عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس با اعلام اين كه هيچ كدام از قوا، نمره خوبي در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند، گفت: بايد سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود.
به گزارش فارس، محمد دهقاني در سخناني در نشست بررسي علل مبارزه با مفاسد اقتصادي، با اشاره به وضعيت نابسامان امروز كشور گفت: يكي از دلايل وضعيت امروز كشور، موانعي است كه در درون نظام هست كه بدتر و مخربتر از موانع خارجي است. پس از جنگ تحميلي، آلودگي‌هايي وارد كشور شد و اين آلودگي‌ها تا به امروز ادامه داشته و دارد.
وي افزود: در سال 1370 مقام معظم رهبري به مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كردند، اما از سوي مسئولان كاري صورت نگرفت تا وضعيت بدتر شد و در سال 80 نيز مقام معظم رهبري، فرمان هشت ماده‌اي صادر كردند و ايشان اعلام نمودند با مفاسد اقتصادي بايد به شدت برخورد شود.
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه، با اشاره به ديدار اخير مسئولان قوه قضائيه با مقام معظم رهبري گفت: در هفته گذشته، مقام معظم رهبري در جمع مسئولان قوه قضائيه سخناني را ايراد فرمودند و امروز خطر و ضربه مفاسد اقتصادي به كشور بسيار زياد و نقش قوه قضائيه در اين زمينه بسيار پررنگ است.
دهقاني خاطرنشان كرد: برخي امروز بر اين باورند اگر با مفاسد اقتصادي مبارزه شود، امنيت اقتصادي به خطر مي‌افتد، در صورتي كه اين گونه نيست و كساني اين سخن را مي‌گويند اصلا مسئوليتي در اين زمينه ندارند. امروزه وضعيت ما در بحث مفاسد اقتصادي به هيچ وجه مطلوب نيست.
وي تصريح كرد: بايد سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود و علت آن اين است كه اراده جدي و منسجم در بين قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود ندارد و يا انگيزه‌هاي ديگري در مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال مي‌شوند و برخورد با مفسدان بسيار ضعيف است و هيچ كدام از قوا نمره خوبي در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارند، اما اگر برخورد قوه قضائيه در اين مبارزه برخورد درست و مناسبي باشد، بقيه قوا نيز اصلاح مي‌شوند؟
عضو كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه، با اشاره به اينكه قانون اعلام نام مفسدان اقتصادي در مجلس هفتم تصويب شد، اما به خوبي اجرا نمي‌شود، خاطرنشان كرد: بحث اعلام نام مفسدان اقتصادي و همچنين رسيدگي و نظارت به اموال مسئولان به درستي اجرا نمي‌شود و اگر بخواهيد با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيم، بايد يك رژيم مالي شفاف در بين مسئولان وجود داشته باشد و در درجه نخست، به اموال مسئولان رسيدگي شود.
دهقاني با بيان اينكه برخي براي عدم اين نظارت با يكديگر همكاري مي‌كنند، گفت: تقويت سيستم نظارتي مجلس، راه ديگري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در سه دهه پس از انقلاب در راستاي نظارت بر قوانين، ضعيف عمل شده و يك نظارت دقيق بر امور كشور صورت نگرفت.
وي افزود: در مجلس هفتم، يك مجموعه كار نظارتي دقيق شكل گرفت و نخستين گام اين مجموعه نظارتي نوپا، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بود و هدف از آن نيز خدمت بيشتر به مردم و حركت در راه امام و فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري بود تا اشتباهات و نقاط ضعف شناخته شود. مجلس هفتم هيچ گونه منفعت شخصي در اين تحقيق و تفحص نداشت، اما مقاومت‌هايي در برابر تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه انجام شد و برخي بر سر اين تحقيق و تفحص بلوا كرده‌اند.
