بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول

به گزارش تابناک، سردارسپه، رضاشاه بعدی،  در سال‌های نخست قدرت، رفتاری کاملاً همسو با فرهنگ مذهبی داشت. در گزارش‌های آن دوره آمده که در دسته‌های عزاداری محرم شرکت می‌کرد، گل بر سر می‌ریخت و پای برهنه راه می‌رفت اما تا به قدرت رسید این تصویر را کنار گذاشت و به ستیزی سخت با روحانیت پرداخت، ستیری که سیزده سال طول کشید.

در دی‌ماه ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که در نگاه نخست فقط به لباس مردان مربوط بود. ماجرا بعد‌ها به یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های رابطه‌ی دولت و روحانیت در ایران معاصر بدل شد.

 قانون متحدالشکل کردن لباس، ششم دی ۱۳۰۷ به تصویب رسید و از آن میان فقط روحانیانِ دارای مجوز تلبس از پوشیدن لباس یکسان معاف بودند. از آن روز، عمامه و عبا فقط با گواهی شهربانی معنا داشت. کسی که این گواهی را نداشت، در کوچه و بازار در معرض جریمه، بازداشت یا برداشتن عمامه‌اش بود.

در ظاهر، قانون هدفی یکنواخت داشت: اتباع ذکور ایران در داخل کشور لباس یکسان بپوشند. اما استثنای قانون، یعنی روحانیت، آن را به میدان چانه‌زنی درباره‌ی مسئله‌ای بزرگ‌تر تبدیل کرد: چه کسی حق دارد بگوید «روحانی» کیست؟ تا پیش از آن، اجازه‌ی مجتهد، اعتماد مردم و سابقه‌ی درس و منبر این را معلوم می‌کرد. از این پس، دفتر شهریانی، امتحان وزارت معارف و بعد‌ها دانشکده‌ی الهیات هم وارد ماجرا می‌شدند.

قانون به‌تنهایی کار نمی‌کرد. کنار آن، نظام‌نامه‌ی اجرایی، نظام‌نامه‌ی امتحان طلاب، تجدید سالانه‌ی مجوز، گرفتن وجه امتحان از طلاب و در سال‌های بعد تأسیس نهاد‌های آموزشی موازی با حوزه بود. در خیابان‌ها هم صحنه‌هایی رخ داد که در خاطرات روحانیان ماند.

 شبی که لباس قانون شد

قانون متحدالشکل کردن لباس با یک آغاز ساده شروع شد. بر اساس یکی از روایت‌ها، این قانون پس از دو جلسه مذاکره در ششم دی ۱۳۰۷ در چهار ماده تصویب شد. 

ماده‌ی نخست همه‌ی اتباع ذکور را که لباس دولتی مخصوص نداشتند، مکلف می‌کرد لباس متحدالشکل بپوشند. مستخدمان دولت، چه قضایی و چه اداری، هنگام کار باید لباس مخصوص شغلشان را می‌پوشیدند و در غیر آن موقع لباس متحدالشکل.

فقط چند هفته بعد، در ۳ بهمن ۱۳۰۷، هیئت وزیران نظام‌نامه‌ی اجرایی را برای شهر‌ها و قصبات خواند و تصویب کرد. لباس متحدالشکل «لباس پهلوی» نام گرفت و از کلاه پهلوی، لباس کوتاه (نیم‌تنه یا پیراهن) و شلوار تشکیل می‌شد. پوشیدن هر لباس دیگر و بستن شال ممنوع بود. ممنوعیت شال برای مردمی که قرن‌ها کمر و سر خود را با شال می‌بستند، جزئیاتی بود که یک‌شبه اجرا نمی‌شد.

هشت دسته و یک سؤال بزرگ

ماده‌ی دوم هشت طبقه را از قانون مستثنا کرد. این طبقه‌ها عبارت بودند از مجتهدان و مراجع مسلم که به امور روحانی اشتغال دارند؛ مراجع امور شرعیه در دهات و قصبات پس از قبولی در امتحان معین؛ مفتیان اهل سنت با اجازه‌ی دو مفتی؛ پیش‌نمازان دارای محراب؛ محدثان؛ مدرسان فقه و اصول و حکمت الهی؛ طلاب مشغول فقه و اصول که در درجه‌ی خود امتحان بدهند؛ و د روحانیون غیرایرانی مسلمان.

استثنا ظاهراً سخاوتمندانه بود، اما یک پژوهش روی ساختار آن تأکید دارد. در قانون و نظام‌نامه استثنا‌هایی برای پوشش روحانی بود، ولی فقط شمار اندکی از روحانیان را شامل می‌شد و بیشترشان باید لباس یکسان می‌پوشیدند. کسانی هم که مجوز می‌گرفتند به‌نوعی به حکومت وابسته می‌شدند.

