موانع قانونی در مبارزه با گرانفروشی
بیشک مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزارهای لازم قانونی برای پیشگیری و مبارزه با آن است که بدون وجود قوانین جامع و عامالشمول نمیتوان با ناهنجاریهای اجتماعی مبارزه کرد. یکی از این ناهنجاریها که امروزه نمود و بروز بیشتری دارد تخلفی به نام «گرانفروشی» است که بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پاینی جامعه وارد میکند.
آنچه امروزه بنام گرانفروشی مصطلح شده است لزوما خصوصیات تخلفگران فروشی را ندارد و آنچه که مردم گرانفروشی میدانند میتواند دو دلیل داشته باشد:
1ـ گران شدن اقلام مصرفی به جهت افزایش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات
اگر گرانی به این علت باشد تخلف محسوب نمیشود چرا که ممکن است به جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، افزایش تحریمها علیه کشورمان یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و یا به علل دیگر قیمت تمام شده محصولی افزایش یابد و نتیجتا منتهی به گران شدن آن شود که ناچار بار این افزایش قیمت بر عهده مصرف کننده نهایی خواهد بود در این صورت هر چند عامه مردم تفاوتی بین این نوع از گران شدن قیمت تولیدات و گرانفروشی که تخلف است قائل نیستند ولی باید پذیرفت که تا حدودی افزایش فعلی قیمت اقلام مصرفی ناشی از گرانی مواد اولیه یا هزینه تولید است و تولیدکننده ناچار است که محصولات خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند و نهادهای نظارتی یا رسیدگی کننده در این خصوص نمیتوانند اقدامی انجام دهند و در واقع این نوع افزایش قیمت برای حفظ توان تولید است و اگر جلوگیری شود منتهی به ضرر تولید کننده خواهد شد.
2ـ گرانفروشی تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان
برخی موارد تولیدکنندگان یا عرضهکنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش میرسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.
اما اصل تعینی مجازات و جریمه کافی نیست بلکه باید قانون اجرا شده و متخلف به کیفر قانونی برسد. بدین صورت که اولا تخلف گران فروشی کشف شود. دوم: به تخلف کشف شده رسیدگی شده و در صورت احراز حکم مقتضی صادر شود و نهایت حکم صادره اجرا شود.
عامه مردم وظیفه مبارزه با گرانفروشی را برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میدانند و در صورت شیوع گرانفروشی این نهاد را متهم به کمکاری یا عدم نظارت میدانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان در مییابیم که قانونگذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد کرده که این موانع نتیجهای جز عدم امکان مبارزه کامل و ریشهای با تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی نخواهد داشت.
در ادامه به برخی از این موانع اشاره میکنیم باشد که در اصطلاحات قوانین مربوطه این موانع رفع شده و اختیارات لازم به سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود.
1ـ به موجب ماده 18 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب 1 / 8 / 1373 ) چهار موجب برای شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ذکر شده است که عبارتند از:
الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
ب: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی
ج: شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی
د: اطلاعات اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص.
ملاحظه میشود که در هیچ یک از این بندها اختیار ورود مستقیم تعزیرات حکومتی به موضوع گرانفروشی داده نشده است بلکه این نهاد به موجب قانون موظف است منتظر اعلام تخلف سایر نهادهای دولتی با اشخاص غیردولتی باشد. در حالی که برای مبارزه بهتر با پدیده گرانفروشی باید به این سازمان اختیار داده شود تا راسا وارد کشف تخلف و رسیدگی شود و به عبارتی باید اختیار و وظیفه کشف تخلف را برعهده این سازمان قرار داد همان وظیفه و اختیاری که در جرائم مختلف به عهده دادسرا قرار داده شده است و دادسرا میتواند راسا برای کشف جرم وارد عمل شود (ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) با این وجود شعب سیار تعزیرات حکومتی گشتهای مشترکی با بازرسان سازمانهای مختلف از جمله سازمان حمایت از مصرفکنندگان برای کشف تخلف انجام میدهد که اساسا اقدامی فراقانونی و به منظور جبران خلاء قانونی در این زمینه است.
2 ـ عامل دومی که مانع مبارزه موثر سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشی میشود عدم وجود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است همانطور که میدانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است که علاوه بر تضمین حقوق متهم با متخلف، اختیارات قانونی لازم به مرجع رسیدگی کننده جهت اجرای قانون را اعطاء کند در صورتی که شعب تعزیرات حکومتی از حداقلهای قانونی در این زمینه بیبهرهاند. مثلا شعب تعزیرات حکومتی نمیتواند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعب جهت رسیدگی نمایند و یا برای تضمین اجرای حکم تامین مناسب اخذ کنند. لذا چگونه میتوان انتظار داشت که بدون ابزار قانونی لازم مبارزه با گران فروشی محقق شود؟
3- شاید سومین عامل قانونی که باعث ناکارآمدی مبارزه با گرانفروشی است، نبود مجازات متناسب با تخلف انجام شده است چرا که اساسا شعب تعزیرات حکومتی به موجب مواد 57 قانون نظام صنفی و 2 قانون تعزیرات حکومتی متخلف را به پرداخت دو یا چند برابر میزان گران فروشی محکوم میکنند در حالیکه اکثر گرانفروشیها گزارش نمیشوند و سازمان تعزیرات نیز نمیتواند وارد رسیدگی شود بنابر این برخی از عرضهکنندگان گرانفروشی را به صرفه و منفعت خود میدانند چرا که نفعی که از گرانفروشی عاید آنها میشود به مراتب بیشتر از جریمه است که بر فرض محکومیت در یک یا چند مورد باید پراخت کنند.
4ـ نهایتا عامل چهارمی که یکی تنگناهای مهم و مشکلات اساسی سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با تخلفات اقتصادی از جمله گران فروشی محسوب میشود این است که به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، آیین رسیدگی به تخلفات تعزیراتی (از جمله گرانفروشی) آیننامه مصوب هیئت وزیران است. همان طور که میدانیم مقرراتی که در آییننامه درج میشود محدودیتهای خاص خود را دارد مثلا به موجب آییننامه نمیتون شخصی را جلب یا توقیف کرد یا آزادی وی را سلب کرد و یا مصونیت روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی در قبال اقداماتی که در مقام رسیدگی به پروندهها انجام میدهند با آییننامه تضمین نمیشود همچنین نهادهای خارج از قوه مجریه (مثل قضات دادگستری) در عمل خود را ملزم به تبعیت کامل از آییننامهها نمیدانند و معمولا مقررات آن را با تفسیری که از قوانین مختلف میکنند مقید میکنند. بنابر این هر چند ممکن است مقررات خاصی در آییننامه پیش بینی شود ولی به واسطه تنگناهای فوق در عمل شعب تعزیرات حکومتی نمیتوانند به طور کامل به مبارزه با گران فروشی اقدام کنند.
لذا به نظر میرسد برای مبارزه موثر با گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی باید آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی به صورت قانون درآمده و اختیارات کامل به روسا و اعضای شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود همچنین قوانین ناقص و ناکارآمد اصلاح شود.
*دکتر حسین اعظمی چهار برج استاد حقوق دانشگاه تهران
منبع: فارس
