کنترل غزه در «دست شیطان»؛ جزئیات طرح ترامپ برای غزه

اگر بلر واقعاً رئیس پیشنهادی باشد، احتمالاً برای کسب «توافق بین‌المللی» برای انتصاب خود با چالش مواجه خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «میدل ایست‌ای» در مقاله‌ای به بررسی طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره غزه پرداخته که در ادامه آمده است.

هفته گذشته مشخص شد که نخست‌وزیر سابق بریتانیا — که کمترین توصیف آن، شخصی جنجالی در خاورمیانه است — در نظر گرفته شده تا یک مقام موقت در این منطقه را رهبری کند.

هاآرتص اکنون پیش‌نویس فاش‌شده‌ای از برنامه بلر برای غزه را منتشر کرده است. این برنامه سلسله‌مراتبی را نشان می‌دهد که در آن هیئت بین‌المللی میلیاردر‌ها و تاجران در بالاترین رده قرار دارند، در حالی که مدیران فلسطینی «بی‌طرف» و به شدت بررسی‌شده در پایین‌ترین سطح هستند.

این برنامه شامل یک طرح سه‌ساله است، با بودجه ۹۰ میلیون دلار در سال اول، ۱۳۴ میلیون دلار در سال دوم و ۱۶۴ میلیون دلار در سال سوم (که صرفاً هزینه‌های مدیریتی است و شامل بازسازی یا کمک نمی‌شود).

این اداره به‌طور نزدیک با اسرائیل، مصر و ایالات متحده همکاری خواهد کرد و طبق منابع اسرائیلی که هاآرتص به آنها استناد کرده، مورد حمایت کاخ سفید قرار دارد.

نکات کلیدی این سند ۲۱ صفحه‌ای فاش‌شده در ادامه بررسی می‌شود.

هیئت میلیاردر‌ها

نام نهادی که مسئول اداره منطقه فلسطینی غزه خواهد بود، «مرکز گذار بین‌المللی غزه» یا Gita است. بر اساس پیش‌نویس، Gita توسط هیئتی بین‌المللی اداره خواهد شد که «اختیار سیاسی و قانونی عالی غزه را در دوره گذار» خواهد داشت.

این هیئت مسئول تمام انتصابات خواهد بود و بر همه بخش‌های این نهاد نظارت خواهد کرد. هیئت متشکل از هفت تا ده عضو خواهد بود، از جمله یک رئیس.

در این هیئت یک مقام ارشد سازمان ملل حضور خواهد داشت؛ سیگرید کاگ، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه، به‌عنوان نمونه ذکر شده است. همچنین «شخصیت‌های بین‌المللی برجسته با تخصص اجرایی و مالی» در آن حضور خواهند داشت.

سه نام به‌عنوان نامزد‌های احتمالی مطرح شده‌اند: «مارک روآن»، میلیاردر و صاحب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکا؛ «نجیب ساویرس»، میلیاردر مصری در حوزه مخابرات و فناوری؛ و آریه لایت‌استون، مدیرعامل موسسه صلح توافق‌نامه ابراهیم.

لایت‌استون در دوره سفارت دیوید فریدمن در اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در دولت اول دونالد ترامپ، مشاور ارشد او بود؛ فریدمن مدافع سرسخت حرکت غیرقانونی شهرک‌سازی اسرائیل است.

بر اساس گزارش هاآرتص، او همچنین در ایجاد بنیاد بشردوستانه غزه که بسیار جنجالی است، نقش بسزایی داشته است. هر عضو هیئت میلیاردر دارای ارتباط با اسرائیل یا آمریکا نخواهد بود.

قرار است «حداقل یک نماینده فلسطینی واجد شرایط» حضور داشته باشد که احتمالاً از «بخش کسب‌وکار یا امنیت» انتخاب شود. مشخص نشد که «واجد شرایط» دقیقاً به چه معناست.

در نهایت، سند می‌گوید که هیئت «نمایندگی قوی از اعضای مسلمان برای تضمین مشروعیت منطقه‌ای و اعتبار فرهنگی» خواهد داشت. این شخصیت‌های مسلمان باید ایده‌آل دارای حمایت سیاسی کشور خود باشند، اما همچنین «اعتبار طولانی‌مدت در زمینه کسب‌وکار» داشته باشند.

اعضای هیئت «توسط کشور‌های مشارکت‌کننده نامزد و از طریق فرآیندی هماهنگ‌شده توسط سازمان ملل تأیید خواهند شد». هیئت به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد داد، که در نهایت اختیار انجام وظایف آن را اعطا خواهد کرد.

شورای امنیت در حال حاضر شامل اعضای غیر دائم است که انتقادات شدیدی از نسل‌کشی اسرائیل در غزه داشته‌اند، مانند الجزایر، پاکستان و اسلوونی، علاوه بر اعضای دائم روسیه و چین.

