اقتصاد مقاومتي؛ اقتصاد دفاعي يا ترميمي؟

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، خود با مسائل یا مفاهیمی روبه‌روست که به هیچ عنوان تاکنون ـ‌ چه در عرصهٔ نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصهٔ عمل و تجارب بشری ـ مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است؛ بنابراین، خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبارستیزی را بر پا کند، نیازمند چنین الگوهایی است؛ یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

اگر همه دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را بخوانید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب دربارهٔ اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در همه متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره شده باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کار‌شناسان معمولی نیست.

نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی، نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسألهٔ خود بهره بگیرد؛ بنابراین، جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی ـ ایرانی ادارهٔ جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش همه ملت‌های آزاده خواهد بود.

مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسألهٔ اقتصاد مقاومتی است. نخست لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهار گونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همهٔ آن‌ها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

* اقتصاد موازی

تعریف نخست از اقتصاد مقاومتی به مثابهٔ «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌ گونه که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیتهٔ امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند، چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهدهٔ نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.

این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست؛ همان گونه که اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند، وجود دارد و این کشور‌ها از نظام‌های چندلایهٔ سیاستگذاری و ادارهٔ امور عمومی برخوردارند؛ برای نمونه، می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصهٔ بهداشت و سلامت یا حتی در عرصهٔ دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافتهٔ غربی نام ببریم. البته مهم‌ترین مشکل این الگو آن است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصهٔ اجرا با‌ پرسش‌های نوینی روبه‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان‌بخشی به عرصهٔ پولی ـ مالی کشور در دو لایهٔ دولتی و عمومی وجود ندارد؛ ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمرهٔ مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به شمار آورد.

* اقتصاد ترمیمی

تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی، عبارت از اقتصادی که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختار‌ها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است؛ یعنی اگر در رویکرد پیشین، می‌گفتیم که فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی و خود را بر پایه شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف کنند و در نتیجه، عملکردی جهادی ارائه دهند.

در مقام تمثیل می‌توان گفت، این کار شبیه‌‌ همان کاری است که «پتروس فداکار» با فرو بردن انگشت خود در ترک دیوارهٔ سد انجام داد؛ یعنی باید ترک‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را بازسازی کنیم که البته این مسأله یعنی بازسازی و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای گوناگون و مقتضیات زمان و مکان هم دور از ذهن نیست.

کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با دیگر سوخت‌های نوین کرد، به گونه‌ای که امروزه با قیمت‌های بالای یکصد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود. با این توضیحات ما امروز تنها نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژهٔ ملی و ارزشی هستیم.

* اقتصاد دفاعی

تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»، «آفند‌شناسی» و «پدافند‌شناسی» ما در برابر آن هجمه است؛ یعنی ما باید نخست بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی انجام می‌دهند؛ بنابراین، وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که ابزار‌ها و شیوه‌های هجمهٔ دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر پایه آن‌ها، استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

* اقتصاد الگو

چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی، رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و کاری صرفاً پدافندی نیست. بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود.

این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ‌یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.

البته همهٔ این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطهٔ «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند، ‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌کشند.

منبع:khamenei.ir