اموال بازنشستگان نباید قربانی سوءمدیریت میدری شود / انتقاد از تعدیل نیرو، ابهام در انتصابات و واگذاریها
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با انتقاد از عملکرد احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: وزارتخانهای که باید مأمن آرامش کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیبپذیر باشد، امروز با انبوهی از حواشی مدیریتی و ابهامات مالی مواجه شده و همین مسئله نگرانی جدی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
وی با اشاره به بلاتکلیفی طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: با وجود دستور صریح رئیسجمهور درباره ساماندهی وضعیت این نیروها، هنوز اقدام مؤثری از سوی وزارت کار انجام نشده و بسیاری از کارگران همچنان با ناامنی شغلی دستوپنجه نرم میکنند. در برخی مجموعههای بزرگ نیز شاهد تعدیل نیروهای باسابقه هستیم؛ این در حالی است که گزارشهایی درباره جذبهای غیرشفاف و خارج از ضابطه در برخی زیرمجموعهها به گوش میرسد.
پوردهقان در ادامه، فروش برخی داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری را یکی از مهمترین محورهای انتقاد نمایندگان عنوان کرد و افزود: در شرایطی که نرخ تورم و قیمت ارز طی ماههای اخیر تغییرات چشمگیری داشته، انتشار آگهی مزایده بر مبنای قیمتگذاریهای قدیمی و غیرواقعی، ابهامات زیادی ایجاد کرده است. اموال بازنشستگان امانت مردم در دست مدیران است و هرگونه واگذاری باید با نهایت شفافیت و بر اساس قیمت کارشناسی روز انجام شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین با انتقاد از برخی انتصابات در مجموعههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: متأسفانه هشدارهای نهادهای نظارتی در برخی موارد مورد توجه قرار نگرفته و استمرار حضور بعضی مدیران بازنشسته یا فاقد صلاحیت حرفهای در هلدینگهای اقتصادی، با اصول شفافیت و قانونگرایی همخوانی ندارد.
وی درباره وضعیت شرکتهای زیانده زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی نیز گفت: اینکه منابع بازنشستگان صرف جبران هزینههای جاری شرکتهای ناکارآمد شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. شرکتهایی که سالهاست زیان انباشته دارند، نیازمند اصلاح ساختار و مدیریت جدی هستند، نه تزریق مداوم منابع مالی.
پوردهقان با اشاره به دغدغههای معیشتی کارگران و بازنشستگان خاطرنشان کرد: انتظار افکار عمومی این بود که وزارت کار در موضوع افزایش حقوق و حمایت از معیشت اقشار مزدبگیر، نقش فعالتری ایفا کند. امروز فاصله میان هزینههای زندگی و درآمد مردم افزایش یافته و وزارتخانه باید اولویت اصلی خود را بر بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان قرار دهد.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و اصلاح ملموسی در حوزه صیانت از حقوق بازنشستگان و کارگران صورت نگیرد، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت بیشتری دنبال میشود.
