ضرورت تسريع در تصويب لايحه «فرزندخواندگی»
محمدصالح نقرهكار
کد خبر: ۲۵۲۵۲۳
| | 2399 بازدید
كودكان، آسيبپذيرترين اقشار جامعه هستند. آنگاه كه خانواده نخواهد يا نتواند وظايف قانوني خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومي بنا بر تكاليفي كه دارند موظف به نقشآفريني هستند. دولت و موسسات وابسته يا خيرين و حوزه عمومي غيررسمي در كنار هم، تلاش ميكنند تا كودكان از آسيب و خسارت مصون بمانند.
سرپرستي كودكان چه در قالب ولايت، حضانت و قيموميت بيش از هر چيز واجد جنبه حقوقي بوده و معطوف به توان اداره مادي آنهاست. هيچ نهاد و ارگان و زيستگاه و پرورشگاهي، جاي خانه و خانواده را براي كودكان نميگيرد. كودكان بيسرپرست و بدسرپرست آنگاه بلاي جان جامعه نخواهند بود كه در كانون گرم يك خانواده مورد اعتماد، جاي يافته و از بركات مناسبات عاطفهمند خانوادگي برخوردار شوند. نظام قانوني بايد تا جاي ممكن در راستاي حمايت از كودكان و پيشگيري از آسيبهاي محتمل، تمهيدات همهجانبهنگرانهاي را اتخاذ كرده و پيوند اين قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد و در كنار آن، سامانه كنترل و ارزيابي و توانبخشي را بهمنظور ديدهباني و رصد خانوادههاي معنوي، ملحوظ دارد.
تحقيقا اگر نگران بازتوليد آسيب اجتماعي و سرريز بزه هستيم نبايد كودكان آسيبخورده را از مناسبات خانواده محروم كنيم. بايد كودكان را به خانوادههايي سپرد كه به خوبي از عهده اداره مادي و عاطفي فرزندان برآيند. «قانون» متكفل خط مشيگذاري اين پروسه است. چنانچه عزم بينالمللي در اين زمينه وجود دارد و ۱۹۲ كشور به كنوانسيون حقوق كودك ۱۹۸۹ پيوستهاند، كشور ما نيز بايد با تاكيد بر دستورات پيشروي اسلام در حوزه حقوق كودك، بهترين خير كودكان را تامين و تضمين كند. عاليترين منافع كودك زماني محقق ميشود كه مسووليت رشد و پيشرفت وي بر عهده اولياي قانوني او باشد [بند ۱ ماده ۱۸ كنوانسيون].
دولتها موظف شدهاند جهت سرپرستي كودكاني كه از خانواده جدا شدهاند، رهيافت منسجمي ارايه كنند [ماده ۹ كنوانسيون] . موضوع فرزندخواندگي [ماده ۲۰] و نظارتهاي تمهيدي بر نحوه اداره كودك در شبهه خانوادهها [ماده ۲۵] در زمره دغدغههاي سازمان ملل و جامعه جهاني بوده است. در اعلاميه جهاني حقوقبشر[بند۳ماده۱۶] اقدامات مسوولانه در مورد كودكان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهاني سران براي كودكان و اعلاميه جهاني بقا و رشد حمايت از كودكان نيز تمهيداتي مدنظر قرار داده شده كه مويد اهميت حقوق كودكان در مناسبات حقوقبشرمدار جامعه جهاني كنوني است.
قانون اساسي كشور ما در اصل ۲۱[بند۲] اشاره صريحي به لزوم حمايت دولت از كودكان بيسرپرست دارد و منظومه ارزشي اسلام و توصيه علوي «اللهالله فيالايتام» و ثواب و بركت كفالت ايتام و تحت پوشش قرار دادن «لقيط»[=به تعبير فقهي كودك بيكس] و دلالتهاي قرآني «ولاتقربومال اليتيم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالا ميبرد. از سازمان بهزيستي تا اوقاف و كميته امداد امام و دارالايتام مساجد تا پرورشگاههاي خصوصي و شهرداري و ناجا و دادستان و... همه مسووليتهايي دارند كه قابل توجه است. اما نظام قانوني ما همپاي انتظارات نيست! قانون حمايت از كودكان، مصوب ۱۳۵۳كه تا به امروز حاكم است، با مقتضيات زمانه كنوني مناسبت ندارد.
آييننامه اجرايي بند ۳ ماده ۲ اين قانون كه متوجه پرورش كودكان در خانواده است، نتوانسته پاسخگوي مطالبات فزاينده كنوني باشد. نظام قانوني بايد به كمك تسهيل شرايط برآيد و راه را براي خدمات خانوادگي به اين كودكان مستاصل و معصوم هموار كند. شبيهسازي نهاد خانواده با ملاحظه شرايط نوين نظام اجتماعي و انبوهي جمعيت جوياي فرزندخوانده از طرفي و آمار بالاي كودكان بيسرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزيستي [كه شامل ۲۱هزار كودك و نوجوان است] ضرورتي مضاعف مييابد.
حال آنكه به گفته رييس اداره كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي، تنها ۱۱درصد كودكان حايز شرايط فرزندخواندگي ميشوند! مابقي اين جامعه آماري باوجود تقاضاي جمعيت فزاينده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف ميشوند و در محيطهايي قرار ميگيرند كه به تجربه، جولان نمو آسيبهاي عديده فردي و اجتماعي است! چرا بايد قوانين ما همپا با مصلحتها و ملاحظات عيني جامعه، دنبال دفع مفسده و جلب منفعت نباشد؟ فقدان ساماندهي درونخانوادگي اين جمعيت ميتواند آينده جامعه را با مشكلات حاد مواجه كند كه بعضا برگشتناپذير است. تسريع در حل موانع قانوني سپردن فرزندان بدسرپرست به خانوادههاي ذيصلاح، انتظاري است كه دلواپسان كودكان ناتوان از احقاق حق دارند.
