پیمانی فراتر از الگوی امنیتی؛ عربستان و پاکستان باید تولید مشترک پهپاد داشته باشند

تعهد اصلی پیمان دفاعی عربستان و پاکستان روشن است: هرگونه حمله به یکی، به‌عنوان حمله به هر دو تلقی خواهد شد. این بند دفاع جمعی در منطقه‌ای که در حال بازتنظیم معماری امنیتی خود و بیمه در برابر شوک‌های خارجی است، اهمیت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «داون» در تحلیلی به بررسی پیمان دفاعی پاکستان و عربستان پرداخته که در ادامه آمده است.

اگر با شفافیت دنبال شود، توافق دفاعی پاکستان و عربستان می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان یک تعهد امنیتی در یاد‌ها بماند، بلکه به‌عنوان لحظه‌ای که اسلام‌آباد و ریاض واقعاً شروع به بازسازی اقتصاد‌های خود از طریق ادغام کردند.

توافق استراتژیک دفاع متقابل پاکستان و عربستان سعودی (SMDA) که در ۱۷ سپتامبر در کاخ الیمامه عربستان امضا شد، نقطه عطفی در روابط دوجانبه و همچنین منطقه وسیع‌تر است.

تعهد اصلی این پیمان روشن است: هرگونه حمله به یکی، به‌عنوان حمله به هر دو تلقی خواهد شد. این بند دفاع جمعی در منطقه‌ای که در حال بازتنظیم معماری امنیتی خود و بیمه در برابر شوک‌های خارجی است، اهمیت دارد.

اما آزمون واقعی این توافق در این است که اسلام‌آباد و ریاض چگونه می‌توانند از نمادگرایی امنیتی به مأموریت اقتصادی مشترک حرکت کنند، مأموریتی که بر اصلاح، بهره‌وری و ادغام استراتژیک در حوزه‌های امنیتی، صنعتی و فناوری مبتنی باشد.

این امر نیازمند همکاری پاکستان و عربستان سعودی در چندین ستون برای پیشبرد ادغام اقتصادی، دفاعی و فناورانه بین دو اقتصاد است. استراتژی باید بر پایه یک برنامه اقتصادی روشن باشد که با نیاز هر دو کشور به بازجهت‌دهی اقتصادهایشان هماهنگ شود.

از سوی عربستان، این بازجهت‌دهی نیازمند سرمایه‌گذاری در ایجاد یک اکوسیستم صنعتی و دیجیتال رقابتی است، و از سوی پاکستان، هدف ایجاد رشد اقتصادی از طریق بخش‌هایی است که توانایی کشور در کسب پایدار ارز خارجی را افزایش دهد.

با توجه به این نیاز، استراتژی‌ای در پاکستان که به دنبال وام‌های ارزان، پرداخت‌های نفتی به تأخیر افتاده یا تخفیف‌های یک‌باره از عربستان به جای SDMA باشد، بی‌ثمر و فاجعه‌آمیز خواهد بود. سعودی‌ها به‌وضوح نشان داده‌اند که دوران کمک‌های رایگان به پایان رسیده است و سیاست‌گذاران پاکستانی باید به این سیگنال توجه کنند.

نیاز فوری، دنبال کردن استراتژی‌ای است که پاکستان را به سرمایه‌گذاری، فناوری و اهداف زنجیره تأمین عربستان متصل کند. این امر نیازمند انجام کار سخت در داخل کشور است تا سرمایه سعودی به بخش‌هایی هدایت شود که نتایج متقابلاً سودمند برای هر دو کشور داشته باشد.

چشم‌انداز کلی

در این چارچوب، مسیر دفاعی می‌تواند پلی برای همکاری صنعتی و ادغام اقتصادی باشد. همان‌طور که دکتر جمال الحربی، وابسته رسانه‌ای عربستان در اسلام‌آباد، در مقاله‌ای اخیر بیان کرد، این پیمان «شامل همکاری در صنعت دفاعی با امکان انتقال فناوری و تولید مشترک تجهیزات نظامی، همچنین ظرفیت‌سازی و آموزش است، که بر سنت طولانی کار پرسنل نظامی پاکستانی با نیرو‌های سعودی تکیه دارد.»

این دیدگاه به وضعیت گسترده‌تر روابط بین عربستان و پاکستان اشاره دارد و اگر به‌طور مؤثر دنبال شود، SDMA احتمالاً به یک هم‌پیوستگی استراتژیک منجر خواهد شد که امنیت را با تولید صنعتی، همکاری فناوری و ادغام دفاعی پیوند می‌دهد.

