسط مامورين دستگير ميشود اما مردم حق ندارند نام آن كلاهبردار و شعبه بانك مربوط در اصفهان را بدانند.
وقتي هم به هنگام دادرسي نسبت به اين تخلفات و مفاسد اطلاع رساني ميگردد گفته ميشود آقاي الف - ب به جرم كلاهبرداري از شركت «پ - ت» با همكاري آقاي «ث - ج» و... محكوم به فلان روز زندان و بهمان مبلغ جريمه شدند.
مفهوم اين نوع دادرسي ايجاد نوعي حاشيه امن براي خلافكاران و مفسدين است. اين در حالي است كه متهمين خود اعتراف به جرم خود دارند و اسناد و مدارك مالي هم نشان ميدهد آنها واقعا مجرمند.
كدام آموزه ديني به ما ميگويد آبروي فلان دزد يا بهمان رشوه گير و خلافكار كه امنيت اجتماعي و اقتصادي كشور را هدف قرارداده بايد محفوظ بماند.
چه چيز مانع افشاي نام مفسدين و متخلفين اجتماعي و اقتصادي است؟ پاسخ روشن است: تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي!.
تهران امروز
«سوريه در آستانه جنگ سرنوشت ساز» يادداشت روز تهران امروز به قلم محمد صادق الحسيني كارشناس مسائل خاورميانه است كه در آن ميخوانيد:
طرح كوفي عنان، حركتي بود كه برآمده از نياز مبرم دو جبهه براي استراحت بود. يك جبهه به سركردگي آمريكا و همراهي قطر، عربستان، تركيه و در مقابل دولت سوريه به رهبري اسد و مقاومت مردمي. اين دو جبهه در يك لحظه احساس كردند كه به آتش بس نياز دارند.
آتش بسي تمام عيار بنابراين كوفي عنان انتخاب شد كه دو طرف بگويند كه راه حل سياسي مطرح شده است و لذا اينجا عنان وارد بحث سوريه شد.
اما از همان اول قطر و عربستان كه از دست آمريكاييها ناراحت شده بودند و تصور ميكردند كه آمريكا با روسيه، چين و ايران بر سر پروندهاي جهاني در حال زدو بند هستند، شديدا براي تخريب اين طرح وارد عمل شدند.
بهترين نشانه را هم قطريها از زبان وزير خارجه اشان بيان كردند: طرح كوفي عنان تنها سه درصد احتمال موفقيت دارد. آنها در همين راستا تلاش كردند تا از فرصت پيش آمده آتش بس، پول، اسلحه و نيروهاي جهادي را از طريق مرز تركيه وارد سوريه كنند تا بتوانند در «زمان صفر» عمليات كودتا در دمشق را رقم بزنند.
اما آنها در دمشق شكست مفتضحانهاي خوردند و اينك در حلب احساس شكست مجدد ميكنند. لذا بايد گفت كه آنها كوفي عنان را مجبور به استعفا كردند. يعني فضا را بعد از اجلاس ژنو آنقدر بر عنان تنگ كردند تا وي استعفا بدهد.
اينك آنها در آستانه طرح مجدد يك قطعنامه توسط عربستان در مجمع عمومي سازمان ملل، عنان را مجبور به كنارهگيري كردند تا شكست راه حل سياسي را به اسد تحميل كنند و جامعه جهاني را عليه آن بسيج كنند تا شايد بتوانند از طريق تركيه و وارد كردن كردها به اين مسئله راه را براي حمله نظامي باز كنند البته اين امر با ايستادگي اسد، روسيه، چين و هشدار ايران به تركيه بعيد است كه به نتيجه برسد.
نكته ديگر كه بايد بدان توجه كرد آن است كه تركيه نميتواند وارد معادلات نظامي بشود. آنها بهرغم همه تلاشها نتوانستهاند با گروه «پ. ك. ك» به يك آتش بس حتي موقت دست يابند.
اين در حالي است كه سوريه و ايران توانستهاند يك آتشبس بلندمدت را با اين گروه به دست آورند و تلاشهاي تركيه در رايزنيها با بارزاني به نتيجه نرسيده است. بارزاني به اسد در مورد عدم استفاده از مرزهاي كردستان عليه سوريه قول داده و لذا تركها در اين زمينه موفق نشدهاند.
اينك با توجه به استعفاي كوفي عنان، فضاي سوريه به سوي يك جنگ سرنوشت ساز حركت ميكند. اين استعفا معادلات در سوريه را تغيير ميدهد و فضا را وارد يك مرحله جديد از نبرد سياسي – اطلاعاتي و نظامي در حلب ميكند.
علاوه بر اين بايد به انتظار تحولات قابل توجهي در تركيه باشيم. داوود اوغلو طراح همه اين برنامهها بوده و حالا كه وي نتوانسته برنامههاي خود را جلو ببرد احتمالا با خطر بركناري رو به رو ميشود.
ابتكار
«آمريکا در طلسم صهيونيستها» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
آمريکاست که اسرائيل را زير سلطه خود دارد يا اسرائيل است که قدرت را در آمريکا در دست دارد؟ اين پرسشي است که ذهن کارشناسان را به خود مشغول ساختهاست و پاسخ درست به آن، جوابي براي اتفاقات مهم بينالمللي خواهد بود.
مشاهده صحنه رقابت نامزدهاي کنوني انتخابات رياست جمهوري آمريکا، بخشي از واقعيت را نمايان ميسازد؛ شکل رقابت به گونهاي است که گويا براي کسب رضايت اسرائيل مبارزه ميکنند و مردم آمريکا جايگاهي در اين ماراتن ندارند.
در حالي که کمتر از 9 ماه تا انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا باقي ماندهاست، دو نامزد اصلي يعني آقايان اوباما و رامني به صورت يک ماراتن در مسير واشنگتن-تلآويو در رفت و برگشت هستند.
همزمان که رامني نامزد جمهوريخواهها در سرزمين اشغالي، در حال دادن وعده و وعيد به سران رژيم صهيونيستي براي کسب حمايت آنان به سر ميبرد و سخن از حمايت بيچون و چرا از آن رژيم و مهار ايران ميگفت، اوباما وزير دفاع خود را سراسيمه اعزام نمود تا اين بار آنچه رامني وعده داده بود، با امتيازات بيشتر از طرف اوباما خنثي گردد و شانس حمايت لابي صهيونيستها از رياست جمهوري اوباماي دموکرات استمرار يابد.
در چنين شرايطي دولت اوباما نه فقط وزيرخارجه و دفاع خود را به سرزمينهاي اشغالي اعزام ميکند که همزمان طرح تشديد تحريمها عليه ايران را در دستور قرار ميدهد تا نشان دهد در مسير خوشآيند سران رژيم صهيونيستي، تنها وعده نميدهد بلکه در ميدان عمل همچون يک مجري نقش ايفا ميکند.
البته اين خوشخدمتيها و تأثيرپذيري انتخابات رياست جمهوري آمريکا از سياستهاي صهيونيستها، خاص اين دوره آمريکا نيست بلکه از سال 1969 تاکنون، اين رويه بر فضاي سياسي آمريکا حاکم بودهاست.
اين درحالي است که يهوديان يک درصد جمعيت آمريکا را تشکيل ميدهند اما سرنوشت 99 درصد جامعه آمريکا را تعيين ميکنند. اين لابي آنچنان بر مناصب قدرت در آمريکا سيطره دارد که اجازه نميدهد هيچ منتقد يا مخالف سياستهاي رژيم صهيونيستي در آمريکا به مناصب اقتصادي و سياسي دست پيدا کند.
قدرت اين لابي آنقدر بالا است که باور عمومي ايجاد شدهاست که حمايت لابي يهوديان، شانس صددرصد براي نامزد مورد حمايت ايجاد ميکند و شکست قطعي براي رقيب به همراه ميآورد. بر اين اساس، يکي از مهمترين شاخصها در پيشبيني نتايج انتخابات آمريکا، حمايت و يا عدم حمايت اين لابي است.
در محافل سياسي آمريکا رسم است که اگر سياستمداران در پي پيروزي در انتخابات و راه يافتن به کاخ سفيد، مجلس سنا و مجلس نمايندگان و يا هر منصب اقتصادي و سياسي ديگر هستند، بايد از فيلتر لابي يهودي بگذرند و موافقت و حمايت جوامع يهودي و در راس آنها، «آيپک» را کسب نمايند.
گواه آن نيز مواضع مشترک تمام روساي جمهور آمريکا در خصوص مسئله فلسطين - و اخيراً هم مسئله ايران- است.
تغيير روساي جمهور هم نتوانستهاست تفاوتي در رويکرد سياستهاي آمريکا در خصوص مسائل خاورميانه بهويژه مسئله فلسطين ايجاد نمايد و به همين دليل هم هيچ پيشرفتي در اين رابطه، بهرغم گذشت دهها سال به وجود نيامدهاست.
به گواه کارشناسان و عملکرد گذشته، تأثير و نفوذ اين يک درصد در بيش از 70 درصد سياست ها، تصميمگيريها و مناصب قدرت در آمريکا نمايان است.
ميزان کمکهاي آمريکا به اين رژيم بهاندازه کمکي است که آمريکا به تمام دنيا داشتهاست. تأثير لابي صهيونيستي بر کنگره بهاندازهاي است که اجازه هرگونه انتقادي نسبت به رژيم صهيونيستي از آن گرفته شدهاست.
مطابق اسناد، متن نطقهاي نمايندگان و قوانين پيشنهادي اعضاي کنگره توسط اعضاي آيپک تهيه و تدوين ميشود؛ در يک کلام، پول ماليات مردم آمريکا به تشخيص اين يک درصد هزينه ميشود و سرنوشت آن ملت نه با رأي خود آنها که با پول و حمايت آيپک تعيين ميگردد. درحقيقت، تسلط اين لابي بر رسانههاي آمريکا تاکنون اجازه تأمل و تفکر به مردم آمريکا ندادهاست.
با اين توصيف، جواب سوال پيشگفته روشن است؛ اين اسرائيل است که قدرت را در آمريکا در دست دارد و درحقيقت اين مردم آمريکا هستند که گروگان يک درصد تحت عنوان لابي صهيونيستها ميباشند.
