بازنگری مجلس در پرداخت وام ازدواج/ وضعیت بانک های با ریسک بالا در حال بررسی است
مسئله سخت‌گیری بانکها در پرداخت وام ازدواج یکی از موضوعات جدی مورد پیگیری مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی است. یکی از مراجعات اصلی مردم حوزه انتخابیه و سایر نقاط ایران هم همین مسئله است؛ لذا قانون‌گذار در مصوبه سال گذشته، به صراحت تأکید کرده که بانکها موظف‌اند با حداقل تضامین ممکن، تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند و در صورت عدم امکان ارائه ضامن رسمی، از شیوه‌های جایگزین مانند سفته، اعتبارسنجی متقاضی و یا اخذ تعهد از کسر از حقوق استفاده کنند.
** گزارش های مردمی حاکی از آن است که برخی بانک ها در ارتباط با موضوع وام ها برخوردهای سلیقه ای را در پیش گرفته اند که مشکلات دریافت وام برای مردم دشوارتر شده است...
متأسفانه در اجرا، برخی بانکها همچنان تفاسیر سلیقه‌ای دارند و مقررات را به‌درستی رعایت نمی‌کنند. کمیسیون اقتصادی این موضوع را از مسیر بانک مرکزی و دیوان محاسبات پیگیری کرده و به بانک مرکزی مأموریت داده‌ایم که گزارش عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج را به‌صورت دوره‌ای ارائه کند. در صورت تداوم تخلف، برخورد قانونی و تذکر رسمی به مدیران بانکی در دستور کار خواهد بود.
** برخی از افرادی که سال ها پیش ازدواج کرده و وام ازدواج دریافت کرده‌اند، حالا پس از گذشت سال‌ها و با توجه به تغییر شرایط زندگی‌شان، قصد دارند دوباره ازدواج کنند. با این حال، طبق مقررات فعلی، امکان دریافت مجدد وام برای آنها وجود ندارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی امروز با ده سال پیش هیچ شباهتی ندارد و مبلغ وامی که آن زمان پرداخت شده، در مقایسه با هزینه‌های فعلی ازدواج، عملاً ناچیز است. سؤال اینجاست: چرا قانون برای این افراد استثنا قائل نمی‌شود؟ و آیا مجلس یا بانک مرکزی برنامه‌ای برای اصلاح این روند و حمایت از کسانی که پس از سال‌ها دوباره تصمیم به تشکیل زندگی گرفته‌اند، دارد؟
این نکته درست است که شرایط اقتصادی امروز با ده یا پانزده سال پیش کاملاً متفاوت است و مبلغ وام‌های پرداختی آن زمان پاسخگوی هزینه‌های امروز نیست. با این حال، قانون فعلی پرداخت تسهیلات ازدواج را فقط برای ازدواج اول پیش‌بینی کرده است.
البته در مجلس، بحث‌هایی برای بازنگری در برخی از تبصره‌های مرتبط با تسهیلات ازدواج مطرح شده تا بتوان در موارد خاص به‌ویژه برای افرادی که پس از سال‌ها مجدداً تصمیم به تشکیل خانواده دارند شرایط جدیدی را لحاظ کرد.
کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی در حال بررسی راهکارهایی هستند تا ضمن حفظ منابع صندوق ازدواج، حمایت‌های هدفمندتری از این گروه‌ها صورت گیرد. این موضوع نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است و در دستور کار بررسی‌های کارشناسی قرار دارد.
** در ارتباط با ادغام بانک آینده در بانک ملی دلایل انجام این اقدام چه بود ؟ آیا بانک های دیگری هم مثل آینده هستند که در نوبت ادغام باشند؟
ادغام بانک آینده در بانک ملی، در واقع بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی ناتراز است. هدف از این اقدام، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، جلوگیری از بحران نقدینگی و افزایش انضباط مالی در شبکه بانکی است.
بانک آینده طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در ترازنامه و دارایی‌های منجمد مواجه بود و در نهایت، با تصمیم شورای پول و اعتبار و هماهنگی بانک مرکزی، این ادغام در چارچوب طرح جامع اصلاح ساختار بانکها انجام شد.