برای وعاظ و محدثان شرط‌های بیشتری هم گذاشته شد. محدثان و وعاظ بالای ۴۵ سال باید سابقه‌ی منبر و نبود سوءسابقه را با تأیید شهربانی نشان می‌دادند و از دو مرجع تقلید اجازه‌نامه‌ی مخصوص می‌گرفتند. کسانی که کمتر از ۲۵ سال داشتند و می‌خواستند محدث شناخته شوند، باید سواد فارسی و عربی را در حد دوره‌ی دوم متوسطه‌ی ادبی امتحان می‌دادند و تعرفه‌ی مدرسه‌ی وعظ و خطابه می‌گرفتند.

جریمه‌ها هم مقصد مشخصی داشت. وجوه جریمه‌ی این ماده در هر محل صرف تهیه‌ی لباس متحدالشکل برای مساکین همان جا می‌شد.

  راه گرفتن جواز عمامه

سازوکار عملی مجوز با چند نهاد گره خورده بود. جواز عمامه گواهی بود که به مجتهدان، مدرسان دینی و محدثان داده می‌شد و آنان با ارائه‌ی آن به شهربانی محل اجازه‌ی پوشیدن لباس روحانیت می‌یافتند. نظام‌نامه‌ی امتحان طلاب در اسفند ۱۳۰۷ به تصویب رسید تا این کار عملی شود. قبول‌شدگان می‌توانستند از وزارت معارف تصدیق‌نامه‌ی مدرسی در یکی از علوم بگیرند و باید هر سال آن را تجدید می‌کردند.

آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم

تجدید سالانه، که بی‌سر و صدا در دل نظام‌نامه بود، بار روانی سنگینی داشت. حتی اگر کسی با داشتن مجوز اجتهاد جواز می‌گرفت، معلوم نبود سال بعد تمدید شود.

در اصفهان، برای گرفتن ورقه‌ی جواز لباس روحانیت، پرسش‌نامه‌هایی نزد مراجع تقلید می‌بردند تا درباره‌ی اجتهاد متقاضیان نظر بدهند. وزارت معارف هم گاه‌گاه از طلاب و محدثان امتحان می‌گرفت و بر اساس نمره، جواز صادر می‌شد.

 نج تومان و سه تومان

جزئیات مالی ماجرا ملموس است. وزارت معارف برای هر امتحان از طلاب پنج تومان می‌گرفت، در حالی که آنان ماهی فقط سه تومان شهریه دریافت می‌کردند. گرفتن این وجه با اعتراض حاج شیخ عبدالکریم حائری روبه‌رو شد.

مجموعه‌ی اسناد منتشرشده از مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی نمونه‌ی این مسیر اداری را نشان می‌دهد. در پرونده‌ی یک طلبه، گواهی قبولی در امتحان مکاسب و کفایه از اداره‌ی معارف و اوقاف قم در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۸، اجازه‌نامه‌ی پوشیدن لباس برای سال تحصیلی ۱۳۱۵–۱۳۱۶ و تأییدیه‌ی امتحان از وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در ۲۵ اسفند ۱۳۱۷ آمده است. از نخستین گواهی تا آخرین، نزدیک به یک دهه امتحان و تجدید مدارک در پرونده‌ی یک نفر می‌گنجد.

 خیابان، کلانتری و قیچی

آن‌چه روحانیان در خیابان تجربه کردند، در اسناد اداری کمتر ثبت شده و بیشتر در خاطرات مانده است. روایت حجت‌الاسلام فلسفی، که این‌جا فقط به عنوان یک خاطره‌ی شفاهی نقل می‌شود، از تعدادی بی‌شمار کشاندن روحانیان به کلانتری، قیچی‌کردن لباس‌ها و پاره‌کردن عبا و عمامه سخن می‌گوید. او تصریح می‌کند که هر دو دسته باید از شهربانی محل جواز می‌گرفتند و در غیر این صورت خلع لباس می‌شدند.

بخشی از فشار به کسانی می‌رسید که می‌خواستند در دستگاه دولت کار کنند. روحانیانی که برای خدمات دولتی برگزیده می‌شدند، باید لباس روحانیت را کنار می‌گذاشتند و پوشش غربی و کلاه می‌پوشیدند.

حمله جدید دیگر به هژمونی روحانیت

در بهمن ۱۳۱۵، دولت مسیر دیگری را در پیش گرفت. نظام‌نامه‌ی تازه‌ای با عنوان «امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» در ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ تدوین شد. زمان امتحان از فروردین به خرداد رفت و همه‌ی مراحل اجرایی به دانشکده‌ی معقول و منقول سپرده شد. در کنار آن «مؤسسه‌ی وعظ و خطابه» تأسیس شد که اهل منبر را پس از امتحان ورودی، دو سال آموزش می‌داد. در جزوه‌های آن مؤسسه موضوع‌هایی مانند معرفة‌النفس، فارسی، شیمی، تاریخ اسلام و اخلاق دیده می‌شود.

