دولت به هر قيمتي نرخ ارز را يکسان کند

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موسي غني نژاد که در يکي از پانل هاي تخصصي سومين همايش صادرات غيرنفتي با عنوان «هدفمندي يارانه ها و تجارت با نگاه به مديريت واردات» سخن مي‌گفت در مورد التهابات بازار ارز عنوان کرد: دولت به هرقيمتي، بايد نرخ ارز را يکسان کند. اين يک واقعيت اقتصادي است و همه بايد خود را با آن تطبيق دهند.

وي همچنين خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: هرگاه که دولت از مديريت واردات و حمايت سخن گفت، احتياط کنيد و بترسيد.

غني نژاد ادامه داد: مطالعات مربوط به رابطه دولت و اقتصاد نشان مي‌دهد که خواسته هاي بخش خصوصي از دولت بايد سلبي باشد نه ايجابي؛ يعني به دولت نگوييد چه کند، بايد بگوييد چه نکند. دولت به مفهوم کلي با اقتصاد سازگار نيست و همواره به عنوان يک نهاد سياسي شناخته مي شود. بخش خصوصي نيز بايد به اين نکته توجه کند و وارد موضوعات سياسي نشود.

وي به مقوله مديريت واردات اشاره کرد و افزود: دولت مي تواند از سه طريق، کنترل تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي يا تعيين نرخ ارز، واردات را مديريت کند البته کنترل قاچاق نيز به عنوان يکي از راهکارهاي مديريت واردات است.

اين استاد دانشگاه در مورد کنترل تعرفه‌اي، آن را نوعي تبعيض خواند و گفت: تعيين تعرفه براي ممانعت ورود کالاها يعني تبعيض در واردات. روش‌هاي غير تعرفه‌اي نيز براي ورود برخي کالاها ممنوعيت ايجاد مي‌کند که البته رژيم تجاري موجود در جهان، چنين سياست هايي را نمي‌پذيرد.

غني نژاد مديريت تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي واردات را جزو موانع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني عنوان کرد و گفت: ورود ايران به WTO از اعمال بسياري از تحريم ها جلوگيري مي‌کرد.

وي مديريت واردات را قطعه‌اي از پازل انزواي ايران دانست و اضافه کرد: اين کنترل، زبان روز دنيا نيست؛ با اين روش خودمان را ايزوله کرده ايم و هزينه هاي بسياري را متحمل مي شويم.

اين اقتصاددان چند نرخي شدن ارز را به عنوان خطر تجاري توصيف کرد و افزود: بزرگ ترين خواسته بخش خصوصي بايد اين باشد که نرخ ارز به معناي واقعي يکسان شود. يکسان سازي مفهوم روشني دارد؛ اينکه ارز با يک يک نرخ در بازار معامله شود و عناويني چون مرجع، رسمي يا ترجيهي نداشته باشد.

غني نژاد تصريح کرد: توجيه بانک مرکزي در مورد چند نرخي بودن ارز اين است که به وارد کنندگان ارز نامحدود تعلق مي گيرد اما کاهش 12درصدي ارزش واردات و افت 24 درصدي وزن آن نشان مي دهد که واردات گران تر شده است.

وي با تاکيد بر اينکه «چند نرخي بودن ارز به ضرر توليدکنندگان و واردکنندگان است»، تصريح کرد: اين به اين معنا نيست که دولت امتياز توزيع مي کند. اين امتيازات در واقع به دولت و نهاد هاي وابسته به آن تعلق گرقته است. فشاري که منجر به افزايش نرخ دلار مي شود ناشي از افزايش نقدينگي است. حال آنکه، راه حل اقتصادي و نه اداري کاهش اين فشار،افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي است.

وي براي درمان التهابات بازار ارز بيان کرد: دولت به هرقيمتي، بايد نرخ ارز را يکسان کند. اين يک واقعيت اقتصادي است و همه خود بايد خود را با آن تطبيق دهند.