نقش رئيس دستگاه قضائي در ادامه تعقيب موسويان؟
در پي انتشار اطلاعيه دادسراي تهران درباره ادامه تعقيب حسين موسويان، اين پرسش پديد آمده كه آيا آيتالله هاشمي شاهرودي در ادامه تعقيب متهم پرونده جاسوس هستهاي، نقشي داشته است يا خير؟
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اطلاعيه دادسراي تهران آمده بود: «پرونده براي ادامه رسيدگي به شعبه بازپرسي ارجاع ميشود تا بازپرس برگزيده، نسبت به تكميل تحقيقات مورد نظر دادستان و رسيدگي به اظهارنظر قضايي اقدام كند» كه با اين وصف به نظر ميرسد پرونده مذكور از بازپرس كنوني گرفته شده و به بازپرس ديگري داده شده كه از وي به عنوان «بازپرس برگزيده» ياد شده است.
برخلاف تصور بسياري از مردم، بازپرس، خود يك قاضي است كه در دادسرا، تحقيقات مربوط به پروندهها را انجام ميدهد. در صورت عدم احراز جرم در اين مرحله، وي حكم تبرئه و منع تعقيب صادر ميكند و در صورت احراز جرم، پس از صدور كيفرخواست، پرونده را از طريق دادستان به دادگاه جهت صدور رأي ميفرستد.
اين گزارش ميافزايد: قطعا دادستان اين اختيار را دارد كه در صورت وجود نقص در پرونده يا ايرادات شكلي، آن را به بازپرس بازگرداند تا وي با تكميل تحقيقات و مستندات، به تكميل كار خود بپردازد اما درباره تغيير بازپرس دستكم دو نگاه وجود دارد: برخي بر اين باورند که دادستان اين اختيار را دارد كه از جانب خود به تغيير بازپرس بپردازد اما بسياري از كارشناسان با اشاره به اصل 164 قانون اساسي معتقدند، هرگونه انتقال قاضي و يا تغيير بازپرس، صرفا در انحصار اختيارات رئيس دستگاه قضائي است.
بنا بر اين اصل، «قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است، بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل».
بنا بر نظر اين گروه، تغيير بازپرس به معناي تغيير سمت قاضي است و با اين وصف،صدور قرار ادامه تعقيب موسويان، جز با نظر رئيس قوه قضائيه، امكانپذير نبوده است. اين در حالي است كه عدهاي از مخالفان تبرئه موسويان، با استناد به اين پرونده، رئيس دستگاه قضائي را متهم به اهمال كردهاند.
قاضي تحقيق يا بازپرس استقلال قضايي به شكلي كه استناد كرده ايد ندارد و قانونا توسط دادستان مي تواند عوض شود. ضمن اينكه قاضي تحقيق نمي تواند حكم بدهد. مغالطه نكنيد 
اصولا دادسرا حکمی صادر نمی کند بلکه تصمیمات آن را قرار می گویند پس بازپرس قرار منع تعقیب را صادر می کند. صدور حکم برائت نیز در صلاحیت دادگاه است نه دادسرا برادر عزيز ، بازپرس يك مقام قضايي است ولي قاضي نيست . البته خود شما هم ميدانيد كه نه بازپرس و نه حتي دادستان قادر به "حكم" دادن نيست و اين موضوع فقط در صلاحيت دادگاه است نه دادسرا. در دادسرا نهايتا قرار يا كيفرخواست صادر ميشود كه البته قرار ممكن است موقوفي يا منع تعقيب يا... باشد كه آنهم فقط در اختيار دادستان است. بنابر اين لازم است با خودداري از اينچنين اظهار نظرهاي غير حقوقي سبب تشويش اذهان مردم نشويم واقعا جالب است ؟شخصی که اظهار می دارد بازپرس یک مقام دادسرا است نه قاضی ؟؟؟؟؟؟؟ اولا بازپرس ماهیتا یک مقام قضائی است و قاضی محسوب می شود . و به طور کلی به هر شخصی که دارای پایه قضائی است .قاضی اطلاق می گردد. در قوانین موضوعه ما به تمام دارندگان پایه قضائی قاضی گفته می شود. در رابطه با استقلال قضائی موضوع اصل 164 قانون اساسی دقیقا در رابطه با کلیه مقامات قضائی شمول داشته از آن نظر که کسی حق ندارد در رابطه با نظر یک قاضی که ممکن است به صورت قرار یا حکم باشد اعمال نفوذ نماید. بلکه چنانچه فردی اعتراض دارد باید از طریق مراجع عالی تر نسبت به اعتراض او رسیدگی شود. بنا بر این تا اینجا موضوع روشن است.
اما ابهام اینجاست که آیا دادستان حق دارد پس از مخالفت با قرار بازپرس که دارای مقام مستقلی از دادستان است پرونده را برای ادامه رسیدگی به بازپرس دیگری ارجاع نماید. این مطلب قابل بحث است و به نظر اینجانب که یک وکیل پایه یک دادگستری و دارای تجربه قضائی 20 ساله هستم . چنین اقدامی از سوی دادستان نه تنها در عرف و رویه قضائی دادسرا ها سابقه نداشته است . بلکه توهین کاملی به بازپرس صادر کننده قرار تلقی می گردد. و در هیچ کجای قوانین به چنین اختیاری برای دادستان اشاره نشده است.