سوال از رئيس جمهور تابو نيست

امروز مشکلات بسياري درحوزه نمايندگي مجلس پيش آمده و بين نمايندگان مردم و مسوولين اختلاف نظر و سوءتفاهماتي پيش مي‌آيد. در اين رابطه با علي مطهري نماينده شبستر و عضو کميسيون صنايع و معاون مجلس شوراي اسلا مي به گفت وگو نشسته ايم که مشروح آن در ادامه آمده است:

از آنجا که به سرنوشت کشورم علاقمند بودم و هستم و تجربه مديريت در سطوح مختلف را داشتم و مطالعات خوبي در رابطه با علوم اجتماعي و سياسي داشتم جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي را مي شناختم بر خود فرض دانستم وارد عرصه انتخابات مجلس شوم. نهايتا موفق به حضور در صحن مجلس به عنوان نماينده مردم شريف شبستر شدم.
ديدگاه من به مجلس به عنوان نهادي در راس امور يک ديد کارشناسي بود و تفکر من از رسالت آن نشات مي گرفت. مجلس  بايد نرم افزار حرکت جامعه را در قالب قوانين  ترسيم کند و بر حرکت درست ساير قوا بر محور اين قوانين نظارت کند و اين همان وظيفه ذاتي اين نهاد مقدس است يعني قانونگذاري و نظارت.

نگاه کارشناسي يک نگاه سيستماتيک است که در صورت حاکميت اين نگرش، من ها حذف مي شود و به اقيانوس ما مي پيوندد. بخشي نگري ها حذف مي شود نماينده به معناي واقعي نماينده تمام مردم عزيز ميهن اسلامي مي شود، خود را در حصار يک فضاي محدود نمي بيند و در برابر تمام مردم مسوول مي شود. البته از جايگاه رفيع سياسي مجلس غافل نبودم و حرکت ها و موضع گيري آن در مقاطع حساس جامعه از نظرم پنهان نبود ولي نيازهاي اساسي جامعه در قالب روابط اجتماعي مردم و حاکميت يا به طور ساده امور روزمره مردم که بيشتر در اعمال قوه مجريه متبلور است بخش عمده ذهن مرا اشغال مي کرد. وقتي مي ديدم رفتار يک پاسخگوي ساده اجرائي چگونه ذهنيت يک هم وطن را شکل مي دهد و او را خوشبين مي کند يا بدبين، خود را مکلف مي دانستم در خصوص اصلاح اين روابط کار کنم و از جايگاه بالا ي مجلس به آن بپردازم.

معتقد بوده و هستم که براي اجراي عدالت و در نتيجه کسب اعتماد عموم به اجراي عدالت بايد سيستماتيک عمل کرد. واکنش هاي مقطعي، تصميم  گيري هاي بي اساس و بدون مبناي علمي را بايد کنار گذاشت و پاسخ هر درخواستي رااز يک سيستم منسجم برنامه ريزي شده خواست. عملکرد غيرسيستماتيک سراز بي عدالتي و تبعيض درميآورد.
فکر مي کردم وهنوز هم بر آن معتقدم که مجلس مي تواند اين فضا را در خود اين نهاد ايجاد کند روابط خود را با ساير قوا از جمله قوه مجريه بر اين اساس بنا گذارد و بر استمرار اين فضاي کارشناسي در کل جامعه نظارت کند.
يکي از پشتوانه هاي خوب من در اين عرصه اطلا عاتي بود که از توانمندي صنعت IT (فناوري اطلا عات) در حل اين گونه معضلا ت داشتم. معتقد بوده و هستم که هرچقدر از فناوري اطلا عات استفاده شود به همان ميزان به گذران عادلا نه امور اجرائي که بخش عمده اي از نگرش مردم را شکل مي دهد نزديک خواهيم شد.

