الطیب همچنین پیشنهاد داد که السودانی احتمالاً نام خود را به کمیته معرفی نامزد نخست‌وزیری ارائه خواهد داد، اما «شانس او بالا نیست».
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «امواج میدیا» در گزارشی به بررسی سناریو‌های محتمل درباره دولت آینده عراق متعاقب برگزاری انتخابات در این کشور پرداخته که در ادامه آمده است.
لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
تنها چند روز پس از انتخابات پارلمانی عراق، چارچوب هماهنگی شیعه حاکم خود را به عنوان «بزرگ‌ترین بلوک» در پارلمان بعدی اعلام کرده است.
این اقدام برخی ناظران را شگفت‌زده کرده، زیرا معمولاً رسیدن به اکثریت پارلمانی پس از انتخابات ماه‌ها مذاکرات پراسترس را می‌طلبد.
همچنین برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، نخست‌وزیر موقت محمد شیاع السودانی، با توجه به افزایش استقلالش پیش از انتخابات، ائتلاف خود را «بخش ضروری» چارچوب هماهنگی توصیف کرده است. با این حال، تحلیلگران سیاسی معتقدند که این تحرکات نشان‌دهنده کاهش سریع شانس السودانی برای یک دوره دوم است.
در بیانیه‌ای در ۱۷ نوامبر، چارچوب هماهنگی—مجموعه‌ای از احزاب شیعه نزدیک به ایران—اعلام کرد که «تمام رهبران آن» گرد هم آمده و توافق کرده‌اند «بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی متشکل از تمام اعضای خود» را تشکیل دهند.
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ حق تشکیل دولت را به ائتلاف پیش از انتخابات که بیشترین کرسی‌ها را به دست می‌آورد، می‌دهد.
با این حال، احکام قضایی متوالی اجازه می‌دهند که بلوک اکثریت پس از انتخابات تشکیل شود—صرف‌نظر از اینکه کدام حزب یا فهرست بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده باشد.
بیانیه چارچوب هماهنگی که تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که دو «کمیته رهبری» تشکیل خواهد داد.
یک کمیته مأموریت خواهد داشت تا «چشم‌انداز واحد… برای اداره دولت» را تدوین کند، در حالی که کمیته دیگر «با نامزد‌های نخست‌وزیری مصاحبه» خواهد کرد بر اساس «معیار‌های حرفه‌ای و ملی».
تشکیل سریع احزاب برجسته شیعه پس از انتخابات به نظر بسیاری از ناظران و تحلیلگران شگفت‌آور بوده است. حضور السودانی در این گردهمایی نیز به نوعی گمانه‌زنی‌ها درباره تعهد او به ائتلاف حاکم، که او را در سال ۲۰۲۲ به قدرت رساند، حداقل تا حدی کاهش داده است.
علی الطیب، کارشناس سیاسی عراقی، به نیو عرب گفت که گردهمایی چارچوب هماهنگی بدون هیچ گونه انشقاق، «نشانه بلوغ سیاسی» است.
الطیب همچنین پیشنهاد داد که السودانی احتمالاً نام خود را به کمیته معرفی نامزد نخست‌وزیری ارائه خواهد داد، اما «شانس او بالا نیست».
لؤی النعیمی، تحلیلگر سیاسی، به روزنامه لبنانی الاخبار گفت که نخست‌وزیر سابق و چهره برجسته چارچوب هماهنگی، نوری المالکی (۲۰۰۶–۲۰۱۴)، «موضع خود را روشن کرده است: السودانی برای دوره دوم باز نخواهد گشت».
السودانی در ۱۸ نوامبر درباره جایگاه خود در ائتلاف حاکم گفت که ائتلاف بازسازی و توسعه او «بخشی ضروری از چارچوب هماهنگی» است.
او همچنین اعلام کرد که برای دوره دوم تلاش خواهد کرد، نه به دلیل «جاه‌طلبی شخصی» بلکه برای «ادامه دستاوردهای» دولت خود.
براساس نتایج نهایی منتشرشده توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق (IHEC) در ۱۷ نوامبر، شمارش نهایی کرسی‌ها نشان می‌دهد که چارچوب هماهنگی اکثریت بیش از ۱۶۵ کرسی را در اختیار دارد. قابل توجه است که این ائتلاف با استفاده از چند فهرست انتخاباتی در انتخابات شرکت کرده، دست‌کم تا حدی برای جلوگیری از اشتباهات تاکتیکی دوره انتخابات ۲۰۲۱.
