هفتاد روز پس از آن دستور/ چرا شرکت‌های پیمانکاری هنوز برچیده نشده‌اند؟

چرا با وجود دستور رئیس جمهور، حمایت وزارت کار، تاکید مجلسی ها و دیگر ارکان تصمم گیری، تکلیف نیروهای شرکتی نهایی نمی شود؟

کد خبر: ۱۳۸۴۴۱۷

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴

دو ماه بیشتر از صدور دستور اکید رئیس‌جمهور و دو سال بیشتر از وعده صریح وزیر کار برای برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری می‌گذرد، اما گزارش‌ها همچنان روایتگر اجرایی نشدن این طرح است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در ظاهر همگرایی بی‌سابقه‌ای میان سه قوه برای ساماندهی نیروهای شرکتی شکل گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از همان روزهای نخست مسئولیت، شرکت‌های پیمانکاری را «منبع تبعیض و ظلم» خواند و بر جذب نیرو از مسیر آزمون شفاف تأکید کرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در اردیبهشت‌ماه با بیانی صریح، خواستار جمع‌آوری این واسطه‌ها شد.  در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابتدا از تجربه کارگری نوجوانی‌اش گفت و سپس  دستور مهم و اکید جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرد.مجلس شورای اسلامی نیز سال‌هاست که طرح ساماندهی را در دستور کار دارد.

با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله‌ای عمیق میان شعار و اجراست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردش مالی هنگفت این شرکت‌ها، بستر مناسبی برای شکل‌گیری مافیاهای اقتصادی فراهم کرده است. گزارش‌های دریافتی در مواردی حتی از کسر ۳۰ درصدی حقوق، تأخیرهای مزمن پرداخت و حتی چشم‌داشت در تخصیص قراردادها حکایت دارد که نشان از مقاومت جدی در لایه‌های ناشناخته دستگاه‌ها دارد.

همه موافق، اما ...

با این همه همگرایی از وزیر تا رئیس‌جمهور و نمایندگان مردم، چرا هنوز خبری از اجرای گسترده و ملموس این طرح نیست؟ چرا پس از ماه‌ها از دستور صریح رئیس‌جمهور، گزارش‌های میدانی از شروع عملیاتی گسترده حکایت نمی‌کنند و کارگران شرکتی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند؟

این تأخیر، ساده و تصادفی نیست. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو، پدیده‌ای چند دهه‌ای هستند که ابتدا با هدف انعطاف‌پذیری اداری شکل گرفتند، اما به تدریج به شبکه‌ای از واسطه‌گری رانتی بدل شدند. دولت هزینه کامل نیروی کار را تأمین می‌کند، اما قراردادها با پیمانکار بسته می‌شود. نتیجه کسر درصدی از حقوق گاهی تا ۳۰ درصد بر اساس گزارش‌های میدانی، تأخیرهای مکرر پرداخت، عدم پوشش کامل بیمه و محرومیت از امنیت شغلی است.

امپراطوری پیمانکاران

در این میان بروکراسی  هم به تنهایی مسئله نیست. به اعتقاد تحلیلگران، پشت پرده‌ها و مافیاهای احتمالی در کارند. مقاومت در لایه‌های ناشناخته دستگاه‌ها ریشه دارد. مدیران و معاونانی و عوامل شرکت ها که سال‌ها با این شرکت‌ها تعامل و گاه منافع مشترک داشته‌اند، اجرای دستورات بالادستی را با تأخیر یا تفسیرهای سلیقه‌ای مواجه می‌کنند. لابی‌های اقتصادی پنهان و آشکار را نیز نباید نادیده گرفت. رقمی به این کلان صدها تریلیون ریال در سال انگیزه‌ای قوی برای حفظ وضعیت موجود ایجاد می‌کند. گزارش‌ها از رشوه در تصاحب قراردادها و حتی چرخش برخی پیمانکاران به سمت مشاغل دولتی بدون آزمون حکایت دارند. این چرخه، عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد و اعتماد عمومی را فرسوده می‌سازد.

این در حالی است که حذف این لایه زائد نه تنها صرفه‌جویی مالی عظیمی برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه امنیت شغلی کارگران را تقویت، تبعیض را کاهش و شفافیت را افزایش می‌دهد. کارگری که سال‌ها با نجابت و صبوری دسترنجش را تقدیم کرده، شایسته دریافت مستقیم آن است. اما تحقق این وعده نیازمند اراده آهنین فراتر از صدور دستور یعنی تعیین زمان‌بندی دقیق، معرفی موانع علنی، و پاسخگویی شفاف است.

مجلس، رسانه‌ها و فعالان کارگری می‌توانند با پیگیری مستمر، این موضوع را از حاشیه به متن بکشانند. مردم نیز حق دارند بپرسند: اگر با این همه طرفدار و پیگیری، اجرایی نمی‌شود، ریشه کجاست و چه کسانی پشت پرده مانع هستند؟