قانون جديد مجازات اسلامي در شرف تصويب نهايي
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت كه قانون جديد مجازات اسلامي در شرف تصويب نهايي است و قانون قبلي نيز تا پايان سال 1390 معتبر خواهدبود.
به گزارش فارس، محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص قانون مجازات اسلامي، اظهار داشت: اين قانون از سال 70 به صورت آزمايشي در كشور اجرا ميشود و در حال حاضر نيز قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي در حال اجراست.
وي افزود: طبيعتا قوه قضاييه و دولت بايد زودتر لايحهاي را در اين راستا به مجلس ارائه ميدادند ولي اين لايحه اواخر مجلس هفتم به قوه مقننه ارائه شد.
دهقان خاطرنشان كرد: اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بعد از ارائه لايحه مذكور آن را در مجلس هشتم بررسي و تصويب و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال كردند.
عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه بررسي اين لايحه در شوراي نگهبان چندين ماه طول كشيد، گفت: عليرغم اينكه شوراي نگهبان براي بررسي مصوبات مجلس بيش از 20 روز وقت ندارد اما باتوجه به اينكه بحث مجازات اسلامي يك بحث شرعي است و شوراي نگهبان براي اعلام نظر درخصوص مسائل شرعي معتقد نيست كه ظرف 20 روز اعلام نظر كند لذا بررسي اين موضوع در شوراي نگهبان چندين ماه طول كشيد.
اين نماينده مجلس هشتم تصريح كرد: در حال حاضر نظر شوراي نگهبان با 178 ايراد به كميسيون آمده كه انشاءالله در روزهاي آينده نظرات اين شورا با حضور اعضاي شوراي نگهبان بررسي و تأمين خواهد شد.
وي افزود: بعد از تأييد نهايي اين موضوع توسط شوراي نگهبان قانون مجازات اسلامي به قانون دائمي تبديل ميشود.
* قانون جديد مجازات اسلامي در شرف تصويب نهايي است
دهقان خاطرنشان كرد از آنجا كه ممكن است رفت و برگشت اين موضوع بين مجلس و شوراي نگهبان ادامه داشته باشد و رفع ايرادات اين شورا در مجلس طولاني شود لذا قوه مقننه قانون قبلي را تا پايان سال 1390 تمديد كرد تا در كشور خلا قانوني نداشته باشيم.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه گفتوگوي خود به خبرنگار فارس گفت: قانون جديد در شرف تصويب نهايي است و قانون قبلي نيز تا پايان سال 1390 معتبر خواهدبود.
* طبق آئيننامه جديد نيازي به تصويب تمام مواد قانون مجازات اسلامي در مجلس نيست
دهقان ادامه داد: هنگامي كه لايحه جديد به قانون تبديل شود قانون قبلي نسخ خواهد شد و بر اين اساس وقتي لايحه جديد به قانون تبديل شود طبق اصلاحات جديدي كه در آيين نامه داخلي مجلس صورت گرفته، ديگر لازم نيست همه مواد آن را در صحن علني مطرح و تصويب كنيم.
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت كه بر اين اساس تنها يك ماده واحده در اين زمينه در صحن علني مجلس مطرح ميشود و قبل از اتمام 5 سال اجراي آزمايشي قانون جديد، كل مواد لايحه جديد يكجا به قانون دائمي تبديل ميشود.
عضو هيئت رئيسه مجلس افزود: آنچه كه در قانون مجازات اسلامي ميآيد همان موازين شرع و برگرفته از فقه اسلامي ماست لذا مباحث مهم آن تغييرات زيادي با گذشته ندارد اما در بخشهايي نيازمند تغييراتي بوده كه در قانون جديد اعمال شده است.
وي افزود: كميسيون سعي كرده آنچه كه متناسب با نيازهاي جامعه و راهگشاي بيشتر مشكلات است را در قانون جديد در نظر بگيرد.
* قانون 1000 مادهاي مجازات اسلامي مدت زيادي در مجلس معطل نماند
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: قانون مجازات اسلامي از جمله قوانيني است كه باتوجه به حجم بالاي آن و حدود هزار ماده و تبصره، مدت زيادي در مجلس معطل نمانده است.
وي افزود: مركز پژوهشهاي مجلس و قوه قضاييه در خصوص مواد اين لايحه كار مفصل و عميقي انجام دادند لذا ما نيز در كميسيون بر اساس كار كارشناسي انجام شده طي چندين جلسه شبانه روزي و سه شيفته اين لايحه را بررسي و تصويب كرديم.
نماينده طرقبه و چناران تصريح كرد: بر اين اساس بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه مذكور در اولويت دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي قرار دارد و طي چند ماه باقيمانده به بررسي بودجه 90 در مجلس اين موضوع بررسي ميشود كه ممكن است بررسي آن حدود 6 ماه به طول انجامد.
گفتني است نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه 25 آذر ماه گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص لايحه مجازات اسلامي ( كليات، حدود، قصاص، ديات) را طبق اصل 85 قانون اساسي و به منظور تعيين مدت اجراي آزمايشي در دستور كار خود قرار دادند و بعد از بررسي آن، با 159 رأي موافق 12 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5 سال موافقت كردند.
بر پايه اين گزارش لايحه جديد مجازات اسلامي مشتمل بر 428 ماده است كه با احتساب آييننامههاي اجرايي آن، به 900 ماده ميرسد.
كليات اين لايحه 19 شهريور ماه سال گذشته به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود و نمايندگان آبان 87 بررسي جزئيات آن را در فصول كليات حدود، ديات و قصاص را به كميسيون قضايي و حقوق مجلس واگذار كردند كه كميتهاي ويژه متشكل از اعضاي اين كميسيون و كارشناسان براي بررسي اين لايحه تشكيل شد.
نمايندگان با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه جديد قانون قبلي را به مدت يكسال در تاريخ 28 آذر ماه 89 تمديد كردند.