پس تعجب ندارد که اين روزها صداي جنگطلبي دولتمردان جنگافروز اسرائيل عليه ايران، از حلقوم سياستمداران آمريکا به گوش ميرسد و به دليل تسلط آمريکا بر بخش اعظم جهان کنوني، ميتوان گفت که سرنوشت بشريت در گروگان اقليتي ناچيز به نام صهيونيستهاست.
خراسان
«کوفي عنان چرا آمد چرا رفت» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن ميخوانيد:
استعفاي روز پنج شنبه کوفي عنان، نماينده مشترک سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در سوريه، را ميتوان مهم ترين تحول سياسي اخير در بحران سوريه دانست.
اتفاقي که برخي چون «امين حطيط» آن را مقدمهاي براي دخالت نظامي خارجي در سوريه تفسير کرده و برخي نيز چون «توني کارون» تحليل گر نشريه «تايم» آن را نشانهاي ديگر بر ناکارآمدي ساختاري شوراي امنيت و سازمان ملل متحد دانستهاند.
از سوي ديگر همزمان با پذيرش استعفاي کوفي عنان از سوي بان کي مون دبيرکل سازمان ملل، عربستان سعودي و حاميان غربي آن به دنبال ارائه طرحي به مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر ارسال نيروهاي بين المللي مسلح به داخل خاک سوريه ميباشند.
اين درحالي است که در عرصه داخلي نيز درگيريها در شهر حلب دومين شهر بزرگ سوريه پس از دمشق به نقطه عطفي در تحولات نظامي امنيتي سوريه تبديل شده است.
با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري کشورهاي خارجي به ويژه عربستان، قطر و ترکيه بر روي گروههاي تروريست در اين شهر، پاکسازي اين منطقه از وجود گروههاي مسلح و مزدوران خارجي ضربه جدي به مخالفان داخلي و خارجي سوريه وارد خواهد کرد.
از همين رو است که شاهد برگزاري رزمايش نيروهاي نظامي ترکيه در مرزهاي سوريه و افزايش چشم گير کميت و کيفيت سلاحهاي ارسالي از سوي ائتلاف عربي غربي ضدسوري به داخل خاک اين کشور ميباشيم. تحولات سوريه هر روز پيچيده تر شده و چشم انداز مبهم تري براي آينده آن قابل ترسيم است.
استعفاي کوفي عنان از ماموريتي که به بيان خودش بسياري آن را «ماموريت غيرممکن» خوانده بودند، با توجه به سير تحولات اين کشور امري غيرقابل پيش بيني نبود.
هرچند عنان دولت سوريه، مخالفان و شوراي امنيت را سه عامل ناکامي طرح شش مادهاي خود معرفي کرده است؛ با اين حال واقعيت اين است که عدم درک صحيح ديپلمات کهنه کار سازمان ملل از ماهيت تحولات سوريه عامل اصلي مرگ ماموريتي بود که تاريخ چنداني از تولد آن نميگذشت.
دبير کل سابق سازمان ملل پيش از استعفا در مقالهاي در روزنامه فايننشال تايمز با تاکيد دوباره بر طرح شش مادهاي خود که شامل عقب نشيني نيروهاي ارتش سوريه و انتقال تسليحات سنگين از مناطق شهري و توقف عمليات نظامي عليه مناطق مسکوني، اجراي آتش بس بين نيروهاي دولتي و مخالفان، آزادي زندانيان سياسي و امدادرساني به غيرنظاميان در مناطق درگيري ميباشد، آن را تنها راه برون رفت از بن بست سوريه عنوان ميکند.
نگاهي به طرح شش مادهاي کوفي عنان نشان ميدهد وي با وجود اذعان به پيچيدگي بحران سوريه، ظاهرا هيچ راهکار منطقي غير از مجموعهاي از حرفهاي کلي براي ارائه، در چنته ندارد.
بي توجهي به ماهيت بحران و بازيگران خارجي که نقش محوري در ناآراميهاي سوريه دارند را ميتوان بزرگ ترين ضعف طرح کوفي عنان دانست.
واقعيت آن است که کوفي عنان منصوب غرب و اعرابي بود که در سوريه آرامش را جست وجو نميکردند بلکه به دنبال مصادره ماجراها به نفع خود بودند؛ دبيرکل سابق نيز قرباني همين رويکرد شد.
کوفي عنان چرا آمد؟
با توجه به سوابق کوفي عنان و رابطه نزديک ميان وي و ناتو و همچنين تلاش عنان براي تصويب طرح «اصل مسووليت حمايت» (Responsibility to protect)، به نظر ميرسد علت اصلي انتخاب عنان به عنوان نماينده مشترک سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در سوريه، استفاده از طرح عنان به عنوان مقدمهاي براي مشروعيت بخشي به مداخله نظامي خارجي در سوريه بوده است.
اصل مسووليت حمايت (R2P) پس از حوادث دردناکي که در رواندا در سال ۱۹۹۴ روي داد در دستور کار نمايندگان سازمان ملل قرارگرفت و کوفي عنان به عنوان يکي از طراحان اصلي، براي اجرايي شدن آن تلاش زيادي کرد.
10 سال بعد در سال ۲۰۰۶ شوراي امنيت سازمان ملل آن را در دو پاراگراف (پاراگرافهاي ۱۳۸ و ۱۳۹) تصويب کرد.
اصل مسووليت حمايت در واقع ميگويد: يک حکومت نبايد بر ضد مردم خود باشد اما اين ضديت آنگاه ميتواند به دخالت نظامي منجر شود، که به يک کشتار دسته جمعي، جنايت جنگي، پاکسازي نژادي يا قومي يا جنايت عليه بشريت باشد.
از نظر بيروني چنين حکومتي خطري جدي براي ديگران است که بايد با آن مقابله کرد.» در دخالت ناتو در وقايع ليبي به وکالت شوراي امنيت و حمله روسيه به گرجستان، همه به همين اصل تمسک جستند.
حمايت
«چرايي يك استعفا» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل و نماينده اين سازمان در امور سوريه پس از ماهها استعفاي خود را اعلام داشت. اين استعفا در حالي صورت گرفت كه در كارنامه نكاتي چند قابل توجه است.
نخست آنكه به رغم ارائه طرحي شش مادهاي از سوي وي گروههاي معارض با طرح وي مخالفت و از پذيرش آن خودداري كردند در حالي كه دولت سوريه آن را پذيرفته و بر اجراي آن تاكيد داشت. به عبارتي ديگر طرح وي به صورت يك جانبه اجرا ميشود.
از اهداف اصلي عنان آن بود كه از فراگيرشدن درگيريها جلوگيري كند در حالي كه تحولات اخير سوريه به معناي ناتواني وي در اجراي اين طرح ميباشد.
دوم آنكه به رغم آنكه در حوزه منطقهاي و جهاني عنان طرحهاي بسياري ارائه كرد اما عدم رويكرد جامع به طرحهاي وي عملا مانع ا ز اجراي آنها شد. در بررسي كارنامه جهاني دو دسته را ميتوان مشاهده كرد.
اولا برخي از كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي كه برقراري ثبات در سوريه مهم ميدانند در كنار طرح عنان قرار گرفته و از آن حمايت كردند. اين امر را در عملكردهاي كشورهاي چين، روسيه، ايران، عراق، لبنان و... ميتوان مشاهده كرد.
هرچند كه كشورهاي عربي و غربي از بانيان آغاز طرح عنان بودهاند اما در عمل آنها كاركردي براي اين امر نداشتهاند.
رفتارهاي كشورهاي مذكور نشان ميدهد كه آنها با اقداماتي نظير تقويت و تجهيز گروههاي تروريستي ناديده گرفتن روند همگرايي ملي و تلاش براي تشكيل دولت انتقالي در خارج جهت جايگزيني، جاري دولت مركزي سوريه، اخلال افكني در شوراي امنيت جهت تصويب قطعنامه ضد سوري براي آغاز جنگ عليه اين كشور، عدم پذيرش طرحهاي عنان براي آغاز روند جديد در حل مساله سوريه با رويكرد به كشورهاي تاثيرگذار همچون جمهوري اسلامي ايران، اصرار كشورهاي مذكور به ناكام نشان دادن عنان براي توجيه اقدامات خصمانه عليه سوريه و... موجب گرديده تا عملا عنان از اجراي طرحهاي خود باز بماند.
اين امر چنان بوده كه عنان رسما از دلايل استعفاي خود را عدم همكاري طرحهاي صلح طلبانهاش عنوان داشت. به عبارت ديگر ميتوان گفت كه ريشه استعفاء عنان برگرفته از عدم پايبندي برخي كشورهاي عربي و غربي، تركيه، صهيونيستها، تعهداتشان براي ياري رساندن به عنان براي حل مساله سوريه بوده است البته هرچند كه غربيها بر آن خواهند بود تا از مساله استعفا عنان به عنوان حربهاي براي حمله به سوريه استفاده كنند اما استمرار حمايتهاي جهاني از نظام سوريه به ويژه سوريه و چين در شوراي امنيت اين طرح را با ابهام همراه ساخته چنانكه سازمان ملل از تعيين جانشيني به جاي عنان خبر داده و مسكو نسبت به هرگونه اقدام نظامي عليه سوريه هشدار داده است.
آفرينش
«اصلاح قانون انتخابات و انتظارات» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
نزديك به دو دهه است كه باروي كار آمدن مجالس مختلف بحث اصلاح قوانين انتخابات مطرح ميشود و اقدامي عملي در آن صورت نميگيرد و هرچند وقت يك بار در دستور كار قرار ميگيرد و بخشهايي از آن تغيير ميكند اما اين تغييرات بعضاً به عنوان مسكني كم اثر عمل ميكند و يا در زمينههايي اعمال ميشوند كه تاثير مفيدي بر كل نظام انتخاباتي نداشته است.
