هفتاد روز پس از آن دستور/ چرا شرکتهای پیمانکاری هنوز برچیده نشدهاند؟
دو ماه بیشتر از صدور دستور اکید رئیسجمهور و دو سال بیشتر از وعده صریح وزیر کار برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری میگذرد، اما گزارشها همچنان روایتگر اجرایی نشدن این طرح است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در ظاهر همگرایی بیسابقهای میان سه قوه برای ساماندهی نیروهای شرکتی شکل گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از همان روزهای نخست مسئولیت، شرکتهای پیمانکاری را «منبع تبعیض و ظلم» خواند و بر جذب نیرو از مسیر آزمون شفاف تأکید کرد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز در اردیبهشتماه با بیانی صریح، خواستار جمعآوری این واسطهها شد. در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ابتدا از تجربه کارگری نوجوانیاش گفت و سپس دستور مهم و اکید جمعآوری شرکتهای پیمانکاری را صادر کرد.مجلس شورای اسلامی نیز سالهاست که طرح ساماندهی را در دستور کار دارد.
با این حال، آنچه در عمل رخ میدهد، فاصلهای عمیق میان شعار و اجراست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردش مالی هنگفت این شرکتها، بستر مناسبی برای شکلگیری مافیاهای اقتصادی فراهم کرده است. گزارشهای دریافتی در مواردی حتی از کسر ۳۰ درصدی حقوق، تأخیرهای مزمن پرداخت و حتی چشمداشت در تخصیص قراردادها حکایت دارد که نشان از مقاومت جدی در لایههای ناشناخته دستگاهها دارد.
همه موافق، اما ...
با این همه همگرایی از وزیر تا رئیسجمهور و نمایندگان مردم، چرا هنوز خبری از اجرای گسترده و ملموس این طرح نیست؟ چرا پس از ماهها از دستور صریح رئیسجمهور، گزارشهای میدانی از شروع عملیاتی گسترده حکایت نمیکنند و کارگران شرکتی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند؟
این تأخیر، ساده و تصادفی نیست. شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، پدیدهای چند دههای هستند که ابتدا با هدف انعطافپذیری اداری شکل گرفتند، اما به تدریج به شبکهای از واسطهگری رانتی بدل شدند. دولت هزینه کامل نیروی کار را تأمین میکند، اما قراردادها با پیمانکار بسته میشود. نتیجه کسر درصدی از حقوق گاهی تا ۳۰ درصد بر اساس گزارشهای میدانی، تأخیرهای مکرر پرداخت، عدم پوشش کامل بیمه و محرومیت از امنیت شغلی است.
امپراطوری پیمانکاران
در این میان بروکراسی هم به تنهایی مسئله نیست. به اعتقاد تحلیلگران، پشت پردهها و مافیاهای احتمالی در کارند. مقاومت در لایههای ناشناخته دستگاهها ریشه دارد. مدیران و معاونانی و عوامل شرکت ها که سالها با این شرکتها تعامل و گاه منافع مشترک داشتهاند، اجرای دستورات بالادستی را با تأخیر یا تفسیرهای سلیقهای مواجه میکنند. لابیهای اقتصادی پنهان و آشکار را نیز نباید نادیده گرفت. رقمی به این کلان صدها تریلیون ریال در سال انگیزهای قوی برای حفظ وضعیت موجود ایجاد میکند. گزارشها از رشوه در تصاحب قراردادها و حتی چرخش برخی پیمانکاران به سمت مشاغل دولتی بدون آزمون حکایت دارند. این چرخه، عدالت اجتماعی را به چالش میکشد و اعتماد عمومی را فرسوده میسازد.
این در حالی است که حذف این لایه زائد نه تنها صرفهجویی مالی عظیمی برای دولت ایجاد میکند، بلکه امنیت شغلی کارگران را تقویت، تبعیض را کاهش و شفافیت را افزایش میدهد. کارگری که سالها با نجابت و صبوری دسترنجش را تقدیم کرده، شایسته دریافت مستقیم آن است. اما تحقق این وعده نیازمند اراده آهنین فراتر از صدور دستور یعنی تعیین زمانبندی دقیق، معرفی موانع علنی، و پاسخگویی شفاف است.
مجلس، رسانهها و فعالان کارگری میتوانند با پیگیری مستمر، این موضوع را از حاشیه به متن بکشانند. مردم نیز حق دارند بپرسند: اگر با این همه طرفدار و پیگیری، اجرایی نمیشود، ریشه کجاست و چه کسانی پشت پرده مانع هستند؟
سلامتا زماني كه تعدادي نمايندگان خود داراي شركت هاي پيمانكاري هستند اين دستور اجرا نمي شود فقط هر از گاهي براي مشغول كردن اذهان مطرح مي شود
با سلامآقای رییس جمهور در سخنرانیهایشان بارها میگویند این گوی و این میدان، هرکس میتواند گره ای از مشکلات را باز کند و بر دوش بکشد بیایید وسط میدان،
جناب رییس جمهور من آماده ام تا به میدان بیایم ولی چگونه این اعلام آمادگی را به اطلاع شما برسانم؟ چون راهی برای برقراری ارتباط معرفی ننموده اید و اطرافیانتان چون سدی استوار شما را احاطه کرده اند.
با تشکر
آقای پزشکیان در دولت شما هیچکی به حرفتون گوش نمیده چندین ماه گفتین تعیین تکلیف نیروهای شرکتی انگار نه انگار 
| 
هفت سال استخدامی شرکت کردم نشد همسایه مون گفت من هر کی رو می خواستم تو یک هفته استخدام می کردم داداش این حرفا رو گوش بدی زن و بچه ات از گشنگی میمیرند خدای نکرده
اینا حقوق شون هر ماه میاد حسابشون با فروش منابع کشور و تورم و ... کی به فکر ما کارگر ها ست
آقای پزشکیان آقای رفیع زاده پس چرا مردم بلاتکلیف نگه داشتین اگر میخواین این طرح اجرا کنید خبر درست و زمان اجرا تعیین کنید اگر نمیخواین خوب بگین عرضه شو نداریم تا کی میخواین مردم سرکار بزارید سال ۸۶ و ۸۷ زمان دولت احمدی نزاد با مصوبه دولت رابطه شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی با دستگاههای احرایی قطع و چندین هزار نفر نیروی شرکتی تبدیل وضعییت گردیدند و از امنیت شعلی برخوردار و اما مجددا در دولت روحانی شرکتها طهور کرده باز همان آش و همان کاسه نتیجه اینکه تبدیل وضع نیروهای شرکتی از شرکتی به رابطه استخدامی قراردادی با دستگاه مربوطه آزموده است و کافی است اراده ای در دولت وجود داشته باشد.. تابناک خواهشا هر هفته این موضوع پیگیری کن تکلیف خودمونو بدونیم مصاحبه با آقای رفیع زاده رئیس سازمان استخدامی و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواهشا هر هفته پیگیر باشید علت ایجاد شرکت های پیمانکاری چی بوده فعالیت اقتصادی بوده یا علت دیگری داشته ولی در این زمان تمرکز بر حاشیه موضوع است با پوشش موضوعات اقتصادی دولت تعطیل مجلس تعطیل همه بلاتکلیف | ما هم بیکار وفقیر