اولین حوزه تمرکز باید بازار‌های انرژی پاکستان باشد که همچنان در چرخه‌ای از ناکارآمدی، فلج سیاسی و بدهی مدور گرفتارند. یک برنامه بلندپروازانه برای آزادسازی کامل زنجیره ارزش انرژی، از جمله نفت، گاز، پالایشگاه‌ها و ذخیره‌سازی انرژی باتری، می‌تواند سرمایه سعودی را تحت چارچوب‌های شفاف و مبتنی بر قوانین جذب کند.

برای موفقیت این طرح، اسلام‌آباد باید به اصلاحات زمان‌بندی شده متعهد شود، اجرای قرارداد‌ها را پیش‌بینی‌پذیر کند و ناظران را تقویت کند و در عین حال قدرت دولت اداری را که اصرار بر اداره اکوسیستم انرژی دارد و باعث نتایج فاجعه‌آمیز می‌شود، کاهش دهد. این ابتکار همچنین باید به فناوری‌های نوظهور در انرژی، از جمله خودرو‌های برقی، ذخیره‌سازی انرژی باتری و شبکه‌های غیرمتمرکز توجه داشته باشد.

چنین برنامه‌ای فرصت را برای ریاض فراهم می‌کند تا دارایی‌های بلندمدت در پاکستان به دست آورد و هم‌راستا با چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان باشد که قصد دارد این کشور را به یک سرمایه‌گذار بین‌المللی در انرژی و پلتفرم‌های صنعتی، به ویژه در راه‌حل‌های انرژی نوظهور تبدیل کند.

برای پاکستان، این امر وعده تأمین پایدار، کاهش فشار مالی و مسیر قابل‌اعتماد برای جریان سرمایه خصوصی به بخشی حیاتی که به شدت به اصلاحات نیاز دارد را می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه سعودی می‌تواند از پاکستان حمایت کند تا یک اکوسیستم انرژی پاک آماده آینده ایجاد کند که با خودرو‌های برقی و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری در مقیاس بزرگ همراه باشد.

ثانیاً، همان‌طور که دکتر الحربی بیان کرد، پیمان دفاعی باید به سمت تولید مشترک صنعتی توسعه یابد. با هماهنگی با اهداف بومی‌سازی دفاعی عربستان، پاکستان می‌تواند مراکز تولید مشترک برای پهپادها، پلتفرم‌های متعارف، ارتباطات امن و قابلیت‌های سایبری راه‌اندازی کند.

این تأسیسات باید بر محتوای محلی، آزمایشگاه‌ها و مراکز صلاحیت‌دهی و تحقیق و توسعه مشترک تأکید کنند. شرکای دیگر نیز می‌توانند به این چارچوب متصل شوند — بخشی از این موضوع در حال حاضر سیگنال داده شده است — و طی سال‌های آینده یک اکوسیستم صنعتی دفاعی منطقه‌ای ایجاد کنند که امکان تنوع‌بخشی زنجیره تأمین و افزایش قابلیت همکاری را فراهم می‌کند.

برای ریاض، این ابتکار به تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین کمک می‌کند و در عین حال قابلیت‌های حاکمیتی را مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ تقویت می‌کند. برای پاکستان، این امر به ارتقای صنعتی، ایجاد شغل‌های ماهر و دستیابی به فناوری‌هایی منجر می‌شود که می‌توانند به سایر بخش‌ها و روابط دوجانبه سرریز شوند.

ستون سوم سرمایه‌گذاری است، به‌ویژه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF). علاوه بر بخش انرژی، سرمایه‌گذاری‌های PIF می‌تواند به بخش‌های نوظهور مواد معدنی حیاتی پاکستان، از جمله مس، طلا و عناصر کمیاب، و همچنین طرح‌های همکاری دفاعی هدایت شود. 

پاکستان در حال حاضر با ایالات متحده در زمینه مواد معدنی حیاتی و معدن همکاری می‌کند و ورود PIF تنوع منافع و سرمایه‌گذاری‌ها در پاکستان را افزایش می‌دهد. با عملیاتی شدن پروژه شاخص Reko Diq شرکت Barrick Mining، موفقیت آن می‌تواند برای دسترسی به سرمایه‌گذاری PIF جهت ظرفیت‌های فرآوری و ارزش‌افزوده در بخش معدن استفاده شود.

