روشي قانوني براي دور زدن قانون در فوتبال

«رسانه‌ها از قرارداد داخلي فوتباليست ملي‌پوش با باشگاه پرطرفدار پايتخت خبر مي‌دهند؛ خبر به قدري جالب است كه خيلي زود نقل محافل فوتبالي مي‌شود، اما چند روز بعد، فوتباليست‌ نام‌آشنا پيراهن تيم رقيب را مي‌پوشد و ماجرا تمام مي‌شود! »

اين قصه هر سال در فصل نقل و انتقالات ليگ برتر فوتبال تكرار مي‌شود و گويي هيچ كس نگران اثرات منفي اين رفتار غير حرفه‌اي در فضاي ملتهب فوتبال ايران نيست. 

به گزارش ايسنا ، با شروع فصل نقل و انتقالات، بار ديگر بحث جابجايي بازيكنان در باشگاه‌هاي مختلف داغ شده است و آنچه بيش از هر زماني به چشم مي‌آيد نه اخبار رسمي كه شايعات و اخبار غير رسمي است كه از گوشه و كنار باشگاه‌ها و از سوي منابع به اصطلاح "مطلع" درز مي‌كند؛ افراد مطلعي كه هيچ‌گاه دوست ندارند نامشان فاش شود و در بسياري از موارد هيچ گاه مشخص نمي‌شود كه اصرارشان بر انتشار آن همه دروغ و شايعه تاييد نشدني براي چيست؟

برخي بازيكنان اما در اين ميان با فرصت طلبي شگرف خود از آب گل آلود ماهي مي‌گيرند و با هدايت مدير‌ برنامه‌ها و گاهي هم دلال‌ها بساط بازارگرمي را پهن و با دور زدن يك يا چند باشگاه تنور خود را گرم مي‌كنند و در نهايت رسانه‌ها را به "دروغگويي" متهم مي‌كنند! 

در اين فضا و در حالي كه آيين‌نامه سازمان ليگ فوتبال صراحتا اعلام كرده است كه در صورت زير پا گذاشته شدن قرارداد داخلي از سوي هر كدام از دو طرف قرارداد، طرف خاطي ملزم به پرداخت جريمه سنگين است، باز هم متاسفانه شاهد بروز چنين مواردي در فوتبال هستيم. در ابتداي فصل نقل و انتقالات امسال، رسانه‌ها از قرارداد داخلي يك بازيكن با تجربه با يك تيم شهرستاني خبر دادند، اما چند روز بعد همان رسانه‌ها از پيوستن اين بازيكن به يكي از تيم‌هاي مطرح خبر دادند؛ خبري كه واكنش مسئولان تيم شهرستاني را بر انگيخت و باعث شد كه از اين بازيكن شكايت و ۵۰ درصد قرارداد فصل آينده او را به عنوان جريمه يا غرامت، طلب كنند و سر جمع اين بازيكن دوباره و با وجود توافق با باشگاه تهراني به شهرستان سفر كرد و قراردادش را بست. 

پرسشي كه اينك مطرح مي‌شود اين است كه آيا قرارداد داخلي اصولا يك قرارداد رسمي محسوب مي‌شود و قابليت پيگيري دارد يا اين قرارداد تنها تكه كاغذي است كه طرفين آن هر گاه اراده كنند مي‌توانند آن را مچاله كرده و دور بيندازند؟ همچنين اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر قرارداد داخلي، يك سند رسمي است، پس چرا در بيشتر مواردي كه يك بازيكن آن را زير پا مي‌گذارد، باشگاهي كه متضرر شده اقدام به شكايت نمي‌كند؟ پاسخ پرسش دوم را شايد بتوان از زبان غلامرضا بهروان شنيد؛ او در اين رابطه به ايسنا مي‌گويد: در بيشتر موارد، قراردادهاي داخلي خارج از سقف قرارداد بسته مي‌شوند و در اين صورت اگر بازيكني آن را زير پا بگذارد، باشگاه مورد نظر از ترس اين كه خودش هم به دليل عقد قراردادي خارج از سقف مشمول جريمه و محروميت شود، از شكايت صرف نظر مي‌كند. 

