ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟

این جایگاه اتفاقی نیست و ریشه در چند عامل ساختاری دارد: موقعیت ژئوپلیتیک بی‌نظیر (مرز مشترک با سوریه، عراق، ایران و قفقاز، و کنترل تنگه‌های بسفر و داردانل)، درگیری‌های امنیتی طولانی‌مدت (چالش با پ‌ک‌ک، دخالت نظامی در شمال سوریه و عراق)، و حفظ سنت نظام سربازی در حالی‌که اغلب اعضای اروپایی به سمت ارتش‌های کوچک‌تر و حرفه‌ای حرکت کرده‌اند.

ترکیه در سال ۱۹۵۲ — تنها سه سال پس از تأسیس ناتو — به این اتحادیه پیوست، اما نه صرفاً به دلیل تهدید مستقیم شوروی در همان لحظه. عامل تعیین‌کننده، مشارکت ترکیه در جنگ کره (با اعزام نیرو در کنار نیرو‌های سازمان ملل) بود که اعتماد و پذیرش غرب را برایش جلب کرد. یونان نیز هم‌زمان و به همین دلیل به عضویت درآمد. این پیوستن هم‌زمان، بذر یکی از پیچیده‌ترین تناقضات درونی ناتو را کاشت: دو متحدی که از روز اول، رقیب منطقه‌ای یکدیگر بودند.

یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های ناتو این است که دو عضوش بار‌ها در آستانه‌ی درگیری نظامی مستقیم با یکدیگر قرار گرفته‌اند. اختلاف بر سر حاکمیت دریایی و حریم هوایی دریای اژه، مالکیت جزایر کوچک، و منابع انرژی در شرق مدیترانه، به‌طور دوره‌ای تنش‌های شدید ایجاد کرده است. این اختلاف در کنار بحران قبرس معنا پیدا می‌کند: از سال ۱۹۷۴ که ترکیه پس از یک کودتای طرفدار الحاق به یونان، بخش شمالی قبرس را اشغال کرد، جزیره عملاً دو پاره شده است. قبرس (جنوبی) اکنون عضو اتحادیه‌ی اروپاست، اما هرگز به ناتو نپیوسته، و ترکیه تنها کشوری است که «جمهوری ترک قبرس شمالی» را به رسمیت می‌شناسد. این گره حل‌نشده، مانع دائمی همکاری کامل ناتو-اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی دفاعی است.

شاید بحث‌برانگیزترین فصل رابطه‌ی ترکیه با ناتو در سال‌های اخیر، خرید سامانه‌ی پدافند هوایی روسی S-۴۰۰ توسط آنکارا در سال ۲۰۱۹ بود. واشنگتن این اقدام را ناسازگار با استاندارد‌های امنیتی ناتو دانست، چون این سامانه به‌طور بالقوه می‌توانست اطلاعات حساس درباره‌ی جنگنده‌ی پیشرفته‌ی F-۳۵ را به مسکو منتقل کند.

 نتیجه: آمریکا ترکیه را از برنامه‌ی مشترک تولید و خرید F-۳۵ اخراج کرد و تحریم‌های قانون CAATSA را علیه صنایع دفاعی ترکیه اعمال کرد. این پرونده هنوز کاملاً بسته نشده و نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان ناتو هم می‌توانند مسیر‌های مستقل و گاه متعارض با اجماع اتحادیه در پیش بگیرند — به‌ویژه در سایه‌ی رابطه‌ی چندلایه‌ی ترکیه با روسیه در سوریه، لیبی و قفقاز، که ترکیبی از رقابت و همکاری موردی است.

نکته‌ی کمتر شناخته‌شده‌ی دیگر: ترکیه از طریق پایگاه هوایی اینجرلیک، میزبان بخشی از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در چارچوب برنامه‌ی «اشتراک هسته‌ای ناتو» است — موضوعی که وزن راهبردی این کشور را در معادلات اتحادیه بیشتر نشان می‌دهد.

 

قدرت چانه‌زنی ترکیه در ناتو را می‌توان در پرونده‌ی الحاق سوئد هم دید. پس از حمله‌ی روسیه به اوکراین، فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو اقدام کردند؛ فنلاند در سال ۲۰۲۳ به سرعت پذیرفته شد، اما ترکیه (و مجارستان) بیش از یک سال مانع تصویب عضویت سوئد شدند، عمدتاً به این بهانه که استکهلم از گروه‌هایی که آنکارا آنها را وابسته به پ‌ک‌ک می‌داند حمایت کرده است. این پرونده سرانجام در سال ۲۰۲۴ و پس از امتیازاتی (از جمله تسهیل خرید جنگنده‌ی F-۱۶ توسط ترکیه) حل شد. این ماجرا نشان می‌دهد رتبه‌ی نظامی دوم ترکیه در ناتو، صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه با نفوذ سیاسی واقعی در تصمیمات کلان اتحادیه هم‌راستاست —، چون تصمیمات ناتو باید با اجماع کامل (نه اکثریت) گرفته شود و هر عضو عملاً حق وتو دارد.

