ابزارهای مالی کلید مدیریت بحران ناترازی انرژی است
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محمد نظیفی در همایش فرصتهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در وضعیت رکود و انتظار، ضمن اشاره به موضوع ناترازی انرژی و راههای برون رفت از آن، به نقش دولت در این حوزه اشاره و این پرسش را مطرح کرد که چرا در بسیاری از حوزهها، بهجز انرژی و آنچه معمولاً در قالب «خدمات عمومی» و بهعنوان کارکردهای اصلی دولت از آنها یاد میشود، کمتر به نقش دولت و قوانین میپردازیم و این مباحث را بهصورت جدی دنبال نمیکنیم؟
مدیرعامل بورس انرژی توضیح داد: «اگر بتوانیم این موضوع را برای خودمان بهدرستی تبیین کنیم، احتمالاً به یک «ستاره قطبی» یا قطبنمای تحلیلی دست خواهیم یافت که به ما کمک میکند تصمیمات مختلف را بهتر تحلیل و از یکدیگر تفکیک کنیم.»
او ادامه داد: «این حوزه بهشدت تحت تأثیر سیاستگذاری قرار دارد. در مقاطعی، دولت تصدیگری کامل را بر عهده میگیرد؛ در دورهای دیگر، از رقابت استقبال میشود؛ و در برهههایی نیز از فرآیندهای مذاکرهای استفاده میشود. بنابراین با مجموعهای متنوع از رویکردها و پارادایمهای خدمات عمومی مواجه هستیم.»
نظیفی تاکید کرد: «با این حال، یک پیشفرض مهم در این مباحث وجود دارد، اینکه مالکیت و تصدیگری باید به دولت واگذار شود. این پیشفرض ریشه در مباحث اقتصادی دارد، اما در عمل همواره به بهبود کارایی و کیفیت خدمات منجر نمیشود. بهعنوان مثال، اگر در شبکه برق کشور شاهد افزایش تعداد عرضهکنندگان و رشد رقابت باشیم، میتوان انتظار داشت که قیمتها کاهش یابد. این موضوع یکی از دلایل و ریشههای نظری این پرسش است که چرا انحصار را بهصورت پیشفرض میپذیریم، هرچند این نگاه همواره مورد استقبال قرار نگرفته است.»
مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد: «علت این امر آن است که کاهش هزینهها تنها تا یک سطح مشخص ادامه دارد. در مقیاس ارائه خدمات عمومی، وقتی اندازه بازار از حد معینی فراتر میرود، تعدد ارائهدهندگان میتواند منجر به کاهش هزینهها و افزایش نوآوری شود. به بیان دیگر، حتی در حوزه خدمات عمومی نیز میتوان به رقابت اندیشید. نمونه روشن آن، اپراتورها در حوزه ارتباطات و پیامرسانهاست؛ جایی که رقابت میان آنها نهتنها کیفیت خدمات را افزایش داده، بلکه به رشد فعالیتهای اقتصادی نیز کمک کرده است. تجربههایی در حوزههایی مانند حملونقل و سلامت نیز مؤید همین نکته است.»
نظیفی به تجربه جهانی مدیریت ناترازی انرژی با استفاده از ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت: «اگر به تجربه کشورهای مختلف در حوزه مدیریت تقاضای انرژی نگاه کنیم، میبینیم که استفاده از ابزارهای مالی یکی از مؤثرترین روشها برای تحقق اهداف صرفهجویی بوده است.»
مدیرعامل بورس انرژی به نمونههای موفق از اجرای گواهیهای صرفه جویی در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: «برای مثال، در ایتالیا از ابزاری به نام Certificati Bianchi استفاده شده که به شرکتها کمک میکند اهداف صرفهجویی خود را محقق کنند. نتیجه این سیاست، صرفهجویی معادل ۲۸ میلیون تن نفت خام در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ بوده است.در فرانسه، با اجرای طرح CEE یا گواهیهای صرفهجویی انرژی، شرکتها به کاهش مصرف ملزم شدهاند و در نهایت، این کشور توانسته به صرفهجویی معادل مصرف سالانه برق ۱۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۲۰۲۱ دست پیدا کند.»
