۱۸ میلیون تومان حقوق، ۳۰ میلیون تومان خط فقر/ آقای دولت! با بقیه‌اش خاک بخوریم؟

دولت با تکیه بر فرمول «ضریب یکسان»، عملاً به جای توزیع عادلانه ثروت، به توزیع ناعادلانه‌ی تورم روی آورده است؛ در حالی که منطق عدالت حکم می‌کرد افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی و با اولویت دهک‌های پایین باشد اما سازمان برنامه به دلیل «سهولت در حسابداری« به جای «عدالت اجتماعی»، ضریبی یکسان را برای همه در نظر گرفت؛ تصمیمی که معنای ساده‌اش این است که هر که حقوقش بیش، افزایشش بیشتر! که با این فرمان، شکاف طبقاتی در بدنه دولت نه تنها ترمیم نمی‌شود، بلکه به زخمی عمیق‌تر در فیش‌های حقوقی سال ۱۴۰۴ تبدیل خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رونمایی از حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی، بیش از آنکه یک خبر خوش باشد، بازی روانی با اعداد است زیرا دولت در حالی بخشی از این رقم را به امتیازات نسیه‌ برنامه هفتم گره زده که سفره‌های کارمندان در ماراتن با خط فقر ۳۰ میلیونی، هر روز کوچک‌تر می‌شود؛  البته حواله دادن بخشی از حقوق به امتیازاتی که هنوز زیرساخت و بودجه‌اش در هاله‌ای از ابهام است، شبیه به وعده‌ی نانی است که قرار است از گندم‌های کاشته‌نشده پخته شود و حقیقت تلخ آن است که ۱۸ میلیون تومان ادعایی دولت، حتی پیش از واریز به حساب، در کوره‌ی تورم ۴۰ درصدی ذوب شده است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت همچنین حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان رسید و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

دولت در حالی از افزایش حداقل حکم حقوقی به ۱۸ میلیون تومان سخن می‌گوید که این عدد در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما با کالبدشکافی واقعیت‌های اقتصادی، مشخص می‌شود که این «ترمیم حقوقی» پیش از آنکه به سفره‌ی کارمند برسد، توسط غول تورم بلعیده شده است. 

به همین جهت اعلام «ضریب حقوق یکسان» برای همه‌ی کارکنان، برخلاف شعار‌های عدالت‌محور دولت است چراکه در شرایط تورمی، اعمال ضریب یکسان مثلاً ۲۰ یا ۲۵ درصد برای کسی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با کسی که در کف حقوق قرار دارد، فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می‌دهد.

البته با رد ادعای افزایش پلکانی (۱۸ تا ۴۳ درصد)، عملاً راه را برای بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های پایین بسته شده و ترجیح این است که به جای «عدالت»، «سهولت در محاسبات اداری» انتخاب شود. 

بنابراین حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی در حالی مطرح می‌شود که طبق آمار‌های غیررسمی، خط فقر در کلان‌شهر‌ها به مرز ۳۰ میلیون تومان نزدیک شده است از سوی دیگر، تورم بخش مسکن و اقلام اساسی بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی است بنابراین دولت با تثبیت افزایش حقوق در سطحی پایین‌تر از تورم انتظاری سال ۱۴۰۴، عملاً به استقبالِ «کاهش قدرت خرید» کارکنان رفته است.

گذشته از آن، سخنگوی سازمان برنامه، بخشی از افزایش حقوق را به اجرای «۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم» منوط کرده است که گره زدن حقوق به امتیازات برنامه‌ای که اجرای آن با ابهامات بودجه‌ای و زیرساختی همراه است، نوعی «وعده‌ی نسیه» است ضمن اینکه کارمندان به افزایش «حقوق پایه» نیاز دارند، نه امتیازاتی که مشخص نیست چه زمانی و با چه کیفیتی در فیش‌های حقوقی نشست کنند.

بنابراین ادعای اینکه «امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت»، اعترافی تلخ به ناتوانی دولت در مدیریت منابع و مصارف است چراکه دولت به جای اصلاح ساختار‌های هزینه‌ای خود، ساده‌ترین راه یعنی «سرکوب مزدی» و اعمال ضریب یکسان را انتخاب کرده است تا کسری بودجه خود را از جیب حقوق‌بگیران تأمین کند.