دفترچه‌هاي بيمه در بخش‌خصوصي بي‌خاصيت هستند

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دفترچه‌هاي بيمه در بخش خصوصي بي‌خاصيت هستند، گفت: اگر بناست دولت براي بخش خصوصي هم تعيين تعرفه كند، بايد توجه داشته باشد كه نمي‌توان بخش خصوصي را با تعرفه‌هاي دولتي اداره كرد. اما با واقعي بودن تعرفه‌ها در اين بخش هم مشكلي به وجود نمي‌آيد.

به گزارش ايسنا، دكتر حسينعلي شهرياري در مراسم افتتاحيه بيست وهشتمين كنگره راديولوژي ايران كه در هتل المپيك برگزار شد، با اشاره به تصويب قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته گفت: هر‌ آنچه آرزوي ديرينه ما در حوزه سلامت بود در اين قانون لحاظ شد و مورد تصويب قرار گرفت.

وي افزود: بودجه نظام سلامت از مجلس هفتم و طي هفت سال گذشته سه تا چهار برابر رشد داشته است. به گونه‌اي كه براي نخستين بار در سال گذشته سه هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور كاهش مشكلات درمان اختصاص يافت.

شهرياري با اشاره به هدف اساسي مسئولان براي كاهش پرداختي از جيب مردم در نظام سلامت گفت: اين مهم بايد طي قانون برنامه چهارم توسعه كه شش سال هم به طول انجاميد اجرايي مي‌شد و سهم پرداختي مردم از نظام سلامت به زير 30 درصد مي‌رسيد كه متاسفانه محقق نشد و اكنون اين سهم براي مردم 65 تا 70 درصد است.

وي ادامه داد: اين قانون مجددا در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت و مصوب شد. البته مي‌توان گفت يك علت اجرايي نشدن اين قانون در سالهاي گذشته عدم پيش بيني منابع لازم بود. به همين خاطر سال گذشته تعلق يافتن 10 درصد از سهم هدفمندي يارانه‌ها به نظام سلامت را در صحن علني مجلس مصوب كرديم.

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حركت به سمت تحت پوشش قرار دادن تمام خدمات درماني، كاهش سهم پرداختي مردم از هزينه‌هاي درمان و داير كردن بيمه همگاني خدمت بزرگي به مردم خواهد بود، گفت: با دستيابي به اين اهداف زماني كه فردي بازنشسته، از كار افتاده يا بيمار مي‌شود دغدغه خاطر ديگري ندارد.

شهرياري افزود: مقام معظم رهبري طي ديداري با مسئولان نظام سلامت كشور تاكيد كردند برنامه ريزي بايد به گونه‌اي باشد تا فرد بيمار به جز رنج بيماري دغدغه ديگري نداشته باشد. يك علت عدم برنامه ريزي مناسب در اين خصوص اين بوده است كه دولتمردان هيچگاه ديد سلامت مدار نداشتند و «سلامت» همواره در اولويت 12 و 13 قرار داشته است.

*** بودجه شش هزار ميلياردي نظام سلامت تصويب شد

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه با تحقق دو هزار ميليارد تومان از مجموع 3 هزار و 150 ميليارد توماني كه براي نظام سلامت مصوب شده بود گام بزرگي در جهت رفع مشكلات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي برداشته شد از تصويب بودجه شش هزار ميلياردي براي نظام سلامت در بعدازظهر روز گذشته خبر داد و گفت: به دنبال اين هستيم كه هزينه پرداختي مردم در بيمارستان‌ها تقريبا رايگان شود.

وي اضافه كرد: البته اعتقاد به رايگان شدن همه خدمات درماني نداريم زيرا رايگان شدن اين خدمات پيامدهايي به دنبال دارد كه از جمله آنها مي‌توان به افزايش مراجعات غيرضروري مردم به مراكز درماني اشاره كرد.

***تمام مشكلات حوزه سلامت با پول حل نمي‌شود

به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تمام مشكلات حوزه سلامت با «پول» و تخصيص اعتبار حل نمي‌شود و در اين ميان نقش اساسي مديريت را نمي‌توان ناديده گرفت. حوزه سلامت بدون مديريت صحيح همانند چاهي است كه هرچقدر پول در آن بريزي پر نمي‌شود.

بودجه نظام سلامت در سال جاري به 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسد

وي با بيان اينكه بودجه نظام سلامت در سال جاري به 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، گفت: مجموع سرمايه در گردش سلامت در بخشهاي دولتي،‌ خصوصي و سازمان‌هاي مستقل 40 هزار ميليارد تومان است. اميد است با اين افزايش اعتبار بتوانيم ارائه خدمات به مردم را ارتقا و نياز بيماران را كاهش دهيم.

شهرياري افزود: در همين راستا پيش بيني شده است تمام داروهاي بيماران خاص و صعب‌العلاج چون سرطان و ام اس را تامين كنيم.

