بسته بانك مركزي با 12 تغيير باز شد

در حالي برخي ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانك مركزي را برگ برنده اين بانك عنوان مي كنند كه شاهد تغييرات عمده و اساسي اين بسته در مقايسه با بسته اوليه بانك مركزي هستيم.

به گزارش فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي اوايل سال جاري اقدام به تدوين بسته سياستي_نظارتي شبكه بانكي كرد كه طي آن تمامي مواردلازم‌الاجرا براي بانكها به استثناي نرخ سود بانكي مشخص شده بود. براين اساس تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يكي از چالشهاي اساسي دولت در بخش اقتصادي، به هيات دولت سپرده شد.

تفاوت نظرات كارشناسي در مورد ارتباط نرخ سود بانكي با نرخ تورم و نيز توجيه منطقي و اقتصادي تعيين دو نرخ متفاوت براي عقود مبادله‌اي، سبب شده بود كه بسته سياستي بانك مركزي تا روز گذشته به بانكها ابلاغ نشود. ولي در نهايت با تعيين نرخ 12 درصدي براي عقود مبادله‌اي و نگاشته شدن شاه‌بيت اين بسته، بانك مركزي آن را به منظور اجرا به سيستم بانكي كشور ابلاغ كرد.

حال نگاهي خواهيم داشت بر تغييراتي كه اين بسته از زمان تدوين در ابتداي سال تا زمان ابلاغ داشته است.

به گزارش فارس، هرچند كه برخي ابلاغ بسته سياستي_نظارتي را موفقيتي براي بانك مركزي دانسته و با بكارگيري عباراتي سعي در به تصوير كشيدن يك پيروزي براي بانك مركزي بودند، ولي گذشته از نرخ سود 12 درصدي براي عقود مبادله‌اي كه در حقيقت از ابتدا نيز مدنظر دولت نبود و در بسته نخست ذكر نشد، بسياري از مواردي كه در بسته اوليه بانك مركزي وجود داشت طي 4 ماه گذشته دستخوش تغييرات اساسي شد كه طي آن بانك مركزي در برخي بندها يك چرخش مشهود نسبت به سياستهاي سابق خود داشته و در برخي بندها نيز برخلاف بسته اول كه نكاتي را يادآور شده بود، سكوت كرده است.

در ادامه به تشريح ساير تغييرات اعمال شده در بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي نسبت به بسته اوليه خواهيم پرداخت.

* تغيير توزيع بخشي تسهيلات بانكي

بر اساس بسته اوليه سياستي_نظارتي بانك مركزي توزيع بخشي تسهيلات بانكي به نحوي بود كه بخش كشاورزي 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسكن 16 درصد، بازرگاني و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد از كل تسهيلات بانكي را در طول سال به خود اختصاص مي‌دادند.

اين در حاليست كه در بسته نهايي اين توزيع تغييراتي داشته و بدين ترتيب شده است كه بخش كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسكن 20 درصد، بازرگاني و خدمات 15 درصد و صادرات 7 درصد از تسهيلات بانكي را دريافت خواهند كرد.

واضح است كه در اين ميان با 4 درصدي از مجموع سهم تسهيلات دريافتي توسط بخشهاي بازرگاني و خدمات و صادرات، تسهيلات بخش ساختمان و مسكن 4 درصد اضافه شده است.

* معرفي طرح با كارگروههاي اشتغال و مسكن و تاييد آن با بانكها

در بسته نهايي، بانك مركزي به منظور تقويت نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي و نيز هماهنگي بخشهاي مختلف در خصوص اعطاي تسهيلات اقدام به درج 6 تبصره كرده است كه طي آن علاوه بر تاييد نقش كارگروههاي اشتغال و مسكن استانها در معرفي طرحهاي اقتصادي به بانكها، تاكيد شده است: بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

* پرداخت تسهيلات خريد مسكن توسط ليزينگها ممنوع شد

به گزارش فارس، در حالي كه در بسته اوليه بانك مركزي نكته‌اي در خصوص اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط ليزينگها ذكر نشده است، در بسته نهايي بر ممنوع بودن پرداخت اين نوع تسهيلات توسط ليزينگها تاكيد شده است.
بر اساس دستور بانك مركزي در هر دو بسته بانك پرداخت تسهيلات خريد مسكن توسط تمامي بانكها به استثناي بانك مسكن ممنوع شد.

* نحوه محاسبه نرخ سود عقود مشاركتي تغيير كرد

گزارش فارس حاكيست رئيس كل بانك مركزي كه همواره بر تعيين نرخ سود عقود مشاركتي بر اساس نرخ تورم تاكيد داشت، پيش‌بيني سودآوري طرحهاي مشاركتي را در بسته نخست سياستي_نظارتي حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود (Spread) عنوان كرده بود.براين اساس حاشيه سود عقود مشاركتي حداكثر 3 درصد تعيين شده بود و بانك‌ها مجاز بودند در جهت كاهش اين حاشيه سود و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.
اين در حاليست كه بر اساس بسته نهايي پيش‌بيني حداقل سودآوري طرحهاي مشاركتي برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت خواهد بود.