پرسشي كه اينك مطرح مي‌شود اين است كه آيا قرارداد داخلي اصولا يك قرارداد رسمي محسوب مي‌شود و قابليت پيگيري دارد يا اين قرارداد تنها تكه كاغذي است كه طرفين آن هر گاه اراده كنند مي‌توانند آن را مچاله كرده و دور بيندازند؟ همچنين اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر قرارداد داخلي، يك سند رسمي است، پس چرا در بيشتر مواردي كه يك بازيكن آن را زير پا مي‌گذارد، باشگاهي كه متضرر شده اقدام به شكايت نمي‌كند؟

ايسنا براي بررسي دقيق‌تر و همه جانبه اين مساله با چند تن از صاحب نظران مديريت فوتبال به گفت‌و‌گو پرداخته است. نخستين فرد، عزيز الله محمدي رييس پيشين سازمان ليگ برتر بود كه پاسخگوي سوالات خبرنگار ايسنا شد. او در پاسخ به اين سوال كه قرارداد داخلي در فوتبال ايران چه نقش و جايگاهي دارد و آيا ابزاري براي كنترل آن وجود دارد يا خير؟ گفت: از وقتي قانون الزام كرده است كه قراردادها بايد رسما ثبت شوند، ديگر به بستن قرارداد داخلي نيازي نيست، اما اگر باشگاه يا بازيكني قصد عقد قرارداد داخلي داشته باشد بايد به مفاد آن پايبند باشد. 

محمدي ادامه داد: حدود سه سال پيش قانوني در آيين‌نامه سازمان ليگ تصويب شد كه بر آن اساس اگر بازيكني قرارداد داخلي خود را با باشگاهش زير پا بگذارد، بايد ۵۰ درصد قرارداد فصل بعد خود را به باشگاه بدهد و برعكس‌ اگر باشگاهي بازيكن را با قرارداد داخلي آنقدر نگه دارد كه فصل نقل و انتقالات تمام شود و پس از آن بگويد كه ديگر او را نمي خواهد، بازيكن حق دارد ۵۰ درصد قرارداد خود را از آن باشگاه طلب كند. 

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است باشگاهي هنوز نداند كه در صورت زير پا گذاشته شدن قرارداد داخلي از سوي بازيكن، حق دارد از او شكايت كند؟ اظهار كرد: در اين سال‌ها به همه باشگاه‌ها گفته شده كه چنين حقي دارند و آيين‌نامه سازمان ليگ هم كه اين مصوبه در آن قرار دارد به همه باشگاه‌ها ابلاغ شده است، اما ممكن است به دليل تغييرات پي در پي مديران باشگاه‌ها چنين مشكلي به وجود بيايد كه مثلا يك مدير، قانون را به درستي نداند. 

عزيز محمدي در پايان چند مثال هم زد. وي گفت: تا جايي كه من به خاطر دارم، محمد غلامي از استيل‌آذين، محمد قاضي از ذوب آهن و حسني صفت از ملوان مجبور شدند به باشگاه‌هايشان جريمه بدهند و عباس آقايي از تراكتورسازي هم از اين باشگاه غرامت گرفت. 

سرپرست جديد سازمان ليگ كه پس از انتخابات فدراسيون فوتبال در دوره جديد، بر صندلي عزيز محمدي تكيه زده است هم با سخنان رئيس پيشين سازمان ليگ موافق است و در راستاي آن گفت كه قراردادي براي سازمان متبوعش ملاك است كه در چارچوب قانون بوده و در سازمان ليگ يا هيات فوتبال ثبت شده باشد. 

رقابت تيمها از فصل نقل و انتقالات آغاز مي‌شود

غلامرضا بهروان ادامه داد: در برخي از موارد، قراردادها رسما ثبت نمي‌شوند و تنها بين بازيكن يا مربي با باشگاه منعقد مي‌شوند. در ليگ‌هاي دسته يك و پايين تر، اين گونه قراردادها كه به قرارداد داخلي معروفند، اصلا محلي از اعراب ندارند اما مساله در ليگ برتر به گونه ديگري است. اين قراردادها در ليگ برتر قابليت پيگيري دارند، اما به باشگاه‌ها توصيه مي‌‌كنيم كه سعي كنند فقط يك قرارداد رسمي داشته باشند و به دنبال قراردادهاي داخلي يا به اصطلاح «متمم» نباشند. 

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه سازمان ليگ از چه ابزاري براي پيگيري تخلفات در اين زمينه دارد؟ خاطرنشان كرد: در بحث پيگيري قراردادهاي متمم يا داخلي اين نكته را بايد در نظر بگيريم كه آيا اين قراردادها سقف قانوني را رعايت كرده‌اند يا خير؟ در صورتي كه باشگاه و بازيكن يا مربي با يكديگر قراردادي داخلي و خارج از قرارداد رسمي منعقد كنند كه سقف قرارداد در آن رعايت نشده باشد، هر دو طرف خاطي محسوب مي‌شوند و بر اساس قانون محكوم به پرداخت جرايم سنگين خواهند شد. 