آيا آن موقع فکر مي کرديد نمايندگان مجلس کم کاري مي کنند؟
نه معتقد به کم کاري همکاران گذشته خود نبودم اتفاقا مشغله فراوان آنها را لمس مي کردم، ولي سوال ذهن من اين بود که چرا حاصل اين همه زحمات نمايان نيست، چرا يک نماينده اين همه درگير است ولي نتيجه تناسب چنداني با اين همه زحمت ندارد؟

گمان مي کرديد مجلس يک جايگاه ايده الي باشد؟
نگاه من به مجلس يک نگاه ايده آل بود ولي فراز و نشيب هاي مسير را نيز مي شناختم. قطعا نگاه ايده آل و شناخت کامل و واقع گرايانه مي تواند باعث افزايش بهره وري و تسريع در رسيدن به هدف باشد.

آن نگاه ايده آل چه بود؟
اين نگاه برگرفته از قوانين موضوعه کشور، جايگاه قوا و استقلا ل آنها بوده است. اگر استقلا ل قوا به معناي واقعي پياده شود و در اعتقاد و عمل سرلوحه نظارت و عملکردهايمان باشد به فضاي کاري ايده آلي دست پيدا مي کنيم. درگيريها کم وحذف مي شود و وفاق و همدلي حاکم مي شود.
مشکلا تي که امروز ما در روابط قوا به ويژه قواي مجريه و قانونگذاري داريم، مخصوصا در حوزه هاي انتخابيه، ناشي از برداشت هاي غلط از جايگاه قوا است. اين مقوله بحث مفصلي را مي طلبد. حقايق تلخي در اين وادي وجود دارد که بر عملکرد قوا و نگرش متقابل و از همه بدتر برنگرش عمومي (مردم) اثرگذار است.

براي روشن شدن موضوع چند مورد را مثال مي زنم منتها دوست دارم از بدو شکل  گيري مجلس يعني انتخابات شروع کنم: در انتخابات مجلس و دوران  نمايندگي  اتفاقاتي رخ مي دهد که چهار سال  بر عملکرد  نماينده  سايه مي افکند.

1- نقش  مديران  موجود عرصه اجرائي  در انتخابات:
از آنجا که  انتخاب  مديران بر مبناي  نظام شايسته سالا ري  و سيستمي  نيست ، مديران حيات و بقاي  مديريتي خود را با تغيير نمايندگان حوزه  انتخابيه  خودشان مرتبط  مي دانند، فلذا در انتخابات به ويژه دوام  نمايندگي  نماينده فعلي  وارد مي شوند مفسده  طبيعي در اين مسير صرف امکانات بيت المال  به نفع شخص خاصي است که مديران  دوست  دارند او نماينده شود. اين کار به اين حد ملموس است که همه مردم  و کانديداها واقفند. حال و اي به روزي  که نماينده  منتخب  فرد مورد نظر  آنها نباشد.
البته  انتساب کانديدا  به يک سازمان و نهاد اجرائي  نيز آفاتي  مشابه را دارد که موازنه  انتخابات را مي تواند تغيير دهد. جبهه گيري  شخصيت هاي با نفوذ  و نهادهاي  انقلا بي   نيز  تبعات بعدي را  صد چندان مي کند.

2- نقش  هواداران  و طرفداران  نماينده منتخب:
به دلا يلي  که  در بند  قبل آمد  بلا فاصله  هواداران خط و نشان مي کشند هم براي نماينده  منتخب  هم براي مخالفان;  و براي خود جايگاه تعريف مي کنند. شايد هم راه ديگري  نباشد چرا که اين  تسلسل از گذشته شروع شده و قطع زنجيره حلقه اي اين تسلسل کارآساني نيست. تحقق اين خواسته ها به همان ميزان  دردسر دارد که  عدم تحقق شان دارد. يکي از  شاخص هاي قدرتمند  بودن نماينده  همين تغييرات و عزل و نصب هاست.

