تلويزيون اقتصادي؛ فرصتي از جنس تهديد

سرويس اقتصادي ـ صداوسيما در راستاي گسترش شبكه‌هاي تخصصي خود مانند شبكه‌هاي خبر، قرآن، آموزش و مستند، شبكه تخصصي بازار را نيز راه‌اندازی كرد.

به گزارش «تابناك»، هرچند خبر راه‌اندازي شبكه بازار توسط صدا و سيماي دولتي ايران، در كليت خبري مسرت‌بخش براي اهالي اقتصاد است، همزمان بيم‌ها و اميد‌هايي را به همراه دارد.

اين شبكه كه 24 ساعته به پخش تبليغات كالاهاي ايراني اختصاص خواهد يافت، به گفته ضرغامي، رييس سازمان صدا و سيما با هدف اصلاح الگوي مصرف و تبليغ كالاهاي ايراني براي ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي راه‌اندازی شده است.

رئیس رسانه ملی، کارکرد شبکه بازار را معطوف به حمایت از تولید کنندگان داخلی و مصرف کنندگان دانست و افزود: راه‌اندازی این شبکه در سطح اقتصادی کلان، موجب سرعت در  افزایش شاخص‌های ملی اقتصادی و در سطح خرد به شکوفایی بنگاه‌های کوچک و متنوع و متوسط منجر خواهد شد.

اين مسأله قطعا يك ارزش در فضاي اقتصادي كشور به شمار می‌رود، ولی جالب است كه راه‌اندازی اين شبكه صددرصد اقتصادي با هدف كمك به بخش خصوصي ايران مثل هميشه با امكانات دولتي و مديريت دولتي صورت خواهد گرفت.

حال آنكه منطق اقتصادي، همواره بر كاهش بهره‌وري در مجموعه‌هاي تحت مديريت دولتي تأكيد داشته است. آيا روا نبود، راه‌اندازی يا دست‌کم مديريت اين شبكه تلويزيوني به بخش خصوصي واگذار مي‌شد تا اين تريبون بزرگ رسانه‌اي كه قرار است به طور كامل در خدمت اقصاد و به ویژه بخش خصوصي كشور باشد، توسط كساني اداره شود كه با گوشت و پوست خود، دشواری‌ها و نارسايي‌های اقتصاد ايران و مصایب توليد را درك كرده‌اند؟ نه مدير دولتي كه ذاتا با مشكلات بخش توليداي كشور بيگانه است يا نهايتا هنرمند و يا خبرنگاري كه در بهترين حالت، كار را از زاويه تخصصي خود مي‌بينند.

سال‌هاست كه راه‌اندازی رسانه ديداري يا شنيداري خصوصي در ايران به رغم داشتن متقاضي ممنوع است كه خود جاي بحث دارد، اما دادن تصدي بخشي از مديريت يك رسانه دولتي به بخش خصوصي كه ممنوع نيست!

در مراسم افتتاحيه، تأسيس اين شبكه يك جهاد اقتصادي خوانده شد؛ البته در اين نوشتار، قصد كاهش دادن ارزش اين اقدام درخور تحسين صدا و سيما نيست، اما چه بسيار اين حركت درون مايه جهادي مي‌گرفت، اگر مديران رسانه ملي در يك اقدام جهادي ديگر براي نخستين بار، تصدي يك شبكه را به بخش خصوصي واگذاري مي‌كردند.

مطمئنا به مزايده گذاردن اداره و بازاريابي آگهي‌هاي چنين مجموعه‌اي با استقبال شديد بخش خصوصي روبه‌رو شده و شيوه‌هاي نوين بازاريابي كه بخش خصوصي براي افزايش سوددهي و موفقيت در حفظ پيمان يا مناقصه در دوره‌هاي بعد ناچار به استفاده از آن است، مي‌توانست درآمدزايي اين شبكه را به ميزاني بسيار بيشتر از برآورد بودجه‌اي و عملكرد آتي مديران دولتي در اين مجموعه افزايش دهد.

همچنين اين کار كه هنوز براي اجراي آن زمان هست و دير نشده، مي‌تواند به تأثيرگذاري بهتر شبكه در هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته مثل معرفي كالاي ايراني به خانواده ايراني، مديريت الگوي مصرف و آشنايي مصرف كننده ايراني با كالاهاي ارزان قيمت ايراني و همچنين حذف عوامل واسطه و سوداگري بينجامد، زيرا اين اهداف، هرچند ملي و به سود همه مردم ايران بوده، بيش از هر كسي بخش خصوصي را بهره‌مند مي‌سازد و كيست كه در هدف‌گذاري براي نفع خود، بهترين راهكار‌ها را نجويد؟!

اما براي مدير دولتي، اين مسأله نمي‌تواند انگيزه باشد و او در سالم‌ترين حالت، انگيزه‌اي جز عمل به جزیيات وظايف محوله و پيشگيري از کوتاهی کردن در اجرا نخواهد داشت.

حال آنكه چنين شبكه اي، مي‌تواند پتانسيل‌هاي بسياري را در عرصه حمايت از اقتصاد داخلي و رفع نواقص آن فعال ساخته و نقش يك حلقه گم شده را در عرصه اطلاع رساني بازار و عملكرد سيستم قيمت‌ها داشته باشد.

در پايان و خلاصه‌وار در يك جمله، مي‌توان گفت كه شبكه بازار از لحاظ رويكرد به سمت بخش خصوصي، يك فرصت بزرگ در اقتصاد است كه به دليل تأسيس و مديريت دولتي آن از يك ماهيت تهديدگونه براي اقتصاد برخوردار است.