نقش رئيس دستگاه قضائي در ادامه تعقيب موسويان؟

بسياري از كارشناسان با اشاره به اصل 164 قانون اساسي معتقدند، هرگونه انتقال قاضي و يا تغيير بازپرس، صرفا در انحصار اختيارات رئيس دستگاه قضائي است. بنا بر اين اصل، نمي‌توان بدون رضاي قاضي سمتش را تغيير داد، مگر به تصميم رئيس قوه قضائيه.

کد خبر: ۲۴۹۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۵

در پي انتشار اطلاعيه دادسراي تهران درباره ادامه تعقيب حسين موسويان، اين پرسش پديد آمده كه آيا آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ادامه تعقيب متهم پرونده جاسوس هسته‌اي، نقشي داشته است يا خير؟

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اطلاعيه دادسراي تهران آمده بود: «پرونده براي ادامه رسيدگي به شعبه بازپرسي ارجاع مي‌شود تا بازپرس برگزيده، نسبت به تكميل تحقيقات مورد نظر دادستان و رسيدگي به اظهارنظر قضايي اقدام كند» كه با اين وصف به نظر مي‌رسد پرونده مذكور از بازپرس كنوني گرفته شده و به بازپرس ديگري داده شده كه از وي به عنوان «بازپرس برگزيده» ياد شده است.

برخلاف تصور بسياري از مردم، بازپرس، خود يك قاضي است كه در دادسرا، تحقيقات مربوط به پرونده‌ها را انجام مي‌دهد. در صورت عدم احراز جرم در اين مرحله، وي حكم تبرئه و منع تعقيب صادر مي‌كند و در صورت احراز جرم، پس از صدور كيفرخواست، پرونده را از طريق دادستان به دادگاه جهت صدور رأي مي‌فرستد.

اين گزارش مي‌افزايد: قطعا دادستان اين اختيار را دارد كه در صورت وجود نقص در پرونده يا ايرادات شكلي، آن را به بازپرس بازگرداند تا وي با تكميل تحقيقات و مستندات، به تكميل كار خود بپردازد اما درباره تغيير بازپرس دست‌كم دو نگاه وجود دارد: برخي بر اين باورند که دادستان اين اختيار را دارد كه از جانب خود به تغيير بازپرس بپردازد اما بسياري از كارشناسان با اشاره به اصل 164 قانون اساسي معتقدند، هرگونه انتقال قاضي و يا تغيير بازپرس، صرفا در انحصار اختيارات رئيس دستگاه قضائي است.

بنا بر اين اصل، «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است، بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل».

بنا بر نظر اين گروه، تغيير بازپرس به معناي تغيير سمت قاضي است و با اين وصف،‌صدور قرار ادامه تعقيب موسويان، جز با نظر رئيس قوه قضائيه، امكان‌پذير نبوده است. اين در حالي است كه عده‌اي از مخالفان تبرئه موسويان، با استناد به اين پرونده، رئيس دستگاه قضائي را متهم به اهمال كرده‌اند.