3-انتظارات غير مرتبط از نماينده:
آنچه که بيشتر وقت نمايندگان را مي گيرد و تبعات زيانبار آن قابل محاسبه نيست اين انتظارات است.
-سفارش به قوه قضائيه در دعاوي قضائي
-سفارش به قوه مجريه براي اشتغال
- سفارش به دانشگاه آزاد براي انتقال دانشجو
-سفارش به دانشگاه آزاد براي تخفيف هزينه دانشجو
-سفارش به بانک ها براي گرفتن وام
-سفارش به ارتقاي شغلي
-دهها سفارش و توصيه ديگر
اينها مراجعات مردم وبخشي از انتظارات از نمايندگان است. خيلي وقت ها خود سازمان ها و ارگان هاي اجرائي مشوق اخذ اين سفارشات هستند وقتي نمايندگان مي خواهند توجيه کنند و از مکاتبات مذکور جلوگيري کنند مراجعه کننده ناراحت مي شود اگر نماينده از نهاد اجرائي انتقاد کند پاسخ مي شنود که ما نامه نخواستيم شما مي نويسيد. اين قصه به ضرب المثل خلقت مرغ و تخم مرغ تبديل شده است. بيچاره مردم که متاسفانه توپ ميدان بازي قواي کشور بايد باشند. اين انتقاد به همه قواي کشور به ويژه ما نمايندگان وارد است.

4-انتظار از نماينده  براي شرکت در تمامي مراسم  حوزه انتخابيه:
حضور نماينده در جمع مردم  به ويژه حوزه انتخابيه  ضروري است اما اين ضرورت را در کنار مشغله هاي ديگر بايد ارزيابي  کرد. قانون گذاري و نظارت  بسيار زمان بر است. آنچه که نياز جامعه  است بخش اعظم اش در سطح کلا ن قابل برآورد است.
سرکشي به حوزه انتخابيه جزو وظايف  ماست لکن ذهنيت ها را بايد تغيير  داد. برآوردن اين انتظارات و آنچه که در موارد قبل گذشت توان اصلي نماينده  را مصروف مسائل زائد مي کند.

5- تبليغات منفي مخالفان  دوره  انتخابات:
انتظار  مي رود پس  از تعيين نماينده منتخب  و شروع به کار نماينده  مخالفت ها و رقابت ها به رفاقت  تبديل  شود; چهار  سال دست به دست هم داده شود تا امور جامعه  به سمت ترقي و رشد حرکت کند. اصطکاک ها حذف شود. آنچه که مرسوم است به غلط، تخريب  چهره نماينده  با شروع به کار نمايندگي شروع مي شود.

تک تک موارد  مذکور  و مواردي  که ذکر نکردم  نياز به حکايت هفت  من مثنوي دارد که به اختصار از آنها عبور مي کنم. لا زم به تذکر مي دانم که بنده  در آنچه گذشت کسي يا نهادي را متهم نمي کنم به ويژه مردم شريف را منزه از اين ايرادات مي دانم و بخش عمده مسائل را متوجه خودمان مي دانم.
چه اشکالي دارد که نماينده مجلس تا بدين حد با مردم ارتباط داشته باشد؟
عرض کردم ارتباط با مردم ضرورت است، ولي بايد از طرف نماينده و خود مردم مديريت و اهميت جايگاه نمايندگي که متعلق به خود مردم است درک و معلوم شود کدام نماينده مي تواند امانتدار و حافظ اين جايگاه باشد.
درست اين است که برآوردن انتظارات نابجا و کم اهميت نبايد نماينده را از اهداف و وظايف واقعي باز دارد.

چرا رسيدگي به حوزه هاي انتخابيه را نمي پسنديد؟
من نه تنها با رسيدگي به حوزه انتخابيه مخالف نيستم، بلکه وظيفه خود مي دانم. بحث ما شيوه عمل است آنچه که امروزه مرسوم است يک نوع عوامفريبي است. بخش عمده اين رسيدگي مربوط به طرح هاي عمراني است.
طرح هاي عمراني بايد در برنامه هاي سالا نه مشخص شود و اين کار قطعا شده است. در يک طرح بايد زمان شروع، مدت انجام کار و اعتبار لا زم مشخص شود. در واقع يک CPM زماني داده شود که همه اينها يک کار اجرايي است. کنترل پروژه هم مسوولين خود را مي طلبد در نهايت انحراف 10 درصد از برنامه نيز قابل توجيه است. اشکال کار در اينگونه موارد وقتي ظاهر مي شود که وعده و وعيدهاي دروغين و غيرعملي داده مي شود و انتظارات نابجايي ايجاد مي کند، چه از جانب ما نمايندگان چه از جانب مسوولين اجرائي.
فکر مي کنم تاييد کنيد چاره کار نگرش سيستماتيک است، اين نگرش است که مي تواند همه موارد مذکور را حل کند وگرنه بايد سراغ مسکن هاي مقطعي و در نتيجه حرکت هاي عوام فريبانه برويم.