برای عربستان، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به تأمین ورودی‌های خودرو‌های برقی، سیستم‌های دفاعی و زنجیره‌های تأمین انرژی پاک کمک می‌کند و هم‌زمان جریان معاملات را برای PIF و شرکت‌هایی مانند Ma’aden ایجاد می‌کند. 

برای پاکستان، جریان سرمایه‌ها به صادرات پایدار منجر می‌شود، ثبات کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران دیگر را جذب می‌کند. علاوه بر این، ارتقای قابلیت‌های صنعتی دفاعی توانایی کلی کشور در دفاع از خود و بازدارندگی از رقبای منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

چهارمین فرصت در مهارت‌ها و فناوری است. هر دو کشور نیاز به افزایش ظرفیت خود در زمینه هوش مصنوعی، فین‌تک، امنیت سایبری و پردازش داده‌ها در مقیاس بزرگ دارند. 

این ابتکار می‌تواند از طریق شتاب‌دهنده‌های استارتاپ مشترک در ریاض، کراچی، لاهور و اسلام‌آباد هدایت شود، همراه با صندوق‌های اولیه متقابل برای حمایت از بنیان‌گذارانی که محصولاتی برای منطقه می‌سازند.

چنین ابتکاری به نیاز‌های ریاض برای دسترسی به نیروی کار جوان و کم‌هزینه که می‌تواند اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ را پیش ببرد، پاسخ می‌دهد. 

برای پاکستان، این امر شتاب بیشتری به بخش فناوری اطلاعات نوظهور کشور می‌بخشد، شغل‌های میان‌رده ایجاد می‌کند که ارز خارجی به ارمغان می‌آورند و شرکت‌های فناوری کشور را در نوآوری منطقه‌ای جای می‌دهد.

فرصت‌ها برای فین‌تک

ستون نهایی باید به ایجاد ظرفیت‌های مشترک در زمینه فناوری مالی و شمول مالی اختصاص یابد. پاکستان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان حواله‌ها از عربستان سعودی است، اما بخش عمده این جریان‌ها پرهزینه باقی می‌مانند. 

یک بخش فین‌تک اختصاصی که طراحی شده باشد تا اصطکاک مالی در هر دو اقتصاد و همچنین در جریان حواله‌ها را کاهش دهد، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. 

در جهانی که استعداد‌های پاکستانی با اکوسیستم فناوری عربستان یکپارچه می‌شوند، افزایش جریان‌های مالی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در ادغام مالی و نوآوری خواهد بود.

با پیوند مستقیم فین‌تک‌ها و بانک‌های سعودی با مؤسسات پاکستانی و ادغام پرداخت‌های فوری، KYC الکترونیکی مشترک و پروتکل‌های قوی ضدپولشویی (AML)، هر دو کشور می‌توانند بهره‌مند شوند.

پاکستان شاهد ورود میلیارد‌ها دلار به اقتصاد رسمی خواهد بود، که منجر به تثبیت ذخایر ارز خارجی و بهبود رفاه کارگران می‌شود. 

عربستان سعودی اکوسیستم فین‌تک خود را عمیق‌تر خواهد کرد و در عین حال کانال‌های سریع‌تر و شفاف‌تری برای جامعه مهاجران خود فراهم می‌آورد. 

سود‌های اضافی از طریق توسعه سابقه اعتباری برای کارگران، پس‌انداز‌های مرتبط با دستمزد و بیمه خرد، یک چرخه فضیلت‌آمیز از شمول مالی ایجاد می‌کند.

با این حال، همه اینها بدون اجرای قابل‌اعتماد، صرفاً آرمانی باقی خواهد ماند. پاکستان نیازمند انضباطی است که این پیمان دفاعی را به یک پیمان اقتصادی تبدیل کند که اصلاح، بهره‌وری و ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را پیش ببرد. 

اگر با شفافیت دنبال شود، SMDA نه‌تنها به‌عنوان یک تعهد امنیتی در یاد‌ها می‌ماند، بلکه به‌عنوان لحظه‌ای که اسلام‌آباد و ریاض واقعاً شروع به بازسازی اقتصاد‌های خود از طریق ادغام کردند، به یاد آورده خواهد شد. 

اما اگر از آن صرفاً برای دسترسی به کمک‌های مالی ارزان و نفت با تخفیف استفاده شود، SDMA احتمالاً به نتایج ناامیدکننده منجر خواهد شد.