جالب خواهد بود دیدن اینکه آیا این کشور‌ها دولت گذار در غزه را که عمدتاً توسط میلیاردر‌ها و شخصیت‌های تجاری غیر فلسطینی اداره می‌شود، تأیید خواهند کرد یا خیر.

رئیس هیئت (احتمالاً بلر)

چندین رسانه گزارش داده‌اند که بلر برای ریاست نهاد گذار مطرح است، اگرچه نام او در پیش‌نویس ذکر نشده است. شراکت‌های عمومی-خصوصی برای اجرای پروژه‌های دولتی، یکی از سیاست‌های برجسته بلر در دوران نخست‌وزیری بریتانیا، در سند ذکر شده است.

بر اساس پیش‌نویس، رئیس هیئت نقش «ارشد اجرایی سیاسی، سخنگوی اصلی و هماهنگ‌کننده استراتژیک برای کل نهاد گذار» را خواهد داشت. آنها از طریق «توافق بین‌المللی» و تأیید شورای امنیت سازمان ملل منصوب خواهند شد. هیچ اشاره‌ای به توافق فلسطینی‌ها در انتخاب آنها نشده است.

اگر بلر واقعاً رئیس پیشنهادی باشد، احتمالاً برای کسب «توافق بین‌المللی» برای انتصاب خود با چالش مواجه خواهد شد. مدیریت او بر جنگ عراق به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا و تعاملش با مجموعه‌ای از خودکامه‌ها، باعث شده تا او در سراسر جهان بسیار نامحبوب باشد.

رئیس هیئت Gita را «در تمام مجامع دیپلماتیک، اهداکنندگان و بین‌دولتی» نمایندگی خواهد کرد. همچنین او رهبری «دیپلماسی امنیتی استراتژیک» با دیگر بازیگران، از جمله اسرائیل، مصر و ایالات متحده را بر عهده خواهد داشت.

سند اشاره می‌کند که در ابتدا، مقامات ارشد Gita در غزه حضور نخواهند داشت.

در سال اول، آنها در «سلول‌های هماهنگی» مانند العریش در سینای مصر و «مرکز‌های سیاست‌گذاری از راه دور» مانند قاهره و امان مستقر خواهند شد.

در سال دوم، بخشی از آنها وارد غزه خواهند شد و در سال سوم، قبل از «عملیاتی شدن کامل» وارد منطقه خواهند شد.

ساختار سلسله‌مراتبی

یک نمودار سازمانی در انتهای سند، ساختار سلسله‌مراتبی Gita را نشان می‌دهد، با هیئت و رئیس در بالاترین سطح. یک نهاد امنیتی، «نیروی بین‌المللی امنیت»، در همان ردیف هیئت و رئیس قرار دارد و به نظر می‌رسد خارج از سلسله‌مراتب باشد.

این نهاد گذرگاه‌های ورود به غزه، مسیر‌های دریایی و «مناطق پیرامونی» را با هماهنگی اسرائیل و مصر مدیریت خواهد کرد. همچنین این نهاد «عملیات هدفمند برای جلوگیری از بازگشت گروه‌های مسلح» را انجام خواهد داد.

در سراسر سند هیچ اشاره‌ای به حماس نشده است.

مستقیماً زیر هیئت و رئیس، تعدادی نهاد و ساختار قرار دارند — هیچ‌کدام به نظر نمی‌رسد که مستقیماً توسط فلسطینی‌ها اداره شوند — از جمله یک مرجع سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و یک «دبیرخانه اجرایی».

دبیرخانه اجرایی عملیات روزانه را هماهنگ خواهد کرد، از جمله ایجاد سیستم‌های دیجیتال برای شناسایی فلسطینی‌ها در غزه و «پلتفرم‌های دیجیتال برای صدور مجوز و پروانه‌ها».

در زیر این لایه، چندین مقام بر کار‌های بشردوستانه، بازسازی، مسائل قانون‌گذاری و حقوقی و امنیت نظارت دارند و همچنین یک هماهنگ‌کننده با سازمان فلسطینی (PA) وجود دارد.

در پایین‌ترین سطح نمودار، جایی که نام فلسطینی‌ها ذکر شده است، «سازمان اجرایی فلسطینی» قرار دارد.

سازمان اجرایی فلسطینی، با قدرت محدود

با وجود نام آن، سازمان اجرایی فلسطینی که در پایین سلسله‌مراتب قرار دارد، قدرت مستقل اندکی دارد یا اصلاً ندارد. این سازمان جدا از PA است که بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی را اداره می‌کند.