از جمله مهمترين ضعفهايي كه ميتوان درنظام انتخاباتي كشوربرشمرد ولازم است اصلاحي جامع درآن صورت گيرد، عبارتند:
1- تعدد وتكثر كانديداها و شرايط لازم براي كانديداتوري ازجمله ضعفهاي موجود است. در انتخابات رياست جمهوري مشاهده كرده ايم كه چه تعداد زيادي از اقشار مختلف جامعه براي كانديدا شدن ثبت نام ميكنند.
افرادي كه حضورشان مايه سوژه طنز رسانههاي داخلي و خارجي ميگردد، اين در شأن انتخابات كشورمانيست. اين مشكلات نشأت گرفته از صريح نبودن و قابل تفسير بودن شرايط كانديداها ميباشد.
به عنوان مثال دربرخي كشورها براي كساني كه قصد نامزدشدن دارند، شرط شده تا از چهار استاد برجسته دانشگاههاي تخصصي تائيديه علمي بگيرند و لازم است تا ده قاضي عالي رتبه وي را تاييد كنند، ويا دربرخي نظامهاي انتخاباتي سقفي پايه براي كسب آرا مشخص ميكنند و نوعي وثيقه از شخص نامزد گرفته ميشود كه درصورت عدم كسب آن سقف راي، وثيقه وي را ضبط ميكنند.
همچنين در اصل 115 قانون اساسي به مواردي اشاره شده كه از جمله شرايط افراد را «مدير و مدبر، رجال سياسي و مذهبي» بودن عنوان كرده است. اما اين شرايط به دليل كلي بودن قابل تفسير است و نميتوان مشخص كرد كه معيار مدبر بودن يا رجال بودن چيست.
2- مشخص نبودن دامنه تبليغات انتخاباتي و عدم بازدارندگي جدي براي متخلفين، ازديگر نقصهاي انتخابات ميباشد. به عنوان مثال در برخي از دورهها اعلام ميشود كه كانديدا نبايد از پوسترهايي بزرگتر از اندازه معين استفاده كنند، ويا نامزدها نبايد كارناوالهاي تبليغاتي به راه بياندازند و... اما درعمل مشاهده ميشودكه توجهي به اين اوامر صورت نميگيرد و نهايتاً برخورد جدي هم دركار نيست.
3- مورد بعدي كه مرتبط با امر تبليغات ميباشد، بحث ميزان هزينه تبليغات و منبع تامين آن ميباشد. متاسفانه درقوانين فعلي معين نشده كه چگونه بايد بر سيرهزينههاي تبليغاتي و منابع تامين آن نظارت خرد داشت و اجازه تخلف و يا استفاده از منابع بيت المال را از افراد گرفت.
4- از ضعفهاي ديگر قوانين انتخابات فعلي بحث حوزههاي انتخاباتي است كه نمايندگان مردم ازطريق آنها وارد مجلس ميشوند. تا پيش از اين به ازاي هر 150 هزار نفر يك كرسي پارلمان به نمايندگان مردم تخصيص مييافت، اما درحال حاضر با توجه به جمعيت 75 ميليون نفري كشور فقط 290 كرسي درمجلس وجود دارد و مشخص نيست كانديداي راه يافته به مجلس نماينده چه تعدادي از مردم است. مسئله ديگر عدم تعادل در حوزههاي انتخاباتي است.
به عنوان مثال يك نماينده ما با 14هزار راي وارد مجلس ميشود و ديگري با راي يك ميليوني جواز ورود ميگيرد، لذا اين شرايط احتمال تخلف در زمينه ورود به مجلس را افزايش ميدهد.
5- عدم ساماندهي راي دهندگان در تقسيمات كشوري و برنامه ريزي براي مديريت آنها از ديگر ضعفهاي قانوني ميباشد. در بسياري از كشورها مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي وجود دارند كه با بررسي ميداني مشخص ميكنند كه در فلان حوزه يا منطقه چه مقدار راي دهنده وجود دارند و براساس آن معين ميكنند كه نامزدهاي مربوط به اين مناطق بايد از چه ميزان راي مردم برخوردار باشند تا در انتخابات پيروز شوند. اما در كشور ما درهردوره از انتخابات دريك حوزه مشخص، آمارهاي متفاوتي از آرا به دست ميآيد.
اين امر در ميزان صدور تعرفههاي راي نيز مشكل ساز است و بعضاً ديده شده كه در برخي از حوزههاي انتخاباتي مقادير بسياري تعرفه زياد آمده و در برخي حوزهها با كمبود تعرفه مواجه بودهاند. اين ضعف ميتواند احتمال تخلف در انتخابات را افزايش دهد.
بسياري ديگر ضعفهاي قانوني در اين زمينه موجود است اما مجال مطرح شدن آن نيست. اما موضوعي كه دراين چندين سال باعث به تعويق افتادن اصلاح قانون انتخابات شده، سليقهاي عمل كردن در فرايند قانون گذاري بوده است. متاسفانه بعضاً مشاهده كرده ايم كه در دورههاي مختلف نمايندگان براي ازگود بيرون كردن رقبا و يا محكم كردن جايگاه خود به اصلاحاتي در اين زمينه دست زدهاند، اما دردهاي اصلي و چالشهاي اساسي قانون انتخابات برجاي خود باقي مانده است.
انتظار ميرود مسوولان با توجه به توصيههاي رهبر معظم انقلاب درجهت اصلاحات داهيانه و موثرقانون انتخابات سرعت عمل بيشتري نشان دهند تا بتوان حداقل برخي از چالشهاي اساسي را در انتخابات آتي رياست جمهوري شاهد نباشيم.
دنياي اقتصاد
«تصميمات ارزي كارآ و مخرب» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر حسين عباسي استاد دانشگاه بلومزبرگ پنسيلوانيا است كه در آن ميخوانيد:
نوسانات نيمه دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانهاي بود بر وجود نوعي عدم تعادل در بازار ارز. عرضه (عمدتا دولتي) ارز توانسته بود براي سالها تقاضاهاي روزافزون را پاسخ گويد و قيمت تعادلي را در سطحي كه تصميمگيران ميپسنديدند نگاه دارد.
سال گذشته اين تعادل بر هم خورد و قيمت ارز افزايش يافت. افزايش تورم و در نتيجه كاهش بيش از پيش قيمت واقعي ارز، انتظار افزايش نرخ ارز در ميان فعالان اقتصادي و مردم و نيز انتظار بروز مشكل در عرضه ارز به دليل محدوديتهاي تحميل شده به واسطه تحريمها مهمترين دلايل اين افزايش قيمت بود. تصميمگيران كه در ابتدا سعي در تكذيب مساله و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلي از طريق تزريق ارز به بازار داشتند، به تدريج پذيرفتند كه راه بهتري براي برخورد با اين مساله وجود دارد: پذيرش شرايط جديد بازار و افزايش نرخ ارز رسمي.
جهت حركت جديد تصميمگيران دولتي مرتبط با بازار ارز، درست بود. ولي مشكل اصلي اما و اگرهايي بود كه در پذيرش شرايط جديد در نظر گرفتند و تبصرههايي بود كه بر قانون بازار وارد كردند. پرداخت ارز با قيمت دولتي به مسافران خارجي، از جمله پرمسالهترين سياستها بود.
اين سياست ميگويد اگر آنقدر پول داريد كه بخواهيد از كشور خارج شويد و پولتان را در خارج صرف كنيد، دولت به شما كمك ميكند!
اشتباه بودن اين سياست حتي نياز به استدلال هم ندارد. به جاي آن بايد به اين مساله پرداخت كه چنين سياستي و سياستهاي مشابه چرا تصويب و اجرا ميشوند.
دليل اجراي چنين سياستي را بايد در اقتصاد سياسي جستوجو كرد. جامعه متشكل از گروههاي مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبيعت سياست اين است كه نمايندگان آشكار و پنهان اين گروهها براي جلب منافع بيشتر با هم وارد رقابت و مذاكره ميشوند.
برندگان سياست ارائه ارز دولتي به مسافران خارجي، كساني هستند كه استدلالهاي خود را بهتر و رساتر ميتوانند به گوش تصميمسازان برسانند؛ اما اكنون كه محدوديتهاي ارزي آينده بيشتر رخ نموده، قدرت تاثيرگذاري اين گروه در برابر استدلالهاي علمي- اقتصادي كم شده و در نتيجه در هفته گذشته حذف ارائه ارز مسافرتي را شاهد بودهايم. هر چند هنوز ارز دولتي به مسافران شهرهاي زيارتي باقي است كه منطق اقتصادي ندارد و بايد حذف شود.
چنين استدلالي بر مبناي اقتصاد سياسي را ميتوان در مورد ساير يارانههاي ارزي هم به كار برد. مثلا اخيرا دولت درصدد برآمده است با اولويتبندي تخصيص ارز دولتي برخي از كالاها را با ارز ارزان وارد كند.
گروههايي هستند كه ميتوانند تصميمگيران را وادار كنند ارز دولتي مثلا به دارو اختصاص دهند و ممكن است براي توجيه چنين سياستي استدلال بياورند كه دارو «كالايي حياتي» است.
به همين ترتيب گروههايي هستند كه اقلام بيشمار ديگري را تحت عنوان «حياتي» يا «ضروري» به تصميمگيران ميقبولانند. اما حتي اگر تمامي اقلامي كه تحت عنوان اقلام «ضروري» وارد ميشوند واقعا ضروري باشند (كه قطعا نيستند) و حتي اگر تمامي ارز تخصيص داده شده به واردات كالاي مورد نظر در نهايت صرف واردات همان كالاها شود (كه قطعا نميشود و بخشي از آن سر از بازار آزاد در ميآورد) باز هم نميتوان راي به تخصيص ارز دولتي به اين كالاها داد.
اين نگرش به مساله مهمترين مشكل ارز دولتي را ناديده ميگيرد: عدم بهينهسازي مصرف ارز به دليل سيگنال اشتباه قيمتي.
راهحل اقتصادي روشني براي اين مساله وجود دارد: كنترل قيمت ارز را كنار بگذاريد و اجازه دهيد تمامي كالاها با ارز آزاد وارد شوند. در اين صورت طبيعتا رقابت موجود در بازار، از افزايش نامعقول قيمتها جلوگيري ميكند.
