مهاجرت روستایی و سومدیریت؛ ریشه واقعی بحران برق و آب ایران
فرزین سوادکوهی، سرویس انرژی تابناک: یزدان رضایی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو، با افتخار اعلام کرده که ظرفیت تولید برق کشور به مرز ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده و این را در مقایسه با دوران پیش از انقلاب به عنوان دستاوردی بزرگ برجسته ساخته است. اما این آمارهای مقایسهای، که هر سال در دهه فجر توسط وزارتخانهها تکرار میشود، عمدتاً جنبه شعاری دارد و بخش مهمی از واقعیت را نادیده میگیرد.تغییرات ساختاری عمیق جمعیتی و ناکارآمدیهای مدیریتی که بحران فعلی برق و آب را رقم زده است هرگز قابل چشم پوشی نیست.
ایران در چهار دهه و نیم گذشته شاهد مهاجرت گسترده روستا به شهر بوده است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۸ درصد جمعیت روستایی بودند، اما تا سال ۱۳۵۵ این سهم به حدود ۵۱تا۵۲ درصد کاهش یافته. پس از انقلاب، این روند شتاب گرفته و در سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت شهری به ۷۴ درصد رسیده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، طبق دادههای مرکز آمار، جمعیت روستایی به حدود ۱۹.۸ میلیون نفر یعنی۲۳ درصد از کل جمعیت حدود ۸۶ میلیون نفر رسیده و حالا ۷۷ درصد مردم در شهرها زندگی میکنند. این مهاجرت شدید که ناشی از عوامل مختلفی مانند خشکسالی، کاهش جذابیت کشاورزی، تمرکز سرمایهگذاری در شهرها و سیاستهای نامتوازن است، باعث انباشت جمعیت در کلانشهرها و حاشیهنشینی گسترده شده است.
در نتیجه، تقاضای برق و آب در مناطق شهری چند برابر شده، بدون اینکه زیرساختهای تولید و توزیع به همان نسبت توسعه یابد. پیش از انقلاب، جمعیت پراکنده روستایی تقاضای متعادلتری ایجاد میکرد، اما امروز تمرکز ۷۷ درصدی در شهرها نیاز به ظرفیتهای بسیار بزرگتر و مدیریت کارآمدتری ایجاد کرده که مسئولان اغلب از آن چشمپوشی میکنند.
در بخش برق، ظرفیت نامی از حدود ۷ هزار مگاوات در سال ۱۳۵۷ به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشدی چشمگیر را نشان می دهد. اما جمعیت کشور بیش از ۲.۳ برابر شده و یعنی از ۳۶ میلیون به بیش از ۸۵ میلیون رسیده و سرانه مصرف نیز به دلیل شهرنشینی، گسترش استفاده از لوازم خانگی و سیستمهای سرمایشی افزایش یافته است.
گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت نیرو نشان میدهد ناترازی در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۷.۵ هزار مگاوات (در برخی برآوردها تا ۲۰ هزار مگاوات) بود،یعنی یک ناترازی با پیک مصرف بیش از ۷۷تا۷۹ هزار مگاوات و تولید عملی حدود ۶۰تا۶۲ هزار مگاوات. برای تابستان ۱۴۰۴، پیشبینیها البته متفاوت هم هست .سناریوی خوشبینانه حدود ۱۷.۶ هزار مگاوات، واقعبینانه ۲۲.۵ هزار مگاوات و بدبینانه تا ۲۶ هزار مگاوات یا بیشتر است. این ناترازی باعث خاموشیهای گسترده، محدودیتهای صنعتی و تأثیر بر زندگی روزمره شده است.
معاون برنامهریزی وزارت نیرو در اظهارات خود به این ناترازیهای شدید و روند رو به رشد آن اشارهای نمیکند و ترجیح میدهد بر اعداد کلی ظرفیت تمرکز کند. این رویکرد، که در بسیاری از وزارتخانهها در ایام دهه فجر تکرار میشود، الحق که نوعی فرافکنی است. برجسته کردن دستاوردها برای پوشاندن ضعفها و سومدیریتها از سوی مسئولین البته عجیب هم نیست و همواره مسبوق به سابقه است.
عوامل کلیدی ناترازی شامل کاهش تولید برقآبی (به دلیل خشکسالیهای پیاپی و کاهش ذخایر سدها ،مثلاً کاهش ۵ تا ۱۶ درصدی ذخایر نسبت به سالهای قبل یا متوسط پنجساله در برخی گزارشها)، فرسودگی تجهیزات (عمر بالای بسیاری از نیروگاهها)، تأخیر در سرمایهگذاری بهموقع (علیرغم برنامه افزودن سالانه ۵ هزار مگاوات)، رشد مصرف غیرمتعارف بین ۵تا۹ درصد سالانه در دورههای اخیر، بدون اقدام متناسب، و توسعه محدود انرژیهای تجدیدپذیر است.
در حوزه آب نیز وضعیت بحرانی است. کاهش منابع تجدیدپذیر، برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، هدررفت بالا در شبکهها و تمرکز تقاضا در شهرها، که مستقیماً با مهاجرت روستایی مرتبط است ، بحران را تشدید کرده. بسیاری از سدهای ساختهشده پس از انقلاب با مشکلات رسوبگذاری، زیستمحیطی و کاهش نزولات مواجهاند و نتوانستهاند تعادل را حفظ کنند.
این سومدیریتها، از جمله عدم تطبیق برنامهریزی با تغییرات جمعیتی، اولویتبندی نادرست سرمایهگذاریها و مدیریت ضعیف تقاضا ،ریشه اصلی بحران است. مقایسههای تاریخی در جای خود خوب و مفید است، اما وقتی الگوی مصرف و توزیع جمعیت کاملاً دگرگون شده، نادیده گرفتن این واقعیت تحلیل را ناقص و گمراهکننده میکند. مسئولان وزارت نیرو و دیگر دستگاهها با تکرار آمارهای دهنپرکن، سعی در نادیده گرفتن این ضعفهای ساختاری دارند، در حالی که مردم هر روز با تبعات آن روبرو هستند.
برای خروج از این بنبست، نیاز به برنامهریزی واقعبینانه است.مثلا کاهش هدررفت شبکه، توسعه جدی تجدیدپذیرها، اصلاح الگوی مصرف، سرمایهگذاری هدفمند در تولید و توزیع، و توجه به تعادل جمعیتی ،مانند تشویق مهاجرت معکوس یا توسعه روستایی که می تواند تا حدودی اثر گذار باشد. دستاوردهای کمی نباید پوششی برای ناکارآمدیهای کیفی باشد. بحران برق و آب امروز، بیش از آنکه ناشی از "عقبماندگی تاریخی" باشد، نتیجه عدم تطبیق سیاستها با واقعیتهای جمعیتی و مدیریتی چهار دهه اخیر است، واقعیتی که معاون برنامهریزی وزارت نیرو و همکارانش در اظهارات شعاریشان ترجیح میدهند نادیده بگیرند.اما همانطور که گفته شد این دستاورد سازی ها باری از دوش ناترازی های موجود بر نمی دارد.