دفترچه‌هاي بيمه در بخش خصوصي بي خاصيت هستند

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه درباره تعرفه‌هاي خدمات درماني نيز اظهار كرد: در قانون برنامه پنجم اجازه ورود بخش خصوصي به بيمارستان‌هاي دولتي داده شده است البته اين قانون اشكالاتي دارد. از يك سو عنوان مي‌شود تصدي گري ارائه خدمات پزشكي به بخش خصوصي واگذار شود اما از سوي ديگر دولت تعرفه‌ها را واقعي نمي‌بيند.

وي افزود: تعرفه بايد مطابق با قيمت تمام شده آن خدمت تعيين شود. اگر دولت تعرفه‌هاي بخش دولتي را پايين نگه مي‌دارد در مقابل يارانه‌اش را پرداخت مي‌كند اما براي بخش خصوصي يارانه نمي‌دهد و اينكه بيماران عنوان مي‌كنند دفترچه بيمه‌اي كه به ما داده‌اند بي خاصيت است صحيح است.

شهرياري با اشاره به اينكه دفترچه‌هاي بيمه در بخش خصوصي بي‌خاصيت هستند، گفت:‌ بيمار 20 درصد فرانشيز مي‌گيرد و بايد 80 درصد هزينه درمان را خود پرداخت كند. با واقعي ديدن تعرفه‌ها در اين بخش مشكلي به وجود نمي‌آيد.

وي تاكيد كرد: نمي‌توان بخش خصوصي را با تعرفه‌هاي دولتي اداره كرد. اين مسئله باعث ايجاد هرج و مرج مي‌شود. پيشنهاد تعرفه از سوي سازمان نظام پزشكي در هفته اخير از جمله مصاديق همين هرج و مرج هاست كه سر و صداي زيادي به راه انداخت.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به اين كه پزشكان بايد خودشان حرمت جامعه پزشكي را نگه دارند، گفت:‌ متاسفانه امروز ذهنيت خوبي از جامعه پزشكي در ميان دولتمردان، نمايندگان مجلس و مردم وجود ندارد و ما خود به اين مسئله دامن زده‌ايم. تخصيص اين بودجه عظيم به نظام سلامت به منظور كاهش مشكلات مردم بيش از همه يك نظارت و مديريت جدي را طلب مي‌كند.

شهرياري در بخش ديگري از سخنانش به تبيين مشكلات راديولوژيست‌ها نيز پرداخت و گفت:‌ تداخل در رشته راديولوژي به دغدغه‌اي در اين حوزه تبديل شده است. بدترين اتفاق ممكن اين است كه پزشكي در مطب خود به منظور افزايش منابع مالي‌اش بدون در نظر گرفتن انديكاسيون و هزينه‌هاي بيمار براي وي عكس بنويسد. در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست و اگر پزشكي صد ام آر آي بنويسد كه 95 مورد آن طبيعي باشد قطعا جريمه‌اش مي‌كنند. متاسفانه پزشكان ما به تكنيسين‌هايي تبديل شده‌اند كه بدون معاينه كامل فورا براي بيمار مي‌نويسند كه ام آر آي كند.

وي تخصصي شدن رشته راديولوژي را به منظور اصلاح اين روند ضروري دانست و گفت: امروزه تخصص راديولوژي كمك زيادي به پزشك مي‌كند.

زماني كه دولت تخلف مي‌كند نمي‌توان از ديگران انتظار داشت

شهريار در حاشيه برگزاي اين مراسم و در جمع خبرنگاران نيز بار ديگر در خصوص اعلام تعرفه‌ها از سوي سازمان نظام پزشكي توضيح داد:‌ ظاهرا سازمان نظام پزشكي تنها تعرفه‌هاي پيشنهادي‌اش را اعلام كرده، از بخش خصوصي مي‌خواهيم اين تعرفه‌ها را اجرا نكند چرا كه خلاف قانون است.

وي ادامه داد: بايد شوراي عالي سلامت تشكيل شود. متاسفانه دولت هم خلاف قانون عمل كرده است. زماني كه دولت از قانون تخلف مي‌كند ديگر نمي‌توان از ديگران انتظاري داشت.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به تخصيص هزار و 150 ميليارد تومان از سهم نظام سلامت به وزارت راه، مسكن و شهرسازي گفت: هفته گذشته به مراجع قضايي ذيربط شكايت كرده‌ايم و به دولت هم ابلاغ شد كه خلاف قانون عمل كرده است اما چون دولت هيچ گونه اقدامي در اين خصوص انجام نداد با رياست مجلس در اين باره مذاكره كرديم كه اين حكم ابطال و به دولت ابلاغ شود اما اگر دولت بازهم آنرا اجرا نكند پرونده را به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهيم.