تجارت چمدانی

از ابتداي دهه ۷۰ که خريد از منطقه آزاد کيش با برگ سبز رايج شد نوع جديدي از تجارت به نام «تجارت چمداني» شکل گرفت. اين نوع تجارت را بيشتر بانوان سرپرست خانوار و يا برخي ديگر براي درآمد بيشتر انجام مي دهند به طوري که زيرزمين، پارکينگ و حتي برخي منازل خود را به بوتيک فروش لباس تبديل مي کنند. با حذف شدن برگ سبز قيمت اجناس در منطقه آزاد کيش و ديگر شهرها برابر شد. در چنين شرايطي «تجار چمداني» براي تجارت به کشورهايي مانند امارات و ترکيه روي آوردند اما با گذشت مدت زمان کوتاه و کاهش تفاوت قيمت اجناس در داخل و خارج اجناس چيني با قيمت کمتر جايگزين اجناس ترک و... شد و «تجار چمداني» با استفاده از شيوه هايي مانند قرار دادن مشتريان در رودربايستي خانوادگي اجناسشان را در مراکز غيرقانوني از جمله منازل، آرايشگاه ها و... با قيمت بيشتر نسبت به بازار مي فروشند.

اين فروشگاه هاي به اصطلاح زيرزميني کم نيستند و در برخي منازل و حتي آرايشگاه هاي زنانه، تشکيل مي شوند.

بوتيک هاي غيرقانوني

غيرقانوني بودن اين گونه مراکز را سرهنگ «شيرمحمدي» رئيس اداره نظارت بر اماکن عمومي خراسان رضوي نيز تاييد مي کند:«هرگونه فروش لباس در منازل و آرايشگاه هاي زنانه غيرقانوني است و هيچ گاه مجوز ايجاد واحد صنفي به يک واحد مسکوني داده نمي شود.»

يکي از اين مراکز غيرقانوني

زنگ در خانه اي را در يکي از کوچه هاي خيابان سناباد مشهد، که يکي از دوستان آن را معرفي کرده است مي زنم. گوشي آيفون برداشته مي شود و بدون پرسيدن هيچ گونه سوالي در به رويم باز مي شود. وارد حياط آپارتمان مي شوم و لحظه اي براي ادامه مسير ترديد مي کنم.

به ناچار زنگ يکي از واحدهاي آپارتمان را که در طبقه همکف واقع شده است مي زنم. خانمي در را به رويم باز مي کند از او نشاني واحدي را که در آن لباس فروخته مي شود مي پرسم که مي گويد به طبقه اول برويد.

در طبقه اول آپارتمان انبوه کفش هاي زنانه مقابل يکي از واحدها حاکي از آن است که راه را درست آمده ام.

زنگ واحد را مي  زنم و بدون هيچ پرسشي در به رويم باز مي شود. مثل ديگر خريداراني که مشغول بررسي لباس ها هستند به سمت رگال لباس ها مي روم.

تمام فضاي اين آپارتمان بزرگ پر است از رگال لباس هاي به اصطلاح خارجي.

يکي از فروشندگان که خانم است روبه روي در ورودي آپارتمان روي يک مبل نشسته و مسئول دريافت پول از خريداران است.ديگري هم در ميان بازديدکنندگان راه مي  رود تا کسي بدون اجازه لباس ها را جابه جا نکند. در حالي که حواسم به لباس هاست، اما قيمت هاي نجومي لباس و کفش ها موضوع ساده اي نيست که از نظرم دور بماند.به جز من چند خانم ديگر هم مشغول ديدن و البته انتخاب لباس هستند. هر چند دقيقه يک بار زنگ خانه به صدا درمي آيد و در به همان شکلي که به روي من باز شد، باز مي شود و خانمي ديگر وارد مي شود.

خريد راحت!

خانم ها به راحتي براي ديدن و خريدن لباس مي آيند. گويي از يک مغازه حاشيه خيابان خريد مي کنند.

فکر مي کنم از ترکيه مي آورند!

در همين حال که به لباس ها نگاهي مي اندازم با يکي از خانم ها سر صحبت را باز مي کنم. او مي گويد: فکر مي کنم لباس ها را از ترکيه مي آورند چون خيلي شيک و زيباست.مي پرسم: به نظر شما قيمت لباس ها نسبت به بوتيک هاي سطح شهر گران تر نيست؟ که پاسخ مي دهد: چرا درست است اما مي ارزد!....

نکته اي قابل تامل نظرم را جلب مي کند. گمان مي کنم به علت جو اين مزون و البته سنگيني نگاه فروشندگان هر مراجعه کننده اي حتي اگر قصد خريد نداشته باشد تنها براي اين که بتواند از نگاه سنگين صاحبان مزون رهايي پيدا کند مجبور مي شود لباسي را انتخاب و خريداري کند تا دست خالي از اين خانه بيرون نرود.

148 هزار تومان!

قيمت يکي از مانتوهايي را که چندي پيش در يکي از بوتيک هاي سطح شهر ديده بودم مي پرسم؟ فروشنده مي گويد: ۱۴۸هزار تومان! با شنيدن اين رقم لحظه اي صداي سوت کشيدن مغزم را مي شنوم. چطور ممکن است قيمت يک لباس در خانه اي که اجاره مغازه، حق گمرک و... ندارد چندين برابر بيشتر از مغازه اي باشد که علاوه بر هزينه هاي متعدد همواره زير ذره بين بازرسان نيز هست.

سعي مي کنم هر طور که شده از نگاه سنگين صاحبان مزون فرار کنم و از خانه خارج شوم.

هنگام بازگشت در اين انديشه ام که کلاهبرداري هم شاخ و دم ندارد، بيچاره مردم که چنين شکار مي شوند، بيچاره همسايه هاي اين اماکن که بايد مزاحمت مشتري ها را هم تحمل کنند،... بگذريم اما سوال ديگري که مطرح مي شود اين است که آيا بر فعاليت چنين فروشگاه هايي نظارت مي شود يا خير؟ و کدام سازمان اجرايي مسئوليت نظارت بر اين اماکن را بر عهده دارد؟

مردم اطلاع دهند

در همين باره سرهنگ شيرمحمدي، رئيس اداره نظارت بر اماکن استان با تاکيد بر اين که اداره نظارت بر اماکن و بازرسان صنف خياطان گشت تلفيقي دارند، مي گويد: بر اساس گزارش بازرسان، اخبار و گزارش هاي مردمي اين گشت تلفيقي متشکل از نيروهاي اداره نظارت بر اماکن و صنف مربوطه است که اقدام به بررسي و برخورد با واحدهاي غيرمجاز مي کنند.

وي در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اين که همه فعاليت هاي مربوط به دوخت و فروش البسه بر عهده اتحاديه صنف خياطان است، مي گويد: اين اتحاديه، گروه بازرسي ويژه براي نظارت بر اماکن فروش لباس دارد و مواردي که اين گروه به عنوان مراکز غيرمجاز فروش معرفي کند پس از هماهنگي با دستگاه قضايي با متخلفان به شدت برخورد مي شود.

با اين شماره ها تماس بگيريد

وي با تاکيد بر اين که شهروندان بايد نسبت به انعکاس فعاليت مراکز غيرقانوني فروش لباس اقدام کنند، مي گويد: شهروندان مي توانند براي انعکاس اين قبيل موارد با شماره تلفن هاي ۸۰۴۳۸۸۷ ، ۸۰۴۳۸۸۶ و ۸۰۴۳۸۳۰ تماس بگيرند.

به گفته رئيس اداره نظارت بر اماکن عمومي استان طرح شناسايي فروش لباس در آرايشگاه هاي زنانه نيز در آينده نزديک اجرا مي شود.