 

آيا نمي شود به صورت ريز همه چيز را به مردم اعلا م کرد؟
مردم محرم هستند نه بيگانه، بايد با واقعيت ها آشنا شوند، پروژه ها را با جزئيات بشناسند و برنامه   ها را بدانند. مردم ما هرچقدر در ريز مسايل قرار گيرند، بيشترين همکاري را با سيستم اجرايي مي کنند. مردم کمبودها را مي پذيرند ولي تبعيض و بي عدالتي را برنمي تابند. انتظار مردم ناشي از نگراني شان از تضييح حق شان است. مثال مي زنم; مردم مي دانند تعيين کننده اصلي در کنکور دانشگاه ها ميزان سواد و معلومات فرزندشان است و به رتبه علمي فرزندشان در کنکورايمان دارند و نتيجه کنکور را مي پذيرند، اما در رابطه با اشتغال فرزندانشان ايمان ندارند که فرزندشان براساس شايستگي هاي او به کار گرفته مي شود. در حالي که استخدام يک آبدارچي هم سفارش و پارتي مي خواهد، چگونه مطمئن شوند که حق فرزندشان ادا خواهد شد، فلذا مجبورند خود را به اين در و آن در بزنند تا کاري براي فرزندشان پيدا کنند و اين سرمنشا انتظاراتي که ذکر کردم است.

تا به حال سابقه نداشته که دولت موبه مو برنامه ها را اجرا کند بنابراين چه توقعي داريد؟
بحث من فقط مربوط به دولت نيست، به مقطع خاصي هم تعلق ندارد، اين يک درد هميشگي است که آثار عدم حاکميت سيستم منسجم است. مجلس و ما نمايندگان نيز بري  نيستيم و گاها از اين بي سيستمي بهره خودمان را مي بريم! به مصداق محاسبه و مراقبت نفس لازم است عيوب خود را بيشتر بشناسيم تا عيوب ديگران را، تا بدانها چاره انديشي کنيم.
آفات و تبعات منفي بي سيستمي را بايد بشناسيم و نقش آنها را، در گرفتاري هاي امروزي خود بدانيم.

آفات و تبعات چيست؟
اگر سيستم حاکم نشود و انتظارات معلوم نيست چقدر عقلا ني باشد صورت ظاهر اعمال بيشتر جلوه مي کند تا سيرت و باطن آنها. خواسته ها معلوم نيست چقدر منطقي باشد. ابزارهاي قانوني و اختيارات تبديل به ابزار کوبيدن همديگر مي شود. وقتي مسير درست و علمي و عقلا ئي طي نشود بايد انتظار درگيري ها را داشته باشيم.
تصميم گيري هايي که در نهادهاي مختلف گرفته مي شود و باعث تزاحمات همديگر مي شوند از اين مقوله اند.
چيزي که امروزه در قالب نظارت نماينده برقوه مجريه بايد صورت گيرد متاسفانه بعضا رنگ خواهش و تمنا به خود مي گيرد. بعضي از مديران اجرائي از جمله وزرا نيز بدشان نميآيد از نماينده ناظر، يک نماينده وامدار بسازند.
وقتي اين خواهش و تمناها رنگ شخصي و احتياج و درخواست گاها غيرقانوني فردي به خود مي گيرد معلوم است چه عاقبتي را رقم خواهد زد.

اگر مردم به نمايندگان در خانه ملت مراجعه نکنند کجا بروند؟  
دو کار لا زم است صورت بگيرد، اولا  به سمت سيستم محوري حرکت کنيم، خودبخود اين مراجعات اتفاق نمي افتد. ثانيا اگر ضرورتي در مراجعه باشد کارشناساني از قواي مقننه و مجريه نسبت به حل و فصل مشکلا ت مردم اقدام کنند.
آثار منفي نامه نگاري توسط نمايندگان بسيار زياد است که بخشي را بيان کردم; لا زم است در اين زمينه تحليل علمي و آماري شود.

