عضو کمیسیون اقتصادی:
دیرکرد در پرداخت تسهیلات بانکی، هزینه تولید را بالا میبرد
اگر تسهیلات سرمایه گذاری که طرح تولیدی آن تصویب شده، به تأخیر افتد، هزینه سرمایه گذار بالا می رود و دچار مشکل می شود و سیستم بانکی، باید مراعات کند، وگرنه گرفتن ضمانت از لوازم اولیه کار است.
کد خبر: ۱۷۴۴۴۷
| | 3379 بازدید
سرويس مجلس «تابناك» ـ سختگیری در دادن تسهیلات بانکی، از ضروریات کار است. به این دلیل که پولی که در بانک هاست، مال مردم است، نه پول دولت و حاکمیت.
سيدكاظم دلخوش در گفت وگو با «تابناك» اظهار داشت: وقتی پول مردم به سیستم بانکی می رود، باید این تضمین ایجاد شود که پس از اینکه به عنوان تسهیلات در اختیار کسی قرار گرفت، بتواند دوباره به سیستم بانکی بازگردد. مهم این است که تسهیلات در اختیار افرادی گذاشته شود که نیازمند هستند و دیگر آنکه بین راه سیستم بانکی قفل نزنند و سرمایه گذاری که طرح تولیدی آن تصویب می شود، اگر تسهیلات آن به تأخیر افتد، هزینه سرمایه گذار بالا می رود و دچار مشکل می شود؛ بنابراین، سیستم بانکی باید مراعات کند، وگرنه گرفتن ضمانت از لوازم اولیه کار است.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: بانک هر چیزی را که قانونگذار تعیین کرده، باید بپذیرد و در صورتی که نپذیرد، تخلف کرده است؛ البته هنگامی که رئیس جمهور دستور می دهد، باید به دستورهای وی گوش کنند و در غیر این صورت، رئیس جمهور باید برخورد لازم را انجام دهد.
در نشست های شورای عالی پول و اعتبار، درباره بسته های سیاستی، وضعیت بازار ارز، طلا و نرخ سود سپرده گذاری، تسهیلات و معوقات بانکی بحث می شود؛ بنابراین، با توجه به این که شرایط را قانون تعیین کرده، هر چه تعیین شده، دولت موظف به اجراست.
سيدكاظم دلخوش در گفت وگو با «تابناك» اظهار داشت: وقتی پول مردم به سیستم بانکی می رود، باید این تضمین ایجاد شود که پس از اینکه به عنوان تسهیلات در اختیار کسی قرار گرفت، بتواند دوباره به سیستم بانکی بازگردد. مهم این است که تسهیلات در اختیار افرادی گذاشته شود که نیازمند هستند و دیگر آنکه بین راه سیستم بانکی قفل نزنند و سرمایه گذاری که طرح تولیدی آن تصویب می شود، اگر تسهیلات آن به تأخیر افتد، هزینه سرمایه گذار بالا می رود و دچار مشکل می شود؛ بنابراین، سیستم بانکی باید مراعات کند، وگرنه گرفتن ضمانت از لوازم اولیه کار است.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: بانک هر چیزی را که قانونگذار تعیین کرده، باید بپذیرد و در صورتی که نپذیرد، تخلف کرده است؛ البته هنگامی که رئیس جمهور دستور می دهد، باید به دستورهای وی گوش کنند و در غیر این صورت، رئیس جمهور باید برخورد لازم را انجام دهد.
در نشست های شورای عالی پول و اعتبار، درباره بسته های سیاستی، وضعیت بازار ارز، طلا و نرخ سود سپرده گذاری، تسهیلات و معوقات بانکی بحث می شود؛ بنابراین، با توجه به این که شرایط را قانون تعیین کرده، هر چه تعیین شده، دولت موظف به اجراست.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


