وقتی کالا هست، اما پول خرید نیست / چگونه شعار تولید، به واردات تبدیل شد؟ 

پشت پرده‌ شعار واگذاری به بخش خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی، داستانی تیره از تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصولتی است و درحالی از تشکل‌ها به عنوان مدافعان حقوق تولیدکنندگان یاد می شود، در حالی که تجربه نشان داده این تشکل‌ها خود نبض‌گردانان بازار شده‌اند. 

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با جمعیت ۹۰ میلیون نفری نمی‌تواند امنیت غذایی خود را به واردات گره بزند؛ اتکا به تولید داخلی در دنیای امروز یک ضرورت راهبردی است و پایداری تولید داخلی، زیربنای اصلی است؛ تا زمانی که تولید مستمر نباشد، سیاست‌های نظارتی و کنترل قیمت‌ها در بازار نتیجه‌بخش نخواهد بود.

 

نوری قزلجه افزود: با وجود تلاش دشمنان برای توقف چرخه تولید و ایجاد کمیابی، فعالان بخش کشاورزی با فداکاری اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار اختلال شود که علیرغم بحران‌های ارزی، خشکسالی و مشکلات حمل‌ونقل در سال اخیر، مدیریت شبانه‌روزی مانع از احساس کمبود کالا در سفره مردم شد.

 

او تاکید کرد: سیاست ما در دولت چهاردهم واگذاری حداکثری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی است تا خود فعالان، مدافع حقوق تولیدکنندگان باشند و امنیت غذایی اولویت نخست و حیاتی کشور است، چرا که برخلاف سایر بخش‌ها، کوچک‌ترین اختلالی در تامین غذا می‌تواند به بحرانی اساسی تبدیل شود.

 

اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تناقض بین «شعار تولید داخلی» و «واقعیت واردات‌محور»وزیر از استقلال غذایی و عدم گره زدن امنیت غذایی به واردات صحبت می‌کند، اما در عمل، بسیاری از زیرمجموعه‌های تحت نظر این وزارتخانه( بنا به گزارش نمایندگان مجلس)  به جای حمایت از زیرساخت‌های تولید، به هلدینگ‌های بزرگ واردات تبدیل شده‌اند بنابراین نمی‌توان از یک سو دم از تولید داخلی زد و از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از بودجه و انرژی وزارتخانه را صرف واردات نهاده‌های دامی، روغن و بذر از طریق شرکت‌های نیمه‌دولتی کرد گخ این یک «دوگانگی ساختاری» است که استقلال غذایی را به شعار تبدیل می‌کند.

 

 

نوری قزلجه بخشی از مشکلات را به تلاش دشمنان و بحران‌های ارزی نسبت می‌دهد درحالی که نوعی فرار از مسئولیت در قبال فسادهای سیستمی و سوءمدیریت داخلی است برای مثال، در پرونده‌های بزرگی مانند چای دبش یا تخصیص ارز به نهاده‌های دامی، دشمن نقشی نداشت، بلکه عدم شفافیت در سیستم توزیع رانت ارزی در وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی بود. مشکل اصلی نه تحریم، بلکه خودتحریمی ناشی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است.

 

گذشته از آن ، آقای وزیر از سیاست واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی سخن می‌گوید درحالی که تجربه نشان داده که منظور از «بخش خصوصی» در بدنه این وزارتخانه، اغلب همان «خصولتی‌ها» و تشکل‌های قدرتمندی هستند نبض بازار را در دست دارند و واگذاری به این گروه‌ها به معنای رقابتی شدن بازار نیست، بلکه به معنای سپردن انحصار دولتی به انحصارگرانِ دارای نفوذ سیاسی است.

همچنین نوری قزلجه از مدیریت شبانه‌روزی سخن می‌گوید که مانع اختلال شده است درحالی که اگر این مدیریت موفق بود، نباید شاهد نوسانات ناگهانی و قیمت‌های نجومی در کالاهای اساسی مثل پیاز، گوجه‌فرنگی و یا مرغ در فواصل زمانی کوتاه می‌بودیم که این نوسانات نشان‌دهنده ضعف در پیش‌بینی و فقدان الگوی کشت صحیح است، نه مدیریت موفق.