بهروان در ادامه با اين پرسش مواجه شد كه آيا وجود اين‌گونه مسايل براي سازمان ليگ حساسيتي ايجاد نمي‌كند كه باعث شود بيش از اين‌ها در بحث ورود كند؟ گفت: به هر حال اين قراردادها خارج از قاعده و قانون هستند و ايجاد مشكل مي‌كنند، اما اين مساله بايد به آن‌هايي گفته شود كه دست به چنين كاري مي‌زنند. قراردادي براي ما ارزش دارد كه برابر قانون و در مراجع رسمي ذيربط ثبت شده باشد. سازمان ليگ برابر اين گونه قراردادها الزام دارد، اما در هر صنف و دسته‌اي بعضا مواردي خارج از قانون انجام مي‌شود كه در اين جا خوشبختانه قانون پيش‌بيني لازم را براي آن كرده است. 

وي ادامه داد: اگر درباره قراردادهاي داخلي يا متمم شكايتي مطرح شود، سازمان ليگ به طور قطع و يقين آن را پيگيري مي‌كند اما ما به بازيكنان، مربيان و باشگاه‌ها توصيه مي‌‌كنيم كه اصلا در پي بستن چنين قراردادهايي نباشند. ضمن اين كه در خيلي از موارد، قراردادهاي متمم بسته مي‌شوند، ولي در هيچ جا مطرح نمي‌شوند. در اين صورت ديگر چه مي‌شود كرد؟ 

سرپرست سازمان ليگ در پايان و در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سازمان تنها زماني وارد بحث قرارداد داخلي يا متمم مي‌شود كه شكايتي مطرح شده باشد هم گفت: سياست ‌كاري ما اين است كه تا وقتي شكايتي نشده، در بحث ورود نكنيم اما در مواقعي كه مستنداتي در اختيار داشته باشيم كه نشان دهد تخلفي صورت گرفته، راسا دخالت مي‌‌كنيم . 

ايسنا در ادامه بحث درباره آسيب‌شناسي قراردادهاي داخلي به سراغ يكي از مديران قديمي فوتبال ايران رفت. كاظم اوليايي كه در كارنامه خود مديريت باشگاه هاي استقلال و پاس را دارد، در اين رابطه گفت: عمده مشكل ما اين است كه پايبند هيچ گونه مقررات و قوانين بين‌المللي در فوتبال نيستيم. ما يا بايد تابع قوانين بين‌المللي و حرفه‌اي باشيم كه در دنيا اعمال مي‌شوند يا از قوانين داخلي كشور تبعيت كنيم. متاسفانه ما هيچ كدام را ملاك كار قرار نمي‌دهيم و از قوانين من‌درآوردي هم بهتر از اين نمي‌شود انتظار داشت. با اين وصف، سيستم، اخلاق و مسائل حرفه‌اي زير پا گذاشته شده و منافع اقليت باعث آشفته شدن بازار نقل و انتقالات مي‌شود. 

وي ادامه داد: در كشور ما و بر اساس قوانين شرعي و حقوقي، هرگاه دو نفر روي يك كاغذ مطلبي را بنويسند و زيرش را امضا كنند لازم‌الاجرا و قابل پيگيري است اما اين مسئله در فوتبال ما رعايت نمي‌شود. مي‌گويند قرارداد داخلي است و با اين حرف امضاهاي خود را زير سوال مي‌برند ولي از طرف ديگر مي‌گويند قرارداد داخلي ۵۰ درصد قانوني است و در صورت زير پا گذاشته شدن مشمول غرامت مي‌شود. با اين حال، هيچ كس قواعد بين‌المللي را هم قبول ندارد! 

اوليايي در ادامه صحبت‌هايش نقدي هم به مجموعه فوتبال ايران داشت؛ وي اظهار كرد: فوتبال نيم‌بند ما بيش از ۶۰ سال است كه كج مي‌رود و در صورت تداوم مسير به اين صورت تا ثريا هم كج خواهد رفت. بستر فوتبال ما به غلط بنيان گذاشته شده است و تا يك اراده قوي براي اصلاح اين مسير پيدا نشود و خودمان را با قواعد و مقررات حرفه‌اي تطبيق ندهيم، بايد بپذيريم كه هزينه‌هاي زايد از جيب مردم پرداخت شود و بازار هم آشفته باشد. 