این سازمان متشکل از وزارتخانه‌های تکنوکراتی خواهد بود که به اداره بهداشت، آموزش، تأمین آب و انرژی، سیاست‌های بازار کار، مسکن، عدالت کیفری محلی و رفاه، و چند حوزه سیاستی دیگر می‌پردازند. رئیس آن «مدیر اجرایی فلسطینی» خواهد بود که توسط هیئت بین‌المللی منصوب می‌شود.

قابل توجه است که زبان به‌کاررفته برای همه نقش‌ها در سراسر سند، مانند هیئت، رئیس و مدیرعامل، بیشتر منعکس‌کننده ساختار یک کسب‌وکار است تا یک کشور یا قلمرو.

مدیرعامل فلسطینی فرآیند شناسایی «مدیران» (نه وزرا) برای هدایت بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت و برنامه‌ریزی را رهبری خواهد کرد. مدیران باید «معیار‌های صلاحیت فنی، صحت و بی‌طرفی» را رعایت کنند.

هیئت بین‌المللی میلیاردر‌ها و تاجران، اختیار نهایی در انتصابات را خواهد داشت «برای تضمین مشروعیت و استقلال نهادی». سند اشاره می‌کند: «تمام رؤسای بخش‌ها مشمول ارزیابی عملکرد هستند و می‌توان آنها را مطابق با رویه‌های حکمرانی گذار برکنار یا جایگزین کرد».

یک منبع اسرائیلی به هاآرتص گفته است که سازمان اجرایی فلسطینی کاملاً تابع هیئت خواهد بود و هیچ قدرت مستقلی نخواهد داشت.

بنابراین، این نهاد به‌طور قابل توجهی ضعیف‌تر از اداره تکنوکراتی است که در طرح مشترک عربی به رهبری مصر اوایل امسال مطرح شد.

در زیر سازمان اجرایی فلسطینی، تعدادی نقش شهرداری مرتبط با اداره خدمات عمومی و امکانات محلی وجود دارد.

سند می‌گوید: «تمام شهرداران و مدیران ارشد شهرداری توسط سازمان اجرایی فلسطینی نامزد شده و به‌صورت رسمی توسط هیئت بین‌المللی GITA منصوب می‌شوند».

دوباره تأکید شده است که هر انتصاب فلسطینی برای چنین نقش‌هایی «باید معیار‌های سختگیرانه بی‌طرفی سیاسی را رعایت کند».

مشخص نیست که آیا افرادی مانند آریه لایت‌استون، مشاور سابق طرفدار اسرائیل که در سند به‌عنوان عضو احتمالی هیئت ذکر شده، «بی‌طرف سیاسی» محسوب می‌شوند یا خیر.

حقوق بین‌الملل

نهاد گذار همچنین شامل بخش‌های قضایی و حقوقی مختلفی خواهد بود. این شامل یک ناظر قانون‌گذاری و حقوقی است که، از جمله، اطمینان حاصل می‌کند که اداره گذار به شیوه‌ای «مطابق با حقوق بین‌الملل» عمل می‌کند.

با توجه به اینکه این نهاد اعلام کرده است به‌طور نزدیک با اسرائیل همکاری خواهد کرد، کشوری که بیش از هفت دهه حقوق بین‌الملل را در کرانه باختری و غزه نقض کرده است، کار دشواری پیش رو خواهد داشت.

همچنین یک «هیئت قضایی» برای نظارت بر روند قانونی، رعایت حقوق و اصلاحات در بخش عدالت وجود خواهد داشت. این هیئت «به ریاست یک حقوقدان عرب معتبر، ترجیحاً فلسطینی» خواهد بود.

جالب اینکه یکی از نقش‌های آن، حفاظت قانونی از «حق بازگشت» هر فلسطینی در غزه است که تصمیم بگیرد داوطلبانه خانه خود را ترک کند.

سند می‌گوید: GITA تسهیل یا حمایت از جابجایی جمعیت را انجام نمی‌دهد، بلکه اطمینان می‌دهد که هر حرکت داوطلبانه مطابق با حقوق بین‌الملل و حمایت‌های حقوقی صورت گیرد.

فلسطینی‌ها احتمالاً نسبت به چنین وعده‌هایی، به‌ویژه از سوی نهادی که حمایت اسرائیل را دارد، شک خواهند داشت. در طول نکبت در سال ۱۹۴۸، زمانی که ۷۵۰،۰۰۰ فلسطینی از خانه‌های خود در آنچه اکنون اسرائیل است مجبور به ترک شدند، بسیاری فکر می‌کردند این تنها چند روز طول خواهد کشید. بیش از ۷۷ سال بعد، هنوز اجازه بازگشت به آنها داده نشده است.

پیش‌نویس برنامه ذکر می‌کند که Gita در مشورت نزدیک با سازمان فلسطینی (PA) کار خواهد کرد، با هدف در نهایت واگذاری مدیریت به آن. اما جدول زمانی برای وقوع این انتقال مشخص نشده است.