او افزود: «در لهستان، اجرای طرح الزام بهرهوری انرژی با استفاده از گواهیهای صرفهجویی، منجر به صرفهجویی معادل ۲۱ تراواتساعت انرژی از سال ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۰ شده است. این نمونهها نشان میدهد ترکیب سیاستگذاری هوشمندانه و ابزارهای مالی میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود بهرهوری انرژی داشته باشد.»
نظیفی به کارکردهای نظام بازار در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: «اولین نکته ایجاد تقاضای مؤثر برای گواهیها و تقویت مشوقهای مالی طرحهای بهینهسازی است؛ موضوعی که اجرای این طرحها را اقتصادی و جذاب میکند.نکته مهم دیگر این است که این سازوکار مانع از انباشت بدهیهای دولت به مجریان طرحها میشود و باعث سرعت بخشیدن به اجرای قوانین و جهت گیری های دولت، مثل برخی طرحهای ماده ۱۲ میشود.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر، با توجه به ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، دامنه اجرای طرحهای بهینهسازی میتواند تا سطح خانوار گسترش پیدا کند. همچنین طبق مواد ۳۴ و ۲۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، هم منابع مالی اجرای طرحها قابل تأمین است و هم از خریداران گواهیهای صرفهجویی حمایت قانونی میشود؛ موضوعی که امنیت سرمایهگذاری در این حوزه را بهطور جدی افزایش میدهد.»
مدیرعامل بورس انرژی تاکید کرد: «در بحث نظام بازار انرژی، یکی از نکات مهم، پشتوانههای قانونی آن است. خرید گواهیهای صرفهجویی انرژی از محل حساب بهینهسازی انرژی و محیط زیست، بهطور مشخص در ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن که به تصویب هیئت وزیران رسیده، پیشبینی شده است. علاوه بر این، این امکان وجود دارد که منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی برای اجرای طرحهای صرفهجویی اهرم شود و حتی این حساب به صندوق بهینهسازی تبدیل شود تا اجرای پروژهها با قدرت بیشتری دنبال شود.»
او گفت: «در کنار این موارد، سایر طرحهای حوزه انرژی با هدف مدیریت ناترازی هم میتوانند از مسیر نظام بازار اجرا شوند؛ از جمله اتصال کارتهای سوخت به سامانههای معاملاتی بورس انرژی، امکان معامله مازاد سهمیه یارانهای به نرخ آزاد و تعیین الگوی مصرف استاندارد در حوزههای آب، برق و گاز. نکته مهم این است که همه این اقدامات، بدون تحمیل هزینههای اقتصادی و اجتماعی جدید به دولت و بدون نیاز به طراحی سامانههای جدید قابل انجام است.»
نظیفی به ابزارهای تامین مالی در حوزه انرژی اشاره کرد و توضیح داد: «در حوزه انرژی، ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی طراحی شده که هرکدام متناسب با نوع پروژه قابل استفاده هستند. یکی از این ابزارها، تأمین مالی با گواهی سپرده برای حاملهای انرژی است که بر پایه اوراق سلف موازی استاندارد یا پیشفروش تولیدات آینده انجام میشود. ابزار مهم دیگر، گواهیهای صرفهجویی انرژی است که بر مبنای صرفهجویی محققشده طراحی شده و میتواند هم برای تأمین مالی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و هم برای پیشفروش گواهیهای صرفهجویی آینده مورد استفاده قرار گیرد.»
مدیرعامل بورس انرژی به تامین مالی از طریق اوراق اشاره کرد و گفت: « انتشار اوراق سلف موازی استاندارد با پشتوانه انواع حاملهای انرژی، مسیر تأمین مالی سریع و ساده پروژهها را هموار میکند. در کنار آن، صندوقهای سرمایهگذاری پروژه نیز با صدور واحدهای سرمایهگذاری، امکان تأمین مالی پروژهمحور طرحهای توسعهای انرژی را فراهم کردهاند. در نهایت، گواهیهای ظرفیت در حوزه برق، گاز و آب نامتعارف، ابزاری برای تامین مالی طرحهای افزایش ظرفیت تولید، تامین و انتقال انرژی محسوب میشوند.»