اگر پس از اجراي چنين سياستي مشاهده شد كه مثلا برخي از انواع دارو به قيمت تمامشده بالا وارد بازار ميشود، با پرداخت ريالي شفاف از طريق بودجه آن را جبران كنيد.
اين پرداخت ميتواند به واردكننده يا توليدكننده (در صورت استفاده از مواد واسطهاي يا كالاي سرمايهاي وارداتي) يا مصرفكننده (مثلا كمك به شركتهاي بيمه درماني) صورت بگيرد. اينكه اين پرداختها به صورت پرداخت مستقيم، يا معافيت مالياتي يا ساير روشها باشد، جزئياتي است كه بسته به شرايط ميتواند انتخاب شود.
اولين فايده چنين سياستي اين است كه دريافت اين كمكها شفاف ميشود. دريافتكنندهها و مبلغ دريافتي روشن ميشود و در نتيجه پرسشگري از دريافتها و پرداختها و بازخواست از مسوولان آسانتر ميشود.
اين سياست واسطههاي اداري را حذف نميكند؛ ولي با متصل كردن اين دريافتها به تصميمات بودجهاي، آنها را در معرض ديد عموم ميگذارد.
دومين و مهمترين فايده اين است كه متقاضي ارز انگيزه خواهد داشت كه در مصرف ارز صرفهجويي كند. تصميمگيري روي مقدار ارز بستگي به قيمت نسبي ارز دارد و ارز آزاد قيمت نسبي بالاتري دارد.
اين سيگنال قيمتي سبب استفاده هر چه بيشتر از منابع داخلي و استفاده كمتر از منابع خارجي ميشود. اينكه دقيقا چه اقلامي بر مبناي منطق اقتصادي (يعني هزينه و فايده اقتصادي) بايد از خارج بيايد و چه اقلامي در داخل توليد شود فقط توسط افراد قابل تشخيص است و در اقتصاد دستوري قابل دستيابي نيست.
عاملي هم كه افراد را به سمت اين تصميم هدايت ميكند قيمتهاي نسبي است. نتيجه چنين دستاوردي البته در تمامي شرايط مطلوب است؛ ولي در زمان حاضر كه كشور با محدوديتهاي ناشي از تحريمها مواجه است، ميتواند پيشگيريكننده بسياري از مشكلات باشد.
«حماسه حسني (ع)» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
ميلاد امام مجتبي(ع) در نيمه ماه رمضان فرصت بكر و مناسبي است تا بدين بهانه از سيره آن امام همام براي شرايط كنوني در پهنه مسائل سياسي، توشه برداشت.
ابتدا اين نكته گفتني است كه تمامي ائمه شيعه راهبرد و هدف مشتركي را بر مبناي اصول اسلامي دنبال ميكردند و تنها اقتضائات زماني و مكاني، بعضاً روشها را متفاوت نشان ميدهد و از همين روي است كاري كه امام علي يا امام مجتبي يا امام حسين -عليهم السلام- و ساير امامان بر آن اهتمام داشته يكسان و داراي مفهوم و مضمون واحد بوده است.
ناگفته پيداست توجه ويژه به اين نكته و درك ظرايف و دقايق هر دوره از سيره و زمامداري ائمه، حقيقتي به نام «شناخت اهل بيت» را در پي خواهد داشت.
دوره 10 ساله امامت امام حسن(ع)- 40 تا 50 هجري- و مواجهه امام با شخصيت مكار و فريبكاري چون معاويه حاكي از شرايط ويژهاي است كه شناخت «عنصر زمان» را ميطلبد.
شناخت اين دوره موقعي ضروري تر و حساس تر است كه به تعبير علامه شرف الدين؛ «شهادت روز عاشورا، نخست «حسني» است و در مرتبه دوم «حسيني»، زيرا اين امام حسن(ع) بود كه راه بوجود آمدن نهضت حيات بخش عاشورا را هموار كرد و نتايج آن را قابل عرضه ساخت.»
به تعبير ديگر؛ اگر «عاشورا» آن پيچ تاريخي سرنوشت سازي است كه با احياي اسلام ناب محمدي(ص)، خط مبارزه و جهاد و مواجهه با مستكبران و غارتگران و زياده خواهان را براي هميشه تاريخ به ارمغان آورد؛ اين خط و تابلوي بزرگ بيداري، در گرو تلاشهايي است كه بستر را براي امام حسين(ع) بوجود آورد تا اسلام، «محمدي الحدوث» و «حسيني البقاء» باشد و البته نبايد در اين ميان حماسه حسني را ناديده گرفت.
حماسه بزرگ امام حسن مجتبي در مصاف با حكومت معاويه رخ مينمايد. معاويه همان است كه امام علي(ع) درباره او ميفرمايند؛ «والله ما معاويه بادهي مني و لكنه يغدر و يفجر، ولولا كراهيه الغدر لكنت من ادهي الناس- به خدا سوگند؛ معاويه از من زيرك تر نيست ليكن او مردم را ميفريبد و فجور ميكند، من فريبكاري را دوست ندارم وگرنه از زمره زيرك ترين مردم بودم» و اما سختي كار امام مجتبي(ع) در برابر حكومت معاويه كه برپايه فريب افكار عمومي بنا نهاده شده تا جايي است كه امام آن را به سليمان بن صرد خزاعي گوشزد مينمايند؛ «اگر من به دنيا ميانديشيدم و براي امور دنيوي كار ميكردم، نه معاويه از من زيرك تر بود و نه رام ناشدني تر، و من در برابر او موضع ديگري ميداشتم، ليكن خدا شاهد است من خواستم خون شمايان را حفظ كنم و...».
امام حسن(ع) در جاي ديگري در مذمت سست عنصري ياران و فريب خوردگان تصريح ميكنند؛ «به خدا سوگند، اگر ياراني مييافتم شب و روز را در «جهاد» با معاويه ميگذراندم».
اما در همين شرايطي كه حزب فاسد اموي به سركردگي معاويه، عمليات بزرگ فريب را در دستور كار قرار داده است تا بذر سالوس، تطميع و دروغ را بپاشد نشان دادن واقعيت امويان و تميز ميان اسلام ناب از اسلام آلوده به سياستهاي اموي هنر بزرگ و معجزه آ ساي امام حسن(ع) است.
خب سؤالي كه به ميان كشيده ميشود اين است كه بر ملا كردن سيماي پليد اموي و روشن كردن ذهن جامعه در شرايطي كه قلت ياران امام به چشم ميآيد چگونه بايد باشد؟ واكاوي پاسخ به اين پرسش مهم و خطير، درس بزرگ امام مجتبي(ع) به دوستداران اسلام ناب است.
سلاح امام حسن(ع) در اين شرايط زماني چيزي نبود جز تدبير. اينجاست كه صلح مشروط امام با معاويه، نقشههاي معاويه را نقش برآب كرد و حتي در ادامه معاويه كه ظواهر اسلام را رعايت ميكرد ناگزير پرده از سيماي دروغين و خيانت كارش افتاد چرا؟ چون ماهيت اصلي معاويه براي همگان روشن شد؛ وقتي كه در شهر كوفه بر منبر عمومي رفت و آشكارا و بدون پرده پوشي اذعان كرد:«يا اهل الكوفه، اتراني قاتلتكم علي الصلاه و الزكاه و الحج؟ و قد علمت انكم تصلون و تزكوّن و تحجّون. ولكنّني قاتلتكم لاتامّر عليكم و علي رقابكم... الا ان كلّ مال او دم اوصيب في هذه الفتنه فمطلول و كلّ شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين- اي مردم كوفه! فكر ميكنيد من بخاطر نماز و زكات و حج با شما جنگ كردم؟ من كه ميدانستم شما نماز ميخوانيد، زكات ميدهيد و حج ميرويد، من با شما جنگ كردم (و گروههايي از شما را كشتم و به كشتن دادم) فقط براي اينكه بر شما امارت و حكومت كنم و بر گردنهاي شما سوار شوم... هر مالي يا خوني كه در اين فتنه و خونريزي غارت گشت و ريخته شد هدر است، و هر شرطي (از آن شروط كه در صلح) كرده ام آن را اكنون زير پا ميگذارم.»
بنابراين تدبير امام مجتبي كارگر افتاد و معاويه، چهره واقعي خودش را روشن ساخت؛ او كه سالها با فريب و تدليس مردمان را به بيراهه كشانده بود اينك به انحراف بزرگ خود تن داد كه تنها دنبال رياست و سلطه و زياده خواهي بوده است!
جمهوري اسلامي
«در مكتب امام اخلاق» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
بسمالله الرحمن الرحيم
امروز پانزدهم ماه مبارك رمضان، سالروز ميلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام است. مطالعه زندگي اين امام معصوم و رفتار آن حضرت با مردم، اين واقعيت كه اخلاق ايشان با نامشان منطبق بود را كاملاً به اثبات ميرساند. بردباري، تحمل، خوش روئي و برخورد كريمانه با مردم، حتي با مخالفان، بخش جدائيناپذير زندگي امام حسن مجتبي عليهالسلام بود.
هنگامي كه به سالروز تولد يا سالروز شهادت امام مجتبي عليهالسلام ميرسيم، از فضائل اخلاقي، برخورد مردمي و حسن سلوك آن حضرت كمتر ميگوئيم يا مينويسيم، درحالي كه به اين فضيلتها بيش از هر چيز ديگر نياز داريم.
اين، نيازي براي هميشه تاريخ و در تمام مكان هاست و البته امروز بيش از هر زمان ديگري به آن محتاجيم. با اينكه بيش از سه دهه است ايران زير پرچم نظام اسلامي اداره ميشود، واقعيت اينست كه اخلاق در جامعه ما جايگاهي در خور يك جامعه اسلامي ندارد و از اين جهت با سيره عملي امامان معصوم فاصله زيادي داريم.
از امام حسن مجتبي عليهالسلام نقل است كه فرمودند:«ان ابصرالابصار مانفذ في الخيرمذهبه، واسمع الاسماع ماوعي التذكيروا نتفع به واسلم القلوب ما طهر من الشبهات». بيناترين چشمها آن است كه نگاه خيرخواهانه داشته باشد و خوبيها را ببيند، شنواترين گوشها آن است كه تذكرها را بشنود و با به كار بستن آنها خود را از فوايد آنها بهرهمند سازد و سالمترين قلبها آن است كه گرفتار بدبيني و شك و شبهه نباشد.