منبع: شرق
سرپرستي كودكان چه در قالب ولايت، حضانت و قيموميت بيش از هر چيز واجد جنبه حقوقي بوده و معطوف به توان اداره مادي آنهاست. هيچ نهاد و ارگان و زيستگاه و پرورشگاهي، جاي خانه و خانواده را براي كودكان نميگيرد. كودكان بيسرپرست و بدسرپرست آنگاه بلاي جان جامعه نخواهند بود كه در كانون گرم يك خانواده مورد اعتماد، جاي يافته و از بركات مناسبات عاطفهمند خانوادگي برخوردار شوند. نظام قانوني بايد تا جاي ممكن در راستاي حمايت از كودكان و پيشگيري از آسيبهاي محتمل، تمهيدات همهجانبهنگرانهاي را اتخاذ كرده و پيوند اين قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد و در كنار آن، سامانه كنترل و ارزيابي و توانبخشي را بهمنظور ديدهباني و رصد خانوادههاي معنوي، ملحوظ دارد.
تحقيقا اگر نگران بازتوليد آسيب اجتماعي و سرريز بزه هستيم نبايد كودكان آسيبخورده را از مناسبات خانواده محروم كنيم. بايد كودكان را به خانوادههايي سپرد كه به خوبي از عهده اداره مادي و عاطفي فرزندان برآيند. «قانون» متكفل خط مشيگذاري اين پروسه است. چنانچه عزم بينالمللي در اين زمينه وجود دارد و ۱۹۲ كشور به كنوانسيون حقوق كودك ۱۹۸۹ پيوستهاند، كشور ما نيز بايد با تاكيد بر دستورات پيشروي اسلام در حوزه حقوق كودك، بهترين خير كودكان را تامين و تضمين كند. عاليترين منافع كودك زماني محقق ميشود كه مسووليت رشد و پيشرفت وي بر عهده اولياي قانوني او باشد [بند ۱ ماده ۱۸ كنوانسيون].
دولتها موظف شدهاند جهت سرپرستي كودكاني كه از خانواده جدا شدهاند، رهيافت منسجمي ارايه كنند [ماده ۹ كنوانسيون] . موضوع فرزندخواندگي [ماده ۲۰] و نظارتهاي تمهيدي بر نحوه اداره كودك در شبهه خانوادهها [ماده ۲۵] در زمره دغدغههاي سازمان ملل و جامعه جهاني بوده است. در اعلاميه جهاني حقوقبشر[بند۳ماده۱۶] اقدامات مسوولانه در مورد كودكان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهاني سران براي كودكان و اعلاميه جهاني بقا و رشد حمايت از كودكان نيز تمهيداتي مدنظر قرار داده شده كه مويد اهميت حقوق كودكان در مناسبات حقوقبشرمدار جامعه جهاني كنوني است.
قانون اساسي كشور ما در اصل ۲۱[بند۲] اشاره صريحي به لزوم حمايت دولت از كودكان بيسرپرست دارد و منظومه ارزشي اسلام و توصيه علوي «اللهالله فيالايتام» و ثواب و بركت كفالت ايتام و تحت پوشش قرار دادن «لقيط»[=به تعبير فقهي كودك بيكس] و دلالتهاي قرآني «ولاتقربومال اليتيم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالا ميبرد. از سازمان بهزيستي تا اوقاف و كميته امداد امام و دارالايتام مساجد تا پرورشگاههاي خصوصي و شهرداري و ناجا و دادستان و... همه مسووليتهايي دارند كه قابل توجه است. اما نظام قانوني ما همپاي انتظارات نيست! قانون حمايت از كودكان، مصوب ۱۳۵۳كه تا به امروز حاكم است، با مقتضيات زمانه كنوني مناسبت ندارد.
آييننامه اجرايي بند ۳ ماده ۲ اين قانون كه متوجه پرورش كودكان در خانواده است، نتوانسته پاسخگوي مطالبات فزاينده كنوني باشد. نظام قانوني بايد به كمك تسهيل شرايط برآيد و راه را براي خدمات خانوادگي به اين كودكان مستاصل و معصوم هموار كند. شبيهسازي نهاد خانواده با ملاحظه شرايط نوين نظام اجتماعي و انبوهي جمعيت جوياي فرزندخوانده از طرفي و آمار بالاي كودكان بيسرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزيستي [كه شامل ۲۱هزار كودك و نوجوان است] ضرورتي مضاعف مييابد.
حال آنكه به گفته رييس اداره كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي، تنها ۱۱درصد كودكان حايز شرايط فرزندخواندگي ميشوند! مابقي اين جامعه آماري باوجود تقاضاي جمعيت فزاينده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف ميشوند و در محيطهايي قرار ميگيرند كه به تجربه، جولان نمو آسيبهاي عديده فردي و اجتماعي است! چرا بايد قوانين ما همپا با مصلحتها و ملاحظات عيني جامعه، دنبال دفع مفسده و جلب منفعت نباشد؟ فقدان ساماندهي درونخانوادگي اين جمعيت ميتواند آينده جامعه را با مشكلات حاد مواجه كند كه بعضا برگشتناپذير است. تسريع در حل موانع قانوني سپردن فرزندان بدسرپرست به خانوادههاي ذيصلاح، انتظاري است كه دلواپسان كودكان ناتوان از احقاق حق دارند.
منبع: شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