در میان اردوگاه سیاسی شیعه، ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی با ۴۶ کرسی در صدر قرار گرفت، و پس از آن بلوک دولت قانون به رهبری المالکی با ۲۹ کرسی قرار دارد.
شاخه سیاسی گروه مسلح شیعه عصائب اهل الحق، بلوک صادقون، با ۲۸ کرسی در رتبه بعدی قرار گرفت.
اگرچه صادقون سومین ائتلاف شیعه محسوب می‌شود، اما به عنوان یک حزب مستقل از همتایان خود پیشی گرفت.
سازمان بدر ۲۱ کرسی به دست آورد، در حالی که جنبش حکمت به رهبری عمار حکیم—که بخشی از ائتلاف نیرو‌های دولت ملی بود—۱۸ کرسی گرفت.
جنبش حقوق، یکی از بلوک‌های کوچک شیعه که از چارچوب هماهنگی حمایت می‌کند و از سوی ناظران به عنوان بال سیاسی گروه مسلح مورد حمایت ایران، کتائب حزب‌الله، شناخته می‌شود، شش کرسی کسب کرد.
سایر وابستگان کوچک‌تر چارچوب هماهنگی شامل ائتلاف اساس به رهبری «محسن المندلاوی» نایب رییس پارلمان، با هشت کرسی و فهرست انتخاباتی ابشیر یا عراق به رهبری همام حمودی، رهبر شورای عالی اسلامی عراق، با چهار کرسی هستند.
یک حزب شیعه کوچک‌تر مرتبط با ایران که اکنون چارچوب هماهنگی را تقویت می‌کند، ائتلاف خدمات به رهبری شبل الزیدی—که همچنین رئیس گروه مسلح شیعه کتائب امام علی است—۵ کرسی به دست آورد.
با بیش از ۱۶۵ کرسی مجموعاً، چارچوب هماهنگی به نظر می‌رسد که نسبت به انتخابات قبلی جایگاه خود را بهبود بخشیده است.
در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، احزاب چارچوب هماهنگی ۱۰۹ کرسی کسب کرده بودند. با این حال، پس از خروج جنبش صدر از مجلس در سال ۲۰۲۲، بازتوزیع کرسی‌ها باعث شد که ائتلاف متحد با ایران تقریباً ۱۳۸ نماینده داشته باشد.
تعداد نمایندگان کردستان عراق در پارلمان بعدی بغداد نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. با این حال، نتایج نشان‌دهنده تعادل مجدد قدرت بین نیرو‌های مسلط در منطقه کردستان در سطح ملی است.
حزب دموکرات کردستان (KDP) مستقر در اربیل با ۲۷ کرسی پیشتاز است. این حزب همچنین ظاهراً در کرسی‌های اختصاصی اقلیت‌ها تسلط دارد.
نامزد‌های تحت حمایت KDP سه مورد از پنج کرسی اختصاصی مسیحیان و هر دو کرسی اختصاصی برای کاندیدا‌های کردی فیلی و ایزدی را کسب کردند.
دو کرسی باقی‌مانده از پنج کرسی مسیحیان به جنبش بابل، متحد ایران و رقیب KDP که مدت‌ها همه پنج کرسی مسیحیان را در اختیار داشت، تعلق گرفت.
جنبش بابل به رهبری رایان الکلدانی اداره می‌شود، که همچنین فرمانده تیپ وابسته به این جنبش است.
رقیب‌های حزب دموکرات کردستان در سلیمانیه، یعنی اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، با کسب ۱۵ کرسی نسبت به ۲۰۲۱ دو کرسی از دست داده‌اند و زمین را به رقبای خود باخته‌اند.
پیچیدگی در کرسی‌های اقلیت‌ها با پیروزی یک کاندیدای کردی فیلی تحت حمایت PUK در فهرست السودانی ایجاد شد—اگرچه این کرسی خارج از سهمیه اختصاصی بود.
جبهه تقدم به رهبری محمد الحلبوسی بر صحنه سیاسی سنی‌ها تسلط دارد و با ۲۷ کرسی، رقبای اصلی خود در جبهه عزم و ائتلاف حاکمیت را که به ترتیب ۱۵ و ۹ کرسی کسب کردند، پشت سر گذاشته است.
این پیروزی ممکن است الحلبوسی، که پیش‌تر رئیس پارلمان بود و در ۲۰۲۳ برکنار شد، را در موقعیتی قرار دهد تا برای ریاست جمهوری تلاش کند؛ مقامی که طبق نظام تقسیم‌بندی قومی-مذهبی عراق معمولاً در اختیار کرد‌ها قرار می‌گیرد.