در اين بيان لبريز از حكمت امام مجتبي عليه السلام، تمام مظاهر اخلاق انساني مورد توجه قرار گرفتهاند. آنچه از مجراي چشم و گوش به قلب راه پيدا ميكنند، مصالح اوليه برخوردهاي اخلاقي را تشكيل ميدهند كه به صورت يك مجموعه در قلب، تركيب ميشود و بروز مييابد.
اگر انسان مواظب آنچه از مجراي چشم و گوش وارد قلب ميشود باشد و قلب سالمي هم داشته باشد، آن مصالح در ظرف سالم تركيبي متناسب با خلق و خوي انساني پيدا ميكنند و در قالب رفتاري اخلاقي ظاهر ميشوند.
چنين انساني ميتواند خود را پيرو امام مجتبي عليه السلام بداند، زيرا در سخن، در برخورد، در عكسالعمل و در تمام مظاهر زندگي بر مبناي خير و آگاهي و سلامت نفس حركت ميكند.
اين، همان انسان طراز اسلام و پيرو امام مجتبي عليهالسلام است كه تواضع، آرامش دروني، خوش روئي، خيرخواهي و خدمت به مردم از ويژگيهاي جدائي ناپذير شخصيت او هستند.
در جهت مقابل نيز بايد اين واقعيت را بپذيريم كه انسان بيمبالات و بيتوجه به وروديهاي چشم و گوش و فاقد قلب سالم، هرگز نميتواند محصول رفتاري منطبق با اخلاق انساني از خود بروز دهد.
چنين فردي، از تواضع، آرامش دروني، خوش روئي، خيرخواهي و خدمت به مردم محروم است و هرگز نميتواند با مردم بجوشد.
بداخلاقي، بدبيني، شك و شبهه، آزردن مردم، خود بزرگ بيني و فاصله گرفتن از مردم، از ويژگيهاي چنين افرادي خواهد بود و جامعهاي كه از اين قبيل افراد تشكيل شود، هرگز به سوي صلاح و سداد به پيش نخواهد رفت.
وقت آن است كه از خود بپرسيم چه ميزان با خلق و خوي امام مجتبي عليه السلام همراه هستيم و آيا ميتوانيم خود را از پيروان آن حضرت بدانيم يا نه؟ جامعه امروز ما چطور؟ آيا اين جامعه، كه بيش از سه دهه است تحت عنوان جامعه اسلامي به جهان معرفي ميشود، واقعاً يك جامعه اخلاقي است يا با آنچه از رفتار و كلام امام مجتبي عليه السلام فهميده ميشود فاصله دارد؟ فاصله را ميتوان كوتاه كرد به شرط آنكه تلاشهائي براي زيادتر شدن آن صورت نگيرد.
آيا شاخصههاي رفتاري جامعه امروز ما نشان دهنده تلاش ما براي كم شدن آن فاصله است يا برعكس، عواملي وجود دارند كه اين فاصله را بيشتر ميكنند؟
پاسخ اين سؤالها را به راحتي ميتوان در اختلافات بيمبنا، دعواهاي بيحاصل، بدبينيهاي بيجهت و تفرقههاي زيان بخش پيدا كرد. آيا وجود اين واقعيتهاي تلخ در جامعه ما قابل انكار هستند؟! امروز، مردم از بداخلاقيهاي فعالان سياسي، مسوولان و هواداران آنها به شدت نگران و گلهمند هستند.
دقت در مجاري اين بداخلاقيها نشان ميدهد كه عموماً از بدبيني، پالايش نكردن شنيدهها و عدم برخورداري از قلب سالم ناشي ميشوند، درست همان اموري كه در حديث شريف منقول از امام مجتبي عليه السلام آمدهاند و متأسفانه به آنها توجهي نميشود.
قرآن كريم همين مطلب را با بيان زيبائي گوشزد كرده آنجا كه فرموده است: «ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسوولا» به آنچه يقين نداري تكيه نكن و در پي آن مباش (وبدان كه) گوش و چشم و قلب همگي در اين زمينه مسوولند (سوره اسراء آيه 36)
رسالت
«نبايد مفسدين احساس امنيت كنند» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
انحصار، سم مهلك يك اقتصاد پررونق است. اين انحصار چه از سوي دولت باشد و چه در بخش خصوصي فوق العاده خطرناك است.
ما اگر بخواهيم درمقابل آمريكا بايستيم ناچار هستيم چرخه توليد 24 قلم كالاي اساسي را در داخل كشور كامل كنيم. تحريمهاي آمريكا از 30 سال پيش شروع شده است و ممكن است تا30 سال ديگر هم ادامه داشته باشد. آمريكاييها هر روز به دنبال شركاي جديد در جهان براي كامل كردن حلقه محاصره هستند.
اينكه چرا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي منجر به يك انقلاب اقتصادي در ايران نشد، رمز و راز آن را بايد در وجود انحصار به عنوان يك اصل در فعاليتهاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي دانست.
كساني كه از وجود انحصار در دولت و بخش خصوصي نان ميخورند هرگز اجازه نميدهند يك بازار پر نشاط و پررونق مبتني بر آزادي رقابت اقتصادي در داخل شكل گيرد.
دولت و مجلس بايد فكري براي اين مهم بكنند والا قفل انحصار در حوزه توليد و توزيع و تجارت كالا در داخل و خارج اجازه نخواهد داد پيشرفتي براي برون رفت از مشكلات و معضلات اقتصادي پديد آيد.
گاهي در اعلام خبر كشف يك فساد اقتصادي از دو واژه كليدي استفاده ميشود: «سلطان» و «مافيا»!
ميگويند فلان كس سلطان شكر است. بهمان كس سلطان داروست، همين طور بگير بيا جلو: سلطان موبايل، سلطان شيشه، سلطان گوشت! به رسميت شناختن اين سلطنت يعني به رسميت شناختن «انحصار»!
وقتي اين سلاطين به دام قانون ميافتند از آنها با علامت اختصاري «الف - پ»، «ك - ت» و... ياد ميشود.
آنها در شرايط تحريم به راحتي ميتوانند با قيمت هر چيز بازي كنند با قيمت طلا، ارز، مرغ، گوشت قرمز و... حتي شركاي دولتي آنها هم در اين سلطنت شريك هستند و ازمصونيتهايي برخوردارند.
مردم نميدانند اين سلاطين چه كساني هستند و چگونه به سطنت رسيدهاند و چرا در شرايط فوق العاده حساس و خطيري كه با آن روبه رو هستيم آنها آزادانه هر كاري ميخواهند ميكنند.
سرويسهاي جاسوسي دشمن هم كه ماموريت ناراضي كردن مردم را به عنوان يك هدف دنبال ميكنند، با اين سلاطين ارتباط و سروكار دارند.
دستگاههاي امنيتي و قضائي كشور بايد يك مراقبت مضاعف داشته باشند تا بتوانند توطئه سلاطين را عليه مصالح ملي كنترل كنند.
در گرانيهاي اخيراعلام شد، نهادههاي دامي چون در انحصار فرد يا افرادي بود با تاخير و تعلل در ترخيص برخي اقلام كالاهاي وارداتي در اين مورد، قيمت مرغ را به دو برابر افزايش دادند و هزينه آن را بر 75 ميليون نفر ازمردم تحميل كردند.
مردم در صف مرغ و گوشت بد و بيراه ميگويند اما هيچ كدام از اين لعن و نفرينها نصيب عاملان اين پديده نميشود. اگر گاهي سخني از آنها به ميان ميآيد با حروف تقطيع شده از آنها ياد ميشود.
كلاهبرداري در اصفهان 12 ميليارد تومان كلاهبرداري ميكند و وجه آن را به خارج منتقل مينمايد. (1) وي توسط مامورين دستگير ميشود اما مردم حق ندارند نام آن كلاهبردار و شعبه بانك مربوط در اصفهان را بدانند.
وقتي هم به هنگام دادرسي نسبت به اين تخلفات و مفاسد اطلاع رساني ميگردد گفته ميشود آقاي الف - ب به جرم كلاهبرداري از شركت «پ - ت» با همكاري آقاي «ث - ج» و... محكوم به فلان روز زندان و بهمان مبلغ جريمه شدند.
مفهوم اين نوع دادرسي ايجاد نوعي حاشيه امن براي خلافكاران و مفسدين است. اين در حالي است كه متهمين خود اعتراف به جرم خود دارند و اسناد و مدارك مالي هم نشان ميدهد آنها واقعا مجرمند.
كدام آموزه ديني به ما ميگويد آبروي فلان دزد يا بهمان رشوه گير و خلافكار كه امنيت اجتماعي و اقتصادي كشور را هدف قرارداده بايد محفوظ بماند.
چه چيز مانع افشاي نام مفسدين و متخلفين اجتماعي و اقتصادي است؟ پاسخ روشن است: تبصره يك ماده 188 قانون آيين دادرسي!.
تهران امروز
«سوريه در آستانه جنگ سرنوشت ساز» يادداشت روز تهران امروز به قلم محمد صادق الحسيني كارشناس مسائل خاورميانه است كه در آن ميخوانيد:
طرح كوفي عنان، حركتي بود كه برآمده از نياز مبرم دو جبهه براي استراحت بود. يك جبهه به سركردگي آمريكا و همراهي قطر، عربستان، تركيه و در مقابل دولت سوريه به رهبري اسد و مقاومت مردمي. اين دو جبهه در يك لحظه احساس كردند كه به آتش بس نياز دارند.
آتش بسي تمام عيار بنابراين كوفي عنان انتخاب شد كه دو طرف بگويند كه راه حل سياسي مطرح شده است و لذا اينجا عنان وارد بحث سوريه شد.
اما از همان اول قطر و عربستان كه از دست آمريكاييها ناراحت شده بودند و تصور ميكردند كه آمريكا با روسيه، چين و ايران بر سر پروندهاي جهاني در حال زدو بند هستند، شديدا براي تخريب اين طرح وارد عمل شدند.
