سوال از رئیس نه تحقیر است و نه اهانت

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود با عنوان«مصلحتی که مصلحت نیست» نوشت:

*    در اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و ....این جواب نباید در مورد رئیس جمهور، بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» بنابراین در صراحت این اصل نه اهانتی هست و نه تحقیر و توطئه ای! پرسشی است که نیاز به پاسخ دارد.

* استعفای یادگار استاد مطهری چه معنا دارد؟ اگر به قانون عمل شده است، استیضاح یعنی چه؟ و اگر نشده است، پس گرفتن امضاها و عدم اعلام وصول، چه توجیهی دارد؟ انحراف از اصول قانونی، بدعت است و بدعت مصلحتی است که هرگز به مصلحت حال و آینده انقلاب اسلامی نخواهد بود. حقیقت و واقعیت، هرگز نباید فدای مصلحت شود. این مصلحت اندیشی ها، هیچ گاه بشر را به سرمنزل تعالی نبرده است. با وجود اصول متقن قانون برای حفظ منافع و مصالح کشور نیازی به بدعت و مصلحت نیست.