جنبش مستقل اشراق‌الکانون، که از نبود متحد اصلاح‌طلب خود امتداد بهره برد، تعداد کرسی‌های خود را از ۶ در ۲۰۲۱ به ۸ در پارلمان آینده افزایش داد.
سایر احزاب اصلاح‌طلب و مستقل مرتبط با جنبش ضدحکومتی اکتبر (تشرین) عمدتاً متضرر شدند و رهبران آنها فساد ریشه‌دار و خرید رأی احتمالی را مقصر دانستند.
ده‌ها حزب و ائتلاف دیگر، عمدتاً با دامنه محلی، موفق به کسب یک یا چند کرسی شده‌اند.
پیش از اعلامیه چارچوب هماهنگی در ۱۷ نوامبر، السودانی با رهبران KDP در دهوک دیدار کرد. جزئیات دقیق این گفت‌و‌گو‌ها گزارش نشده است، اما گفته می‌شود مذاکرات حول رسیدن به توافق برای تشکیل دولت بوده است.
یکی از سناریو‌های فرضی این است که السودانی تلاش کند با KDP و جبهه تقدم به توافق برسد و احتمالاً برخی احزاب چارچوب هماهنگی را نیز به سمت خود بکشد.
در آستانه دیدار دهوک، بارزانی به خبرنگاران گفته بود که «طبیعی» است که احزاب به دنبال «همکاری KDP در تشکیل ائتلاف‌ها و اتحادها» باشند.
با این حال، یک ائتلاف بین KDP، السودانی و جبهه تقدم که مجموعاً حدود ۱۰۰ کرسی دارد، به احتمال زیاد با مقاومت شدید چارچوب هماهنگی مواجه خواهد شد و فرایند تشکیل دولت را طولانی و پرتنش خواهد کرد.
علاوه بر این، حتی بدون السودانی، احزاب باقی‌مانده چارچوب هماهنگی تعداد کرسی‌های قابل مقایسه‌ای با هر ائتلاف گسترده‌ای که توسط نخست‌وزیر موقت رهبری شود، به دست آورده‌اند.
برخی ناظران پیشنهاد کرده‌اند که تلاش احتمالی السودانی برای کسب حمایت KDP جهت تشکیل دولتی خارج از چارچوب هماهنگی ناکام مانده و او را مجبور به بازگشت به اردوگاه شیعه کرده است.
قابل توجه است که گزارش‌های اخیر در رسانه‌های عراقی حاکی است چارچوب هماهنگی برنامه‌ریزی کرده بود تا «بزرگ‌ترین بلوک» را با یا بدون السودانی تشکیل دهد.
اگر چارچوب هماهنگی بتواند انسجام فعلی خود را حفظ کند، می‌تواند روند طولانی مذاکرات تشکیل دولت در عراق را به چالش بکشد.
اگرچه به نظر می‌رسد ائتلاف شیعه با اعلام اکثریت خود از مذاکرات پرتنش پس از انتخابات عراق عبور کرده، اما کشور هنوز تا تشکیل دولت فاصله زیادی دارد.
پس از حل شدن شکایات و چالش‌های قانونی نسبت به نتایج توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات، دیوان عالی فدرال عراق نتایج انتخابات را تصویب خواهد کرد. این فرایند در گذشته ماه‌ها طول کشیده است.
طی ۱۵ روز پس از تصویب نتایج انتخابات، نمایندگان وارد پارلمان شده و با رأی اکثریت یک رئیس پارلمان را انتخاب می‌کنند. طبق نظام تقسیم‌بندی قومی-مذهبی عراق، این سمت معمولاً به یک نامزد سنی تعلق می‌گیرد.
پس از تعیین رئیس پارلمان، مجلس باید رئیس‌جمهور عراق را با اکثریت دوسوم انتخاب کند. اگرچه این سمت عمدتاً تشریفاتی است و از سال ۲۰۰۵ به طور سنتی در اختیار یک کرد بوده، رئیس‌جمهور عراق رئیس دولت محسوب می‌شود.
برخی ناظران احتمال می‌دهند که الحلبوسی ممکن است برای ریاست جمهوری رقابت کند که پیامد‌های غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت.
رئیس‌جمهور ظرف ۱۵ روز پس از به دست گرفتن سمت خود، نخست‌وزیر مکلف را معرفی می‌کند که به طور سنتی یک مسلمان شیعه است.