بهترين نشانه را هم قطريها از زبان وزير خارجه اشان بيان كردند: طرح كوفي عنان تنها سه درصد احتمال موفقيت دارد. آنها در همين راستا تلاش كردند تا از فرصت پيش آمده آتش بس، پول، اسلحه و نيروهاي جهادي را از طريق مرز تركيه وارد سوريه كنند تا بتوانند در «زمان صفر» عمليات كودتا در دمشق را رقم بزنند.
اما آنها در دمشق شكست مفتضحانهاي خوردند و اينك در حلب احساس شكست مجدد ميكنند. لذا بايد گفت كه آنها كوفي عنان را مجبور به استعفا كردند. يعني فضا را بعد از اجلاس ژنو آنقدر بر عنان تنگ كردند تا وي استعفا بدهد.
اينك آنها در آستانه طرح مجدد يك قطعنامه توسط عربستان در مجمع عمومي سازمان ملل، عنان را مجبور به كنارهگيري كردند تا شكست راه حل سياسي را به اسد تحميل كنند و جامعه جهاني را عليه آن بسيج كنند تا شايد بتوانند از طريق تركيه و وارد كردن كردها به اين مسئله راه را براي حمله نظامي باز كنند البته اين امر با ايستادگي اسد، روسيه، چين و هشدار ايران به تركيه بعيد است كه به نتيجه برسد.
نكته ديگر كه بايد بدان توجه كرد آن است كه تركيه نميتواند وارد معادلات نظامي بشود. آنها بهرغم همه تلاشها نتوانستهاند با گروه «پ. ك. ك» به يك آتش بس حتي موقت دست يابند.
اين در حالي است كه سوريه و ايران توانستهاند يك آتشبس بلندمدت را با اين گروه به دست آورند و تلاشهاي تركيه در رايزنيها با بارزاني به نتيجه نرسيده است. بارزاني به اسد در مورد عدم استفاده از مرزهاي كردستان عليه سوريه قول داده و لذا تركها در اين زمينه موفق نشدهاند.
اينك با توجه به استعفاي كوفي عنان، فضاي سوريه به سوي يك جنگ سرنوشت ساز حركت ميكند. اين استعفا معادلات در سوريه را تغيير ميدهد و فضا را وارد يك مرحله جديد از نبرد سياسي – اطلاعاتي و نظامي در حلب ميكند.
علاوه بر اين بايد به انتظار تحولات قابل توجهي در تركيه باشيم. داوود اوغلو طراح همه اين برنامهها بوده و حالا كه وي نتوانسته برنامههاي خود را جلو ببرد احتمالا با خطر بركناري رو به رو ميشود.
ابتكار
«آمريکا در طلسم صهيونيستها» سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
آمريکاست که اسرائيل را زير سلطه خود دارد يا اسرائيل است که قدرت را در آمريکا در دست دارد؟ اين پرسشي است که ذهن کارشناسان را به خود مشغول ساختهاست و پاسخ درست به آن، جوابي براي اتفاقات مهم بينالمللي خواهد بود.
مشاهده صحنه رقابت نامزدهاي کنوني انتخابات رياست جمهوري آمريکا، بخشي از واقعيت را نمايان ميسازد؛ شکل رقابت به گونهاي است که گويا براي کسب رضايت اسرائيل مبارزه ميکنند و مردم آمريکا جايگاهي در اين ماراتن ندارند.
در حالي که کمتر از 9 ماه تا انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا باقي ماندهاست، دو نامزد اصلي يعني آقايان اوباما و رامني به صورت يک ماراتن در مسير واشنگتن-تلآويو در رفت و برگشت هستند.
همزمان که رامني نامزد جمهوريخواهها در سرزمين اشغالي، در حال دادن وعده و وعيد به سران رژيم صهيونيستي براي کسب حمايت آنان به سر ميبرد و سخن از حمايت بيچون و چرا از آن رژيم و مهار ايران ميگفت، اوباما وزير دفاع خود را سراسيمه اعزام نمود تا اين بار آنچه رامني وعده داده بود، با امتيازات بيشتر از طرف اوباما خنثي گردد و شانس حمايت لابي صهيونيستها از رياست جمهوري اوباماي دموکرات استمرار يابد.
در چنين شرايطي دولت اوباما نه فقط وزيرخارجه و دفاع خود را به سرزمينهاي اشغالي اعزام ميکند که همزمان طرح تشديد تحريمها عليه ايران را در دستور قرار ميدهد تا نشان دهد در مسير خوشآيند سران رژيم صهيونيستي، تنها وعده نميدهد بلکه در ميدان عمل همچون يک مجري نقش ايفا ميکند.
البته اين خوشخدمتيها و تأثيرپذيري انتخابات رياست جمهوري آمريکا از سياستهاي صهيونيستها، خاص اين دوره آمريکا نيست بلکه از سال 1969 تاکنون، اين رويه بر فضاي سياسي آمريکا حاکم بودهاست.
اين درحالي است که يهوديان يک درصد جمعيت آمريکا را تشکيل ميدهند اما سرنوشت 99 درصد جامعه آمريکا را تعيين ميکنند. اين لابي آنچنان بر مناصب قدرت در آمريکا سيطره دارد که اجازه نميدهد هيچ منتقد يا مخالف سياستهاي رژيم صهيونيستي در آمريکا به مناصب اقتصادي و سياسي دست پيدا کند.
قدرت اين لابي آنقدر بالا است که باور عمومي ايجاد شدهاست که حمايت لابي يهوديان، شانس صددرصد براي نامزد مورد حمايت ايجاد ميکند و شکست قطعي براي رقيب به همراه ميآورد. بر اين اساس، يکي از مهمترين شاخصها در پيشبيني نتايج انتخابات آمريکا، حمايت و يا عدم حمايت اين لابي است.
در محافل سياسي آمريکا رسم است که اگر سياستمداران در پي پيروزي در انتخابات و راه يافتن به کاخ سفيد، مجلس سنا و مجلس نمايندگان و يا هر منصب اقتصادي و سياسي ديگر هستند، بايد از فيلتر لابي يهودي بگذرند و موافقت و حمايت جوامع يهودي و در راس آنها، «آيپک» را کسب نمايند.
گواه آن نيز مواضع مشترک تمام روساي جمهور آمريکا در خصوص مسئله فلسطين - و اخيراً هم مسئله ايران- است.
تغيير روساي جمهور هم نتوانستهاست تفاوتي در رويکرد سياستهاي آمريکا در خصوص مسائل خاورميانه بهويژه مسئله فلسطين ايجاد نمايد و به همين دليل هم هيچ پيشرفتي در اين رابطه، بهرغم گذشت دهها سال به وجود نيامدهاست.
به گواه کارشناسان و عملکرد گذشته، تأثير و نفوذ اين يک درصد در بيش از 70 درصد سياست ها، تصميمگيريها و مناصب قدرت در آمريکا نمايان است.
ميزان کمکهاي آمريکا به اين رژيم بهاندازه کمکي است که آمريکا به تمام دنيا داشتهاست. تأثير لابي صهيونيستي بر کنگره بهاندازهاي است که اجازه هرگونه انتقادي نسبت به رژيم صهيونيستي از آن گرفته شدهاست.
مطابق اسناد، متن نطقهاي نمايندگان و قوانين پيشنهادي اعضاي کنگره توسط اعضاي آيپک تهيه و تدوين ميشود؛ در يک کلام، پول ماليات مردم آمريکا به تشخيص اين يک درصد هزينه ميشود و سرنوشت آن ملت نه با رأي خود آنها که با پول و حمايت آيپک تعيين ميگردد. درحقيقت، تسلط اين لابي بر رسانههاي آمريکا تاکنون اجازه تأمل و تفکر به مردم آمريکا ندادهاست.
با اين توصيف، جواب سوال پيشگفته روشن است؛ اين اسرائيل است که قدرت را در آمريکا در دست دارد و درحقيقت اين مردم آمريکا هستند که گروگان يک درصد تحت عنوان لابي صهيونيستها ميباشند.
پس تعجب ندارد که اين روزها صداي جنگطلبي دولتمردان جنگافروز اسرائيل عليه ايران، از حلقوم سياستمداران آمريکا به گوش ميرسد و به دليل تسلط آمريکا بر بخش اعظم جهان کنوني، ميتوان گفت که سرنوشت بشريت در گروگان اقليتي ناچيز به نام صهيونيستهاست.
خراسان
«کوفي عنان چرا آمد چرا رفت» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن ميخوانيد:
استعفاي روز پنج شنبه کوفي عنان، نماينده مشترک سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در سوريه، را ميتوان مهم ترين تحول سياسي اخير در بحران سوريه دانست.
اتفاقي که برخي چون «امين حطيط» آن را مقدمهاي براي دخالت نظامي خارجي در سوريه تفسير کرده و برخي نيز چون «توني کارون» تحليل گر نشريه «تايم» آن را نشانهاي ديگر بر ناکارآمدي ساختاري شوراي امنيت و سازمان ملل متحد دانستهاند.
از سوي ديگر همزمان با پذيرش استعفاي کوفي عنان از سوي بان کي مون دبيرکل سازمان ملل، عربستان سعودي و حاميان غربي آن به دنبال ارائه طرحي به مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر ارسال نيروهاي بين المللي مسلح به داخل خاک سوريه ميباشند.
اين درحالي است که در عرصه داخلي نيز درگيريها در شهر حلب دومين شهر بزرگ سوريه پس از دمشق به نقطه عطفي در تحولات نظامي امنيتي سوريه تبديل شده است.
با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري کشورهاي خارجي به ويژه عربستان، قطر و ترکيه بر روي گروههاي تروريست در اين شهر، پاکسازي اين منطقه از وجود گروههاي مسلح و مزدوران خارجي ضربه جدي به مخالفان داخلي و خارجي سوريه وارد خواهد کرد.
از همين رو است که شاهد برگزاري رزمايش نيروهاي نظامي ترکيه در مرزهاي سوريه و افزايش چشم گير کميت و کيفيت سلاحهاي ارسالي از سوي ائتلاف عربي غربي ضدسوري به داخل خاک اين کشور ميباشيم. تحولات سوريه هر روز پيچيده تر شده و چشم انداز مبهم تري براي آينده آن قابل ترسيم است.
