نقش شوراي نگهبان در برابر قانوني براي تبعيض ناروا
فاطي كه به علم فلسفه مينازد بر علم دگر به آشكارا تازد
ترسم كه در اين حجاب اكبر آخر غافل شود و هستي خود را بازد «امام خميني ـ ره ـ»
پدري به فرزندش گفت: «پسرجان تو هرگز آدم نخواهي شد!!» اين سخن بر فرزند سخت ناگوار آمد و تصميم گرفت ثابت كند كه پدر در مورد او اشتباه ميكند، سالها گذشت و پسر با طي مدارج عالي دانشگاهي بر كرسي استادي در دانشگاهي معتبر تكيه زد. پس در محفلي رو به پدر كرد و گفت: آيا به ياد دارد در مورد او چه نظري داشت؟! و پدر با نگاهي نافذ گفت: من نگفتم تو استاد نميشوي بلكه گفتم تو آدم نميشوي؟!
اين حكايت را پيري روشن بين وقتي خبر تصويب شرائط جديد داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي را شنيد مطرح كرد كه خاطرهاي بسيار شنيدني در مورد نظر امام راحلمان ـ ره ـ در خصوص شهيد رجائي را در ذهن نگارنده تداعي كرد. آنجا كه عدهاي تحصيلكرده مغرور كه بعدها عيار اخلاص شان براي ملت معلوم گرديد در بدگويي از شهيد عزيز نزد امام ـ ره ـ رفته از كمسوادي او گله كردند و امام حكيم و بصير ما با تبسمي فرمودند: «عقل ايشان از سوادش بيشتر است» و اين براي ما مهم است ...
به راستي اگر تحقيق جامعي در خصوص سطح تحصيلات رسمي پيامبران و اولياء الهي كه پيشوايان راستين بشريت در راه سعادت جاودان بودهاند صورت گيرد نتيجه چه خواهد بود؟! اگر خداوند قادر حكيم نيز همچون نمايندگان ما در مجلس تصميم ميگرفت آيا هيچ يك از پيامبراني كه ما ميشناسيم به سمت نبوت برگزيده ميشدند؟!
تاريخ را هم كه مرور كنيم به كم سوادان و بيسوادان بسياري بر ميخوريم كه با بصيرت ديني و غيرت ملي به چهرههاي اثرگذار محبوب و ماندگار در تاريخ ملتهاي خود تبديل شدهاند. (همچون باقرخان ـ سالار ملي ـ و ستارخان ـ سردار ملي ـ ) همچنين چه بسيار باسوادان فرنگ رفتهاي كه به رغم دانش و سطح تحصيلات عالي در خيانت به كشور و مردم خود از هيچ كوششي دريغ نكردند و به چهرههاي مطرود و منفور ملت تبديل گرديدند...
با اين همه بسيار جاي تعجب است كه نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي با چشم پوشي از همه واقعيت هاي تاريخي و آموزههاي ديني و حتي بدون توجه به مفاد مواد متعدد قانون اساسي تنها راه كارآمد كردن مجلس را در تغيير شرائط داوطلبان نمايندگي مجلس ديده با طرح شرائطي تبعيض آلود بيش از 95% مردم كشور را از حق انتخاب شدن به عنوان نماينده مردم ديار خود محروم كردهاند!! و با استثناء كردن نمايندگان فعلي از مقرراتي كه وضع شده خود را در مظان شائبه اقدام براي تضمين نمايندگي مادام العمر خود قرار دادهاند!! چه آنكه براساس آمار ارائه شده در شماره 1461 روزنامه روزگار مورخ 14/12/89 به استناد اطلاعات مندرج در سايت مجلس شوراي اسلامي، "تعداد 93 نماينده مجلس هشتم با مدارك ليسانس، ديپلم و سيكل از قانوني كه خود تصويب كردهاند مستثني شدند" كه عبارت اُخراي اين خبر آن است كه دائره رقباي نمايندگان فعلي مجلس به ويژه در شهرستاهاي محروم بسيار كوچكتر ميگردد. در اينجا جالب توجه است كه براساس آمار رسمي وزارت علوم تحقيقات و فنآوري كل دانشآموختگان مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر در سال 89 ، 589/35 نفر (كمتر از پنج صدم درصد از كل جمعيت كشور) و كل دانشجويان كارشناسي ارشد و بالاتر در سال جاري 288/323 نفر (حدود نيم درصد جمعيت كشور) ميباشند.1.
با اين وصف ملاحظه ميگردد كه تذكر بسياري از نمايندگان محترم در نطقها و مصاحبههاي خود مبني بر اينكه با تصويب اين قانون مجلس در مظان اتهام "خودمحوري" و "عدول از موضع بي طرفي" قرار خواهد گرفت، ادعايي بي دليل نبوده هشداري بسيار جدي است كه ميتواند قدر و منزلت مجلس در نگاه ملت را خدشهدار سازد. ...
گذشته از اينكه تعارض اين مصوبه با برخي مواد قانون اساسي آشكار و غير قابل انكار ميباشد كه ذيلاً مورد اشاره قرار ميگيرد:
1ـ اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف نموده تا براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم آن قانون همة امكانات خود را براي امور شانزده گانه مذكور در اين اصل بكار گيرد بند نهم از اين امور امور بدين شرح است:
«رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي»
آيا در شرائطي كه براساس آمار ارائه شده حدود 95% مردم كشور فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن هستند لحاظ شرط كارشناسي ارشد براي داوطلبان نمايندگي مجلس تبعيض آشكار و ناروا نيست! با كدام معيار منطقي و محكمه پسندي ميتوان اثبات كرد افراد فاقد مدرك كارشناسي ارشد نميتوانند صلاحيت نمايندگي مردم در مجلس را داشته باشند؟!