در حال حاضر، بانک مرکزی وضعیت سایر بانکها و مؤسسات دارای ریسک بالا را نیز بررسی می‌کند. ممکن است در صورت لزوم، ادغام یا اصلاح مشابهی برای برخی از آنها در دستور کار قرار گیرد؛ اما هدف اصلی، پیشگیری از بحران‌های بانکی و بازگشت ثبات به شبکه پولی کشور است.
گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی
مشکل اصلی انجاست که یک بانک تخصصی برای جوانان و کارهای مثل وام ازدواج و فرزنداوری وجود ندارد که اگر وجود داشت مشکلی هم نبود... این بانکها برای ما مردم که سودی ندارندولی زندگی کارکنان بانکها اباد میکنه
بدبختی اش برای ما نون اش برای کارکنان
دولت پزشکیان به جای اینکه شرایط ازدواج را برای جوانان تسهیل کند روز به روز سخت تر و همچنان می‌خواهد وام ازدواج که هر جوانی به امید ان ازدواج می‌کند را بردارد و این کاری که اینان میکنن فقط به خاطر تنگ تر کردن سفره مردم است بانک بنگاه خیریه نیست. موسسه اقتصادی است که باید سود آوری داشته باشد. وقتی بانک 21 درصد به سپرده گذار سود می دهد، چطور وام با بهره 5 درصد بدهد؟. متاسفانه آقایان مقدمات اقتصاد که هیچ، منطق و ریاضی را هم نمی دانن.تمام این وام های دستوری که پدر نظام بانکی را درآورده باید تعطیل شود. وام دادن باید بر اساس ضابطه و کاملا شفاف انجام شود. نه اینکه رئیس بانک پنهانی به هر کس که خواست وام دهد.
| 
چطوری بانکها به کارکنان خودشان وام میلیاردتومنی با سود ۲درصد میدهندولی بمردم میرسندمیگن موجب ورشگستگی بانک میشود ضمنا قانون فوق ظالمانه بانکی اینست که هریک ازکارکنان بانکها وام دریافت کرده باشد و هرچندمیلیاردها تومان باشد در زمان بازنشستگی آن کارمندبانک،اقساطش بخشیده میشود و این کارمندبانک براحتی میلیاردها تومن وام گرفته شده رو معاف شده و پرداخت نمیکند،انتظارداریم نمایندگان مجلس این قانون رو ملغی و حذف کنند | تنها وامی که ضابطه و شفافیت داره وام ازدواجه چون رییس بانک باید طبق قانون عمل کنه. یکی هم بیاد بگه که بانک اینقدر وام داده چرا چرامردم پسش نمی دن تا دوباره به دیگری بدهند کل مملکت را میخوان با پان و بانک نگه دارن. بعد بانک سپرده سود تا ۲۸ درصد بده. بدش ۴درصد که هیچ. حالا یه منصف بیاد بگه کدوم قسمت از وجودتون ربط به بانک نداره. بانک موظف است نوددرصدمنابع قرض الحسنه روبعنوان انواع وامها(ازوداج ،فرزنداوری،اشتغال زایی ،و،،،،،)به مردم پرداخت کنه که این اقدام درحال حاضرانجام میشه صفهای طولانی بعلت نبودمنابهع دراین راستاست،درزمان شهیدرئیسی دستوربه بانک مرکزی داده شدکه منابع لازم رادراختباربانکهاقراربدن که اقدام صورت گرفته روامارهای پرداختی روشن میکنه اماپس ازمرحوم سیاست گذاری تغییرکردوبودجه لازم بانکهانسبت به درخواست متقاضیان این بخش تامین نشد، وام ازدواج برای شخصی که می خواهد ازدواج کند کمک بزرگی است نباید بانکها در پرداخت وام کوتاهی کنند. تعداد زیادی زوج در انتظار دریافت وام اولین ازدواج هستندآنوقت دارن برنامه میریزن برای وام ازدواج مجدد ؟؟؟؟ !!! !!!!