استعفاي کوفي عنان از ماموريتي که به بيان خودش بسياري آن را «ماموريت غيرممکن» خوانده بودند، با توجه به سير تحولات اين کشور امري غيرقابل پيش بيني نبود.
هرچند عنان دولت سوريه، مخالفان و شوراي امنيت را سه عامل ناکامي طرح شش مادهاي خود معرفي کرده است؛ با اين حال واقعيت اين است که عدم درک صحيح ديپلمات کهنه کار سازمان ملل از ماهيت تحولات سوريه عامل اصلي مرگ ماموريتي بود که تاريخ چنداني از تولد آن نميگذشت.
دبير کل سابق سازمان ملل پيش از استعفا در مقالهاي در روزنامه فايننشال تايمز با تاکيد دوباره بر طرح شش مادهاي خود که شامل عقب نشيني نيروهاي ارتش سوريه و انتقال تسليحات سنگين از مناطق شهري و توقف عمليات نظامي عليه مناطق مسکوني، اجراي آتش بس بين نيروهاي دولتي و مخالفان، آزادي زندانيان سياسي و امدادرساني به غيرنظاميان در مناطق درگيري ميباشد، آن را تنها راه برون رفت از بن بست سوريه عنوان ميکند.
نگاهي به طرح شش مادهاي کوفي عنان نشان ميدهد وي با وجود اذعان به پيچيدگي بحران سوريه، ظاهرا هيچ راهکار منطقي غير از مجموعهاي از حرفهاي کلي براي ارائه، در چنته ندارد.
بي توجهي به ماهيت بحران و بازيگران خارجي که نقش محوري در ناآراميهاي سوريه دارند را ميتوان بزرگ ترين ضعف طرح کوفي عنان دانست.
واقعيت آن است که کوفي عنان منصوب غرب و اعرابي بود که در سوريه آرامش را جست وجو نميکردند بلکه به دنبال مصادره ماجراها به نفع خود بودند؛ دبيرکل سابق نيز قرباني همين رويکرد شد.
کوفي عنان چرا آمد؟
با توجه به سوابق کوفي عنان و رابطه نزديک ميان وي و ناتو و همچنين تلاش عنان براي تصويب طرح «اصل مسووليت حمايت» (Responsibility to protect)، به نظر ميرسد علت اصلي انتخاب عنان به عنوان نماينده مشترک سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در سوريه، استفاده از طرح عنان به عنوان مقدمهاي براي مشروعيت بخشي به مداخله نظامي خارجي در سوريه بوده است.
اصل مسووليت حمايت (R2P) پس از حوادث دردناکي که در رواندا در سال ۱۹۹۴ روي داد در دستور کار نمايندگان سازمان ملل قرارگرفت و کوفي عنان به عنوان يکي از طراحان اصلي، براي اجرايي شدن آن تلاش زيادي کرد.
10 سال بعد در سال ۲۰۰۶ شوراي امنيت سازمان ملل آن را در دو پاراگراف (پاراگرافهاي ۱۳۸ و ۱۳۹) تصويب کرد.
اصل مسووليت حمايت در واقع ميگويد: يک حکومت نبايد بر ضد مردم خود باشد اما اين ضديت آنگاه ميتواند به دخالت نظامي منجر شود، که به يک کشتار دسته جمعي، جنايت جنگي، پاکسازي نژادي يا قومي يا جنايت عليه بشريت باشد.
از نظر بيروني چنين حکومتي خطري جدي براي ديگران است که بايد با آن مقابله کرد.» در دخالت ناتو در وقايع ليبي به وکالت شوراي امنيت و حمله روسيه به گرجستان، همه به همين اصل تمسک جستند.
حمايت
«چرايي يك استعفا» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل و نماينده اين سازمان در امور سوريه پس از ماهها استعفاي خود را اعلام داشت. اين استعفا در حالي صورت گرفت كه در كارنامه نكاتي چند قابل توجه است.
نخست آنكه به رغم ارائه طرحي شش مادهاي از سوي وي گروههاي معارض با طرح وي مخالفت و از پذيرش آن خودداري كردند در حالي كه دولت سوريه آن را پذيرفته و بر اجراي آن تاكيد داشت. به عبارتي ديگر طرح وي به صورت يك جانبه اجرا ميشود.
از اهداف اصلي عنان آن بود كه از فراگيرشدن درگيريها جلوگيري كند در حالي كه تحولات اخير سوريه به معناي ناتواني وي در اجراي اين طرح ميباشد.
دوم آنكه به رغم آنكه در حوزه منطقهاي و جهاني عنان طرحهاي بسياري ارائه كرد اما عدم رويكرد جامع به طرحهاي وي عملا مانع ا ز اجراي آنها شد. در بررسي كارنامه جهاني دو دسته را ميتوان مشاهده كرد.
اولا برخي از كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي كه برقراري ثبات در سوريه مهم ميدانند در كنار طرح عنان قرار گرفته و از آن حمايت كردند. اين امر را در عملكردهاي كشورهاي چين، روسيه، ايران، عراق، لبنان و... ميتوان مشاهده كرد.
هرچند كه كشورهاي عربي و غربي از بانيان آغاز طرح عنان بودهاند اما در عمل آنها كاركردي براي اين امر نداشتهاند.
رفتارهاي كشورهاي مذكور نشان ميدهد كه آنها با اقداماتي نظير تقويت و تجهيز گروههاي تروريستي ناديده گرفتن روند همگرايي ملي و تلاش براي تشكيل دولت انتقالي در خارج جهت جايگزيني، جاري دولت مركزي سوريه، اخلال افكني در شوراي امنيت جهت تصويب قطعنامه ضد سوري براي آغاز جنگ عليه اين كشور، عدم پذيرش طرحهاي عنان براي آغاز روند جديد در حل مساله سوريه با رويكرد به كشورهاي تاثيرگذار همچون جمهوري اسلامي ايران، اصرار كشورهاي مذكور به ناكام نشان دادن عنان براي توجيه اقدامات خصمانه عليه سوريه و... موجب گرديده تا عملا عنان از اجراي طرحهاي خود باز بماند.
اين امر چنان بوده كه عنان رسما از دلايل استعفاي خود را عدم همكاري طرحهاي صلح طلبانهاش عنوان داشت. به عبارت ديگر ميتوان گفت كه ريشه استعفاء عنان برگرفته از عدم پايبندي برخي كشورهاي عربي و غربي، تركيه، صهيونيستها، تعهداتشان براي ياري رساندن به عنان براي حل مساله سوريه بوده است البته هرچند كه غربيها بر آن خواهند بود تا از مساله استعفا عنان به عنوان حربهاي براي حمله به سوريه استفاده كنند اما استمرار حمايتهاي جهاني از نظام سوريه به ويژه سوريه و چين در شوراي امنيت اين طرح را با ابهام همراه ساخته چنانكه سازمان ملل از تعيين جانشيني به جاي عنان خبر داده و مسكو نسبت به هرگونه اقدام نظامي عليه سوريه هشدار داده است.
آفرينش
«اصلاح قانون انتخابات و انتظارات» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
نزديك به دو دهه است كه باروي كار آمدن مجالس مختلف بحث اصلاح قوانين انتخابات مطرح ميشود و اقدامي عملي در آن صورت نميگيرد و هرچند وقت يك بار در دستور كار قرار ميگيرد و بخشهايي از آن تغيير ميكند اما اين تغييرات بعضاً به عنوان مسكني كم اثر عمل ميكند و يا در زمينههايي اعمال ميشوند كه تاثير مفيدي بر كل نظام انتخاباتي نداشته است.
از جمله مهمترين ضعفهايي كه ميتوان درنظام انتخاباتي كشوربرشمرد ولازم است اصلاحي جامع درآن صورت گيرد، عبارتند:
1- تعدد وتكثر كانديداها و شرايط لازم براي كانديداتوري ازجمله ضعفهاي موجود است. در انتخابات رياست جمهوري مشاهده كرده ايم كه چه تعداد زيادي از اقشار مختلف جامعه براي كانديدا شدن ثبت نام ميكنند.
افرادي كه حضورشان مايه سوژه طنز رسانههاي داخلي و خارجي ميگردد، اين در شأن انتخابات كشورمانيست. اين مشكلات نشأت گرفته از صريح نبودن و قابل تفسير بودن شرايط كانديداها ميباشد.
به عنوان مثال دربرخي كشورها براي كساني كه قصد نامزدشدن دارند، شرط شده تا از چهار استاد برجسته دانشگاههاي تخصصي تائيديه علمي بگيرند و لازم است تا ده قاضي عالي رتبه وي را تاييد كنند، ويا دربرخي نظامهاي انتخاباتي سقفي پايه براي كسب آرا مشخص ميكنند و نوعي وثيقه از شخص نامزد گرفته ميشود كه درصورت عدم كسب آن سقف راي، وثيقه وي را ضبط ميكنند.
همچنين در اصل 115 قانون اساسي به مواردي اشاره شده كه از جمله شرايط افراد را «مدير و مدبر، رجال سياسي و مذهبي» بودن عنوان كرده است. اما اين شرايط به دليل كلي بودن قابل تفسير است و نميتوان مشخص كرد كه معيار مدبر بودن يا رجال بودن چيست.
2- مشخص نبودن دامنه تبليغات انتخاباتي و عدم بازدارندگي جدي براي متخلفين، ازديگر نقصهاي انتخابات ميباشد. به عنوان مثال در برخي از دورهها اعلام ميشود كه كانديدا نبايد از پوسترهايي بزرگتر از اندازه معين استفاده كنند، ويا نامزدها نبايد كارناوالهاي تبليغاتي به راه بياندازند و... اما درعمل مشاهده ميشودكه توجهي به اين اوامر صورت نميگيرد و نهايتاً برخورد جدي هم دركار نيست.