اجلاس سران ناتو در سال ۲۰۲۶، در تاریخ ۷ و ۸ ژوئیه (یعنی چند روز دیگر)، در آنکارا برگزار می‌شود. این نخستین باری است که ترکیه از زمان پیوستنش به ناتو در سال ۱۹۵۲ میزبان چنین نشست بزرگی می‌شود. این انتخاب را می‌توان نشانه‌ای از افزایش اهمیت ژئوپلیتیک آنکارا در معادلات اتحادیه دانست؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌هایی بلندمدت درباره‌ی آینده‌ی تعهد آمریکا به امنیت اروپا وجود دارد.

مهم‌ترین تحول اخیر ناتو در حوزه‌ی بودجه‌ی دفاعی رخ داده است. در نشست ژوئن ۲۰۲۵ در لاهه، اعضا متعهد شدند تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌ی دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند (۳.۵ درصد برای نیاز‌های اصلی دفاعی و ۱.۵ درصد برای امنیت گسترده‌تر مثل زیرساخت و سایبری) — جهشی بزرگ نسبت به هدف قدیمی ۲ درصدی سال ۲۰۱۴.

این تعهد بدون هزینه‌ی سیاسی نبوده است. اسپانیا تنها کشوری بود که از این هدف معاف شد؛ نخست‌وزیر پدرو سانچز به‌صراحت گفت رسیدن به ۵ درصد «نامتناسب و غیرضروری» است و با تأمین رفاه اجتماعی کشورش در تضاد قرار می‌گیرد. این مخالفت نشان می‌دهد که افزایش بودجه‌ی نظامی در بسیاری از کشور‌های اروپایی، مستقیماً به معنای کاهش منابع برای بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی است — بحثی که در سیاست داخلی چند کشور دیگر (از جمله چک، مجارستان و اسلوونی که به گفته‌ی گزارش‌های اخیر، پیشرفت کمی در مسیر ۵ درصد داشته‌اند) هم داغ است. در سوی دیگر، در سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی هزینه‌ی دفاعی اعضای اروپایی و کانادا نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرد و نروژ برای نخستین‌بار در سرانه‌ی هزینه‌ی دفاعی از آمریکا پیشی گرفت.

 در این میان نمی‌توان روایت مسکو را نادیده گرفت. روسیه از ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ گسترش ناتو به سمت شرق اروپا را نقض تعهدات غیررسمی غرب و تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود توصیف کرده است. کرملین رسماً حمله‌ی سال ۲۰۲۲ به اوکراین را تا حدی واکنشی به احتمال عضویت کیف در ناتو معرفی کرد — ادعایی که غرب آن را رد می‌کند و می‌گوید گسترش ناتو واکنشی به تقاضای داوطلبانه‌ی کشور‌های مستقل اروپای شرقی برای امنیت بوده، نه ابتکار تهاجمی اتحادیه. این تفاوت روایت، همچنان یکی از ریشه‌های اصلی تنش ژئوپلیتیک در اروپای امروز است.

ناتو از نظر تعداد نیرو، هواپیما (حدود ۲۰ هزار در برابر ۴۲۰۰)، ناوگان دریایی (بیش از ۲۸۰۰ کشتی در برابر ۷۵۰) و تانک (نزدیک ۱۲،۳۰۰ در برابر ۵،۶۰۰) به‌وضوح از روسیه پیشی دارد. اما تحلیلگران نظامی هشدار می‌دهند این برتری عددی به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی برتری عملیاتی نیست، چون این نیرو در ۳۲ کشور با سامانه‌های فرماندهی و اولویت‌های ملی متفاوت پراکنده است، در حالی‌که ارتش روسیه فرماندهی واحد دارد.

 

و در نهایت آن‌چه از این آمار و رخداد‌ها برمی‌آید، تصویری فراتر از یک رتبه‌بندی ساده است. ترکیه از نظر اقتصادی هجدهمین قدرت جهان است، نه دومین —، اما از نظر نظامی و چانه‌زنی سیاسی، جایگاهی بسیار فراتر از وزن اقتصادی‌اش در ناتو دارد. این جایگاه هم از نیروی انسانی بزرگش می‌آید و هم از تمایلش برای استفاده‌ی فعال از حق وتو (مثل پرونده‌ی سوئد) و مسیر‌های مستقل سیاست خارجی (مثل خرید S-۴۰۰). با نزدیک شدن به نشست آنکارا و اجرای تدریجی تعهد ۵ درصدی — که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی واقعی برای بسیاری از اعضا دارد — و در سایه‌ی تنش‌های حل‌نشده با یونان و پرونده‌ی قبرس، ناتو در سال ۲۰۲۶ اتحادیه‌ای است که هم‌زمان قوی‌تر و از درون پیچیده‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود به نظر می‌رسد.