گوشی تلفن همراه وارداتی، کیلویی 147 هزار تومان!

بر اساس آمارهای گمرک ایران طی چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری بالغ بر 11.8 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

به گزارش سازمان خبری سیتنا، تنها یک ماه پیش از ابلاغ کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور بر اساس آمارهای گمرک ایران میزان گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور به رقمی معادل 11.8 میلیون دلار رسیده است، در آمارهای ارایه شده گمرک ایران تعداد دستگاه گوشی وارداتی منعکس نشده است، ولی وزن گوشی‌های وارداتی به کشور رقمی معادل 85 تن را شامل می‌شود که با احتساب رقم ریالی واردات صورت گرفته می‌توان گفت هر کیلو گوشی وارداتی در این دوره زمانی ارزشی معادل 147 هزار تومان داشته است.

البته افزایش ارزش وزنی گوشی‌های تلفن همراه می‌تواند ناشی از تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به استفاده از گوشی‌های به‌روزتر و با فناوری‌های بالاتر ناشی شود ولی به هر شکل مقایسه این شاخص با سال‌های قبل نشان می‌دهد قیمت گوشی‌های وارداتی به کشور در چهارماهه نخست امسال نسبت به متوسط ارزش گوشی‌های وارداتی در سال 89 معادل 33 درصد گران‌تر شده است.
نگاهی به میزان واردات گوشی در سال‌های قبل نشان می‌دهد روند نزولی میزان واردات گوشی تلفن همراه به حدی بوده است که میزان واردات گوشی از 301 میلیون دلار در سال 84 به 4 میلیون دلار در سال 88 و در نهایت 30 میلیون دلار در سال 89 رسیده است این در حالی است که طی همین سال‌ها بر اساس گزارش شرکت مخابرات ایران میزان خطوط تلفن همراه واگذار شده در کشور از حدود 8 میلیون خط به 42 میلیون خط افزایش پیدا کرده است.

افزایش تعرفه وادرات تلفن همراه در این دوره زمانی در بازار وضعیتی ایجاد کرده بود که حجم بالایی از بازار در اختیار گوشی‌های قاچاق قرار گرفت. البته در مورد این حجم نفوذ گوشی‌های همراه در این بازار وسیع امار دقیقی ارایه نشده است ولی اظهارات دست‌اندرکاران بین 75 تا 95 درصد از بازار را به عنوان سهم قاچاقچیان عنوان می‌کردند.

به هر شکل امارها نشان می‌دهند در صورتی که تعرفه واردات گوشی در سال جاری مانند سال 89 بود در نهایت میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه در کشور با توجه به روند چهارماهه نخست حداکثر به مرز 32 تا 33 میلیون دلار افزایش پیدا می‌کرد ولی با توجه به کاهش تعرفه می‌توان انتظار داشت تا پایان سال جاری میزان واردات این کالا از مرز 100 میلیون دلار عبور کند، البته به شرط آنکه به گفته اتحادیه فروشندگان موبایل دولت برای واردات دست‌اندازهایی قرار ندهد که باعث ایجاد انحصار در بازار شود و هر واردکننده‌‌ای که بتواند شرایطی مانند ارایه خدمات پس از فروش گوشی‌های وارداتی خود را فراهم سازد امکان واردات پیدا کند تا بازار به سمت انحصاری‌شدن و تشویق دوباره قاچاقچیان به واردات گوشی سوق پیدا نکند.

براساس گزارش گمرک بیشترین حجم واردات گوشی طی سال جاری از منطقه آزاد چابهار و سپس از امارات متحده عربی به ثبت رسیده است.