اداره وزارت نفت با سرپرستی رئیسجمهوری مغایر مصالح کشور است
به گزارش خانه ملت، "حسین سبحانی نیا" با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل، اداره وزارت نفت با سرپرستی رئیس جمهوری را خلاف قانون خواند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون اساسی اصولی وجود دارد که به رئیس جمهوری اجازه میدهد سرپرستی برخی وزارتخانهها را در دورانی که این وزارتخانهها وزیر ندارند بر عهده بگیرد، اما از سوی دیگر در خود قانون پیشبینی شده است که در مواردی بنابر مصالح کلی نظام و برای اینکه شبههای دررابطه با جایگاه ریاست جمهوری و نحوه هزینه بیتالمال ایجاد نشود، رئیس جمهور باید از تصدی منابع پولساز کشور مانند وزارت نفت خودداری کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه اقدام رئیس جمهوری در بدون وزیر گذاشتن مهمترین وزارتخانه کشور، مغایر با مصالح کشور است، تأکید کرد: وزارتخانهای تخصصی و اساسی مانند وزارت نفت حتی یک لحظه نباید بدون وزیر متخصص و کاردان اداره شود و این اقدام که رئیس جمهوری با مشغله های فراوان خود عهده دار سرپرستی این وزارتخانه شود، مطمئنا مغایر با منافع ملی و مصالح عمومی کشور است.
رئیس جمهوری پس از ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو، از اداره این وزارتخانه از سوی وزیر نیرو تا زمان نهایی شدن ادغام این دو وزارتخانه خبر داد؛ اما اعتراض های نمایندگان و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن این تصمیم موجب شد تا احمدینژاد با برکناری وزیر نفت، خود را بعنوان سرپرست این وزارتخانه تا مشخص شدن وضعیت ادغام این وزارتخانه معرفی کند. این اقدام رئیس دولت نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
