در نپال چه خبر است ؟

دولت ساقط شده در دست حزب کمونیست (مارکسیست لنینیست) بود. در نپال دو حزب کمونیست دیگر هم وجود دارد، حزب کمونیست متحد سوسیالیست و حزب کمونیست مائوئیست. علت افزایش نارضایتی‌ها از دولت حاکم این بود که به دلیل وضعیت ناجور اقتصادی کشور و نیاز به گرفتن وام از خارج تبعیت از سیاست انقباضی صندوق بین‌المللی پول را قبول کرده است و در این راستا هم قیمت سوخت را افزایش داده و هم برخی خدمات اجتماعی دیگر را حذف کرده است.

 گرفتن مالیات از شبکه‌های اجتماعی نیز یکی دیگر از منابع درآمدزایی تلقی شده بود. منتهی، چون بخش عمده شبکه‌ها قبول نکردند، دولت به فیلترینگ آنها دست زد که البته برای بستن کانال اعتراضی جامعه هم کار نادرستی در دولت تلقی نمی‌شد، منتهی این اقدام بلافاصله با تو جه به افزایش نارضایتی‌ها، هم به دلیل سیاست‌ها یادشده و هم به دلیل تشدید فساد، به عنوان تلاشی برای خفه‌کردن صدای جامعه تلفی شد و جرقه نارضایتی‌ها را چنان شعله‌ورتر کردکه تا پایان موقت آن در دو روز پیش ۵۱ کشته و حدود ۴۰۰ زخمی برجا گذاشت.

 حضور حدود ۶ میلیون نپالی در خارج از کشو رکه عمدتا به دلیل فقدان کار در کشور و برای تأمین درآمد در کشور‌های منطقه خیلج فارس مشغول کارند سبب شده که شبکه‌های اجتماعی نقش عمده و ارزانی در ارتباطات خانوادگی این نیروی مهاجر بازی کند. از این جهت نیز بستن شبکه‌های اجتماعی عامل مضاعفی برای اعتراض بود.. 

وضعیت اقتصادی کشور ۳۰ میلیونی نپال به گونه‌ای است که تقریباً روزی دو هزار نفر برای کار از کشو رخارج می‌شوند.
 اداره امور مهاجرت و صدور گذرنامه تنها در سال مالی ۲۰۲۴- ۲۰۲۵ برای ۸۴۰ هزار نفر مدارک خروج صادر کرده است. تقریباً ۳۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور از طریق پولی تأمین می‌شود که مهاجران برای خانواده‌ها به کشور می‌فرستند. اینکه دولت ها‌ی چپ و میانه پس از سقوط نظام پادشاهی در سال ۲۰۰۶ نتوانسته‌اند نظامی مبتنی بر توسعه و رشد اقتصادی ایجاد کنند و ورای توریسم و پول بازگشتی مهاجران منبع درآمدزایی خاصی به‌وجود آورند و چشم‌انداز بهتری برای آینده نسل جوانان باز کنند همه و همه از دلایل ناآرامی‌های اخیر بوده‌اند.

البته چه حزب سوسیال دمکرات کنگره و چه دو حزب کمونیست دیگر که آنها هم به رغم نام‌هایشان گرایش‌های سوسیال
 دمکراتیک دارند و در این ۱۹ سال پس از سقوط سلطنت کم و بیش در قدرت بود‌اند، با اعتراضات جوانان همراهی کرده و آنها را تأیید کرده‌اند، ولی تا پیش از آن خودشان هم طرح و برنامه خاصی برای انداختن نپال فقیر در مسیر رشد و توسعه نداشتند یا قسما شاید نمی‌توانستند هم داشته باشند.

از این رو اینکه در انتخابات جدیدی که قرار است ماه مارس (اسفند) برگزار شود این احزاب متعارف چه طرحی برای جلب نظر جامعه بیرون آمده از طغیان و نآآرامی ارائه کنند و احزاب راست هوادار سلطنت که هنوز ستاره اقبالشان به رغم تحولات اخیر زیاد درخشش نگرفته میداندار نشوند سؤال بزرگی است، به‌خصوص که سرپاکردن و به جریان انداختن اقتصاد ضعیف و فقیر نپال وظیفه شاقی است که شاید در ابتدا اعمال سیاست‌هایی را ایجاب کند که به نارضایتی‌های بیشتر بیانجامند. 

تجربه سریلانکا و بنگلادش در همان منطقه که در همین سه چهار سال گذشته شاهد نآرامی‌هایی مانند نپال و سقوط دولت‌ها بودند لزوماً چشم‌اندازی از تحولات مثبت ملموس برای جامعه کم و بیش کم‌صبرشده به دست نمی‌دهد. در واقع بحران این کشورهاهم ورای سوءمدیریت و فساد، جزیی از بحران‌های نظام اقتصادی کنونی در جهان است که در همه کشور‌ها به این یا آن شکل بروز پیدا کرده و مدیریت بحران‌ها عمدتا معطوف به کاستن از آسیب‌ها است و نه لزوماً بهبود اوضاع..

خانم سوشیلا کارکی ۷۳ ساله که حالا به عنوان شخصت مورد توافق رئیس جمهور، ارتش و جنبش اعتنراضی جوانان به نخست‌وزیری نپال رسیده ۹ سال پیش برای یک سالی رئیس دیوان عالی کشور بود و چهره شاخصی در مبارزه با فساد به شمار می‌آید. جنبش جوانان معترض در یک نظرسنجی آنلاین بر سر او به توافق رسیدند و در صدر افراد مورد نظرشان برای این پست قرار گرفت. او اولین زنی هم هست که در نپال عهده‌دار این مقام می‌شود، هر چند که موقت و برای ۶ ماه. اینکه انتخابات آتی صحنه کشاکش و رقابت هوداران نظام نوپای جمهوری با مدافعان احیای سلطنت شود و دو کشور رقیب در صحنه سیاسی نپال، یعنی چین و هند هم با تمام قوا به سود این جریان‌ها وارد عمل شوند (هند به هوادارای از سلطنت طلبان و چین به هواداری از جمهوریخواهان) امری احتمالاً حتمی است.

حبیب حسینی فرد