* حذف يكي از انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري در حسابهاي قرض‌الحسنه

به گزارش فارس، بانك مركزي طي بسته اول در خلال تشريح انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري در حسابهاي قرض‌الحسنه تصريح كرده بود كه اين كار با قبول تبعات ناشي از كاهش ارزش سپرده ناشي از تورم صورت مي‌گيرد ولي در بسته دوم با وجود تكرار بند مذكور عبارت "قبول تبعات ناشي از كاهش ارزش سپرده ناشي از تورم" حذف شده است.

* انعطاف بيشتر در مورد صندوقهاي قرض‌الحسنه

بر اساس بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي كه در اوايل سال منتشر شد موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذينفع‌هاي واحد نمي‌توانستند وام قرض‌الحسنه دريافت كنند. اين در حاليست كه در بسته دوم صندوقهاي قرض‌الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني با پيشنهاد وزارت تعاون و تائيد بانك مركزي از اين بند مستثني شده‌اند.

* تبديل سود تسهيلات مبادله‌اي به شناور مسكوت ماند

گزارش فارس حاكيست طبق يكي از بندهاي هر دو بسته امكان طراحي و ايجاد ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور (Float) فراهم شده است ولي در حاليكه در بسته اول تصريح شده است كه سود تسهيلات مبادله‌اي مي‌تواند با فروش مرحله‌اي يا اجاره مرحله‌اي تبديل به شناور شود، در بسته دوم نكته‌اي در خصوص تبديل سود تسهيلات مبادله‌اي به شناور ذكر نشده است.

* تغيير در نسبتهاي ذخيره قانوني براي انواع حسابهاي بانكي

به گزارش فارس، بر اساس بسته نخست نرخ سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي در سال 1387 براي سپرده هاي جاري معادل 20 درصد، سپرده هاي قرض الحسنه معادل 12 درصد، سپرده هاي كوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده هاي يك ساله معادل 17 درصد، سپرده هاي دو ساله معادل 15 درصد، سپرده هاي سه ساله معادل 15 درصد، سپرده هاي چهار ساله معادل 14 درصد، سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد و براي ساير سپرده ها معادل 20 درصد تعيين شده بود.
بنابراين گزارش نرخ مذكور در بسته نهايي با كمي تغيير در خصوص برخي حسابها بدين شرح تعيين شده است: سپرده هاي جاري معادل 20 درصد، سپرده هاي قرض الحسنه معادل 10 درصد، سپرده هاي كوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده هاي يك ساله معادل 17 درصد، سپرده هاي دو و سه ساله معادل 15 درصد، سپرده هاي چهار ساله معادل 13 درصد، سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد و براي ساير سپرده ها معادل 20 درصد.

* پرداخت تسهيلات بيش از 5 ميليارد تومان مشروط به تاييديه بانك مركزي

گزارش فارس حاكيست در خصوص مصوبات اعتباري بالاتر از 10 ميليارد ريال هر دو بسته تاكيد دارند كه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند يك نسخه از هر يك از اين مصوبات را بر اساس ساز و كاري كه با بانك مركزي توافق مي‌كنند به اين بانك ارسال نمايند. ولي بانك مركزي در بسته نهايي ذيل اين مطلب، خاطرنشان كرده است: شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانكها، اخذ تاييديه لازم از بانك مركزي مي باشد.

* حذف نام متولي تنظيم و ابلاغ دستورالعمل احداث شعب بانك‌هاي خارجي در ايران

اين گزارش مي‌افزايد: در بسته نخست سياستي_نظارتي، بانك مركزي متولي تنظيم و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط احداث شعب بانكهاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي معرفي شده ولي در بسته نهايي كه سيستم بانكي كشور ابلاغ شد تنها به ذكر عبارت "احداث شعب بانك‌هاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي طبق مقررات بانك مركزي مجاز است" اكتفا شده و ذكري از نام تنظيم و ابلاغ كننده دستورالعمل و ضوابط اين كار به ميان نيامده است.

* حذف معيار محاسبه و تعديل نرخ ارز در بسته نهايي

به گزارش فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي در بسته اوليه خود بندي را به تبيين معيار محاسبه و تعديل نرخ ارز اختصاص داده و خاطرنشان كرده بود: نرخ ارز براساس رشد سبد ارزي به ميزان 75 درصد تفاوت تورم داخلي و بين‌المللي محاسبه و تعديل مي‌شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق‌الذكر از طريق بهبود كارايي و بهره وري و يارانه ها و كمك هاي صادراتي پوشش داده مي شود. نسبت‌هاي فوق‌الذكر را هر 6 ماه يك بار بانك مركزي اصلاح و تعديل مي كند.
اين بند در بسته نهايي بانك مركزي حذف شده و هيچ موردي در اين خصوص جايگزين نشده است.

* حذف بند "ممنوع الخروج نكردن" به عنوان يك روش براي وصول مطالبات بانكها

بنابراين گزارش، در بند ديگري از بسته اول بهره گيري از ابزار "ممنوع الخروج كردن" به عنوان يك روش براي وصول مطالبات بانكها مجاز تشخيص داده نشده و بر لزوم اعطاي تسهيلات و وصول مطالبات بانكها بر اساس اصول و ضوابط بانكداري تاكيد شده در حاليكه در بسته نهايي بانك مركزي به اين بند نيز هيچ اشاره‌اي نشده است.