اصلا  چرا نماينده مجلس  بايد نامه بدهد آيا  نامه دادن به اين شکل در حوزه وظايف  نمايندگي  تعريف  شده است؟
نمي شود نماينده را از نامه دادن منع کرد لکن  بايد زمينه هاي اين کار را بررسي کرد هر چند بنده نيز از اين قاعده  مستثني  نيستم  ولي معتقدم  نامه نگاري ها کار زايد و وقت گير است  و منشا بعضي تخلفات  و تبعيضات مي شود.تبعات منفي اين روند متوجه خود مردم است. اگر مبناي  کار را عقل قرار دهيم  عقل حکم مي کند اولا  درخواست غيرقانوني نداشته باشيم و ثانيا درخواست قانوني خود را از مجاري قانوني خود پيگيري کنيم.
مراجعات مردمي  در اين زمينه نشانگر عدم اعتماد به سيستم اجرائي است، کم نيستند افرادي که درخواست (حتي  قانوني) خود را از يک نماينده مجلس  شروع مي کنند، چرا که مطمئن  نيستند  با مراجعه  طبيعي  کارشان  راه خواهد افتاد.

شيوه عمل دولت ها نيز در اين موضوع بسيار مهم است. جمع کردن نامه هاي زياد مردمي در سفرهاي  استاني دولت باعث  رواج  اين فرهنگ شد، از آنجا که بيان اين جمله شايد  حساسيت  برخي  را برانگيزد  بهتر است مثالي بزنم:
چندي پيش  در حوزه  انتخابيه ام  فرد معلولي نامه اي داد گفت: اين نامه را به رئيس جمهور بده آن را از طرايق مجلس  به رياست جمهوري رساندم دو ماه بعد  او من را ديد و از من تشکر کرد که پاسخ نامه اش آمده است، نگاه کردم نامه جهت رسيدگي  به فرمانداري حوزه ام ارسال شده و فرمانداري مجبور است نامه را به کميته  امداد ارسال  کند نهايتا  20 يا 30 هزار تومان پولي به آن فرد داده شود، سوال من اين است که آيا کسي  هزينه اي را که اين نامه به نظام  تحميل  مي کند بررسي کرده است. من معتقدم  حداقل 300 هزار تومان هزينه برداشته است آخرش هم رضايت طرف حاصل  نشده است.

در موردي که گذشت بايد وظايف ذاتي  کميته امداد و بهزيستي  را متذکر  شد  و فرد را ابتدا به ساکن به اين نهادها هدايت کرد.
خلا صه ترويج اين فرهنگ هزينه هاي زيادي را تحميل جامعه مي کند.چاره کار ايجاد  سيستم هاي مطمئن مديريتي است.

اکنون پيشنهاد شما چيست؟
راهکار را عرض کردم ايجاد سيستم هاي مطمئن مديريتي به ويژه با استفاده از تکنولوژي هاي جديد (مثل IT) و ترويج  عادات درست  و ايجاد اعتماد بالا ي مردمي به پاسخ هايي که از سيستم  اجرائي مي شنوندو تسهيل  انجام امور و مردمداري نهادهاي اجرائي نيز  از ضرورت هاي کسب  اعتماد عمومي است.
به طور  متوسط چقدر وقت  شما صرف پاسخگوئي به مردم  مي شود؟
بيش از 90 درصد  وقت ما صرف پاسخگوئي مي شود، به صورت حضوري  يا مکاتبات  و از همه بيشتر  مکالمات  تلفني.

حال چه اشکالي دارد يک نامه اي هم براي مردم  بنويسيد؟
ما که اين کار را مي کنيم  تا روزي هم که مردم طلب کنند انجام مي دهيم  آنچه که گفته مي شود تحليل کارشناسي قضيه است. مردم در اين رابطه  بي تقصيرند. ما تصميم گيران و مجريان  بايد چرخش امور را اصلا ح کنيم.