3- مورد بعدي كه مرتبط با امر تبليغات ميباشد، بحث ميزان هزينه تبليغات و منبع تامين آن ميباشد. متاسفانه درقوانين فعلي معين نشده كه چگونه بايد بر سيرهزينههاي تبليغاتي و منابع تامين آن نظارت خرد داشت و اجازه تخلف و يا استفاده از منابع بيت المال را از افراد گرفت.
4- از ضعفهاي ديگر قوانين انتخابات فعلي بحث حوزههاي انتخاباتي است كه نمايندگان مردم ازطريق آنها وارد مجلس ميشوند. تا پيش از اين به ازاي هر 150 هزار نفر يك كرسي پارلمان به نمايندگان مردم تخصيص مييافت، اما درحال حاضر با توجه به جمعيت 75 ميليون نفري كشور فقط 290 كرسي درمجلس وجود دارد و مشخص نيست كانديداي راه يافته به مجلس نماينده چه تعدادي از مردم است. مسئله ديگر عدم تعادل در حوزههاي انتخاباتي است.
به عنوان مثال يك نماينده ما با 14هزار راي وارد مجلس ميشود و ديگري با راي يك ميليوني جواز ورود ميگيرد، لذا اين شرايط احتمال تخلف در زمينه ورود به مجلس را افزايش ميدهد.
5- عدم ساماندهي راي دهندگان در تقسيمات كشوري و برنامه ريزي براي مديريت آنها از ديگر ضعفهاي قانوني ميباشد. در بسياري از كشورها مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي وجود دارند كه با بررسي ميداني مشخص ميكنند كه در فلان حوزه يا منطقه چه مقدار راي دهنده وجود دارند و براساس آن معين ميكنند كه نامزدهاي مربوط به اين مناطق بايد از چه ميزان راي مردم برخوردار باشند تا در انتخابات پيروز شوند. اما در كشور ما درهردوره از انتخابات دريك حوزه مشخص، آمارهاي متفاوتي از آرا به دست ميآيد.
اين امر در ميزان صدور تعرفههاي راي نيز مشكل ساز است و بعضاً ديده شده كه در برخي از حوزههاي انتخاباتي مقادير بسياري تعرفه زياد آمده و در برخي حوزهها با كمبود تعرفه مواجه بودهاند. اين ضعف ميتواند احتمال تخلف در انتخابات را افزايش دهد.
بسياري ديگر ضعفهاي قانوني در اين زمينه موجود است اما مجال مطرح شدن آن نيست. اما موضوعي كه دراين چندين سال باعث به تعويق افتادن اصلاح قانون انتخابات شده، سليقهاي عمل كردن در فرايند قانون گذاري بوده است. متاسفانه بعضاً مشاهده كرده ايم كه در دورههاي مختلف نمايندگان براي ازگود بيرون كردن رقبا و يا محكم كردن جايگاه خود به اصلاحاتي در اين زمينه دست زدهاند، اما دردهاي اصلي و چالشهاي اساسي قانون انتخابات برجاي خود باقي مانده است.
انتظار ميرود مسوولان با توجه به توصيههاي رهبر معظم انقلاب درجهت اصلاحات داهيانه و موثرقانون انتخابات سرعت عمل بيشتري نشان دهند تا بتوان حداقل برخي از چالشهاي اساسي را در انتخابات آتي رياست جمهوري شاهد نباشيم.
دنياي اقتصاد
«تصميمات ارزي كارآ و مخرب» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر حسين عباسي استاد دانشگاه بلومزبرگ پنسيلوانيا است كه در آن ميخوانيد:
نوسانات نيمه دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانهاي بود بر وجود نوعي عدم تعادل در بازار ارز. عرضه (عمدتا دولتي) ارز توانسته بود براي سالها تقاضاهاي روزافزون را پاسخ گويد و قيمت تعادلي را در سطحي كه تصميمگيران ميپسنديدند نگاه دارد.
سال گذشته اين تعادل بر هم خورد و قيمت ارز افزايش يافت. افزايش تورم و در نتيجه كاهش بيش از پيش قيمت واقعي ارز، انتظار افزايش نرخ ارز در ميان فعالان اقتصادي و مردم و نيز انتظار بروز مشكل در عرضه ارز به دليل محدوديتهاي تحميل شده به واسطه تحريمها مهمترين دلايل اين افزايش قيمت بود. تصميمگيران كه در ابتدا سعي در تكذيب مساله و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلي از طريق تزريق ارز به بازار داشتند، به تدريج پذيرفتند كه راه بهتري براي برخورد با اين مساله وجود دارد: پذيرش شرايط جديد بازار و افزايش نرخ ارز رسمي.
جهت حركت جديد تصميمگيران دولتي مرتبط با بازار ارز، درست بود. ولي مشكل اصلي اما و اگرهايي بود كه در پذيرش شرايط جديد در نظر گرفتند و تبصرههايي بود كه بر قانون بازار وارد كردند. پرداخت ارز با قيمت دولتي به مسافران خارجي، از جمله پرمسالهترين سياستها بود.
اين سياست ميگويد اگر آنقدر پول داريد كه بخواهيد از كشور خارج شويد و پولتان را در خارج صرف كنيد، دولت به شما كمك ميكند!
اشتباه بودن اين سياست حتي نياز به استدلال هم ندارد. به جاي آن بايد به اين مساله پرداخت كه چنين سياستي و سياستهاي مشابه چرا تصويب و اجرا ميشوند.
دليل اجراي چنين سياستي را بايد در اقتصاد سياسي جستوجو كرد. جامعه متشكل از گروههاي مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبيعت سياست اين است كه نمايندگان آشكار و پنهان اين گروهها براي جلب منافع بيشتر با هم وارد رقابت و مذاكره ميشوند.
برندگان سياست ارائه ارز دولتي به مسافران خارجي، كساني هستند كه استدلالهاي خود را بهتر و رساتر ميتوانند به گوش تصميمسازان برسانند؛ اما اكنون كه محدوديتهاي ارزي آينده بيشتر رخ نموده، قدرت تاثيرگذاري اين گروه در برابر استدلالهاي علمي- اقتصادي كم شده و در نتيجه در هفته گذشته حذف ارائه ارز مسافرتي را شاهد بودهايم. هر چند هنوز ارز دولتي به مسافران شهرهاي زيارتي باقي است كه منطق اقتصادي ندارد و بايد حذف شود.
چنين استدلالي بر مبناي اقتصاد سياسي را ميتوان در مورد ساير يارانههاي ارزي هم به كار برد. مثلا اخيرا دولت درصدد برآمده است با اولويتبندي تخصيص ارز دولتي برخي از كالاها را با ارز ارزان وارد كند.
گروههايي هستند كه ميتوانند تصميمگيران را وادار كنند ارز دولتي مثلا به دارو اختصاص دهند و ممكن است براي توجيه چنين سياستي استدلال بياورند كه دارو «كالايي حياتي» است.
به همين ترتيب گروههايي هستند كه اقلام بيشمار ديگري را تحت عنوان «حياتي» يا «ضروري» به تصميمگيران ميقبولانند. اما حتي اگر تمامي اقلامي كه تحت عنوان اقلام «ضروري» وارد ميشوند واقعا ضروري باشند (كه قطعا نيستند) و حتي اگر تمامي ارز تخصيص داده شده به واردات كالاي مورد نظر در نهايت صرف واردات همان كالاها شود (كه قطعا نميشود و بخشي از آن سر از بازار آزاد در ميآورد) باز هم نميتوان راي به تخصيص ارز دولتي به اين كالاها داد.
اين نگرش به مساله مهمترين مشكل ارز دولتي را ناديده ميگيرد: عدم بهينهسازي مصرف ارز به دليل سيگنال اشتباه قيمتي.
راهحل اقتصادي روشني براي اين مساله وجود دارد: كنترل قيمت ارز را كنار بگذاريد و اجازه دهيد تمامي كالاها با ارز آزاد وارد شوند. در اين صورت طبيعتا رقابت موجود در بازار، از افزايش نامعقول قيمتها جلوگيري ميكند.
اگر پس از اجراي چنين سياستي مشاهده شد كه مثلا برخي از انواع دارو به قيمت تمامشده بالا وارد بازار ميشود، با پرداخت ريالي شفاف از طريق بودجه آن را جبران كنيد.
اين پرداخت ميتواند به واردكننده يا توليدكننده (در صورت استفاده از مواد واسطهاي يا كالاي سرمايهاي وارداتي) يا مصرفكننده (مثلا كمك به شركتهاي بيمه درماني) صورت بگيرد. اينكه اين پرداختها به صورت پرداخت مستقيم، يا معافيت مالياتي يا ساير روشها باشد، جزئياتي است كه بسته به شرايط ميتواند انتخاب شود.
اولين فايده چنين سياستي اين است كه دريافت اين كمكها شفاف ميشود. دريافتكنندهها و مبلغ دريافتي روشن ميشود و در نتيجه پرسشگري از دريافتها و پرداختها و بازخواست از مسوولان آسانتر ميشود.
اين سياست واسطههاي اداري را حذف نميكند؛ ولي با متصل كردن اين دريافتها به تصميمات بودجهاي، آنها را در معرض ديد عموم ميگذارد.
دومين و مهمترين فايده اين است كه متقاضي ارز انگيزه خواهد داشت كه در مصرف ارز صرفهجويي كند. تصميمگيري روي مقدار ارز بستگي به قيمت نسبي ارز دارد و ارز آزاد قيمت نسبي بالاتري دارد.
اين سيگنال قيمتي سبب استفاده هر چه بيشتر از منابع داخلي و استفاده كمتر از منابع خارجي ميشود. اينكه دقيقا چه اقلامي بر مبناي منطق اقتصادي (يعني هزينه و فايده اقتصادي) بايد از خارج بيايد و چه اقلامي در داخل توليد شود فقط توسط افراد قابل تشخيص است و در اقتصاد دستوري قابل دستيابي نيست.
عاملي هم كه افراد را به سمت اين تصميم هدايت ميكند قيمتهاي نسبي است. نتيجه چنين دستاوردي البته در تمامي شرايط مطلوب است؛ ولي در زمان حاضر كه كشور با محدوديتهاي ناشي از تحريمها مواجه است، ميتواند پيشگيريكننده بسياري از مشكلات باشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