آيا تاكنون تحقيق مستند و قابل اتكائي با هدف مقايسه كارائي و كارآمدي نمايندگان با توجه به سطح تحصيلات رسمي آنان صورت گرفته است؟!
و آيا تاكنون شاخصهايي براي ارزيابي عملكرد نمايندگان تدوين شده كه بتواند به عنوان معيار سنجش در اين خصوص مورد قبول واقع گردد؟! و اگر بنا باشد براي تأمين كارآمدي مجلس چنين شروطي مقرر گردد. چرا خبرگان ملت در تدوين قانون اساسي براي رئيس جمهور كه داراي اختياراتي بسيار فراتر از نمايندگان مجلس ميباشد شرط تحصيلات عاليه را مطرح نكردهاند؟! (اشاره به اصل 115 قانون اساسي).
به علاوه اگر در قانون قبلي شرط كارشناسي به تصويب شوراي نگهبان رسيد، عموميت مدرك كارشناسي در كشور امري غير قابل انكار بود ولي آيا مدرك كارشناسي ارشد نيز چنين است؟!
2ـ اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد را به طور يكسان در حمايت قانون دانسته كه به طور يكسان از حقوق سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. با اين وجود محروم كردن حدود 95% از مردم از حق سياسي، اجتماعي نمايندگي مجلس به استناد كدام دليل موجهي صورت گرفته است؟!
3ـ اصل نهم قانون اساسي مقرر ميدارد: «هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
آيا محروم نمودن عمدة ملت از حق انتخاب شدن به هر دليلي كه باشد اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي نيست؟! آيا اين مصوبه با سلب اين حق از اكثريت مطلق مردم زمينه مشاركت ملي در انتخابات مجلس و در نتيجه مقبوليت آن راتحت تأثير قرار نميدهد؟!
البته برخي از نمايندگان موافق با تصويب اين قانون دلائلي را ذكر كردهاند كه نبايد از نظر دور داشت كه به اهم آنها اشاره ميگردد:
1ـ "نمايندگي حق فرد نيست بلكه حق جمع است و ما بايد در انتخاب خود بهترينها را انتخاب كنيم" . البته اشاره نفرمودهاند كه منظور از "ما" نمايندگان فعلي مجلس هشتم هستند يا ملت بزرگ ايران؟! همچنين معلوم نشده كه نمايندگان مجلس كه خود منتخب همين مردم براي مدتي محدود هستند با كدام مجوز قانوني و شرعي ميتوانند دائره حق انتخاب مردم را فراتر از محدوديتهاي شرع مقدس اسلام و قانون اساسي محدود نمايند؟!
2ـ "تعيين شرائط براي نمايندگان و دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس نه تنها به معناي تبعيض ناروا نيست بلكه بدان معناست كه ما شرائط مشخصي را براي نامزدهاي نمايندگي مجلس تعيين ميكنيم" ؟!!
در اينجا نيز روشن نشده كه چگونه تعيين شرائط مشخص براي نامزدهاي نمايندگي توسط نمايندگاني كه خود ذي نفع هستند نميتواند تبعيض ناروا قلمداد گردد؟! به ويژه كه با استثنائات در نظر گرفته شده نمايندگان فعلي دو امتياز براي خود قائل شدهاند: در نظر گرفتن يك دوره نمايندگي مجلس به عنوان كارشناسي ارشد و هم به عنوان 5 سال سابقه كار مديريتي !! بدون اينكه تكليف نمايندگاني كه در انتخابات ميان دورهاي انتخاب شدهاند معلوم گردد!!
و نيز مشخص نشده كه قلمداد كردن يك دوره نمايندگي به عنوان كارشناسي ارشد با كدام معيار مورد قبول درمراجع علمي معتبر صورت گرفته است؟! و چگونه نمايندگي مجلس مديريت اجرائي تلقي ميگردد؟!
3ـ "تصويب اين طرح به معناي ايجاد محدوديت نيست بلكه به معناي افزايش سطح كيفي و ارتقاي جايگاه مجلس است"
سؤالي كه در مورد اين ادعا بدون پاسخ مانده اين است كه نمايندگان محترم موافق طرح تاكنون چند شاخص براي افزايش سطح كيفي مجلس را مورد ارزيابي قرار دادهاند كه اكنون نوبت به شرائط داوطلبان نمايندگي در دورة آتي رسيده است؟! و چرا بيش از اين طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان مسكوت مانده است؟ آيا آن طرح نميتوانست افزايش سطح كيفي مجلس را به دنبال داشته باشد؟!
با اين تفاسير ملاحظه ميگردد كه آنچه با هدف افزايش كارآمدي مجلس در مورد شرائط داوطلبان نمايندگي مردم در اين نهاد خطير به تصويب مجلس رسيده است ضمن تعارض آشكار با مفاهيم و باروهاي ديني و شواهد متعدد تاريخي در تضاد با برخي مفاد قانون اساسي بوده و بي ترديد شأن و جايگاه مجلس را در نزد مردم تنزل خواهد دادوچه بسا ارتباط تودههاي مردم با مجلس كه به حق لازمه ايفاي نقش مؤثر ومطلوب مجلس در نظام اسلامي كشور ما ميباشد تحت تأثير قرار ميدهد. لذا انتظار از فقها و حقوق دانان گران مايه شوراي نگهبان كه پاسدار احكام نوراني شرع مبين اسلام و قانون اساسي هستند آن است كه همچون گذشته با نگاه نافذ خود مانع از نقض حقوق ملت گردند.