مقایسه‌ی دو نظام‌نامه‌ی ۱۳۰۷ و ۱۳۱۵ در یک پژوهش نتیجه‌ی مهمی دارد. کارگزاران دوره‌ی رضاشاه می‌خواستند نقش مراجع و مجتهدان را در صدور جواز عمامه و تصدیق محدثی کم‌رنگ کنند و این اختیار را با تأسیس نهاد‌های آموزشی موازی با حوزه، به دولتمردان بسپارند.

 سی‌ویک نفر که نیامدند

گزارش‌های بعدی نشان می‌دهد این طرح به آسانی پیش نرفت. گزارشی از حکومت تهران و توابع در ۳۰ مهر ۱۳۱۵ از امتناع ۳۱ معمم برای معرفی به کلاس وعظ و خطابه می‌گوید. رئیس‌الوزرای وقت در پی آن دستور داد شهربانی عمامه‌ی این وعاظ را بردارد. مجموع این مقاومت‌ها باعث شد عمر مؤسسه‌ی وعظ و خطابه به کمتر از دو سال برسد.

در ۱۳۱۶ تغییر دیگری آمد. از این سال معافیت دائم پس از قبولی در امتحان نهایی لغو شد و قانون جدیدی وضع شد که بر اساس آن به طلاب بر مبنای معدل آخرین امتحان، درجه‌ی نظامی داده می‌شد و آنان به خدمت سربازی اعزام می‌شدند. برای طلبه‌ای که سال‌ها امتحان داده بود تا لباس و معافیت داشته باشد، این تغییر تازه‌ای بود: نمره‌های درسی حوزه حالا به درجه‌ی نظامی ترجمه می‌شد.

ماجرای جواز عمامه در خلأ رخ نداد. رضاشاه پس از سفر به ترکیه در ۱۳۱۳ تصمیم خود را درباره‌ی کشف حجاب عملی کرد و آن را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ رسماً اعلام کرد. علما و روحانیان نخستین گروهی بودند که به این قانون واکنش شدید نشان دادند و مخالفت شیخ عبدالکریم حائری اهمیت ویژه‌ای داشت.  از این تاریخ فشار به طلاب، روحانیان و مردم عادی بیشتر شد و بحث جواز عمامه و آزمون طلاب پیش آمد.

 اما روحانیت شیعه در آن مقطع چه کرد و چه باعث شد این نهاد هزارساله از این سیزده سال سخت هم عبور کند؟

راهبرد غالب، سکوت و احتیاط بود. آیت الله حائری و دیگر مراجع تصمیم گرفتند نهاد حوزه را حفظ کنند، حتی به بهای پرهیز از اعتراض علنی. این را برخی پژوهشگران نوعی «تقیه‌ی نهادی» نامیده‌اند. بعضی روحانیان آزمون را گذراندند تا لباس‌شان را حفظ کنند. برای آنان، گذراندن امتحان راهی برای ماندن در جایگاه اجتماعی بود، نه پذیرش مشروعیت دولت در تشخیص علم. مهاجرت به عراق، به‌ویژه نجف و کربلا، برای برخی راه فرار از فشار بود. عتبات در آن دوره پناهگاهی برای روحانیان معترض به شمار می‌رفت.

در این شرایط،  تدریس در خانه‌ها و مجالس خصوصی ادامه یافت. وقتی مدرسه یا مسجد زیر نظر بود، خانه‌ها به مراکز آموزشی غیررسمی تبدیل می‌شدند. بازار و روحانیت هم‌پیمانی سنتی داشتند. بازاریان با تأمین مالی مخفیانه و حمایت اجتماعی، ستون معیشتی روحانیان بی‌مجوز بودند.

پایان ماجرا، قانون رضاشاهی با خودش رفت!

پایان ماجرا هم به یک تاریخ گره خورده است. قوانین متحدالشکل کردن لباس با برکناری رضاشاه در ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط متفقین لغو شد.: قانون با خود رضاشاه از ایران رفت و برای عموم مردم و روحانیان زحمت و رنجش فراوانی به‌وجود آورده بود.

پیامد ماجرا را می‌توان از دو زاویه دید. از زاویه‌ی سیاست‌گذاران، جواز عمامه ابزاری بود برای تعیین این که چه کسی «روحانی رسمی» است، آموزش دینی را به نهاد‌های دولتی نزدیک کند و شمار عمامه‌داران را کاهش دهد. از زاویه‌ی روحانیان و حوزه‌ها، مسئله‌ی اصلی حفظ استقلال تشخیص علم و اجازه بود. نبردی که دوباره پهلوی و روحانیت را در خرداد چهل و دو مقابل هم گذاشت و پیروزی نهضت روحانیت و برقراری جمهوری اسلامی را در بیست و دوم بهمن ماه پنجاه و هفت رقم زد.