به نظر  شما آيا درخواست هاي غير متعارف  زياد است؟
بخش زيادي از درخواست ها غير متعارف و گاها غيرقانوني است.

اين نامه نگاري ها چه  مشکلا تي با دستگاه ها براي نمايندگان ايجاد مي کند؟
اولا  کثرت مکاتبات باعث کاهش اعتبار آنها مي شود، به يک عادت تبديل مي شود اهميت چنداني براي مخاطب ايجاد نمي کند. فلذا پاسخ خيلي از مکاتبات منفي شده  و به تعارفات  منتهي مي شود، ثانيا  دستگاه ها  را از روال عادي و ضابطه مندي خارج مي کند. ثالثا  اعتماد عمومي خدشه  مي بيند، رابعا ديدگاه متقابل نمايندگان و دستگاه هاي اجرائي تخريب مي شود.

آيا تا به حال  با واکنش  دستگاه ها هم روبرو شده ايد که مثلا   شما يک کاري  خواسته ايد و انجام شده در مقابل آن يک سکوتي از نماينده مجلس  بخواهند؟
براي من اتفاق نيفتاده چون هيچ موقع حالت تحکمي نداشته ام ولي قطعا  اثر اجتناب ناپذير  درخواست هاي موردي بي اساس، غير از اين نيست و بيشترين تاوان  را مردم  مي پردازند.

وظيفه نمايندگي  به نظر شما چيست؟
وظيفه  نماينده  را قانون مشخص کرده; قانون گذاري و نظارت، اختياري که نماينده  براساس  قانون دارد منحصر  به فرد است. طبيعي است اختيارات منحصر به فرد  تکاليف منحصر به فردي را به دنبال  دارد. مجلس  بايد بعد نظارت  خود را تقويت  کند.

اکنون مجلس يک ابزار  نظارتي  دارد که از طريق  آن مي تواند  قوانين را رسيدگي  کند که در چه مرحله اي است. خيلي  مواقع  نمايندگان در صحن علني تذکر مي دهند و سوال مي کنند ولي در عمل به جايي نمي رسند بارها ديده شده  که نماينده اي چندين  نوبت  و مکرر يک تذکر  را داده که هنوز هم نتيجه اي نگرفته است; فکر مي کنيد  اشکال از کجاست؟
اگر تذکرات، سوال ها مبناي قانوني  و برنامه  اي داشته باشد، اصولا  بايد  نتيجه اي داشته باشد اينطور نيست  که تا به حال هم بي نتيجه  بوده است خيلي از مسائل  با اين تذکرات و سوال ها حل مي شود.
وعده وعيدهاي خارج از برنامه ها و بدون تامين اعتبار از طرف هرکس باشد  باعث گرفتاري به ويژه براي دولت مي شود.

دولت چگونه گرفتار اين مساله مي شود؟
عدم تحقق وعده ها به ويژه از ناحيه  دولتمردان فشار رواني و اجتماعي  به دولتمردان ايجاد مي کند و باعث کاهش اعتماد عمومي مي شود. ازآنجا که مردم ما  را به عنوان يک سيستم  يکپارچه مي بينند از ما طلب مي کنند. بارها اتفاق  افتاده از ما سوال  مي کنند که فلان  مسوول  اجرايي آن وعده  را داده بود چه شد؟

آيا شما نمي خواهيد  منطقه تان رشد کند؟
قطعا من مي خواهم، لکن معتقدم منطقه من خارج  از سيستم کشور  نيست. مثلا  وضعيت  کشاورزي  منطقه  من تابع  وضعيت کشاورزي در کل کشور است، صنعتش هم همينطور  فلذا ترجيح مي دهم با ايفاي  نقش ملي خود زمينه ترقي و رشد را در تمام بخش هاي کشور از جمله  منطقه  خود فراهم کنم. وعده وعيدهاي  غير عملي  نه تنها کاري از پيش  نمي برد  بلکه باعث بدبيني  مردم مي شود.