مديرعامل اسبق باشگاه استقلال همچنين به منابع درآمدي باشگاه‌هاي دولتي اشاره كرد و با انتقاد از ريخت و پاش‌هاي اين باشگاه‌ها در هنگام نقل و انتقالات، تصريح كرد: هزينه‌هاي فوتبال ما از جيب دولت و در نتيجه بيت‌المال پرداخت مي‌شود و همه دعواها هم صوري است. در حال حاضر گويي كسي دلش براي بيت‌المال نمي‌سوزد چون اگر مي‌سوخت، از وزير گرفته تا پايين‌ترين مسئول، حداقل فضاي سالمي براي فوتبال ايجاد مي‌كردند و سپس فعاليت‌ها ادامه مي‌يافت. تا وقتي بستر آلوده است، هرچقدر هم كه هزينه شود به بيشتر شدن هرج و مرج و سودطلبي عده‌اي قليل منجر مي‌شود. 

اوليايي در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه وظيفه باشگاه‌ها در اين رابطه چيست؟ گفت: باشگاه‌ها اصلا ملاك نيستند. سوال درست اين است كه دولت چه بايد بكند؟ باشگاه‌ها از خودشان خرج نمي‌كنند و به همين دليل برايشان اهميتي ندارد.

اصلا تعريف باشگاه در فوتبال امروز چيست؟ آيا دولت مي‌تواند تيم‌داري كند؟ قواعد بين‌المللي فوتبال مي‌گويد كه دو باشگاه نمي‌توانند مالك و مسئول يكسان داشته باشند اما در ايران، وزير ورزش تيم‌داري مي‌كند و به قول خودش مديرعامل عوض مي‌كند، شوك مي‌دهد و شوكش جواب هم مي‌دهد! بنابراين مشكل از باشگاه‌ها نيست بلكه از بستر معيوب و مسير غلطي است كه چندين دهه ادامه دارد و به ناكجا آباد مي‌رود. 

وي در پايان مديران ورزش كشور را مسئول اصلي نابساماني‌هاي موجود در فوتبال دانست و خاطرنشان كرد: در مجموع بايد بگويم كه تا تكليف باشگاه‌ها، مالكيت آن‌ها و هويت‌شان روشن نشود، نمي‌توانيم يقه بازيكنان را بگيريم! باشگاه‌ها هر سال پول‌هاي كلان را از جيب مردم مي‌پردازند و به همين دليل بازيكن هم هر جا پول بيشتري بدهد به آن سمت مي‌چرخد. من در اين مورد كمترين تقصير را به گردن باشگاه‌ها و بازيكنان و بيشترينش را متوجه مسئولان امر مي‌دانم. مسئولان ورزش ما يا اين كاره هستند كه بايد راه حلي بيابند يا اين كاره نيستند كه بايد بروند و پست‌هاي مديريتي را اشغال نكنند. 

شايد در بحث معظلات باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات هيچ‌كس نتواند بهتر از مديري كه امروز در بطن كار قرار دارد صحبت كند؛ منصور قنبرزاده كه مديريت باشگاه نفت تهران را بر عهده دارد در پاسخ به اين سوال كه آيا قراردادهاي داخلي بازيكنان با باشگاه‌ها كه بعضا زير پا گذاشته مي‌شوند به آشفته شدن بازار نقل و انتقالات دامن نمي‌زنند، در آيين‌نامه انضباطي ليگ آمده است كه در صورت زير پا گذاشتن قرارداد داخلي، بازيكن خاطي موظف به پرداخت ۵۰ درصد قراردادش به باشگاه مبدا به عنوان غرامت است. اگر اين تنبيه اجرا شود، كسي تخلف نمي‌كند، اما اگر اجرا نشود، بازيكنان با خيال راحت باشگاه‌ها را دور مي‌زنند و روي قراردادهاي داخلي خود پا مي‌گذارند. 

*** 

در مجموع آن چه از اين گزارش به دست مي‌آيد اين است بهتر است فوتبال ايران، هرچه بيشتر به سمتي برود كه قراردادهاي داخلي، جاي خود را به قراردادهاي رسمي ثبت شده در سازمان ليگ يا هيات‌هاي استاني بدهند. در اين صورت با اطمينان مي‌شود گفت كه بسياري از تنش‌هاي موجود در بازار نقل و انتقالات برطرف مي‌شود و برخي بازيكنان و دلالان سودجو هم ديگر نمي‌توانند از نمد فضاي پر هرج و مرج اين بازار براي خود كلاه توليد كنند.