به هر حال وعده دادن يک بخش فعاليت هاي انتخاباتي است و با حرف من و شما حذف نمي شود مگر اين که قانون شود؟
تکيه  بر جايگاه نمايندگي و قانون ما را از وعده دادن بي نياز مي کند. مردم نيز بايد  روشن شوند و بر مبناي شناخت واقعيت  راي دهند نه براساس  وعده هاي دروغين، البته يک نماينده مکلف است نيازهاي  حوزه انتخابيه اش را پيگيري کند.
غالبا نيازهايي که مردم  در انتخابات در هر شهرو روستائي مطرح مي کنند در مجموع بودجه هاي کلا ني را مي طلبد که برآوردن  آن از عهده  حاکميت  خارج است و هيچ نماينده اي نيز توان اجابت  همه خواسته ها را ندارد و اگر ممکن بود بايد تمام مشکلا ت و نيازها تا به حال  مرتفع  شده بود فلذا  بايد واقع بينانه عمل کرد.
بنابراين صحبت شما برخي  نيازهاي مردم تا 100 سال آينده نيز برآورده  نمي شود.
اگر فقط  به بودجه هاي دولت تکيه کنيم، در بعضي موارد درست است ولي بايد توان مردم به ويژه بخش خصوصي  توانمند را نيز به کار گرفت. لا زم است  اولويت بندي کرد و براساس برنامه پيش رفت.  اولويت  با کارهاي اساسي و زيرساختي  بايد باشد.

در برخي موارد مشاهده مي کنيم که همه امکانات وجود داشت اما قانون را اجرا نکرده اند نمايندگان به چه شکل  مي توانند اين قانون گريزي  را پيگيري  کنند؟
شيوه نظارت  در قانون مشخص شده است; تذکر، سوال، تحقيق  و تفحص و استيضاح.

بارها ديده ايم که بحث سوال و استيضاح مطرح و امضاهاي زيادي هم جمع شده است اما يکباره نمايندگان امضاهايشان را پس گرفتند در صورتي که هيچ اتفاقي در حوزه انتخابيه آنها نيفتاده است بعدها که پيگيري مي شود همان اتفاق هم که بايد مي افتاد، نيفتاده اما امضاها پس گرفته شده و استيضاح منتفي شده است چرا؟
من فکر مي کنم اگر مراحل نظارت درست پيش برود به اين مساله برخورد نمي کنيم. جلسات مشترک، تذکرات، سوال ها و تحقيق و تفحص بخشي از مشکلا ت را حل مي کند اگر نشد با علم به عواقب احتمالي، استيضاح مطرح مي شود. درست است امضا و پس گرفتن امضا در سوال و استيضاح حق نمايندگان است ولي چهره مجلس را مخدوش مي کند لا زم است همکاران دقت کنند. البته بعضا هم توجيه پذير است، چرا که خيلي از موارد استيضاح در مذاکرات حل و فصل مي شود. به هر حال پسنديده نيست استيضاح به اين سرنوشت ختم شود، بعضي وقت ها وزرا بدون توسل به اهرم هاي فشار توسط نمايندگان درصدد حل قضايا برنمي‌آيند.

به هر حال اين پس گرفتن هاي امضا بازتاب بيروني دارد و آبروي مجلس و دولت در خطر مي افتد اين را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
لا زم است بيشتر مراقبت کرد. نمايندگان بايد از شان و جايگاه مجلس و دولت حفاظت کنند.

مجلس اين تصور را ندارد ولي تبعات منفي سياسي بازدارنده است. سوال از رئيس جمهور تابو نيست سازو کار قانوني هم دارد و در صورت نياز برابر آيين نامه عمل مي شود، مشکل ما اين است که اين مسايل در فضاي آرام و منطقي مطرح نمي شود و ابزار سو»استفاده دشمنان فراهم مي شود وگرنه سوال از رئيس جمهور نيز بايد عادي تلقي شود دولت هم بايد استقبال کند. فکر مي کنم اگر به قانون تمسک کنيم و همه به آن تسليم شويم قطعا جامعه اي آرام و پويا خواهيم داشت.

به نظر شما سوال از رئيس جمهور بي حرمتي است؟
نه من چنين تصوري ندارم، البته انماالا عمال بالنيات.
 

 

منبع: مردمسالاری